استجابة لما نشره موقع “الزمان المصرى ” تحت عنوان ” ..(6 من أعضاء الشئون القانونية بجامعة المنصورة يهدرون أموالها تحت سمع وبصر مسئوليها)؛أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مسئول بجامعة المنصورة، و3 من مساعديه “محاميين” للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية، أدت إلى الإضرار بالمال العام.
وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، في القضية رقم 113 لسنة 63 قضائية عليا، أنهم خلال الفترة من عام 2019 حتى 2020 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن أحد المتهمين ويعمل محامي، أهمل في مباشرة الطعن رقم 1181 لسنة 38 قضائية والمقام من رئيس الجامعة، مما ترتب عليه صدور الحكم في 24 فبراير 2020، باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن.
كما كشفت التحقيقات عن أن متهم آخر ويعمل محامي، قدم التماسات إعادة النظر أرقام 3270 و3271 و3272 لسنة 40 قضائية، بعد المواعيد القانونية المقررة لإقامة الإلتماس ودون الحصول على موافقة رئيس الجامعة، مما ترتب عليه عدم قبولها واعتبارها كأن لم تكن.
وتبين من التحقيقات، إهمال متهم ثالث وبعمل محام في مباشرة الدعوى رقم 16532 لسنة 38، حيث لم يقدم أي مستندات أو مذكرة دفاع أمام المحكمة ما ترتب عليه صدور الحكم ضد الجامعة جهة عمله بجلسة 24 فبراير 2020 بتعويض المدعي بمبلغ 40 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المسئول بالجامعة، أهمل في الإشراف على أعمال المحامين الثلاثة، مما ترتب على ذلك عدم قيام بمتابعة الطعون المحالة اليهم، وعدم إتخاذ أي إجراء بشأنها، مما ترتب عليه صدور أحكام ضد الجامعة جهة عمله.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973. وطلبت النيابة الإدارية من خلال أمر الإحالة من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبية.
لمواجهة احتكار الهوية اليهودية من قبل الصهيونية، ومصادرتها لأصواتهم، اتخذت المنظمات المناهضة للصهيونية، أو تلك غير الصهيونية قراراً بأن تتكلم من منطلق الذات اليهودية. ولم تكن هذه بالخطوة السهلة بالنسبة لأغلب أعضاء الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام. لكن، ولأنهم رأوا أن إسرائيل والصهيونية تقومان بمصادرة أصواتهم، فقد قرروا أن يعتنقوا، من منظور سياسي وثقافي، هويتهم اليهودية (الموروثة بالولادة). وبهذا نبذوا احتكار الصهيونية للهوية اليهودية، ورفضوا أن يتم استيعابهم أو تمثيلهم من قبل إسرائيل وسياساتها واستغلالهم كبيدق في الإدارة العنصرية تجاه المسلمين/ العرب والسود.
وعلى الرغم من اتفاقهم مع مبادئ مناهضة الصهيونية لليهودية الأرثوذكسية (الأصولية)، إلا أنهم لا يشعرون أنها تمثلهم. لسبب أول، وهو أنه على الرغم من أن أغلبية أعضاء الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام هم يهود، إلا أن المنظمة منفتحة على أي شخص يلتزم بأهدافها، بينما الاتحاد نفسه فيتبنى العلمانية.
والسبب الأهم، هو أن أعضاء هذا الاتحاد – وهو أمر أيضا ينطبق على أغلب المنظمات اليهودية غير الصهيونية أو المناهضة لها – يطرحون هويات يهودية أخرى بعيدة عن تلك الهوية العرقية/ القومية التي تطرحها الصهيونية أو التي تطرحها الحركات الدينية اليهودية المناهضة للصهيونية.
تلك الهويات اليهودية تجد جذورها في النظرة الشاملة والمتنوعة، والتي قد تكون علمانية أو دينية، وهي تنتمي إلى الحيز الخاص: ممارسة تتنوع ما بين التقيد الصارم بالطقوس اليهودية (الطعام الحلال، احتفالات البار والبات متسفا للصبيان والبنات قبيل البلوغ، تقديس السبت، الصلاة في الكنيس وهو المعبد اليهودي… إلخ) وصولاً إلى عدم الالتزام الكامل بهذه الطقوس.. ظهرت الصهيونية في أوروبا كردة فعل لكل من استيعاب اليهود في الغرب ولمعاداة السامية أيضاً. أثارت الصهيونية وبرنامجها، بمجرد ظهورها في أوروبا في القرن التاسع عشر، جدلاً وقلقاً بين العديد من اليهود.
لم تسعَ الصهيونية إلى تمثيل كل اليهود فحسب، بل إنها سعت أيضا لمحو تراثهم التاريخي مهددة الوضع الذي خص هذه الطائفة. وكان إنكار ورفض “المنفى” وهو مفهوم شديد المركزية في الديانة اليهودية، وإلغاء وطمس التفسيرات والمعاني اليهودية. جاء النقد من المجتمعات والشخصيات اليهودية من كل أنحاء العالم وفي المقام الأول من أوروبا نفسها، ومن اليهود في العالم العربي بمجرد معرفتهم بها،
لكن أيضاً من الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، حيث عبّرت المجتمعات اليهودية المنظمة عن معارضة قوية للصهيونية. كان هناك ثلاث اتجاهات نقدية هامة، أولاً، الاتجاه الليبرالي المناهض للتفرقة، ثانياً، الاتجاه الديني الناقد للخاصية العلمانية للصهيونية (أسموها المسيح الدجال)، وثالثاً الاتجاه الاشتراكي والشيوعي الناقد للمنحى الرأسمالي والقومي للصهيونية.. تهدد محاولة عدة دول عربية وآسيوية تصنيف الصهيونية بأنها حركة عنصرية مناهضة للإنسانية ، المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة لبحث سبل مكافحة العنصرية في نهاية الشهر الحالي في ديربان في جنوب أفريقيا.
ناشد أبراهام فوكسمان مدير اللجنة الأمريكية لمكافحة التشهير دول العالم رفض لغة الكراهية والجهود التي تبذل حاليا للتقليل من أهمية آثار المحرقة النازية ضد اليهود وقال إننا نريد بدلا من ذلك التركيز على مكافحة العنصرية. وجاء ذلك ردا على محاولات بعض الدول الآسيوية والعربية لوصم الصهيونية بالعنصرية والتأكيد على أنها حركة مناهضة للإنسانية.
وقد قدمت الدول العربية والآسيوية مسودة إعلان إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية الذي يعقد في ديربان في جنوب أفريقيا في الفترة بين الحادي والثلاثين من أغسطس آب والسابع من سبتمبر أيلول القادمين يساوى معاملة إسرائيل للفلسطينيين بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود. ويرد نص إحدى فقرات الإعلان على النحو التالي:
“إننا نؤكد أن الاحتلال الأجنبي الذي يستند إلى المستوطنات وتقوم قوانينه على التمييز العنصري يتناقض تماما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويشكل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني ويعتبر نوعا جديدا من الفصل العنصري وجريمة ضد الإنسانية كما أنه تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.”
وتشير فقرة أخرى إلى أنه “يجب ألا يطوى النسيان المحرقة والتطهير العرقي للسكان العرب في فلسطين .” ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أن محاولاتهم مع بعض الدول العربية الصديقة للتخلي عن هذه اللغة لم تفلح حتى الآن في إقناعها باتخاذ موقف معتدل،
حيث قال العرب إنه ليس بوسعهم التغاضي عما يحدث للفلسطيني . وتهدد الولايات المتحدة بعدم المشاركة في مؤتمر ديربان إذا لم تتخل الدول العربية والآسيوية عن هذا الموقف إزاء إسرائيل وقد ارتبطت الصهيونية بالملة المحافظة اليهودية منذ بدايتها، وهي الملة التي تأسست في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين،
واتخذت موقفاً وسطاً بين الملتين الأرثوذكسية والإصلاحية، فلم تقدس وتحافظ على تنفيذ كل ما ورد في تعاليم التوراة، ولم توافق على الانجرار لحركة التنوير والانغماس فيه وقطع الصلة مع التعاليم اليهودية تماماً، فالمحافظون أرادوا أن يكون وحي التغيير نابعاً من الروح اليهودية لا من خارجها، وكانوا يدافعون عن الصهيونية نتيجة إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب، فهو تاريخ لديه عناصر دينية وأيضاً يتمتع الدين اليهودي من وجه نظرهم بعناصر دنيوية، وهذه الفلسفة هي جوهر الصهيونية التي جمعت بين المقدس والدنيوي في مستوى واحد.
كذلك فقد رأى المحافظون في وعد بلفور عام 1917 وتصويت الأمم المتحدة لإعلان دولة الكيان الإسرائيلي عام 1947 سماحاً لليهود بإعادة تأسيس الدولة من قبل حكام المنطقة غير اليهود، وهو يتجانس مع قسم اليهود للإله بعد نفيهم الثاني، الذي تعهدوا فيه بتقديم الطاعة لدول المنفى وعدم خروجهم عنه. فحكام المنطقة البريطانيون (وإن كانوا في الأصل محتلين لشعوب المنطقة لا أصحاب المنطقة) منحوا اليهود الإذن بإقامة دولتهم على أرض فلسطين، ومن ثم فإن اليهود من منظور الصهاينة لا يخالفون الأمر الإلهي، وإنما ينفذون المسيرة الصحيحة لليهود في تاريخهم الحاضر. وعلى الرغم من رواج فكرة الصهيونية بين المحافظين واللادينيين فإنها لاقت معارضة كبيرة من الملل اليهودية الأخرى، بل ومن الاتجاهات السياسية التي رأت في الصهيونية وتبنيها للفكر الاحتلالي والعنصري حركة تستوجب الرفض والمعارضة.
إن الغرب الذي رغب في التخلص من وجود اليهود على أرضه، بل وتجييش المجتمع اليهودي الأوروبي لخدمة مصالح القوى الأوروبيّة الاستعماريّة في تلك الحقبة، “أبرزُها: السيطرةُ الأوروبيّة على طرق التجارة، وتمدينُ الشعوب “البدائيّة”، بما فيها الشعوبُ العربيّة، وضمنها الشعبُ الفلسطينيّ” وجد في الصهيونية ما يمكنه من تحقيق مبتغاه، ولا سيما أن الحركة الصهيونية في جوهرها لا تختلف عن الحركات الاستيطانيّة الاستعماريّة الأوروبيّة الأخرى، ولهذا حدث التناغم بينهما لتلاقي مصالح الطرفين؛ فالأول لديه هدف إنشاء دولة خاصة لليهود، والآخر يرغب في إنهاء الوجود اليهودي على أراضيه.
ولهذا فإن الدول التي أنشأت الصهيونية وشجعتها على التحرك السياسي لتكوين دولة لليهود على أرض فلسطين تجاهلت كل الأصوات التي تعالت من بين اليهود أنفسهم بشأن رفض الحركة الصهيونية وقيام دولة الكيان الإسرائيلي عام 1948 وغيرها من المسائل، بل وعدَّت هذه الأصوات أقلية لا تمثل الديانة اليهودية. وفي خضم عمليات الشد والجذب بين الصهيونية وداعميها الغربيين، والأصوات المعارضة لإنشاء دولة قومية من اليهود، كان الخاسر الوحيد هو أرض فلسطين وشعبها الذي سُلب حقه، وشرعنه هذا السلب دولياً في المحافل الغربية والأممية.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
لم تمر 24 ساعة فقط على وفاة طالب مصر بالمرحلة الإعدادية على يد 3 من زملائه بسبب مشاجرة على المقعد الأمامي في المدرسة بمحافظة كفر الشيخ، ويتكرر نفس المشهد اليوم الخميس، بعدما توفي طالب على يد زميله بالمرحلة الابتدائية في محافظة الجيزة.
وتوفي امس الخميس الطالب ”ياسر.أ“ 11 عاماً مقيد بالصف السادس الابتدائي، بعدما اعتدى عليه زميله بإحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، بسبب صراع على الجلوس في المقعد الأول بالفصل في اليوم الأخير لأول أسبوع دراسي بالعام الجديد.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة في مصر، تعود تفاصيل المشاجرة بين الطفلين التي أدت لمصرع أحدهما، أنها بدأت بمشادات كلامية بينهما على أولوية الجلوس بالمقعد الأمامي، انتهت في البداية بجلوس الطالبين إلى جوار بعضهما.
لكن بعقلية الأطفال رفض الطالب الجاني استمرار جلوس زميله بجواره في نفس المقعد، حيث أشارت التحقيقات إلى طلب الجاني من زميله الانتقال لمقعد آخر ليرفض الطفل المجني عليه، الأمر الذي أثار غضب زميله ليستغل بعد ذلك انشغال الطفل ”ياسر“ في تناول الطعام ليباغته بضربة بـ“الكوع“ في رقبته من الأمام.
لكن الأمور تطورت وكانت الضربة خارجة عن عقول الأطفال، بعدما سقط الطفل مباشرة على أرضية الفصل، وبفحصه تبين وفاته في الحال قبل نقله إلى المستشفى.
استدعى مدير المدرسة قوات أمن الجيزة التي نقلت جثة الطفل لمستشفى الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، لتكون تحت تصرف النيابة العامة المصرية التي تولت بعد ذلك التحقيقات.
يأتي ذلك قبل أن تمر 24 ساعة فقط، على وفاة الطالب عيد محمد حلمي شحاتة 13 عامًا، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ الذي توفي أمس الأربعاء، بعد 4 أيام من دخوله العناية المركزة، عقب اعتداء 3 من زملائه عليه بالضرب داخل المدرسة، يوم الأحد الماضي، خلال محاولتهم منعه من الجلوس على المقعد الأول بالفصل في أول أيام العام الدراسي بمصر.
وأدى الاعتداء على الطالب، لإصابته بارتجاج في المخ وفقدانه للوعي، نقل على إثر ذلك إلى مستشفى كفر الشيخ العام في مصر، وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
يذكر أن مدارس مصر تشهد معاناة كبيرة بسبب الكثافات الطلابية المبالغة، لذلك شهدت غالبية مدارس الجمهورية مناوشات بين الطلاب وكذلك أولياء الأمور في الصراع على اختيار المقاعد الأمامية التي تتميز بقرب الأطفال من المعلم و“السبورة“، ما يسهل عليه عملية التعليم في ظل هذه الكثافات.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب وعددا من مستشاريه، بعد أكثر من شهرين على اتخاذ قرار تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وصدر، اليوم، في ”الرائد الرسمي“ التونسي، الجريدة الرسمية في البلاد، خمسة أوامر رئاسية تقضي بإقالة رئيس وأعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وتم بهذه الأوامر الرئاسية المذكورة إنهاء مهام كل من أحمد المشرقي بصفته رئيس ديوان رئيس البرلمان، وإعفاء كل من وسيم الخضراوي وأسماء الجمازي ومحمد الغرياني وجمال الطاهر العوي من مهامهم كمكلفين بمأمورية في ديوان راشد الغنوشي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر يوم 25 يوليو الماضي تجميد كل أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، معلناً أنه سيتولى السلطة التنفيذية، بعد يوم شهد مظاهرات ضد قادة البلاد وسط أزمة صحية متفاقمة، كما أعفى سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وتم اتخاذ هذه القرارات بعدما شهدت تونس يوم 25 يوليو الماضي مظاهرات في عدد من المدن، واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصاعد الغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفشٍ سريع لفيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان، وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال سعيّد، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، يومها، إنه قرر ”عملا بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي“.
وأضاف: ”نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات“، في وقت تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
واتخذ سعيد هذه التدابير الاستثنائية بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة ”الخطر الداهم“. وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضا يتمثل في ”تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية“.
الزمان المصرى 