كتب : حافظ الشاعر
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.
جدير بالذكر أن الإخوان أشاعوا كثيرا أن الفريق أسامة عسكر رهن الاعتقال والإقامة الجبرية بسبب معارضته للرئيس
برغم تواتر كلام “فولكلورى” رسمى عربى فى الموضوع الفلسطينى ، من نوع الدعوة لمفاوضات لا تأتى ، والسعى لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشريف” على حدود 1967 ، إلا أن أحدا ممن يلوكون العبارات إياها ، ربما لا يقصدها حرفيا ، وإن جرى استسهال نطقها تمويها على مأزق مستحكم ، لا تبدو فيه حكومه العدو الإسرائيلى مستعدة ، ولا راغبة فى أى تفاوض ، ولا لسماع كلمة ” دولة فلسطينية” من أصله ، فحكومة ” نفتالى بينيت” أكثر تشددا وصهيونية من حكومة ” بنيامين نتنياهو ” ، وسندها الأمريكى مشغول هذه الأيام بإيران لا بالفلسطينيين ، وجو بايدن يدعم ما يسمى ” اتفاقات إبراهام ” مع الدول العربية ، بأكثر مما كان يفعله دونالد ترامب ، ولا مانع عند الإسرئيليين والأمريكيين من منح تسهيلات وايحاءات لتهدئة الغضب الفلسطسينى ، وفى حدود اقتصادية لا سياسية .
ومشكلة واشنطن وتل أبيب مع طهران مرشحة للتفاقم ، ودونما أفق قريب للعودة إلى الاتفاق النووى ، اللهم إلا بشروط تقبل بها إيران ، التى تحظى بدعم مؤثر من روسيا والصين ، بينما لا تبدى موسكو وبكين اهتماما بالوضع الفلسطينى ، اللهم إلا من زاوية الإبقاء على خطوط تواصل مفتوحة مع الفلسطينيين ، ومع الإسرائيليين بالذات ، فبكين مهتمة بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الكيان الإسرائيلى ، وهو ما يثير امتعاض واشنطن ، وموسكو مهتمه بإبرام اتفاقات أمنية مع الكيان الإسرائيلى حول الوضع فى سوريا ، وحرارة ترحيب الروس بنفتالى بينيت ، لا تقل وتيرتها عن التفاهم السابق مع نتنياهو ، و “إسرائيل” مهتمة بجمع القواسم المشتركة ضد الخطر الإيرانى ، وهى تضمن فى كل الأحوال دعم واشنطن اللامحدود ، وقد أثبتت مجددا قبل أسابيع مقدرتها على ضمان أصوات الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس ، وتكريس الولاء الأمريكى لخدمة وتجديد صواريخ قبتها الحديدية ، وضمان الحصول على ضوء أخضر أمريكى ، وربما مشاركة محتملة فى خطط عسكرية واستخباراتية لتدمير أو إعاقة المنشآت النووية الإيرانية ، وتحويل سوريا إلى جبهة صدام متقدمة مع طهران ، وعلى طريقة الغارات التى صارت طقسا روتينيا ، قد تزيد واشنطن نارها اشتعالا ، بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية عن تعرض قاعدتها فى “التنف” لهجوم مفاجئ منسق بالصواريخ والطائرات المسيرة .
والمحصلة المرئية ، أن لا شئ يضغط اليوم على السياسة الإسرائيلية ، ويدفعها لاستئناف حوار أو تفاوض فى الموضوع الفلسطينى المتروك جانبا ، اللهم إلا فى قضايا جزئية متناثرة ، تطلب فيها قدرا من الهدوء ، يفيد فيما تسميه السياسة الإسرائيلية الراهنة بنهج “تقليص الصراع”، وليس حله ولا حتى إدارته ، فليس لدى حكومة “بينيت” أى استعداد لوقف الاستيطان والتهويد، ولا لفتح ملف القدس طبعا ، ولا للجلاء عن شبر أرض محتلة ، وما دون ذلك قد يكون النقاش واردا فيه ، على طريقة زيارات وزير الخارجية الإسرائيلى “يائير ليبيد” إلى رام الله ، وعرض قروض إسرائيلية للسلطة الفلسطينية ، والسماح بآلاف من تصاريح العمل للفلسطينيين ، واعطاء أذون بناء لبعض المنازل الفلسطينية ، والتفكير فى خطط أشمل لتقليص احتكاك الفلسطينيين مع جيش الاحتلال ، عبر اقتراحات يطرحها المؤرخ “ميخا جودمان” مستشار بينيت ، بمد شبكة طرق فى المنطقتين (أ) و (ب) من الضفة الغربية ، وتوسيع ” جسر الكرامة ” الرابط مع الأردن ، وتخصيص صالة مغادرة للفلسطينيين فى مطار بن جوريون ، وتصدير بضائع فلسطينية عبر الموانى الإسرائيلية ، إضافة لتخفيف قيود الحصار المفروض على غزة ، والتفاوض على صفقة تبادل أسرى مع ” حماس” عبر مصر غالبا ، وامتصاص التوتر فى القدس المحتلة من حول المسجد الأقصى ، وتراهن الحكومة الإسرائيلية على فعالية إجراءات التقليص ، وبحسابات منظورة ، أهمها استمرار الانقسام السياسى الفلسطينى المزمن ، وتردى مواقف الجامعة والدول العربية ، ونجاح حكومة ” بينيت” فى شق صف فلسطينيى الداخل ، ودعم حركة الإخوان الجنوبية (جناح منصور عباس ) لها فى الكنيست ، وتزايد عدد الحكومات العربية المتورطة فى اتفاقات ” إبراهام ” ، واستبدال العداء لإيران بالعداء لإسرائيل ، وبما دفع مسئولا اسرائيليا للسخرية من تصريحات الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى دورة الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة ، التى منح فيها إسرائيل مهلة عام واحد للانسحاب من الضفة والقدس مع غزة ، أى ترك 22% من مساحة فلسطين لدولة مستقلة ، وإلا جرى التحول الفلسطينى الرسمى إلى سحب الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلى ، والعودة إلى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 ، الذى يعطى الفلسطينيين دولة على مساحة 44% من أرض فلسطين التاريخية ، أو فتح الأقواس إلى هدف آخر أوسع ، هو إقامة دولة واحدة فى فلسطين التاريخية كلها ، اعتمادا على الأغلبية العددية المتزايدة للفلسطينيين ، وخوض نضال النفس الطويل لإقامة دولة ديمقراطية واحدة .
والحقيقة ، أن كلام الرئيس عباس يبدو معقولا ، لولا حكاية مهلة العام هذه ، التى لن يهلك فيها الذئب ولن يفنى الغنم ، وقد قررت المؤسسات الفلسطينية مرارا سحب الاعتراف بإسرائيل ، وإلغاء الالتزام باتفاقات أوسلو ، التى لا تمنح الفلسطينيين سوى سلطة اسمية على 18% من مساحة الضفة الغربية (المنطقة أ)، فيما تمنح سلطة جيش الاحتلال 61% من مساحة الضفة الغربية (المنطقة ج) ، إضافة لوجود جيش الاحتلال فى 21% من الضفة (المنطقة ب) ، ولم يحدث أبدا ، أن التزمت إسرائيل حتى بسلطة الفلسطينيين الاسمية فى المنطقة (أ)، ونشرت الاستيطان والتهويد فى القدس والضفة كلها ، ومن دون أن يتغير شئ فى مفاوضات اتصلت عبر عشرين سنة بعد عقد اتفاق أوسلو ، ثم توقف التفاوض نهائيا عام 2014 ، ودونما أمل فى العودة إليه ، حتى مع وجود خطوات رمزية أخيرة من جانب واشنطن ، بينها ابداء الاستعداد لإعادة فتح قنصلية تعامل مع الفلسطينيين فى القدس ، لا تعدو كونها ذرا للرماد فى العيون ، بينما لا تفيد قرارات الأمم المتحدة إلا على نحو معنوى ، ولا تفيد التحركات الدبلوماسية من بعض العواصم العربية ، التى لا تعتبر القضية من همومها الفعلية ، اللهم إلا من باب المجاراة والاستهلاك المحلى ، خصوصا مع تخلخل الإرادة الفلسطينية الرسمية ، وترددها فى اتخاذ إجراءات نضج أوانها من زمن طويل ، وبما يفتح الباب لتداول صيغ وبدائل لصفقة ترامب ، على طريقة دعوة نشرتها مجلة ” فورين بوليسى ” أخيرا لرجل أعمال أردنى من أصل فلسطينى ، تتبنى ترك القدس مفتوحة وبيد إسرائيل ، وضم الضفة وغزة إلى الأردن الملكى(!) .
ليست القصة إذن ، أن الرئيس الفلسطينى ، بمهلة العام ، صعد إلى أعلى شجرة ، ولن يستطيع النزول عنها ، كما تقول التعليقات الإسرائيلية الساخرة ، بل ربما يكون الأمر على العكس بالضبط ، لو جرى شفع الأقوال بالأفعال فلسطينيا ، ومن دون أن يعنى ذلك وقفا لأى نشاط دبلوماسى ، ولا التوقف عن مطاردة جرائم إسرائيل فى المحاكم الدولية ، ولا إضعاف الاهتمام بتحولات إيجابية فى الرأى العام الغربى ، كان أحدثها إدانة مؤتمر حزب العمال البريطانى لجرائم “الأبارتهايد” الإسرائيلى ، وتطور موقف قطاعات من الحزب الديمقراطى الأمريكى ، وغيرها من مواقف مساندة للحق الفلسطينى ببركة معركة “سيف القدس” ، فالعمل الدولى مطلوب فلسطينيا فى كل الأوقات ، لكنه لايثمر بغير إطلاق كل صنوف المقاومة على الأرض الفلسطينية أولا ، وقد أثبت الشعب الفلسطينى مقدرته الهائلة على الإبداع الكفاحى ، وعلى التكامل الملموس بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة وبطولات الأسرى ، وهذا ما يصح أن تستهدى به القيادة الفلسطينية ، لا أن تنتظر تغيرا فى مواقف قيادة كيان الاحتلال ، فليس فى صراعات التاريخ الدامية منح ولا عطايا ، ولا فى سير الاحتلال تراجعات مجانية ، و”ماحك جلدك مثل ظفرك” ، كما تقول الحكمة المأثورة عن الإمام الشافعى ، وما من طريق سالك لكسب الحق الفلسطينى إلا بالفلسطينيين أولا ، ولن يخسر الفلسطينيون شيئا غير قيودهم ، إذا هم قرروا طلاقا بائنا مع اتفاقات أوسلو وتوابعها وسلطاتها ، وسحبوا اليوم ، وليس بعد عام ، اعترافا سابقا فى غير محل بشرعية مدعاة لوجود كيان الاغتصاب الصهيونى ، فبرغم ما يبدو على السطح من ظواهر مريحة لكيان الاحتلال ، إلا أن أزمة الكيان تتفاقم فى العمق ، فكل كيان إستيطانى إحلالى ، يحتاج إلى مادة بشرية تكفل استدامته وتوسعه ، والكيان الإسرائيلى يعانى من نضوب موارد الهجرة المستعدة للذهاب إليه ، وقد وعد “بينيت” بجلب نصف مليون يهودى إضافى ، وهو هدف لا يبدو قابلا للتحقق ، بينما يزيد عدد الفلسطينيين بإطراد وثبات فوق أرضهم المقدسة ، وربما لا ينقصهم سوى روح جديدة وقيادة جديدة ، تقرر الخروج عن النص ووقف سياسة المشى فى الحذاء القديم نفسه .
Kandel2002@hotmail.com
ويطل شبح الكساد الاقتصادي العالمي وتكاد احتمالات حدوثه – بأبعاد ربما تبلغ مستوى قياسيا – تكون مؤكدة. فقد أفادت منظمة العمل الدولية لتوها بأن العاملين في جميع أنحاء العالم قد يخسرون دخولا تصل قيمتها إلى 3,4 تريليونات دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العام.
إن هذه الأزمة هي، في المقام الأول، أزمة إنسانية تقتضي منا التضامن معا. فأسرتنا البشرية واقعةٌ تحت ضغط شديد في حين يتمزق نسيجها الاجتماعي. والناس يعانون أو هم مرضى وخائفون. لكن الاستجابات الحالية على الصُعد القطرية لن تعالج هذه الأزمة المعقّدة ذات النطاق العالمي.
إن هذا المنعطف يتطلب من الاقتصادات الرئيسية في العالم تحركا منسقا وحازما على صعيد السياسات تكون سمته الابتكار. ولا بد أن نعترف بأن أفقر البلدان وأشد الناس ضعفا – ولا سيما النساء – سيكونون الأكثر تضررا من الأزمة.
إن عالمنا يواجه اليوم عدوا مشتركا. ونحن في حرب ضروس مع فيروس. ففيروس كوفيد-19 يفتك بالناس، فضلا عن مهاجمته الاقتصاد الحقيقي في الصميم أي في مجالات التجارة، وسلاسل التوريد، والأعمال التجارية، والوظائف. وهناك مدن وبلدان بأكملها أعلنت الإغلاق التام. وأخذت الدول تغلق حدودها. وهناك شركات تكافح من أجل البقاء، في حين تكافح الأسر لكي لا تتداعى تحت وطأة الأزمة.
وفي سياق إدارتنا لهذه الأزمة، تتمثل لنا أيضا فرصة فريدة.
فإذا ما أدرناها بشكل سليم، أمكننا أن نوجّه جهود التعافي نحو مسار أكثر استدامة وشمولا للجميع. لكن سوء تنسيق السياسات يمكن أن يرسخ اللامساواة التي لم تلبِ قط مطلب الاستدامة – بل وأن يزيد من تفاقمها – فيمحو بذلك مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس ويعكس مسار الجهود المبذولة للحد من الفقر..
ولتحقيق ذلك، ثمة مجالات عمل ثلاثة تتسم بأهمية حاسمة:
أولاً، التعامل مع حالة الطوارئ الصحية.
لقد تجاوزت الاحتياجات في بلدان كثيرة قدرتها على تقديم الرعاية – حتى للحالات غير الخطرة -في المرافق الصحية المخصصة لذلك، حيث لم يتمكن العديد منها من تلبية الاحتياجات الهائلة للمسنين.
وحتى في أغنى البلدان، نرى النظم الصحية تتداعى تحت الضغط.
لذلك، يجب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية على الفور لتلبية الاحتياجات العاجلة والزيادة الكبيرة في الطلب – عن طريق تكثيف الاختبارات الطبية، وتعزيز المرافق، ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، وضمان توافر الإمدادات الكافية – في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان ودون تعريض أحد للوصم. لقد ثبت أن من الممكن احتواء الفيروس. ولا بد إذن من احتوائه. فلو تركناه يسري كالنار في الهشيم – خاصة في أشد مناطق العالم ضعفا – فسيقتل الملايين. ولا بد أن نتلافى في الحال وضعاً ينفِّذ فيه كل بلد استراتيجياته الصحية الخاصة به، وأن نستعيض عنه بتحرّك يكفل في ظل الشفافية التامة توفيرَ استجابة عالمية منسقة، بما في ذلك تقديم يد العون للبلدان الأقل استعدادا لمعالجة الأزمة.
ويجب أن توفر الحكومات أقوى دعم ممكن للجهود المتعددة الأطراف التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة الفيروس، ويجب أن تُلَبى نداءات هذه المنظمة على نحو تام.
إن الكارثة الصحية التي نشهدها توضح أن قوتنا إنما تقاس بقوة أضعف نظام صحي لدينا. ولهذا، ليس التضامن العالمي ضرورة أخلاقية فحسب، بل هو يصب في مصلحة الجميع.
ثانيا، يجب أن نركز على الأثر الاجتماعي للأزمة والاستجابة الاقتصادية لها والتعافي منها.
على عكس الأزمة المالية لعام 2008، لن يكون الحل هو ضخ رأس المال في القطاع المالي وحده. إن الأزمة ليست أزمة مصرفية – بل إن المصارف يجب أن تكون جزءا من الحل.
وليست الأزمة صدمةً عادية في العرض والطلب؛ بل هي صدمة للمجتمع ككل. ولا بد من ضمان سيولة النظام المالي، ويجب أن تستند المصارف إلى مرونتها لتقديم الدعم إلى عملائها.
ولكن، دعونا لا ننسى أن هذه أزمة إنسانية في المقام الأول.
إننا بحاجة، أولا وقبل كل شيء، إلى التركيز على الناس – على العمال ذوي الأجور المنخفضة والشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات الأشد ضعفا. ويعني ذلك دعم الأجور، وتوفير التأمين والحماية الاجتماعية، ومنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف. ويعني أيضا تصميم استجابات مالية ونقدية لضمان ألا يقع العبء على عاتق من هم أقل قدرة من الجميع على تحمّله. فلابد ألا يتحمل الأشد فقرا تكلفة التعافي – ولا ينبغي لنا أن نخلق حشودا جرارة من الفقراء الجدد.
ونحن بحاجة إلى إمداد الناس بالموارد مباشرة. وهناك عدد من البلدان يتخذ مبادرات للحماية الاجتماعية مثل تقديم التحويلات النقدية وتوفير دخل للجميع. إننا نحتاج إلى أن نبلغ بهذه الجهود مستوى تاليا لكي نضمن وصول الدعم إلى أولئك الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الاقتصاد غير الرسمي وإلى البلدان الأقل قدرة على الاستجابة. وفي العالم النامي، تعتبر التحويلات المالية شريان حياة – وخاصة الآن. وقد التزمت البلدان بالفعل بتخفيض رسوم التحويلات إلى 3 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المتوسطة في الوقت الحالي. وتتطلب الأزمة منا أن نمضي إلى أبعد من ذلك، وأن نقترب من نقطة الصفر قدر الإمكان.
وإضافة إلى ذلك، اتخذ قادة مجموعة العشرين خطوات لحماية مواطنيهم واقتصاداتهم عن طريق الإعفاء من مدفوعات الفوائد. وهذا المنطق نفسه يجب أن نطبقه على أشد البلدان ضعفا في قريتنا العالمية وعلينا أن نخفف من عبء الديون الواقع عليها. ونحن بحاجة إلى أن يتوافر، في جميع المجالات، التزام بكفالة توفير تسهيلات مالية كافية لدعم البلدان التي تواجه صعوبات. ولصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى دور رئيسي في هذا الميدان. كما أن القطاع الخاص له دور حاسم في استطلاع فرص مبتكرة للاستثمار وفي حماية الوظائف. ولا بد أن نقاوم إغراء اللجوء إلى السياسات الحمائية.
وقد حلَّ الآن الوقت المناسب لإزالة عوائق التجارة وإعادة تنظيم سلاسل التوريد. وإذا تأملنا الأوضاع من زاوية أوسع، فلسوف نرى أن تعطل الحياة في المجتمع له تأثير عميق. ولذلك، يجب أن نعالج آثار هذه الأزمة على النساء. فنساء العالم يتحملن الجانب الأكبر من الأعباء، سواء أكان ذلك في بيوتهن أو في الاقتصاد عموما.
والأطفال أيضا يدفعون ثمناً باهظاً. فقد انقطع الآن أكثر من 800 مليون طفل عن مدارسهم – والكثيرون منهم يعتمدون على المدرسة في تزويدهم بوجبتهم الوحيدة. ويجب أن نضمن لجميع الأطفال إمكانية الحصول على الغذاء وفرصا متكافئة في الحصول على التعليم – عن طريق سد الفجوة الرقمية وخفض تكاليف الاتصال الإلكتروني.
ومع تعطل حياة الناس وتحولها إلى العزلة وانقلاب أوضاعها رأساً على عقب، يتحتم علينا أن نعمل جاهدين لتلافي تحول هذه الجائحة إلى أزمة صحةٍ عقلية. وسيكون الشباب هم الأكثر تعرضا لهذا الخطر.
ويتعين على العالم أن يواصل تقديم الدعم الأساسي للبرامج التي تستفيد منها الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك من خلال خطط الاستجابة للحالات الإنسانية وحالات اللجوء التي تنسقها الأمم المتحدة. ويجب علينا ألا نضحي، في خضم هذه الأحداث، بالمعونة الإنسانية.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
كتب : حسين الحانوتى
أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن نجاح فريق طبي بوحدة قسطرة القلب وقسم جراحة الأوعية الدموية من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر يبلغ من العمر ٢٤ عاما وذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة.
وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي أن عناية القلب بالمستشفى استقبلت شابامصريا تعرض لأزمة صحية كبيرة خارج البلاد حيث أصيب بجلطة في الشريان التاجي للقلب وبعدها بساعات جلطة منتقلة من القلب للساق وتم إبلاغ أهله بأن المريض قد يحتاج لعملية بتر للساق ورفض الأهل وأرسلوه فورا إلى مصر
وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي أن أهل المريض قاموا بنقله من المطار مباشرة للمستشفي الجامعي حيث تم مناظرته بواسطة فريق من وحدة قسطرة القلب برئاسة الدكتور شرف الدين شاذلي وقسم جراحة الاوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد سيف
و صرح الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي أن فريق العمل بجراحة الأوعية الدموية قام بعمل سحب وإذابة جلطة الساق وبعدها تدخل أطباء وحدة القسطرة لعمل قسطرة عاجلة للقلب لسحب الجلطة وتركيب دعامة الشريان التاجي عن طريق الذراع وبفضل الله وعنايته المريض الآن بحالة جيدة ويتماثل حالياً للشفاء في عناية القلب بالمستشفى الجامعي
وقد ضم الفريق الطبي بقسم الأوعية الدموية كلا من الدكتور أحمد سيف الدكتور أسامة عبده عبد الرحيم الطبيب الحسن محمد حسن الطبيب كريم أيمن الطبيب كريم ضياء كما ضم الفريق الطبي بوحدة قسطرة القلب الدكتور شرف الدين شاذلي الدكتور محمد عيد الدكتور محمد عبدالوهاب الطبيب محمد بهاء.
كتبت :أ.د. أحلام الحسن رئيس القسم الثقافي
وبدا العمل فى المبنى الجديد برحاب معهد الدراسات الأفرو آسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وأقيم السيمنار العلمى الأكاديمى لعرض عدد من الخطط البحثية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات مختلفة . بمشاركة أ.د. ماجدة محمد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، العالم الجليل أ.د. محمد داود أستاذ الدراسات اللغوية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، عميد معهد القرآن الكريم بالقاهرة ، أ.د. حسنين السعيد رئيس قسم اللغات في المعهد، أ.د. ايمان نور الدين أستاذ التاريخ الفرعوني بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ، أ.د. إيمان عطية رئيس قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية بالمعهد .
صرح بذلك أ.د. حسن يوسف عميد معهد الدراسات اﻷفروآسيوية للدراسات العليا مضيفا أنه تم تعديل عناوين بعض الخطط المقدمة وارجاء الموافقة علي البعض الآخر لحين استكمال الملاحظات . كل الشكر لعالمنا الكبير أ.د. محمد داود علي مناقشاته الثرية التي أفادت جموع الباحثين ، ودعمه المخلص لإنشاء مكتبة للمعهد ، وتفضله بالإشراف علي المجموعات البحثية البينية من أجل تنمية مسار البحث العلمي وتقويته وتنوعه داخل المعهد ، وتفرده بموضوعات تخص الدراسات الإنسانية ، وتعليم العربية للناطقين بغيرها .
الزمان المصرى 