احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : من الخصخصة للصكوك ..يا قلبى لا تحزن..الحكومة تبيع أملاك المصريين بدعوى الموازنة العامة

تابعت عن كثب اليوم ما حدث بجلسة البرلمان المصرى حول قضية تهم كل المصريين على مدار حقب مضت وحقب آتية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكانت تدور حول ما يسمى اعلاميا بـ”الصكوك السيادية” ،وما اشبه الليلة بالبارحة ؛فقد اخترعوا مع بداية التسعينيات فى نظام المخلوع وقتها ما سمى اعلاميا أيضا بنظام “الخصخصة ” وخرج عراب العصر وشيوخ القصر وباركوا ما فعلته الحكومة ؛ واليوم وبعد مرور كل هذه السنون يتزعم وزير المالية حملة “الصكوك السيادية”..واقروها اليوم ونحن فى غفلة عما يحدث..وسيحاسبنا التاريخ والأجيال القادمة على تلك الكارثة الكبرى .

فلله درهم المعارضة المصرية الذين تركوا الساحة فارغة “لترزية ومطبلاتية ومشهلاتية وحاملى المواخر” لا يجيدون أى فن من تلك الفنون؛ولكنهم يتسترون وراء حبهم المنفعى لهذا الوطن .

الحكومة المصونة تقدمت بمشروع قانون للمجلس الموقر لإصدار قانون “الصكوك السيادية” ،وبالطبع لم تكذب لجنة الشئون الإقتصادية ولجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية خبرا فى تلقف المشروع وطرحه على الفور على المجلس للموافقة عليه .

يتحدثون عن العجز فى الموازنة العامة ولابد من تغطيتها ؛بالرغم من أنهم صدعونا ليل ونهار بأرقام أننا تعدينا وتعدينا وتعدينا ؛وفى الآخر استيقظنا على كابوس “الصكوك السيادية”.

ألم تعلم الحكومة ووزير المالية أن هناك ما يقرب 6 مليون موظفا يقف الأساسى الخاص بهم على موازنة 2014 ؛وفى أى دولة من دول العالم لا يحدث هذا أبدا ؛ويأتون بين الحين والآخر بخبر زيادات وفى المقابل إذا زاد الموظف 500 جنيها يصيعوا فى زيادات فاتورة الكهرباء والغاز والتليفون.

لا أحد ينكر ما يفعله رئيس الجمهورية من تطوير فى هذا البلد ؛وعندما طلب من الشعب الـ 60 مليار لتطوير بلدهم لم نتأخر ،وعندما طلب من موظفى الدولة أن يستحملوا خمس سنوات وبلاش يطلبوا زيادة ؛وافقوا ومر 6 سنوات عجاف ومازالوا ينتظرون صدقات حكومتنا المصونة .

نعود إلى كارثة الحكومة وهى ما تعرف بـ “الصكوك السيادية”   

السؤال حسب رؤية حكومتنا المصونة : ما الهدف من  مشروع “الصكوك السيادية”؟ والإجابة حسب رؤية الحكومة تهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وقال التقرير البرلمانى إن هناك اختلافا بين  الصكوك والأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها، وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية.

وأشار التقرير إلى  أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

ووفقا لمواد الإصدار الواردة بمشروع القانون يخول لرئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

طبعا المواطن الغلبان مش فاهم حاجة من اللى مكتوب ده ؛وده الطبيعى هو عاوز يعرف يعنى “الصكوك دى يعنى نرهن أملاك الدولة لحد ما نعدى الأزمة ولا إيه؟

وطبعا المثقفين هيتكلموا عن إن ده امتيازات أجنبية تطل بوجهها القبيح مرة أخرى على مصرنا الحبيبة.

ما علينا يا سادة نعود لما حدث اليوم بمجلس النواب بشأن “الصكوك السيادية”

حدث جدل واسع في الجلسة حول تعريف كلمة” الأصول”- اللى الغلبان بيسأل عليها-  حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: “الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

وهنا بدأ الجدل بمطالبة النائب المحترم  ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة: “عدا السد العالي وقناة السويس”،يا نهار أسود همه هيرهنوا قناة السويس والسد العالى – اقرأ للآخر يا مولانا ؛ وذلك حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات مهمة للبلاد، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تسهم في بناء سد النهضة. ممن يعرضون شراء الصكوك السيادية.

وزير المالية نظر إلى النائب ضياء محتداً  بأن تلك المشروعات هي ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.

فيه نائب بتاع مستقبل وطن وهو المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، يعلن رفضه لتعديل داود بإستثناء السد العالى والقناة من تلك الكارثة ، قائلًا: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون” وأضاف: يمكننا أن نكتفي بتدوين ذلك بالمضبطة فقط..ده زعيم الأغلبية –الله يرحمك يا شاذلى!

 وعلشان الموضوع يتجمل كويس اثنى الدكتور محمد معيط، وزير المالية في الجلسة على إصدار قانون الصكوك السيادية. وقال: «تحقيق النمو يحتاج تمويل لمشرعات والمشروعات والنمو يحقق للمواطنين أن غدا أفضل»، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة..يا رجل ده الأساسى لسه على 2014 وتقولى غدا أفضل!

وطبعا هدد إذا لم تتم الموافقة سنعانى  قائلا: «إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي والصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل..آه يا انشراح!

وطبعا قال إن فيه دول نفذت ده وقال حرفيا : هناك تجربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.

والحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى «الصكوك السيادية»، والغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وعلشان الصورة تطلع حلوة مولانا  الشيخ الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب أثنى على المشروع قائلا:  يختلف كليا عن القانون السابق الذي تم رفضه ؛ويحقق التنمية وليس به الامتداد السرطاني الذي شاهدناه في الـ30 عاما الماضية.

واعطى له الشرعية الدينية قائلا: إنّ الصكوك أداة تمويلية شرعية، وأنّ مشروع القانون جرى عرضه ووافقت عليه اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء وعن رأيه الشخصى قال:«أنا شخصيا قرأته مادة مادة، ولا يخالف الشرع».

 في النهاية بقى أن نقول: إلا السد العالى وقناة السويس فهما خط احمر ومن الممتلكات العامة للدولة ..وصدقونى سيحاسبكم التاريخ على هذا الجرم كما حاسب اسلافكم ..!!

الناقد رائد محمد الحواري ونقد لقصيدة الشاعر زيد الطهراوي”نصر من الرحمن”

القصيدة الجيدة هي تلك التي تستوقفنا، ليس لأنها تحمل فكرة جميلة فحسب، بل لما فيها من خصب، فهي كالأرض البكر، كلما حرثتها تثمر، في قصيدة “نصر من الرحمن” نجد ما يستدعي التوقف عنده، فهناك تكامل بين بيت صدر البيت وعجزه وتناقض في الوقت ذاته، والتكامل يكمن في المعنى والألفاظ، والتناقض في الألفاظ، هذا ما نجده في فاتحة القصيدة:

“إملأ فؤادك باليقين ملبِّياً

فالجرح فوَّار الدماء و غاضبُ”

فنجد صدر البيت أبيض: “إملأ، فؤادك، باليقين، ملبِّياً” بينما نجد القسوة والألم في العجز: “فالجرح، الدماء، و غاضبُ” لكن هناك تكامل في الفكرة، وتكامل بين ألفاظ: “أملأ/فوار” وهذا الشكل من التناقض في الألفاظ، يخدم فكرة الصراع، الصراع بيننا وبين المحتل، وصراع الشاعر مع واقعه، لهذا لم يستطع أن يقدم نص أبيض مطلق البياض أو مطلق السواد، فكان هذا الشكل الذي يوصل إلى أن الفكرة من خلال توقف القارئ عند الألفاظظ بشكلها المجرد.

“و القدس ميراث يسيل أريجه

فتنير في عمق الظلام مساربُ”

يعطينا الشاعر مثل آخر على هذا (التوازن) بين الخير/البياض والشر/السواد، فنجد ما لحق بلفظ القدس جاء بمضمون أبيض:

“القدس، ميراث، يسيل، أريجه” حتى أنه أتبعه بلفظ من عجز البيت “فتنير” وكأن وهذا البايض ناتج عن أثر القدس، فقد تعدت بيضاها ما ما هو أبعد منها/عجز البيت، فنجد التكامل بين “القدس/أريجه/فتنير”، لكن هناك تناقض بين “فتنير/الظلام” وهذا ما يشير إلى تناسق تركيب الألفاظ في القصيدة، لكنه تناسق غير مخطط له، فهو جاء بعفوية، وبأثر من العقل الباطن للشاعر، لهذا سنجده يخرج عن هذا التريب في أبيات لاحقة.

“يا قلبَ من ألِفَ المروءة و ارتقى

عمّا قليل سوف يفنى الغاصبُ”

البياض يكمن في “قلب، ألف، المروءة، ارتقى” والقسوة/”السواد نجده في يفنى، الغضب” وهذا يعد البيت الثالث الذي جاء على بنفس وتيرة فاتحة القصيدة، لكن في البيت التالي يتم (خلط) ترتيب البيت وألفاظه مع بعضها البعض:

“إن البكاء هو المحال و أنت في

آمال مجدك تنتشي و تحاربُ”

فبدت القسوة/السواد في “البكاء المحال” ناتجة عن الطاقة الإضافية التي أخذها الشاعر من البييت السابق والبياض المطلق الذي جاء فيه: “قلب، ألف، المروءة، ارتقى” لهذا تم تقديم السواد على البياض، لكنه يستدرك عقله الباطن أنه (أخل) في بنية القصيدة، مما جعله يتقدم من البايض: “مجدك، تنتشي” مصححا ما أحداث من (خلل) في وتيرة القصيدة.

“الأرض أرضك و اللئام تمردوا

و الفجر فجرك كي يعود الغائبُ”

الجميل في هذا البيت الحفاظ على وتيرة الأبيض والأسود بطريقة جديدة، فنجد الباض في صدر البيت “الأرض، أرضك، والسواد/القسوة: “اللئام، تمردوا” وأيضا عجز البيت يحمل عين الترتيب، البياض في “الفجر، فجرك، والسواد في “الغائب” وهذا الشكل الجديد يمثل حالة (تمرد) على شكل القصيدة وعلى الهئية التي قدمت فيها، وكأن الشاعر أخذه لفظ “الأرض أرضك” إلى الثورة والخروج على ما هو (مألوف/عادي) فجاء هذا البيت بترتيب جديد، ليؤكد على حالة الصراع والتناض، فكان متماثل/مطابق لما يجري في القدس بين المحتلين والفلسطينيين.

“تتلون الدنيا فهذا يعتدي

و يؤُزُّهُ خوَّانُ عهد خائبُ”

معنى البيت بمجمله أسود وقاسي، لكن هناك ألفاظ بيضاء “تتلون، الدنيا” ونلاحظ أن هناك غالبة للسواد من خلال “يعتدي، يرزه، خوان، خائب” وهذا متماثل مواقع الصراع، فالغلبة عمليا للاحتلال، الذي أخترق النظام الرسمي العربي علانية، في المقابل بقى المواطن العربي رافضا لما يحصل، لمنه رفض سلبي، رفض ليس له أثر فعلي على الأرض، هذا ما أكده الشاعر حينما قال:

“أما الصديق ففيه حرقة ساكن

تَئِدُ العدى لو أُطلقت و تغالبُ”

فالألفاظ “حرقة، ساكن” توصل فكرة واضحة عن هذا الرافض/الصديق/المواطن، ونلاحظ أن هذا البيض في أفعال شديدة وقاسية لكنها ليست سوداء، “حرقة، ساكن، أطلقت، تغالب” فالبيت مكمل لما سبقه، فالثورة فعل قاسي وشديد، ويحتاج إلى جهد وتعب، فالشاعر يريد بث روح القوة في المتلقين، لهذا ابتعد أن ذكر الموت والفناء.

“سبعون عاماً في النضال متَيَّماً

و عدوّك المأفون كِبْرٌ ذائبُ”

رقم سبعة/سبعون ورقم ثلاثة من الأرقام الدينية/التراثية التي تعطي معنى الاستمرار، المدة الطويلة والدائمة، فرغم أن سبعون” يتماثل مع واقع فلسطين التي تعيش تحت الاحتلال، إلا أنه يمكن أن نأخذ الرقم ببعده التراثي والديني، لأنه يعطي المعنى بعدا أدبيا أجمل وأعمق من بعده الواقعي، وبهذا يكون الشاعر قد مزج بين الواقع والتراث، وأعطا القصيدة بعدا جماليا، وهذا (الجمال) يأخذنا إلى لفظ “النضال” الذي فيه من التعب والقسوة الشيء الكثير، لكن نتيجته تأتي جميلة، حتى أن المناضل (لا يدري) كيف نسى ما ألم به من تعب وقسوة وألم، بعد أن يتكلل نضاله بالنصر.

“و سجالك الممتد وضحاً في المدى

هو للنفوس غمامة و أطايبُ”

نلاحظ المسافة الشاسعة في “الممتد، المدى” ونجد الوضوح “واضحا”، في المقابل نجد التشويش في لفظ “غمامة” لكن معنى وأثر الممتد، والمدى، واضحا” أكبر وأشمل ومستمر، بينما معنى “غمامة” مؤقت ومحدود، هذا إذا أخذنا المعنى المجرد ـ فما بالنا إذا علمنا أن المنعى المقصود ب “غمامة” هو الغيم حامل المطر!، بالتأكيد سيكون هناك نشوة عند المتلقي، الذي سينبهر أكثر بالممتد، المدى، غمامة، أطايب”.

“صِدقُ المسيرة ليس يدرك كنهه

زورٌ و لا يرنو إليه الكاذبُ”

البياض في “صدق، المسيرة، يردك” والقسوة في “زور، لان الكاذب” وهذا متماثل مع نهج الشاعر في ترتيب أبيات القصيدة، فنلاحظ التناقض بين “صدق/الكاذب، والتمكال بين “ليس يدرك/لا يرنو”

“وطن يزورك في المنام و يقظة

كسفير شوقٍ نضَّرَتْهُ مناقبُ”.

اللافت أن الشاعر كلما استخدم لفظ “وطن” أخذه اللفظ البياض المطلق: “وطن، يزورك، يقظة، كسفير، شوق، نضرته، مناقب، فالوطن يمثل الطبيعة، وما تحمله من صفاء وهدوء، لهذا نجد الشاعر متأثر بهالوطن/بالطبيعة، مما جعل البيت بمجمله أبيض.

“و يضخ فيك دماءه و تضخها

و لهامة المطلوب يسعى الطالبُ”

هذه المرة الثانية التي تتكرر فيها ألفاظ متماثلة: “ويضخ/يضخها، المطلوب/الطالب، فالشاعر يريد بها أن يلفت القارئ إلى أهميتها، لهذا كررها، فنجد الفعل المتبادل، وكأن هناك حالة حرب/سجال بين ويضخ ويضخها، وبين الملوب والطالب” وهذا يوصل فكرة (المعركة/الثورة) من خلال معنى الألفاظ المجردة.

“نصر من الرحمن يكتسح العدى

فيضج بالشكوى الذليل الهاربُ”

صدر البيت جاء ابيض: “نصر، الرحمن، وقاسي: “يكتسح، عدى” وعجزه جاء بمجمله قاسي: “فيضج، بالشكوى، الذليل، الهارب” لكن هذا القسوة متعلقة ب”العدى” وليست بالشاعر أو بأهله.

ونلاحظ أن خاتمة القصيدة جاءت تكمل فاتحة القصيدة “إملأ فؤادك باليقين ملبِّياً” فالامتلاء باليقين كان نتيجته “نصر من الرحمن” وهذا ما يجعل القصيدة متكاملة في بنيتها وألفاظها ومعناها، مما يفيد/جعل الصراع/التناقض بين صدر البيت وعجز تكون بالنصر من الرحمن

* كاتب و ناقد من فلسطين

إعدام أغذية وغلق منشآت غذائية مخالفة بالقنايات والحسينية

كتبت : مني الحديدي

في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقيةوتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

 بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية  بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية القنايات والحسينية بشن حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن القنايات والحسينية.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ٤ منشآت غذائية بمراكز ومدن القنايات والحسينية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية

 وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين كما تم إعدام طن و ٥٠ كجم مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسحب ٣٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بالقنايات والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة والضرب بيد من حديد علي المخالفين حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

مجدى وجيه حلمى يكتب عن : قرارات إدارية خاطئة.. تكبد خزينة الدولة الملايين سنوياً

سنوياً تتكبد خزينة الدولة المصرية ملايين تدفع تعويضاً لأصحاب الأحكام القضائية

بسبب قرارات إدارية الغير قانونية أصدرها بعض المسؤولين سواء كانوا محافظين أو رؤساء هيئات أو رؤساء مدن وأحياء ومراكز وقرى

ولم يكن الغرض من هذه القرارات المصلحة العامة فالقاعدة العامة التى لا إستثناء عليها هى أن كل القرارات الإدارية بغير استثناء

يجب أن تستهدف المصلحة العامة ولكن فى الواقع غالبية هذه القرارات تصدر لتحقيق النفع الشخصى أو محاباة الغير أو بهدف التنكيل والانتقام من الشخص

أو يشوبها انحراف عن القانون أو فيها إعتداء على قوة الأمر المقضى ومن قام بإصدار القرار لم يصبه اى ضرر .

بالرغم من إساءته لسلطته وانحرافه بها عن مسارها الصحيح علاوة على أنه طبقا للقانون من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

وبكل تأكيد الجهة الإدارية هى من تخسر دعواها وهذه خسارة أخرى لخزينة الدولة

وكان من الأجدر أن يناله جزاء على الأقل إدارى أو تأديبي مثل الخصم من راتبه أو يتحمل هو مبلغ التعويض الذى حكمت به المحكمة أو توقيع جزاء الانذار أو اللوم أو التنبيه

ويوضع ذلك فى ملف خدمته الوظيفية حتى لاينال موقعاً قيادياً أعلى أو تؤجل ترقيته حين موعد استحقاقها

خاصة أن مصدر القرارات لديه الشؤون القانونية الخاصة بهيئته أو وزارته أو مؤسسته

فكان لزاماً عليه الرجوع إليها قبل إصدار قراره المخالف للقانون ولكن بعضهم يقوم بتطويع الشؤون القانونية لخدمة مصالحه الشخصية

وذلك يحتاج إلى التدخل السريع والعاجل بسن تشريع يتضمن توقيع جزاء على مصدر القرار المخالف للقانون واللوائح

فالسلطات لم تمنح للموظفين إلا ليخدموا بها المصلحة العامة وليس ليخدموا بها أنفسهم

صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن :مولانا الشيخ / فرج الله الشاذلي

لم يكن الشيخ / فرج الله الشاذلي قارئا عاديا بل كان من القراء المشهود لهم بالضبط والحنان في صوته .. بعد رحيل مولانا الشيخ / راغب مصطفي غلوش قارئ المسجد البرهامي بدسوق … تم التوجيه بمعرفه مولانا الشيخ / محمد عبد الموجود وكيل الوزاره للمساجد أن الشيخ / فرج الله سيكون خليفه للراحل الكريم بعدها بساعات اتصل بي فضيلته

وبعد السلام والتحيه قال له انه تم تكليفه من الوزاره ليكون قارئا للجمعه .. رجبت بالرجل ثم كانت اللقاءات المتتالية ..كان نبيلا … ومن المواقف التي تبرهن أدبه وتقديره وحياءه

عندما اخبرني الاخ والصديق هاشم الفقي مدير الدعوه حاليا بأوقاف الاسكندريه وسابقا أمام وخطيب مسجد القطب الكبير سيدي ابراهيم الدسوقي رضي الله تعالي عنه وارضاه

انه فوجئ بزياره خاطفه للشيخ / فرج الله الشاذلي لمقام وضريح القطب الكبير وكان متخفيا وعلم امام المسجد بوجود الشيخ في الضريح جالسا فسارع اليه مسضيفا له في مكتبه وعندما سأله لماذا هذا التخفي فقال له أردت الا يعلم الشيخ / غلوش بوجودي واستشعارا للحرج ..

وهكذا يكون النبلاء .ذات مره كلمني مسئول كبير كنت أحترمه بعدما علم بتوجيه الشيخ / فرج الله الشاذلي كقارئ

للمسجد أنه سبق له زياره العراق وقام بالأذان في أحد مساجد الشيعه وكانت رؤيته انه لايرغب في وجوده بالمسجد دار حوار بيني وبينه أنتهي أن الأمر بسيط وربما فرض علي الرجل دون ترتيب مع علمي المسبق انه لم يكن الوحيد الذي أذن في مساجد الشيعه وان هناك كثيرون سبقوه ولم ينالهم

هذا الهجوم الذي تعرض له الشيخ الراحل / فرج الله الشاذلي

فقد كان طيب القلب لايستطيع رد الاساءه الا بالحسني .

مواقف كثيره كان من ثمارها أن الرجل حيي مسامح في حقه محب لكل اقرانه لايحمل في قلبه غلا ولاحقدا لأحد

رحم الله مولانا الزاهد الورع ..

*كاتب المقال

كاتب وباحث