التقطت كاميرات المراقبة لمركز سموحة للأشعة في الإسكندرية صورة لشاب مصري يعمل حاريا للامن وهو “أحمد السيد” أثناء أدائه صلاة قيام الليل توفى ساجدًا بين يدي الله
في لحظة تقشعر لها الأبدان، جلس الشاب المصري «أحمد السيد» يصلي قيام الليل داخل مركز الأشعة حيث يعمل كحارس أمن، وبينما هو خاشع في صلاته فجأة تصعد روحه إلى السماء ويسقط جسده على الأرض متوفيًا.
تركت وفاته عائلته وأصدقائه بين الصدمة والشكر، فحسن خاتمته خفف من ألم فراقه المفاجئ، فيما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذهولهم متسائلين عن عمله الصالح الذي جعل ميتته يتمناها الجميع.
وكتب أحد أصدقائه ويدعى «أشرف جابر» ناعيًا زميله: “الله يرحمك يا أحمد ويغفرلك، مت ساجدًا بين يدي الله، وكنت تسعى على رزق أولادك وبنتك المريضة، والله ما رأينا منك إلا كل خير، محبًا للقرآن ومحافظًا عليه وعلى صلاتك، فعشت عليها ومت عليها وأنت ساجدًا بين يدي الله.
على مر التاريخ تأسست دول وشعوب رعتها ودساتير وضعت حدود العلاقة بينهما على أسس واضحة تحدد الحقوق والواجبات المناطة بهما ، وحيثما وجدت الحضارات والدول الرصينة وجد الرجال الأكفاء والنساء المؤازرات ، فلا غالب ولا مغلوب إلا من نصر البلاد والعباد فهو غالب وعكسه مغلوب ، ومامن شعب يفخر بتأريخه إلا ليريد ويسعى لبناء دولته مثل ما كان الأجداد بنوها من قبل وتركوا بصمة هنا وأخرى هناك .
وحينما نلج في بطون التاريخ نجد أن أروع ما يمكن أن تفتخر بها البشرية هي دولة محمد ” ص ” ودستورها العظيم ورسالتها السمحاء التي مر عليها أكثر من 1400 سنة ولازالت تعيش في نفوس وعقول عموم بني البشر ، إذ لم تكن حينها وزارات ولم يكن هناك وزراء ولم تكن حجب أو موانع بين الحاكم والمحكوم و بين الدولة وشعبها المؤمن بالحاكم والمحب له والمطيع، حينها كانت و دولة العدل ودولة الإنسانية ، فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى ولا بين قوي وضعيف ولا بين اسود وابيض ، الجميع متساوون في الحقوق والواجبات .
إن ارض العراق أرض الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين والأولياء والصالحين، هي الأرض التي حباها ألله لتكون أرضا مقدسة ذات التاريخ العريق الكبير ، يتطلع شعبها أن يراها بأبهى صورة وأفضل حال ، ولكن مفارقات الزمن وسوء إستخدام السلطة والصراعات المختلفة داخليا وخارجيا وأطماع الأجنبي جعلتها عرضة للإستهداف تارة مباشر وأخرى غير مباشر الأمر الذي جعل من ماسكي السلطة طيلة وجودها بين ان يكونوا مجاملين أو ظالمين أو متخبطين لايعرفون الى ان يسيرون .
إن إنتقال العراق بعد 2003 م الى مرحلة ” الديموقراطية ” قد جعل من بعض سياسيه وللأسف أدوات طيعة بيد المحتل الأمريكي ومن عاونهم لوضع دستور يتلائم مع رغباتهم كي يتمكنوا من البقاء طويلا في السلطة ويقطعوا الطريق عن أي قوة أخرى تهدد بقائهم وهذا ما أسميه ب”الإقطاع السياسي” الذي يشبه تماما “الإقطاع الزراعي” حين تحرر العراق من الاحتلال العثماني الذي هيمن عليه وعل عموم المنطقة العربية بحدود 400 سنة ودخوله تحت وطأة الإحتلال البريطاني 1917م الذي إتبع سياسة “فرق تسد” المعروفة ومنح كل من أيده و والاه مقاطعات كبرى من الرض كي يتسيد على شريحة كبيرة من بسطاء الفلاحين .
إن تشكيل الحكومات المتعاقبة والرئاسات الثلاث لم يكن وليد حاجة ملحة للبلد وتقدمه، بل كانت عبارة عن كعكة تم تقطيعها وبنسب متفاوتة ، وكذلك الحال تقسيم الحكومة ووزاراتها التي بلغت في فترة ما بحوالي 40 وزارة عدا الهيئات والدوائر العامة وغيرها التي تم إستحداثها لا لشيء وإنما لغرض الحصول على قدر كبير من المكاسب على حساب بناء دولة فتية نشطة قوية يمكن أن تحجز لها موقعا محترما بين عموم الدول .
إن العراق لايحتاج الى هذا الكم الهائل من الوزارات والهيئات والدوائر والمناصب ، إنما يحتاج الى أياد أمينة تحفظ حقوقه وحقوق الجيال القادمة ، إذ لابد من تقليص عدد الوزارات والهيئات والدوائر وكذلك المناصب التي لا يعلم بها إلا ألله والراسخون في ……! ، إذ أنه بالإمكان دمج كل من وزارات الدفاع والداخلية والقوات الأمنية الأخرى في وزارة واحدة تسمى وزارة الدفاع الوطني الخارجي والخارجي ، ويمكن دمج وزارة التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة تسمى وزارة التربية والتعليم العالي ، ودمج وزارة الكهرباء والنفط والتجارة والصناعة والزراعة و السياحة والآثار في وزارة تسمى وزارة الإقتصاد والتنمية ودمج وزارة الصحة والرياضة والشباب في وزارة تسمى وزارة الصحة والصحة البدنية ودمج الوقفين الشيعي والسني والاوقاف الأخرى في وزارة تسمى وزارة الأوقاف الدينية الوطنية ودمج وزارة البلديات والإسكان والإعمار والنقل في وزارة تسمى وزارة التعمير، ولكل وزارة جامعاتها الخاصة بها في القبول والتعيين والإختصاص وحسب الحاجة لها ، وكذلك جعل تشكيل الحكومة من قبل الرئيس نفسه وحلهما يتم عن طريق البرلمان ويتم ذلك من خلال تعديل الدستور أو إعادة صياغته والنظر في الإمتيازات الكبيرة للمسؤول .
إن تحقيق هذا الأمر يحتاج الى جهود كبيرة وتبادل ثقة تامة بين جميع المكونات وجعل مصلحة البلاد والعباد هي العليا لا مصلحة مناطق أو شرائح أو طوائف أو أعراق، البلد للجميع وحمايته والنهوض به مسؤولية الجميع .
ليس بوسع أحد فى مصر أن ينسى أو أن يتناسى خطر سد الخراب الاثيوبى ، فليس فى القضية من فارق بين موالين ومعارضين ، والمسألة وطنية جامعة ، والنيل ومياه النيل قدس أقداس التكوين المصرى ، ولا يملك حاكم ولا سلطة ولا نظام ترف ولا نزق التفريط فى قطرة واحدة من حصة مياه مصر التاريخية ، وإن قادت سياسات بعينها ، وعلى مدى عقود سبقت ، إلى مأزق التحدى الأثيوبى لحقوق مصر ، وتفاقم أزمة تهدد الوجود المصرى فى عمق أساساته .
وعلى مدى شهور مضت ، بدا أن قضية السد الذى تسميه أثيوبيا “سد النهضة” ، قد صارت نسيا منسيا ، وغاب ذكرها فى وسائل الإعلام الرسمية ، وفى تصريحات المسئولين المعنيين ، من وزير الرى إلى وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية نفسه ، وتواقتت فترة الصمت مع موسم فيضان النيل ، الذى جاء هذه السنة فوق أفضل التوقعات ، وزاد بنسبة 30% عن مستوى الفيضان المعتاد ، بعد سنة سابقة (2020) ، وصل فيها فيضان النيل إلى أعلى ذراه عبر مئة سنة ، وبعد سنة سبقتها عام 2019 ، كان الفيضان فيها هو الأعلى على مدى خمسين سنة ، وهو ما عنى ببساطة ، أن إيراد النيل الوارد لمصبه المصرى ، لم يتأثر إلى الآن ، بل زاد وفاض للمفارقة ، ربما بسبب تغيرات مناخ تهطل أحيانا بالخير ، وبسبب تعثر وبدائية خطط تعلية السد الأثيوبى ، وفشلها البائس فى حجز 18 مليار متر مكعب مياه خلف السد كما كان قد أعلن ، وأخطرت “أديس أبابا” به مصر والسودان على نحو متعجرف أوائل يوليو 2021 ، ثم كان الإخفاق الأثيوبى ، الذى كانت تعلم به السلطات المصرية المعنية يقينا ، ونزل لحجز ما لا يزيد على 8 مليارات متر مكعب لاغير ، فى نوبتى ملء أثيوبى منفرد بغير اتفاق ، لا تبدو مؤثرة بحال ، ولا معيقة لانفساح مسارح ضربة مصرية محتومة ، اتسع لها وعاء الزمن لعام إضافى ، أو بالدقة لتسعة شهور مقبلة ، قبل أن تبدأ أثيوبيا جولة الملء المنفرد الثالث ، بعد تعلية الجزء الأوسط من جسم السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر ، أى التعلية إلى 95 مترا فوق سطح الهضبة المقام عليها السد ، ووقتها يصبح الخطر أكبر ، وقد يتعذر تحطيم السد الأصلى ، أو السد المساعد الركامى “السيرج” ، وبمخاوف مفهومة من مخاطر إطلاق القنبلة المائية المخزنة على السودان الشقيق بالذات ، وإن كانت المخاطر على مصر متواضعة فى كل الأحوال ، فلدى مصر طاقات تخزين هائلة ، تصل إلى خمسة أمثال نصيبها السنوى من مياه النيل المقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب ، ببركة المقدرة المتفوقة لبحيرة ناصر والسد العالى ، الذى يصل ارتفاعه إلى مائة وثمانين مترا .
ولا أحد عاقل ، يتوقع أن تؤدى أى مفاوضات لاحقة إلى اتفاق ملزم شامل وعادل ، على النحو الذى اعتادت طلبه أصوات الدبلوماسيتين المصرية والسودانية ، وعادت إليه الدبلوماسية المصرية بعد فترة توقف عن الإثارة العلنية للموضوع ، وعادت إليه التصريحات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى كل مناسبة ولقاء ، خصوصا بعد صدور البيان الرئاسى لمجلس الأمن حول قضية السد الأثيوبى ، وصحيح أن صيغة “البيان الرئاسى” أقل قيمة فى مغزاها القانونى من صيغة القرار الذى لم يصدر صريحا ، وإن كان الفوز الدبلوماسى المصرى السودانى هنا جاء بالنقاط ، وأقرب إلى المعنى الرمزى منه إلى الإلزام الفعلى ، فقد حملت الدبلوماسية المصرية مجلس الأمن الدولى على مناقشة القضية لعامين متتاليين ، وعلى العكس بالضبط مما رغبت به الحكومة الأثيوبية ، ثم حمل “البيان الرئاسى” الدولى ملامح وألفاظ الموقف المصرى السودانى ، ومن زوايا ثلاث ، بالنص على صيغة “اتفاق قانونى ملزم” ، وبالنص على دور “تسهيلى” للمراقبين الدوليين فى مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقى ، ثم بالنص على “مدى زمنى معقول” للتفاوض ، بعد تكرار التأكيدات المصرية السودانية المتتابعة ، على تعنت الموقف الأثيوبى طوال عقد كامل من المفاوضات العبثية ، والمعنى المقصود هنا ، أن “البيان الرئاسى” لمجلس الأمن بغير تهويل ولا تهوين ، لا يعدو كونه تقدما رمزيا ، وإن كان يؤدى الوظيفة المطلوبة من وجهة نظر السياسة المصرية الرسمية ، فلم تذهب مصر إلى مجلس الأمن طلبا لنجدة دولية ، وقصارى ما كانت تريده وتحقق ، هو الإشهار الدولى لموقفها ، وإسقاط أية تعلات أو أعذار أو نوايا لوم ، إن لجأت إلى التصرف بنفسها دفاعا عن وجودها ، واستنادا إلى قوة الجيش ومؤسسات النخاع العظمى للدولة ، التى آل إليها موضوع السد الأثيوبى برمته ، ربما من دون انتظار لساعة صفر يجرى إعلانها ، فقد بدأت الحرب من وقت ، وبغير صخب ، والرئيس المصرى أشار مجددا إلى احتمالات وعواقب دمار منطقة القرن الأفريقى بكاملها ، وعمليات تحطيم الدولة الأثيوبية فى قلبها جارية من فترة ، وبحروب أعراق داخلية لا تتوقف ، تدفع أثيوبيا إلى حافة إفلاس سياسى ومالى مشهر ، وإلى إغلاق عشرات من سفاراتها حول العالم ، بينها سفارتها فى القاهرة ذاتها ، ومن غير أن تبدى مصر الرسمية اهتماما معلنا كثيرا ولا قليلا ، وإن كان المفهوم ضمنا ، أن تقويض الخطر الأثيوبى من منابعه هو عين المطلوب ، وليس الاقتصار على تقويض خطر السد الأثيوبى فى ذاته .
والقضية أكبر من أثيوبيا بالطبع ، ومن هم وراء أثيوبيا معروفون اسما ورسما ، لا تتحدث عنهم القاهرة الرسمية فى العادة ، وإن توالت إشارات وتسريبات ، على طريقة تصريحات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ، وهو دبلوماسى مصرى ووزير خارجية سابق ، قريب بالطبع من حس الدوائر المعنية ، وقد جمع بين أثيوبيا و”إسرائيل” فى جملة أزمة السد ، وتوعد الطرفين ب “دفع الثمن” فى حوار تليفزيونى ، فيما امتنعت الجهات الرسمية المصرية عن التعليق على بيانات إسرائيلية لاحقة لكلام “أبو الغيط” ، تبرئ كيانها وتدعى حيادها ، وليس واردا بالطبع ، أن يصدق عاقل ترهات حملات الذباب الإلكترونى ، وخرافات استعداد مصر لتزويد “إسرائيل” بمياه النيل ، مقابل وساطة لحل مشكلة السد الأثيوبى ، فلا أحد فى مصر يريد أو يملك أن يفعل ، وقد ذهب الرئيس السادات إلى قبره بعد ما نقل عن عزمه مد مياه النيل إلى القدس المحتلة ، فلسنا هنا بصدد حديث عن موقف وطنى أو غير وطنى ، بل القضية “وجودية” حصرا ، وبالمعنى الكامل للكلمة ، وكما لا يصح فى الشرع المصرى ، أن تأخذ أثيوبيا نقطة واحدة من حصة مصر المائية ، فلا يصح أن تعطى قطرة مياه لأى طرف آخر ، عدوا كان أو صديقا ، خصوصا أن احتياجات مصر المائية اليوم تفوق حصتها المقررة بمقدار الضعف ، وتبلغ نحو 120 مليار متر مكعب سنويا ، توفر مصر منها نحو 80 مليار متر مكعب ، بطاقات تخزين مهولة ، وبالاستخدام الرشيد للمياه المتوافرة ، وبمحطات تحلية مياه البحر ، وبمحطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى ، على طريقة محطة مصرف “بحر البقر” ، وهى الأكبر من نوعها فى العالم ، وتوفر نحو ستة ملايين متر مكعب يوميا ، أى نحو مليارى متر مكعب سنويا ، تدفع لاستزراع نحو نصف مليون فدان جديد فى سيناء ، إضافة لمحطة كبرى مماثلة فى منطقة “الحمام” ، توفر نحو سبعة ملايين متر مكعب يوميا ، أى ما يزيد على مليارى متر مكعب سنويا ، تدفع لاستزراع أراضى “الدلتا الجديدة” على الساحل الشمالى الغربى ، وكلها مجهودات مطلوب الاستزادة فيها ، ولا علاقة عينية مباشرة لها بطوارئ أزمة السد الأثيوبى ، ولا بمخاطره المحتملة ، فقد دخلت مصر إلى منطقة الفقر المائى قبل ثلاثين سنة ، وبالدقة عندما زاد عدد سكان مصر على 55.5 مليون نسمة ، وقتها كان نصيب الفرد إحصائيا عند حدود الألف متر مكعب سنويا ، أى عند خط الكفاية المائية المسلم بها دوليا ، ومع كل زيادة طرأت على عدد السكان ، كان نصيب الفرد ينزل إلى فقر مائى متزايد ، فى بلد معروف بجفاف مناخه عموما ، واعتماده الأساسى على إيراد النيل بنسبة تفوق التسعين بالمئة ، وزيادة موارد النيل هى المطلوبة ، وليس الانتقاص منها ، وهو ما يفسر قلق المصريين “العارم” ـ بتعبير السيسى ـ من مضاعفات ومخاطر السد الأثيوبى ، وحتمية اضطرارهم للدفاع جبرا عن ماء الحياة ، فلا قيمة لوجودنا ولا لجيوشنا ، إن لم نخض حرب النيل حتى نصر بلا بديل ، فمصر والنيل توأمان من أول الزمان إلى آخره ، و”ماحك جلدك مثل ظفرك / فتول أنت جميع أمرك” كما قال الإمام الشافعى من قرون .
الزمان المصرى 