منظومة تطوير العشوائيات في مصر، أصبحت قدوة لتجارب أخرى ودول كثيرة من العالم – مصر من أفضل الدول في تطوير العشوائيات على مستوى العالم، وهناك دول عربية تستفيد من التجربة المصرية، وينظرون للدولة المصرية من خلال تلك التجربة باعتزاز وتقدير- هناك 227 مدينة غير مخططة نستهدف تطويرها وأن هذه المدن لا يوجد لديها بنية تحتيه تواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية،
والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أو إسكان اجتماعي، أو مدن جديدة، تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030. هذه الجهود جاءت في إطار خطة محكمة لتحسين مستوى معيشة الفقراء في مصر، وبدأ الأمر بحل أزمة العشوائيات،
من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وتوفير احتياجات الفقراء عن طريق مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس السيسي عام ٢٠١٩، لتغيير شكل الريف المصري، واستطاعت خلال فترة وجيزة ترميم المنازل المتهالكة بمشروع «سكن كريم»، وتطوير شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي في القرى الفقيرة، فضلًا عن توفير جميع الخدمات الأخرى.
ولم تكتفِي القيادة السياسية بتطوير أو إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة فقط أو توفير المساكن البديلة لسكانها، بل أطلقت مبادرات مُكملة وبرامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا.
جميع المبادرات الحكومية استهدفت المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات، وكانت البداية بحي الأسمرات، إذ جرى تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس حي الأسمرات بخطورة تعاطى المخدرات.
كل المؤسسات والجهات المصرية عملت بكل طاقتها من أجل إنشاء منظومة متكاملة لتحسين حياة المواطنين وأن تطوير العشوائيات سيبني مصر المتقدمة صاحبة الاقتصاد القوي الخالي من العشوائيات ولا تقتصر مشروعات تطوير العشوائيات على البناء في نفس المنطقة أو تطويرها، حيث إن هناك بعض المناطق غير صالحة للسكن،
وتصنف باعتبارها مناطق غير آمنة، ووفقا لإحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016. فإن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة كان يقدر بـ351 منطقة، ربما تعد منطقة «الدويقة» أشهرها إعلاميا، في أعقاب حادث سقوط صخرة الدويقة الشهير عام 2008. خطة الانتهاء من العشوائيات الخطرة بدأت بتطوير 357 منطقة بـ 200 ألف وحدة – خطة التطوير كانت تستهدف في بدايتها 200 ألف وحدة ولكن مع الوقت أصبحت 240 ألف وحدة. – خطة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية الخطرة لم يتوقف ولكنه توسع –
وجود العديد من المشروعات الجاهزة للافتتاح منهم مشروع الخيالة ومشروع في السلام وحدائق أكتوبر وحلايب وشلاتين وغيرهم من المناطق. – وجود عدة مشروعات جازة للتسكين في سفاجا ورأس غارب والغردقة والقصير كما أن هناك مشروع آخر سينتهي تماما في حلايب وشلاتين بحلول يوليو المقبل. وتختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان غير الآمن، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططا مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة،
وتعد منطقة منشية ناصر بالقاهرة إحدى أشهر المناطق العشوائية، والتي تتضمن جميع أنواع العشوائيات، حتى أنها تتضمن مساكن مخططة أيضا، أن «المواطن إذا لم يجد روابطه واحتياجاته في المكان، لن يسكن فيه، مهما بدا جميلا ومريحا من وجهة نظر القائمين على التطوير»، ضاربا المثل بمحاولة نقل سكان الصحراء إلى شقق سكنية في الماضي، والتي قوبلت بالرفض لأن السكان لم يشعروا بالراحة في مساكنهم الجديدة الجميلة.
تعتمد سياسات صندوق تطوير العشوائيات على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن؛ مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، من خلال السياسات التالية: توطين سكان المناطق العشوائية بنفس المواقع أو بأقرب مناطق مجاورة تطوير المناطق العشوائية مع المحافظات في إطار اللامركزية تطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالي في مشروعات تطوير المناطق العشوائية ضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية دعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة دمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة
هل هناك سياسة عامة تنظر لقضية العشوائيات نظرة شاملة تستند إلى الأبعاد المتعددة للظاهرة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعالج أسبابها دون الاكتفاء بالتعامل مع أعراضها، ومن ثم تضمن عدم ظهور مناطق عشوائية جديدة؟ وهل هناك تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطوير العشوائيات؟ وإلى متى يقتصر تطوير العشوائيات على الدولة وتتحمل بمفردها عبء تنمية هذه المناطق؟ وما هو دور الأطراف الأخرى المعنية بتطوير العشوائيات (القطاع الخاص، المجتمع المدني)؟
وإلى أي مدى يمكن الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى في تطوير المناطق العشوائية؟ وهل الأجدى وضع استراتيجية للتعامل مع ظاهرة العشوائيات في تداعياتها وصورها المختلفة، أم أنه بالإمكان فقط التعامل معها جزئياً من خلال التعامل مع كل حالة على حدة؟ وما هو الموارد اللازمة لذلك؟ وهل هناك آثار ملموسة وواضحة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في هذه المناطق؟ وفي أي اتجاه تسير ظاهرة العشوائيات في مصر؟
الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب التعرف على التطور التاريخي لظاهرة العشوائيات في مصر، والأسباب التي أدت إلى ظهورها وخصائصها، وماهية المفهوم وأنماطه، وتحليل السياسات العامة تجاه قضية الإسكان بوجه عام، وتجاه إسكان محدودي الدخل وسكان العشوائيات بشكل خاص، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجهها، والبدائل المتاحة لتنميتها، بهدف الوصول إلى صورة متكاملة لأوضاع العشوائيات في مصر التي أضحت في الآونة الأخيرة مكوناً أساسياً في الخطط التنموية للدولة، وفى سياسات وبرامج الحكومات المتعاقبة خاصة بعد تزايد عدد السكان، وتفشى ظاهرة الإرهاب والتطرف. وبالتالي أصبح معالجتها مطلباً ملحاً يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منها.
وتضمنت الحالات كذلك، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن هناك طلب تم تقديمه لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون. ويستهدفا أيضاً، تسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار،
بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المرتبطة بالعقار وتعظيم المردود الاقتصادي. وبشأن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، ذكر التقرير أنه يقوم بتنفيذ وتشغيل منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات وربط وتكامل البيانات بين الجهات المعنية،
وسيتم إطلاقه في بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ ببورسعيد وذلك في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022. أما فيما يخص تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، فقد تمت ميكنة 304 فروع توثيق على مستوى الجمهورية، لتصبح المدة التي تستغرقها المعاملات نحو ٥ دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة بفضل نظام الشباك الواحد، كذلك تم السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات التوثيق (الشهر العقاري) داخل فروعها لعملائها فقط.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب ئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
الزمان المصرى 