كشفت وثائق جديدة نشرتها إسرائيل تفاصيل جديدة عن دور جهاز الاستخبارات “الموساد” في أحداث حرب أكتوبر.
وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية أن حزمة الوثائق التي نشرها مؤخرا أرشيف إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ48 لاندلاع حرب أكتوبر، تضم تقريرا بعث به رئيس “الموساد” حينذاك تسفي زامير إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير بشأن لقاء عقده في لندن مع السياسي ورجل الأعمال المصري أشرف مروان الذي قيل إنه كان عميلا لـ”الموساد”، وذلك قبل 14 ساعة فقط من بدء النزاع.
وفي هذه الوثيقة ذكر رئيس “الموساد” أنه تلقى من مروان تقريرا يضم كلمة سرية تشير إلى أن الحرب وشيكة، وذلك دفعه إلى المغادرة للندن على نحو الاستعجال للقائه.
ووفقا للتقرير، وصل زامير إلى لندن صباح اليوم اللاحق، وبدأ لقاؤه مع مروان في منتصف الليل واستغرق نحو ساعتين.
وذكر رئيس “الموساد” في التقرير أن مروان أبلغه خلال اللقاء بأن “الحرب قادمة”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن مروان الذي تم وصفه في الوثائق بـ”صديق زفيكا” واصل إمداد “الموساد” ببيانات استخباراتية خلال الحرب، وكشف خاصة أن مصر لن تطلق صواريخ “سكود” على إسرائيل إلا ردا على هجمات ضد أهداف مدنية في أراضيها.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوثائق أن “الموساد” تلقى من عميله المصري عبر اتصال لاسلكي في 12 أكتوبر بيانات مهمة جدا بشأن خطط الجيش المصري في سيناء.
وأوضحت الوثائق أن زمير، خلال اجتماع حكومي مطول، تلقى اتصالا هاتفيا عاجلا أبلغه فيه رئيس مكتبه بهذه البيانات عن نية المصريين تفعيل قوات إنزال مظلي وقوات مدرعة لإحكام سيطرتها على أهداف مهمة في عمق سيناء.
ونظرا لهذه البيانات الجديدة، قررت الحكومة بدء الاستعدادات للتصدي للهجوم وتوجيه ضربة قاسية إلى القوات المصرية ثم اجتياز قناة السويس.
وأشار الباحث أس فيالكوف، حسب “هآرتس”، إلى أن هذه البيانات الاستخباراتية أتاحت لإسرائيل الاستعداد في الوقت المناسب للهجوم المتوقع وإلحاق هزيمة بالقوات المصرية في إحدى أكبر معارك الدبابات في تاريخ إسرائيل، ما أسفر عن تغيير الصورة في الجبهة الجنوبية جذريا.
وقال رئيس “الموساد” زامير في ذلك الحين: “من خلال تقديم هذه البيانات الاستخباراتية، أنقذ هذا الضابط إسرائيل من الهزيمة الأكثر فداحة في تاريخها”.
تسلط حزمة الوثائق التي نشرها أرشيف إسرائيل مؤخرا بمناسبة حرب أكتوبر الضوء على ما جرى داخل حكومة رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينذاك غولدا مائير إبان هذا النزاع.
وتكشف هذه الحزمة التي تضم 61 وثيقة مؤلفة إجمالا من 1229 صفحة (من بينها 14 ملخصا من جلسات الحكومة التي تناولت إدارة الحرب، و21 ملخصا تتعلق بمشاورات دبلوماسية وأمنية حساسة، و26 ملخصا تم جمعها في ديوان رئيس الوزراء) عن المخاوف والتوترات والخلافات بشأن كيفية التعامل مع الوضع الذي ساد في حكومة مائير، عندما هاجمت القوات المصرية والسورية بشكل مفاجئ مواقع الجيش الإسرائيلي في قناة السويس والجولان.
حسب هذه الوثائق، أقر ضباط كبار في الجيش لرئيسة الحكومة، في اجتماع عقد في صباح السابع من أكتوبر 1973، بعد يوم من بدء الحرب، بأن الوضع غير مريح في كلا الجبهتين.
وفي هذه الظروف، كلفت غولدا مسؤولين بالتواصل فورا مع وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر وتوجيه “نداء استغاثة” إليه والطلب من الولايات المتحدة إعادة التسليح.
ووفقا للوثائق الجديدة، أعربت غولدا عن مخاوفها إزاء خطر أن يترك المجتمع الدولي إسرائيل، قائلة: “الدعم القليل الذي نحصل عليه من المجتمع الدولي سيختفي، وسوف يرمون بنا إلى الكلاب. لا يعجبهم اليهود ناهيك عن اليهود الضعفاء”.
وحذرت في اجتماع السابع من أكتوبر من أن القوات المصرية والسورية ستواصل التقدم، وقالت إنه يجب على الجيش الإسرائيلي الانتقال من خط دفاعي إلى آخر مع مواصلة هجماته عليها، مشددة على ضرورة توجيه “ضربات قاسية” إلى العدو.
وكشفت الوثائق أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان اتخذ موقفا واقعيا إزاء مستجدات النزاع، بناء على تقارير متشائمة من الجنرالات على الأرض.
وحذر دايان في أحد الاجتماعات الوزارية من أن الانسحاب من الجولان ليس حلا، محذرا من خطر تدخل القوات السورية إلى داخل إسرائيل بهدف “القضاء على اليهود”.
ووفقا للوثائق، فقد دايان بحلول نهاية اليوم الثاني من النزاع أمله في إعادة طرد القوات المصرية إلى خلف قناة السويس، على الرغم من أن التطورات المستقبلية كانت إيجابية بالنسبة للقوات الإسرائيلية.
ونقلت الوثائق عن وزير الدفاع إقراره في اجتماع عقد في 19 أكتوبر بأن إسرائيل ارتكبت خطأ في تقييم قدرات خصومها، قائلا: “كان يجب أن تكون هناك نتائج مختلفة عما هو عليه، وكان يجب علينا إيقافهم”.
وأيدت مائير في نفس الاجتماع فتح تحقيق في هذه الإخفاقات.
واعترف دايان، حسب الوثائق، بأن “العرب يقاتلون أفضل مما كان سابقا”، بينما صرحت مائير: “أقول ذلك مع إدراك أهميته بالكامل: لم نواجه مثل هذا الخطر في 1948”.
واستدعت الخسائر في المرحلة الأولى من الحرب مخاوف إسرائيل من أنها تبدو ضعيفة وقد تفقد دعم الولايات المتحدة في المستقبل.
وطلب دايان من سفير إسرائيل لدى واشنطن، سيمتشا دينيتز، في 17 أكتوبر أن يقول لكيسنجر: “لن تخجل منا”.
وتظهر الوثائق أن إسرائيل والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من الحرب رأتا أولويتهما القصوى في منع تدخل سوفيتي محتمل في النزاع.
في الوقت نفسه، طلبت مائير من وزير الخارجية الإسرائيلي حينئذ، أبا إيبان، الحيلولة دون ذكر قرار مجلس الأمن رقم 242 (والذي ينص على عدم قانونية استيلاء إسرائيل على الجولان وقناة السويس) في أي مشروع قرار خاص بإعلان وقف لإطلاق النار.
أي دور تلعبه الولايات المتحدة في أزمة السد يجب أن يكون وفق دعوة من أطراف الأزمة”. أنه لا يمكن حل أزمة سد النهضة عسكريا، وأن أفريقيا ليست في حاجة نشوب أي حروب جديدة. في ظل هذا الموقف الدولي المتخاذل، فقد حان الوقت لنكون حاسمين، ونبدأ التفكير الصحيح في كيفية التصدي لهذه البلطجة الإثيوبية، التي اكتشفنا أخيرا أنها محمية دوليا. في ظل نظام عالمي جديد يتشكل، تحدد القوى الكبرى،
ومن بينها روسيا، علاقاتها مع الآخرين وفق معيار قوة تأثير الطرف الآخر- إيجابًا أو سلبًا- في مصالحها، لا وفق معيار الصداقة والعلاقات التاريخية، أو التوافق في المواقف المعلنة دون فاعلية على الأرض؛ وبهذا الشكل يمكن فهم طبيعة تحالفات روسيا في المنطقة. روسيا ما زالت تتلمس طريقها في القارة الإفريقية،
وفي كل الأحوال لا تمتلك بعد نفوذًا يمكنها من فرض رؤيتها الخاصة لحل أي صراع، ولا سيما في موضوع معقد وممتد التفاوض فيه منذ عقد، مثل سد النهضة، ومصر فضلت منذ البداية الوساطة الأمريكية، وإثيوبيا لا تقبل بسوى الوساطة الإفريقية، وسواء أيدت موسكو موقف القاهرة أو أديس أبابا، فلن يغير ذلك من الواقع شيئًا، ولكن بما يبدو موقفًا حياديًّا يحمل في طياته تأييد الرؤية الإثيوبية، ويمكن أن تحقق به عدة مكاسب لمصالحها القومية كما سلف.
إثيوبيا بلد ناهض، ولروسيا إرث كبير فيه منذ تأسيس النظام الجمهوري، ويمكن القول إن إثيوبيا الحالية بنظامها السياسي الفيدرالي استنساخ من النموذج الروسي البلشفي، ولم تحصل رغم كل مساهماتها تلك على ما تعتقد أنه حصتها العادلة، حيث عانت إثيوبيا عدة حروب وصراعات أهلية، وعندما بدأت تستقر تفكك الاتحاد السوفيتي.
الآن تريد العودة إلى القارة من بوابتها، واستغلال حالة الجفاء الأمريكي بالعلاقة مع أديس أبابا بسبب حرب إقليم التغراي، والدعم والتعاطف الإفريقي الذي يبدو أكبر تجاهها منه إلى القاهرة، والذي تجلى في كلمات مندوب الاتحاد الإفريقي وكينيا والنيجر. إلى جانب أن الصين، وهي المستثمر الأكبر في إثيوبيا وإفريقيا عامةً،
لا ترى روسيا منافسًا اقتصاديًّا لها، بل عنصر تكامل، وربما داعمة لاستثماراتها من خلال وجودها السياسي والعسكري، بالإضافة إلى تركيا الناشطة بقوة في القارة، والتي لموسكو قدرة حتى الآن على صياغة التناقضات معها بما لا يضر بمصالح الطرفين، وعليه فكلمتها بدت داعمة لإثيوبيا لتكسبها إلى صفها مع باقي إفريقيا السمراء.
وتسبب مشروع السد الإثيوبي المثير للجدل في توترات مع مصر والسودان. وعقدت الدول الثلاث جولات مفاوضات عدة دون أن تنجح في التوصل لحل للخلاف المستمر. وتسود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن السد، الذي يعد أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بتكلفة 4.2 مليار دولار. لكن مصر تعتبره تهديدا خطيرا لإمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وتطالب بما تراه حقا تاريخيا في ضرورة الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر وفقا لمعاهدة 1929 بين مصر والسودان والتي تُخصص نحو 66 في المئة من تدفق مياه النهر لمصر، و22 في المئة للسودان.
إن أزمة سد النهضة سياسية تهدف إلى إيصال مياه نهر النيل للدولة العبرية. كما أشار النائب ضياء الدين داوود إلى أن إسرائيل تستخدم إثيوبيا للضغط على مصر وصولا إلى “إسرائيل الكبرى من النيل للفرات”. بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات،
أنّ على مصر اللجوء إليها في ملف السد للضغط على إثيوبيا. تواطؤ إثيوبيا لتحقيق أهداف إسرائيل “من أجل تركيع القاهرة”، بينما انتقد آخرون مقترح لجوء مصر لإسرائيل للوساطة في أزمة السد.
الموقف الأمريكي من قضية سد النهضة لم يتغير جذريا برحيل ترامب وقدوم بايدن للبيت الأبيض، وإنما تغيرت الأدوات المستخدمة فقط، فرغم فك الارتباط بين تعليق المساعدات والوصول إلى حل لخلاف سد النهضة مع إعلان الإدارة الجديدة مراجعة سياستها تجاه سد النهضة، وتقييم دورها في تسهيل الحل بين الدول الثلاث، فإنها ذيّلت ذلك بأملها في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة يشمل مصر والسودان.
إذن، ففي ظل إدارة بايدن لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بموقفها من ضرورة الوصول لحل دبلوماسي للخلاف بين الدول الثلاث، ولكنها أقل ميلًا لتوظيف أدواتها الخشنة -كتعليق المساعدات- للضغط على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق نهائي مُلزم.
سيتوقف مدى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للوصول إلى حل لنزاع السد على عوامل عدة: أولها القدرة على تخصيص الموارد اللازمة للدفع تجاه الحل قبل تصاعد التوتر المتوقع مع الملء الثاني للسد في يوليو المقبل،
وثانيها مسار العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث في ضوء تطوراتها الداخلية ومدى استجابتها للتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية، وآخرها مواقف الأطراف الثلاثة وخطوطها ال
تعتبر إثيوبيا الآن مصدرًا لتهديد السلم والأمن الدولي في منطقة القرن الإفريقي، وعلى امتدادها الشمالي وصولًا إلى مصر، ففي شمال البلاد تشتعل أزمة إنسانية في إقليم التيجراي على إثر الحملة العسكرية للحكومة الفيدرالية على قوات “جبهة تحرير التيجراي”، التابعة لعرقية الأورومو المسيطرة في الإقليم،
وفي الغرب زاد التوتر مع حدوث اشتباكات ومناوشات بين القوات الإثيوبية والسودانية في تجدد للنزاع الحدودي الممتد بين البلدين، وقد زادت حدة الخطاب الأمريكي تجاه إثيوبيا مع وصف وزير الخارجية الأمريكي الحالي ما يحدث في إقليم تيجراي بأنه “تطهير عرقي”، ودعوته لمحاسبة شاملة للمسؤولين عمّا حدث. وتدور حاليا في أروقة إدارة بايدن أخبار حول النية لتعيين مبعوث خاص لمنطقة القرن الإفريقي، لإضافة المزيد من الموارد والاهتمام الدبلوماسي بالأزمات المستعرة في الإقليم، بدايةً من الانتقال السياسي الحسّاس في السودان وغياب الاستقرار وتفشي الفساد في جنوب السودان، مرورًا بالحكومة الصومالية الهشة التي تواجه جماعة الشباب الإرهابية، وانتهاءً بالأزمة السياسية الحالية في إثيوبيا والتوترات على حدودها الشمالية والغربية، وبكل تأكيد الصراع الدائر بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
السؤال المهم هنا هو: هل تتمكن الدبلوماسية الأمريكية من الضغط على أديس أبابا قبل بدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في يوليو المقبل؟ وهل تملك الدبلوماسية الأمريكية أدوات جديدة للضغط على إثيوبيا بخلاف تعليق المساعدات الذي أثبت فشله في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ حمراء المعلنة والمتاح أمامها من حلول وإجراءات.
ينبغي على كلٍ من مصر والسودان قبل الدخول في جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا أن يضمنا إطارا زمنيا واضحا ومحددا لتلك المفاوضات، وضمانات لامتثال إثيوبيا لما يُوصي به الوسطاء الجُدد، كما ينبغي عليهما ألا يبدآ من الصفر
، وإنما -على سبيل المثال- من مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها في واشنطن فبراير 2020 برعاية أمريكية وبحضور البنك الدولي، وينبغي كذلك اللجوء لحلفاء مصر في الخليج، بما لديهم من استثمارات ضخمة في إثيوبيا تُمكِّنهم من الضغط على الأخيرة للقبول باتفاق نهائي مُلزِم، يضع حدًّا لهذا النزاع المستمر منذ ما يجاوز عشرة أعوام والمرشح للتصعيد في قابل الشهور.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
فى جامعة المنصورة ..كل موظف يوجه شطره وفق ما توجهه به قريحته حتى عمال الأمن ؛معظمهم يمارس الأنا غير مبال بالقوانين وكان مهزلة بكل المقاييس عندما اوقفوا الطلاب والطالبات طوابير بدعوى عدم تلقى اللقاح بالرغم من أن منهم من هو تحت السن ،ولولا تدخل العقلاء لحدث ما لا يحمد عقباه .
ليست هذه قصتنا ..فالطامة الكبرى “عزبة الشئون القانونية” الذين يهدرون المال العام تحت سمع وبصر مسئوليها
فالمسئول الكبير على رأس الشئون القانونية تمت احالته للمرة الثانية ومعه خمسة من أعضائها للمحكمة التأديبية والسبب وفق المستندات الإهمال والفساد الإداري في القضايا بعدم اتخاذ إجراءات للحفاظ علي أموال الجامعة
واحالة المسئول الكبير منع تجديد تعيينه من قبل وزير التعليم العالي ؛ ولكن رئيس الجامعة تركه قائما على رأس عمله ؛فزاد الاهمال والفساد وتكررت مخالفاته فتكررت إحالته للمخالفات التأديبية
ووفق المستندات التى لدينا سبق و انتهت هيئه التفتيش الفني بوزارة العدل في تحقيقاتها في الشكوى رقم133 لسنه2020 إلي إحاله المسئول الكبير بالشئون القانونية ،ومعه عضو الادارة – نحتفظ بأسمائهما لدينا – للمحكمة التأديبية لإهمالهما في اتخاذ الإجراءات القانونية في احدي القضايا وتنفيذ حكمها مما تسبب في الحصول علي أموال دون وجه حق.
وعند تجديد التعيين للمسئول الكبير بالشئون القانونية –وهذا مخالف للقانون ولقرارات وزير التعليم العالى – تحايل كما أوردت شكوي العاملين بالإدارة بأن حرر لنفسه افادة بعيدا عن اداره التفتيش علي خلاف الحقيقة بعدم احالته للمحاكمة أو مجازاته.
وعند مخاطبة وزارة العدل تبين إحالته ومساعديه للمحكمة التأديبية بالقاهرة مما حال دون صدور قرار وزاري بتجديد تعيينه ولكن رئيس الجامعة وبالمخالفة للقانون واللوائح والمنطق تركه قائما بالعمل فتكررت مخالفاته وزاد الاهمال وهذه المرة معه خمسة من الأعضاء
بالإدارة وإحالتهم للمحاكمة التأديبية حسبما انتهت تحقيقات وزاره العدل رقم818 لسنه2020 لإهمالهم في متابعة واتخاذ اجراءات قانونية في القضايا .
ومازالت الحامعة متمسكة به في منصبه متحايلة علي اللوائح والقوانين والمنطق.
والسؤال :كيف لمن ثبتت مخالفاته ولديه مانع قانوني للتعيين بوظيفة ان يظل قائما بعملها ويصرف مكافأته وبدلاته وميزات وظيفة بالاف الجنيهات شهريا دون وجه حق منذ سنة وبالمخالفة للقانون ، ولماذا يصر رئيس الجامعة عليه بالرغم من علمه بما يسببه من مشاكل وخلافات مع المحامين الذين أرسلوا شكواهم للجهات المسئولة لصدامه معهم وتعطيل العمل وتكرار المخالفات .
الزمان المصرى 