أن المادة الـ “11” من الدستور نصت على أن “تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية”، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسي في تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.
استحقاقات المرأة في الدستور المصري
دستور 2012: خلى دستور 2012 من مشاركة سيدات يُمثلن مختلف شرائح المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية للدستور، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة 6% غالبيتهن عضوات في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المحظورة، وصدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة وهي المادة (10) وتعاملت معها فقط كونها أم وعضو بالأسرة دون اعتبارها شريكًا أساسيًا في المجتمع.
أيضًا لم يتضمن الدستور مبادىْ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة أو تجريم العنف الموجه ضدها بكافة اشكاله، ايضًا لم يتضمن تجريم زواج القاصرات بل كانت هناك بعد القوى المحسوبة عليهم تُطالب بزواج القاصرات مما أصاب النسيج المجتمعي بعوارٍ حاد.
دستور 2014: تضمن ما يزيد عن 20 مادة خاصة فقط بالمرأة وحقوقها، كان أبرزها اتخاذ الدولة التدابير الكافية والكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يُحدده القانون. وكان ترجمة ذلك على أرض الواقع بتحديد كوته للمرأة لا تقل عن 15% في مجلس النواب، علاوًة على تخصيص ربع المقاعد للسيدات في الانتخابات المحلية.
التعديلات الدستورية 2019: بموجب التعديلات الدستورية تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم مما لاقى قبولًا واسعًا باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بصفتها شريًا أساسيًا في المجتمع.
التمثيل البرلماني للمرأة
تعد المرأة المصرية صاحبة أقدم تجربة برلمانية في المنطقة العربية. حيث بدأت الحياة البرلمانية عام 1957 حينما قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956. ووفقًا لدليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020، تفاوتت نسب مشاركة المرأة في البرلمان منذ عام 1964
وجديرًا بالملاحظة أن الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو، شهدت زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتي رغبن في خوض المعركة الانتخابية حيث قدرت نسبتهن بحوالي 17.19%، وخاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518، ويمكن تفسير زيادة عدد المرشحات الي اهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية إضافًة إلى أن الدستور كفل للمرأة إلى حدٍ كبير حق تمثيلها بنسبة (15%) مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، فقد بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 2015 حوالي 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء، فقد نافست المرأة في انتخابات حرة نزيهة فحازت ثقة الناخبين، كما أن نسبة الناخبات من السيدات والفتيات وصلت إلى 55% وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.
برلمان 2020
صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب:
عدد الأعضاء بالانتخاب 568 عضو يخصص للمرأة 25% منهم أي 142 مقعدًا.
يخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين 42 مقعدًا لكل منها على أن يخصص للمرأة 21 مقعدًا على الأقل، ودائرتين آخرتين 100 مقعد لكل منهما يخصص للمرأة 50 مقعدًا على الأقل.
ووفقًا للتقريرين “كل ما تريد معرفته عن مجلس النواب 2020 “و “كيف يختلف مجلس النواب القادم عن برلمان 2015؟“، بلغت نسبة ترشح النساء على الدوائر الأربعة بنظام القوائم حوالي 607 سيدة من اجمالي 1136 مرشحًا مثلن تقريبًا نسبة 53.3%، وذلك بواقع 331 سيدة على القوائم الأساسية مقابل 276 سيدة على القوائم الاحتياطية، بينما بلغ عدد المرشحات بالنظام الفردي حوالي 344 سيدة بنسبة 9% تقريبًا من إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية.
وإجمالًا.. استطاعت المرأة إثبات جدارتها في الحياة البرلمانية من خلال طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وبذلك أثبتت للجميع قدرتها في تولي المناصب القيادية، وما قابل ذلك من استجابة الدولة لها وسنّت التشريعات التي كفلت لها حقوقها المختلفة، الأمر الذي أحيا من جديد آمال المرأة المصرية في التمكين الكامل باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.
يوجد عدد من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسي، من بينها نسبة الإناث من أجمالي المشاركين في الانتخابات 44 % حاليا وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ 50 % فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حاليا بـ 25 % ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية حاليا 25 ونسبة الإناث في الهيئات القضائية 0.5% ونسبة الإناث فى المناصب العامة 5% ونسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا 19%
أثبتت الأيام أن هناك إرادة سياسية في مصر لتمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، كذلك هناك رؤية واضحة حتى عام 2030 للدفع بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، وقد أدى الإيمان بدور المرأة الهام إلى زيادة عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية، كما اختارت المرأة المصرية لتكون الأولى على الوطن العربي من حيث دورها في المجتمع وقوتها في الأداء الوظيفي يُمثل تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا موضوعًا رئيسيًا في برنامج حقوق المرأة، ومن خلال إتباع منهجية جمعيات الادخار والقروض في القرى، حيث يعمل البرنامج على تحسين الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر.
كما تعتبر تلك المنهجية نموذج تمويل متناهي الصغر مستدام وفعال من حيث التكلفة، الذي ينفذه برنامج حقوق المرأة في بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. التمكين الاقتصادى للمرأة في مصر أولوية وطنية لدى الدولة، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكينها، وقام الرئيس عدد الفتاح السيسى عام 2017 بإطلاق استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثاني للاستراتيجية على التمكين الاقتصاد.
تمكين المرأة اقتصاديا هو إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها. ومشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم فى رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا فى المحافظات.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة في مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فقد تم اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة،
ويركز الركن الثاني للاستراتيجية على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومي للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم عدد من المشروعات التي تساهم فى التمكين الاقتصادي للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، والذى يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
لتمكين الاقتصادي للمرأة» يعنى دمج النساء فى الاقتصاد، عبر تعزيز قدرتهن على المشاركة فى عمليات التنمية الاقتصادية والمساهمة فيها والاستفادة منها، بطرق وآليات تعترف بقيمة مساهماتهن وتحترم كرامتهن، ولن يتحقق ذلك إلا بتيسير وصول المرأة إلى الموارد والفرص الاقتصادية، بما فى ذلك الوظائف والخدمات المالية والممتلكات والأصول الإنتاجية الأخرى وتنمية المهارات ومعلومات السوق، وهكذا، وفى عبارة موجزة، يمكن القول إن «التمكين الاقتصادي للمرأة» يعنى تعزيز المشاركة الاقتصادية لها في قوة العمل إنتاجاً واستهلاكاً. وأشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالخطوات التي اتخذت ها مصر لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا مؤكدة أن مصر في صدارة الدول التي تعمل على ملف المساواة بين الجنسين ودعم المرأة.
أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وقد قامت الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
وتحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصري، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتي تسعى لتأهيل جميع الكوادر الحكومي.
ويأتي التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، والأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة فى التوازن الإقليمي للتنمية.
وقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل تلك المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي والمؤسسي،
بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال. وحول النجاحات التي حققتها مصر في ملف تمكين المرأة وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلى جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
الزمان المصرى 