تضمن القرار الإدارى رقم 14 تضمن تقسيم نظام الدراسة (فى الفصل الدراسى الأول) بمدارس المرحلة الابتدائية إلى فترة صباحية للصفوف: من الأول الابتدائى حتى الرابع الابتدائي، والفترة المسائية: للصفين الخامس والسادس الابتدائي، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية – تقرر أن تكون الفترة الصباحية للصفين الأول والثالث الإعدادى، والفترة المسائية للصف الثانى الإعدادي، مع تبديل نظام الفترات فى الفصل الدراسى الثانى (لتكون صفوف الفترة الصباحية فى التيرم الأول مسائية فى التيرم الثانى والعكس صحيح. – تضمن الأمر الإدارى استغلال جميع الفراغات بالمدرسة مع مراعاة التفاوت فى مواعيد الفسحة بالصفوف المختلفة وعدم حدوث تكدس أثناء الفسحة والالتزام بالإشراف اليومى من بداية دخول الطلاب وأثناء اليوم الدراسى وأثناء خروج الطلاب من المدرسة وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها.
أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء تطبيق نظام الفترات الثلاثة علي المدارس وشدد الدكتور رضا حجازي علي النقاط التالية: -اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا.
– حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.
بناء دور العدالة واعتماد النظم الإلكترونية والرقمية الحديثة لعمل دوائر المحاكم وتوفير أوجه التدريب المستمر والتطوير اللازم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية من الأجيال الجديدة، فضلًا عن تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية بكافة أركانها. سوف تعتمد المدينة على نظام المكينة والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية،
وقامت وزارة العدل بإدخاله في العديد من المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا، وهو ما يتفق مع جهود تنفيذ مبادرة “مصر الرقمية” وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، بغية دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية هادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة.
• يتزامن إنشاء المدينة مع افتتاح الرئيس السيسي المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، الذي يُعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، بما يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
• ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة خلال وقت قصير حيث سيتم تقريب وجهات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
• تتفادى مدينة العدالة الثغرات التي طالت المؤسسات القضائية القائمة الآن التي تؤثر سلبًا على بيئة العمل، فعلى سبيل المثال، يتسم مجمع محاكم شارع السودان بأن قاعاته صغيرة دون أية تهوية، يشعر فيها القاضي والمحامي بالاختناق وعدم الراحة. علاوة على ما يتعلق بالمظهر العام في تنظيم منظومة العدالة باعتباره أحد الأضلاع الأربعة في منظومة العدالة التي تشمل القاضي والمحامي والمتهم،
لابد من إضفاء الهيبة والقدسية على قاعات المحاكم، لعدم فقد الهيبة التي تعد نتيجة حتمية للمظهر، في وقت تحتاج العدالة إلى الهيبة الكاملة بين كل إضلاع مثلث العدالة دون إسقاط أي منها، حيث شهدت السنوات الأخيرة اختفاء المظهر تمامًا لدرجة أن محاكم الجنايات تعقد في بعض الشقق مثلما يحدث في دمنهور بعد تعرض المحكمة للحرق والإتلاف.
تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة “مصر الرقمية” وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة،
والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية. سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد. – كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها.–
تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم كما تحتضن العاصمة الجديدة جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة. ختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021،
لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر مصر الرقمية.
التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا نحمل الكوكب فوق طاقته، ولا نحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد، (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة)، ودون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكبنا.
تعمل وزارة العدل على تطبيق التنمية المستدامة (Sustainable Development) بمفهومها الشامل كجزء من منظومة الجهات الحكومية في المملكة ؛ وتعتمد في ذلك على إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة ، مما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص الوزارة على الالتزام به في شتى أنشطتها الفعالة ،و تراعى فيها الأبعاد الثلاثة التالية :
· تنمية اجتماعية مستدامة.
عملت وزارة العدل على تطوير القطاع العدلي بما يساهم في توفير فرص عمل، إلى جانب التركيز على دور المرأة في المجتمع وذلك من خلال تسهيل الإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة في أعمال القطاع الخاص وفتح مجالات كثيرة أمامها للمشاركة في تطوير المجتمع.
· نمو اقتصادي مستدام.
تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل أنشطتهم وأعمالهم الاقتصادية.
كما أن تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأية جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها مع أية خدمات حكومية أخرى.
· حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية .
تحقيق مبدأ وزارة بلا ورق من خلال الانتقال من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية حيث تم تطبيق أنظمة سير المعاملات والاتصالات الإدارية وأرشفتها مما ساهم في تقليل المعاملات الورقية على مستوى الوزارة.
إتاحة الخدمات على البوابة الإلكترونية للوزارة بيسر وسهولة مما ساعد في إيقاف المعاملات الورقية لزوار البوابة وتقليص مدة الإنجاز لأي خدمة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والازدحام داخل المدينة وتقليل التلوث واستنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام. بضرورة وضع استراتيجيات بديلة لتحفيز الابتكار، بينها تأسيس منظومات وطنية للابتكار يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاء بالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وريادة الأعمال
قد لا توجد دولة في التاريخ الحديث تحملت آثار الصدمات الخارجية أكثر من الأردن. وعلى الرغم من كل ما يحيطنا من نزاعات وحروب وانهيار لدول وتفسخ لمجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل لاجئ عبر حدودنا ليستظل بالأمان ويذوق طعم الكرامة التي لم يجدها في بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا وما تزال تواجهنا، إلا أننا نثبت لأنفسنا وللعالم أجمع كل يوم وبعزيمة كل مواطن أردني كم نحن أقوياء.
إن كل التحديات من حولنا اليوم تقودنا إلى مفترق طرق، ولا بد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا، فنترك لهم السلام والأمان والازدهار والكرامة والقدرة على مواجهة أصعب الصعاب.
ولنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصلابة ونحقق النمو والازدهار، هناك موضوع رئيسي ؛ وهو بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم،
وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني لمجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. إن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين.
إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
كشفت التحقيقات في واقعة اتهام شخص يدعى الشيخ حسن 39 سنة، باغتصاب جارته من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم بإحدى قرى المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيه الماضي عندما اقتحم حسن م. م.، والملقب بالشيخ حسن، منزل، سيدة تدعى ث. م، 45 سنة، ربة منزل، من الصم والبكم، في الساعة 3 فجرا، وفوجئت به داخل غرفتها، فدفعته عنها بقوة فضربها في رأسها ثم أمسكها من رقبتها ليشل حركتها، فجذبته من لحيته الطويلة، إلا أنها لم تتمكن منه، حتى تمكن الشيخ حسن من اغتصابها، فخاف من الجيران، فترك البيت وفر هاربا إلى الشارع.
وحصل القاهرة 24 على التحقيقات في واقعة اتهام الشيخ حسن باغتصاب سيدة منذ الاحتياجات الخاصة، وشرعت جهات التحقيق في سؤال المتهم فأجاب.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بمواقعة المجني عليها على النحو المبين بالأوراق؟
ج: محصلش
س: ما الذي حدث وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا الآن؟
ج: اللي حصل أن المجني عليها تبقى جارتي واستلفت مني 2000 جنيه فى جوازة بنتها من شهرين يوم الجمعة اللي فاتت بعد صلاة الفجر، وأنا نازل أجيب عيش لاقيتها في بيتها فشاورت لها بإيدى بطلب الفلوس بتاعتي اللي كانت سالفتها فشاورت لی بيديها تعالى، وأنا دخلت البيت عندها فدعتني في الأوضة بتاعتها اللي جنب الباب على السرير وأول ما قعدت لقيتها هي كمان قعدت على السرير ورفعت القميص اللي كانت لابساه ودعتني على السرير وأنا ساعتها حاولت أهرب فقامت مسكت التي شيرت والفانلة اللى أنا لابسهم فأنا سلتّ نفسي منهم وطلعت جريت وبعد كده الناس اتلمت فطلعت على اني اغتصبتها وأهلي كلموني وقالوا لي الحكومة عاوزة تاخد أمك فروحت سلمت نفسي لمركز الشرطة وهو ده كل اللي حصل.
س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: الكلام ده حصل يوم الجمعة التي أثبت 25 يونيه 2021 بقرية الروضة، مركز المنزلة.
س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟
ج: أنا دخلت بيتها لما شاورت لي علشان تردى الدين اللي عليها.
س: ما من كان برفقتك آنذاك؟
ج: أنا كنت لوحدي
س: ما هو موضوع ذلك الدين؟
ج: هي كانت، بتجوز بنتها من شهرين وأنا أعطيتها 2000 جنيه سلف
س: وهل تم كتابة ذلك الدين أو معك ما يثبت ذلك؟
ج: لا
س: ما قولك فيما قررته المجني عليها، استدلالا بمحضر الشرطة وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من قيامك، بالتعدي عليها جنسيا بأن قمت الدلوف إلى مسكنها ليلا ؟
ج: محصلش
س: وما تعليقك لما قررته سالفة الذكر؟
ج: هي بترمي بلاها عليه عشان ما تدفعش الفلوس اللي عليها
س: هل توجد سابق معرفة أو خلافات بينك وبين المجني عليها سالفة الذكر ؟
ج: هي جارتي
س: هل تم ضبطك ثمة قضايا مماثلة من قبل ؟
ج: لا
س: هل لديك سوابق ؟
ج: لا
س: أنت متهم بمواقعة المجني عليها جنسيا بغير رضاها على النحو المبين بالأوراق ؟
ج: محصلش
س: هل لديك أقوال أخرى ؟
ج: لا تمت أقواله وتوقع منه أمامنا
وطلب الحاضر بعرض المتهم على الطب الشرعي وذلك لبيان عما إذا كان يوجد به ثمة إصابات لهم عن مقاومة المجني عليها وكذا طلب إخلاء سبيله بضمان تراه جهات التحقيق، بدل الحبس الاحتياطي قبل المتهم وذلك أن المتهم محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشي من هرب أو التأثير على سير التحقيقات وكيدية الاتهام وتلفيقة.
اتسم الاقتصاد المصري بقدرة كبيرة على الحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، حيث حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 بنسبة 1.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام ذاته بنسبة 1.3%.
أن اقتصاد الدولة اليوم لا يزال أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، يُعَد برنامج الإصلاحات الهيكلية البرنامج الأول من نوعه الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة. كما يُمثل إحدى الركائز الأساسية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحوّلات الجذرية التي طرأت مؤخرًا، بما يُمكّن مصر من تعظيم الاستفادة من تلك التطوّرات والتحوّلات.
وتتركّز الأهداف الرئيسة للبرنامج في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل اللائقة، فضلًا عن رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجّهة للتصدير، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
أن مصر تتبوأ اليوم المركز السابع عربياً 21 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لتقارير البنك الدولي، وكذلك المركز الأول عربياً و27 في مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي،
وكذلك الرابع عربياً و36 عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمي. وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على إيجاد فرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكّلت ملامحه في إطار تلك الأزمة، وارتبط بتحديّات وفرص غير مسبوقة على المستوي الدولي,
وقد أصبح ذلك مُمكنًا بفضل اعتماد الدولة سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، وإجرائها إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة، فضلًا عن اتخاذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة تلك الجائحة.
أن القدرة والمرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، هما نتيجة لما حققه اقتصاد الدولة من إنجازات وتطورات عبر السنوات الماضية بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم تعزيز مقومات التنوع والاستدامة والتنافسية العالمية وفق مبادئ الابتكار والمعرفة مدعومة بسياسات حكومية ذات كفاءة عالية سواء في الجوانب الاقتصادية أو المالية أو النقدية أو التجارية، فضلا عن قوة القطاعات الخاصة في الدولة والتطور الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، إضافة إلى مستوى الريادة المتميز للشركات الوطنية والأجنبية العاملة في أسواق الدولة وقدرتها العالية على التكيف وتطوير آليات ونماذج الأعمال، والمكانة المرموقة للدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والأعمال والاستثمار والسياحة.
إن ما أظهره الاقتصاد المصري من متانة وصلابة في وجه تداعيات هذه الجائحة العالمية، عدا أنه يؤكد أهمية ما تم إنجازه طوال الأعوام الأربعة الماضية من إصلاحات هيكلية، فإنه يؤكد أيضا أهمية الاستمرار في إنجاز بقية مستهدفات تلك الإصلاحات وبرامج التطوير، وأن يخضع أيضا جميع البرامج التنفيذية والسياسات الاقتصادية لمزيد من المراجعة والتطوير، بالصورة التي تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والعوائد المجدية للاقتصاد والمجتمع على حد سواء،
ذلك أن ما أحدثته الجائحة العالمية الراهنة من تداعيات وتغييرات جذرية على مستوى الاقتصاد العالمي وجميع أسواقه ولا تزال حتى تاريخه، يقتضي بدوره مزيدا من العمل وبذل كثير من الجهود التي لا تقف عند حد ثابت، تستهدف في مجملها إضافة التغييرات اللازمة إليها في مواجهة الأوضاع المستجدة للاقتصاد العالمي عموما، والاقتصاد الوطني خصوصا.
وأن يتم العمل على زيادة كفاءة تلك البرامج والسياسات بالصورة التي تؤهل الاقتصاد الوطني نحو التعافي السريع في الأجلين القصير والمتوسط، ومن ثم النمو بوتيرة أسرع لاحقا في الأجل الطويل، وهذا بكل تأكيد سيتطلب نهجا جديدا من آلية رسم ووضع تلك البرامج والسياسات،
لعل من أهم سماته أن يتركز جهد التفكير وتصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج في مركز أعلى للتفكير والابتكار الشامل والمتكامل لجميع متغيرات الاقتصاد والمجتمع، وتنحصر مهام التنفيذ وترجمة تلك الاستراتيجيات على أرض الواقع لدى الأجهزة الحكومية التنفيذية، وهو أحد أهم التطورات التي سيحدث العمل بها نقلة نوعية كبيرة جدا،
ستصب عوائدها الكبيرة في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وعدا أنها ستسهم في المحافظة على ما تم تحقيقه من منجزات، بحمد الله حتى تاريخه، فإنها ستسهم أيضا في تحقق مزيد – بمشيئة الله وتوفيقه – بفارق أكبر وأوسع على طريق الارتقاء والتنمية المستدامة والشاملة،
إن مهمة تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من أبرز التحديات التي تواجه مملكة البحرين خاصة في ظل ازدياد حدة المنافسة على الصعيد العالمي والإقليمي، وارتفاع معدلات المشاركة للقوى العاملة الوطنية على الصعيد المحلي، ولزيادة قدرته التنافسية لا بد من الدعم المستمر للقطاع الخاص بتوفير بيئة مناسبة من السياسات المحفزة لنموه وتعزيز قدرته على تحمل أعباء هذه المسئولية الكبيرة،
وخاصة فيما يتعلق بإيجاد الوظائف وفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعيق نشوء ونمو قطاع الأعمال بصورة سليمة، وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الدولة والقطاع الخاص في صياغة ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية ومن ضمنها سياسات سوق العمل، كما يتطلب ذلك تقديم الدعم المناسب لتمكين مؤسسات وشركات القطاع الخاص من الحصول على عمالة وطنية عالية المهارة والكفاءة، تساهم في تقليص الحاجة إلى العمالة الوافدة، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل للموارد البشرية الوطنية.
إن نظرية التنمية المتوازنة تتحقق في ظل بنيان اقتصادي متماسك متين يكون بمثابة محصلة لما تم اتخاذه من قرارات استثمارية وما تم تنفيذه من مشروعات تنموية عبر مراحل متلاحقة في أوقات سابقة.
لذا يتعين وفقًا لأسلوب التنمية المتوازنة البدء بإنشاء صناعات استهلاكية وإنتاجية تضع المملكة على خارطة الدول الصناعية في مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تحفز على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتقليل التكلفة لمنافسة المنتجات الاستهلاكية المستوردة،
وأن مصر قادرة على حماية الصناعة الوطنية وتوطينها وتحريرها من المعوقات من خلال وضع الضوابط لسياسة الإغراق والجودة والأسعار.
ويمكن استشراف بعض العوائق والصعوبات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية في بعض المناطق أن هناك عرضًا وافرًا من الموارد وأن القيد الرئيسي لاستخدامها إنما يتمثل في الأسواق وعدم توفرها، كما أن بعض المشروعات قد تنشأ بحجم صغير ربما يقل عن الحجم الأمثل للوحدة الإنتاجية الأمر الذي قد تنخفض معه الكفاءة الإنتاجية لهذه المشروعات نظرًا لضياع الوفورات التي يحققها الحجم الأمثل للمشروع.
يتمثل أهدافه الفرعية، الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.
يتمثل أهدافه الفرعية في، تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
الزمان المصرى 