السبب الاول فيها فترة حكم التيار الاسلامي الذي يلهث وراء السلطه مخالفا لكل شعاراته التي رفعها وتبناها تحت ستار الدين رغم ان الجماعه نفسها تخالف ما اسست عليه من مبادئها العشره المشهوره فكل مبدأ يتغير تبعا للظروف وليس تبعا للدين
فأيات القران والسنه تتأول فكريا وتفسيرا للصالح العام للجماعة وليس للوطن فمبدا المواطنه مرفوض لديهم والجماعه فوق الدوله ورمزها اعلوا من شأنه حتي كادوا ان يألهوه فهو معصوم من الخطأ لكن غيره من السهل تشويهه وتكذيبه بأي وسيلة من الوسائل بل الاسهل قتله مستحلين بذلك انه عقبه في سبيل تحقيق الدوله الاسلاميه المركزيه التي تأصل في عقلهم الجهاد بأي وسيله حتي التمسك بتعاليم الدين للوصل لاقامتها ووقتها التنصل من كل شعار رفعوه وعهد عاهدوه..
وانخراط الإخوان المسلمين في ميادين السياسة وسعيهم إلى السلطة هو وفق رؤيتهم و حتي استعانتهم بقوى مختلفة أجنبية والعمل لحساب هذه الجهات التي تقوم بتنفيذ مصالحها الخاصة هو الباب الخلفي الذي تسللت منه المناهج الضالة إلى المسلمين والتي أنتجت شخصيات مشوهة وعقولا منحرفة ونفوسا مريضة تفضل ما عند الناس على ما عند الله وتقدم الجماعة على الأمة والتنظيم على الوطن وتقدس القيادة ولا تسائلها ولا تحاسبها وتلغي العقول وتعمي العيون وتلغي الشورى أو تجعلها شكلية أو بالتمرير وتبرر الفردية والتسلط وتلغي المحاسبة وتختلق الأعذار للمخطئين وتطوع النصوص لخدمة مصالحها وتزور التاريخ وتطمس حقائقه وأحداثه للتغطية على أخطائها وتحيط نفسها بهالات مصطنعة وتضفي عليها شيئا من القدسية والاستعلاء
الاخوان ليس لديهم فكرة المواطنة ولا يتعاملون مع الأقباط أو أصحاب الديانات الأخرى كشركاء في الوطن و الدولة وفق مفهوم الإخوان تقوم على أساس عقائدي ديني و وهذه الجماعة الشارده تقدم نفسها منذ تأسيسها كمشروع صدامي مع الدولة والعالم والأقباط والقوى والأحزاب السياسية وكافة التيارات فكيف يقبلهم كل هؤلاء كحكام أو شركاء في المواطنة فلا يمكن استمرار لجماعة بهذا الشكل لأن وجودها يعمق مشاكل العالم الإسلامي ويزيد من التطرف والغلو والعنف لان مفهوم الجهاد والصدام عندهم منذ حسن البنا قائم ولم يتم تجديده ويعتمد على نشر الإسلام بالجهاد والعنف حتى يتحقق له الهدف الأسمى وهو إقامة الدولة الإسلامية وهو ما خلف آلاف القتلى والضحايا في مواجهات مع الأنظمة الحاكمة طيلة 90 عاما
ان تقاليد الإخوان وكتبهم ورسائلهم ومناهجهم تؤكد على الأخوة فيما بينهم لخلق تماسك وعلاقات مترابطة و ذلك بلا شكّ يخصهم وحدهم ويستخدم التراث الديني والآيات القرآنية والأحاديث النبوية المغلوطه و الموجهة للمسلمين لبناء فهم وصداقات دينية تقتصر علىهم فقط بل ويبنوا على التراث الديني للطاعة أحكاما دينية بطاعة قادتهم بل يرون أن الآيات والأحاديث عن القدوه والقيادة لا تخصّ غيرهم فـأولو الأمر هم قادة الجماعة وليسوا المسؤولين في الدولة أو المؤسسات او المجتمعات بل إنهم أنشؤوا على أحكام الإخوة والصداقة والطاعة تنظيما حديديا متماسكا ومتراصا لكنه ينشئ كوارث دينية واجتماعية
نهايتا حتي لا نخوض في تاريخ الصراع الدموي للاخوان منذ نشأتهم وانهم كانوا مجرد أله تفريخ وتشعيب لجماعات منشقه عنهم اتفقوا علي مبدا الخلاف مع الدوله كما اختلفوا فينا بينهم حتي اصبح بأسهم بينهم واضح وصريح فهم يخالفون كل ما تهتم به الدوله وتحاول اصلاحه والنهوض به بل يشوهون قيمته ويقللون من اهميته ذلك لانهم بالفعل داخل كل مؤسسه من مؤسسات الدوله رغم ضعفهم وكراهية الشعب لهم الا ان قلوبهم تحن لبعضها فيفضلون التمسك فيما بينهم وتقديم العون لكل من ينتمي لهم غير ذلك فكل منهم داخل اي مؤسسه يحاول قدر الامكان تقليل شان الدوله في صورة تأخير خدمه او التقليل من اهميتها للمواطن
حتي ان منهم المديرين الذين يستخفون من اعين الدوله ويرفعون من قدر اخوانهم في الجماعه داخل المؤسسه ويعطونهم ما ليس لهم او من حقهم متخطين بذلك اصحاب الحق في الترقي او العلاوات ولهم في ذلك من الحيل كما لهم في قلب تفسير آيات القران المنزل لصالح اهوائهم مما يخلق حالة سلبيه انعكاسيه ولامبالاة داخل المؤسسه لاصحاب الحقوق المغدوره من الموظفين
و قد صدق وافلح واصاب السيد الوزير كامل الوزير بانه يجب تطهير مؤسسات الدوله من بقايا اذرع الاخوان القابعين داخل مؤسسات الدوله مختلقين الارهاب والدمار بل الفساد المستشري رغم الحرب الشرسة التي تشنها الدوله للقضاء عليه
يا ساده الاخوان رغم ضعفهم ورغم ابادتهم كما نظن واختفائهم مازالوا كالافعي ومحبيهم الذين تشبعوا بأفكارهم هم من تولوا مهمة محاربة الدوله وتشويهها والتقليل من شأن مشروعاتها وتشويه قاداتها واظهار الدوله مظهر الفشل والضعف لذا وجب كشفهم وفضحهم والقضاء عليهم حتي لا يكون لهم ذكري في التاريخ
فهم من مهدهم حتي لحدهم مشبعون بافكار هدامه مخالفه للاصلاح والنهوض بالدوله والحفاظ علي جيشها وترايطها ووحدة اراضيها
مصر أكثر الدول استعدادا للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، والانطلاق غرباً وجنوباً في عدة دول إفريقية، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية. وفي أقل من 6 سنوات أثبت الاقتصاد المصري، وفي القلب منه قطاع المقاولات والشركات الخاصة، قدرته على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ومشروعات تحديث البنية التحتية في ريف مصر.
ولم يقتصر الأمر على التحركات الحكومية فحسب، إذ تتأهب الشركات المصرية العاملة في كافة القطاعات لاقتناص الفرص المرتقبة بمجرد الإعلان عن خطط إعادة إعمار ليبيا1- الأمن القومي المشترك: ويرتبط تحديداً بملف مكافحة الإرهاب، والذي يتضمن عدداً من المحاور وهى: إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية،
وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانياً وفكرياً وإعلامياً، ووضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وتأسيس تعاون واسع في مجال التدريب والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليها، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص.
البنية المؤسسية الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب: يتضح من الاتفاق أن هناك معالجة احترافية لهذا الجانب، بالنظر لأكثر من عامل، حيث تم الاتفاق على تأسيس القاعدة المعرفية والمعلوماتية، وآلية التبادل داخل هذه المنظومة، وهى خطوة عملية متقدمة للغاية في إطار عملية مكافحة الأرهاب، يلي ذلك إنشاء الآلية المشتركة (القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب)، وهو ما يساهم في توسيع نطاق التعاون على المستوى الهيكلي والميداني في الوقت نفسه، ما يعني انخراط مصر بشكل مباشر في عملية مكافحة الإرهاب في ليبيا في إطار الشراكة المصرية- الليبية، سواء في سياق خطة قوة المكافحة الميدانية، أو حتى قبل ذلك في عملية تأهيل هذه القوة وإمدادها بالخبرة اللازمة للقيام بدورها.
ربما يكون الاتفاق على هذا النحو مدخلاً مهماً لحلحلة الأزمة التي تشهدها المؤسسات الأمنية الليبية، خاصة وأن مصر تؤسس علاقات جيدة مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كما أن استضافتها للمسار العسكري (5+5) سيسهم في ترتيب هذه الأوضاع. بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء الليبي هو وزير الدفاع في الوقت نفسه، ومن ثم فهناك توافق على مستوى المنظومة الأمنية والعسكرية الليبية، وربما سيتطلب الأمر في وقت لاحق ترتيب بعض الخطوات في هذا الملف مع المجلس الرئاسي باعتباره (القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية). وهناك مؤشرات واضحة على أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يدعم هذه التطورات.
استئناف عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية: التي عكفت عليها مصر لسنوات مع الأطراف الليبية المختلفة (2016، 2018). وقد نصت وثيقة برلين- التي تعد الوثيقة المرجعية للمرحلة الانتقالية الحالية- على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وأحالت مرجعية عملية التوحيد إلى دور مصر في هذا الملف. ووفقاً للاتفاق بين الحكومتين المصرية والليبية، هناك ضرورة حتمية للإسراع في إنجاز هذا الملف، لاعتبارات تتعلق بالظروف الأمنية وأيضاً جدول الأعمال السياسي الخاص بالمرحلة الانتقالية، إذ سيكون من الصعوبة بمكان إجراء عملية الانتخابات في ظل الانقسام الأمني الحالي. كذلك من المتصور أن اللحظة الحالية هى لحظة استثنائية ومُحفِّزة لحل معضلة المؤسسة العسكرية، خاصة وأن معظم المؤسسات الليبية الأخرى تم توحيدها، فضلاً عن أن الاتجاه الدولي داعم لهذا المسار، وهو ما يعكسه قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع في مارس الفائت وأقر بضرورة إنهاء مسببات الفوضى والانقسام، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.
لكن يظل من الأهمية بمكان معالجة العديد من التحديات التي يمكن أن تعرقل خطوات التقدم في هذا الملف، سواء كانت تحديات سياسية، حيث لا تزال هناك قوى محلية وأطراف دولية تعمل من الناحية التكتيكية على الإبقاء على حالة الانقسام بل والإبقاء على مجموعات من المرتزقة لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات، وترى أن هذه الأدوات يمكن أن تلعب دوراً في تلك المرحلة، أو كانت تحديات أمنية أخرى تتصدرها مصالح الميليشيات ذاتها التي ستدافع عن بقائها وتوظف الانقسام المؤسسي لصالحها.
تحييد آثار التدخلات الإقليمية والدولية: وهى نقطة مهمة أيضاً في سياق الدروس المستفادة من التجربة الماضية، والتي أشار إليها الاتفاق على النحو التالي: (وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أى تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأى منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية).
برنامج شراكة متعدد المجالات: بالإضافة إلى الشراكة الأمنية، نص الاتفاق على شراكات في مجالات متعددة على المستويات الاقتصادية والثقافية والإعلامية ومجالات الصحة والطاقة والتعليم، حيث تم توقيع نحو 11 مذكرة تفاهم بين البلدين،
ومن المتصور أن جزءاً رئيسياً من برنامج الشراكة يتعلق بعملية إعادة الإعمار في ليبيا والتي ستساهم مصر فى قطاعات عديدة منها، وربما يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول بشكل عام في خبرة مصر فى مجال إعادة الإعمار، لاسيما ما يتعلق بعملية تنظيم المشاركة والخبرة المصرية فى هذا المجال، باعتباره أحد المجالات التي توليها مصر اهتماماً من منطلق دورها الإقليمي، وفي إطار نقل خبرة التنمية المصرية التي نجحت في تشكيل نموذج جاذب إقليمياً، وهو ما استرعى انتباه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وأشار إليه لدى زيارته الأولى لمصر، حيث أكد على حاجة ليبيا إلى دور مصر في هذا المجال. إن عدد العمال المصريين في ليبيا قبل عام 2011 وصل إلى مليوني عامل، لكن العدد تقلص مع التوترات السياسية والحروب الأهلية التي مرت بها ليبيا إلى أقل من 300 ألف عامل وحسب، أن الفترة الماضية شهدت طلباً كبيراً، بخاصة أن السوق الليبية متعطشة للعمال المصريين. وتوقع أن يعود نحو مليون عامل مصري إلى ليبيا
تسعى مصر إلى تحقيق دفعة للعلاقات الثنائية المتوقفة منذ ما يزيد على العقد، من بينها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بينهما التى لم تنعقد منذ 2009، ومراجعة جميع الاتفاقيات من أجل تحديثها، ومن بينها اتفاقيات قديمة مثل اتفاقية 1990 حول التجارة المشتركة بين البلدين والأخرى المتعلقة النقل والركاب، وتحتاج إلى تحديث اتساقا مع التحديات التي تواجهها المنطقة.
يتصدر ملف العمالة العلاقات بين “القاهرة ــ وطرابلس” الاتفاقيات بين الجانبين، خاصة بعد توقيع اتفاق قبل أسابيع بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية، وتذليل أي عقبات تقف في طريقها.
تسعى ليبيا إلى تنظيم تدفقات العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل الداخلية، وألا يتم منح أي عامل مصري تصريح عمل إلا إذا كان وجوده بغرض العمل وليس للزيارة أو للمرور وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين على أن يتم استيفاء إجراءات العمالة التي يتم اختيارها بالتنسيق مع مكتب ملحقي العمل الليبي في مصر.
لا توجد إحصائية رسمية حول عدد العمالة المصرية في ليبيا حاليًا لكن اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قدر أعداد المصريين المتواجدين بها في 2015 بما يتراوح بين 200 و250 ألفًا مقابل مليون شخص في الفترة التي سبقت إعدام مصريين من الأقباط يعملون بليبيا.
من المقرر أن يسهم قرار عودة العمالة في دخول فئات جديدة من المهنيين المصريين بعدما ظلت ليبيا قاصرة على الحرفيين والمعلمين في المقام الأول، خاصة بعدما وافقت مصر خلال زيارة الوفد الرسمي على إيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا، ودعم قطاع الصحة فى ليبيا خاصة فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة بها، والذي ربما يتضمن تعزيزها بكفاءات مصرية.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
أن الطبيعة البشرية بلا شك تنعكس على أراء وسلوك الإنسان إنها أقوى من تأثير الأديان. فرغم تعاقب ظهور الأديان وانقسامها وتفرعها، وظهور آلاف المتحدثين باسمها والداعين إلى قيمها، فإن سفك الدماء والعداوات بين البشر لم تتوقف منذ فجر التاريخ)، وبما طبيعة بعض من يسعون لأن يكونوا من الخبراء
وبما إن من طباع الحكم عند الإنسان العربي كما يراها ابن خلدون التفرد في الحكم فينفرد بالحكم شخص واحد، يعتمد على عصبته أولا، فإذا استقر له الحكم عاد عليهم بالإقصاء، إذ ليس يرضى حينها بالشركاء بل بالأتباع، وهؤلاء الأتباع يوليهم ويعزلهم ويتصرف بهم كما يشاء، وهم يخضعون لإرادته إذ لا يرون أنفسهم شركاء كما كان الأولون. فإن هذا الرأي يجد تأييده في الموروث الأدبي العربي
على الرغم من تأكيد القرآن صراحة وتلميحاً على قومية الله على العالم إلا أن كثيراً من الناس يجد صعوبة في تقبل هذه الفكرة والسبب أنه يرى أن العالم يسير بموجب قوانين تخضع لها طبائع الأشياء فيرى أن الله تعالى “اودع القوانين” في العالم وجعل الطبائع في ذات الأشياء وهكذا فالقوانين والطبائع تفعل فعلها دون تدخل إلهي مباشر.
وبعض الناس يقول كيف لله أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. كيف يمكن للخالق أن يتابع كل هذه التفاصيل ويلاحق فيروسات أو بكتيريا تصيب إنساناً ويمنعها أن تصيب آخر؟ لذلك يُنكر هؤلاء الناس قومية الله على العالم في حقيقتها التفصيلية ويجعلون له أنداداً هي القوانين الطبيعية والطبائع. ولم أجد لدى هؤلاء تفسيراً لدور الله في العالم.
ومن أسباب ذلك التصور الذي ينفي تدخلاً مباشرا لله في العالم أنه يتصورون الإله كائناً محدود القدرة أو أنه يتدخل على نحو إعجازي فقط فيعطل القوانين وقتما يشاء. يقولون هو أودع القوانين لتعمل على الطبائع وحينما يريد يوقف عمل القانون.
وكأن الله يسير العالم بالمعجزات وهذا خلاف العقيدة أساساً. فقد خلق الله العالم بالحق ويسيره بالحق. والحق هو القانون. ولكن القانون إذ يعمل فإن له نتائج محتملة وليست حتمية وقطعية. فإن كانت كذلك فمن الذي يختار من بين الاحتمالات؟ من الذي يقرر تغليب احتمال ضعيف على احتمال آخر قوي ألا أن يكون قوة عظمى خارج القانون نفسه؟
وبعض الناس يريد تنزيه الله عن إيقاع الظلم أو الشر فينفي أن يكون المرض يقع بأمر الله، لأن الله رحمن رحيم لا ينبغي أن يكون صانعاً للشر فينفي تدخل الله في تفاصيل العالم. وبعضهم ينفي أن يكون الله متدخلاً في سير العالم لأنه يجد أن هذا معناه أن الخلق مسيرون لا مخيرون. وبكونهم مسيرون فإنهم لا يملكون إرادة حرة وبالتالي فإنهم غير ملومين على ما يقترفونه من أعمال شر أو مخالفات شرعية. وهذا ما يتنافى مع ما قرره الله في القرآن من مسؤولية الإنسان عمًا يفعله.
إن فرضية الخلق المتجدد تفسر آلية تطور العالم وتفسر آلية الصلة الدائمة بين الله والعالم وبدونها لا أفهم كيف يمكن أن تؤثر الإرادة الإلهية والفعل الإلهي في العالم. وحتى لو نفينا ضرورة وجود الإله الخالق والمجدد الذي يخلق ما يشاء ويختار فإننا سنبقى أمام معضلة فهم تطور العالم عبر آليات الطبع والطبيعة لأننا لا نعرف من الذي أوجد قوانين الطبيعة ولماذا كان عليها أن تعمل بهذه الصيغة.
ولما كان هذا النظام قائمًا على قانون السببية أو القوانين الطبيعية فإن إبطال الأسباب وإنكار الطبائع قتل لهذا النظام، وتجهيل له، وقلب للنظام العلمي فيه، يقول ابن رشد: (..وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له، فإنه يلزم أن لا يكون ههنا شيء معلوم أصلاً) ويشرح ابن رشد قوله السابق ويقول: (..والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسباب وبه يفترق عن سائر القوى المدركة فمن دفع الأسباب فقد رفع العقل)
ويحكم ابن رشد على من أنكر الأسباب والطبائع بأنه ألغى الفوارق بين الأشياء وجعلها شيئًا واحدًا ومن ثم لا حدود ولا فواصل بين الأشياء وكفى بهذا إبطالاً للوجود وللعلم يقول: (..فماذا يقولون في الأسباب الذاتية التي لا يفهم الموجودات إلا بفهمها، فإنه من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بوجود موجود وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها فلو لم تكن لوجود موجود فعل يخصه، لم يكن له طبيعة تخصه، ولو لم تكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد وكانت الأشياء كلها شيئًا واحدًا، ولا شيئًا واحدًا…
ارتفعت طبيعة الموجود، إذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم) وفي هذا الكلام رد على الأشعرية القائلين بأن لا طبائع ولا أسباب بل يذكر بعضهم أن أهل السنة مجمعون على تضليل من قال أن الموجودات تختلف بالطبائع
لم يدرس أحد القانون في عصر النهضة الأوروبي على هذا النحو الدقيق والمدهش في وضوحه وجرأته ونفاذ بصيرته سوى مونتسكيو، فقد شرح في كتابه «روح الشرائع» نظم الحكم المعروفة، وانتقدها مفرقًا بين أنواعها: المَلَكيَّة وفيها يرث الحاكم السلطة ممن يسبقه؛ والديكتاتورية وفيها يرجع الحكم للحاكم وحده دون حدود قانونية، ودائمًا ما يُثبِّت أركان حكمه بإرهاب المواطنين المدنيين؛ وثالث هذه الأنظمة الجمهورية وهو نظام يحكم فيه الشعب من خلال ممثلين يختارهم وفق آلية تضمن قدرته على عزلهم وحسابهم، والجمهورية هو نظام الحكم الأمثل من وجهة نظر مونتسكيو.
ذلك أن أي نظام للحكم ينبغي أن يسعى لضمان حرية الإنسان، ومن أجل ذلك يجب الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وأيضًا الحفاظ على التوازن بينها. ويعيد مونتسكيو في كتابه تعريف الفضيلة والشرف، إذ يضع هذه المعاني في إطار الجمهورية ويرهن معناها بالسياسة. «الفضيلة» عنده في الجمهورية تعني حب الوطن، أي حب المساواة؛ إنها ليست فضيلة خلقية، بل سياسية. ولم ينقطع أحد من هؤلاء، شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريا، جماعةً أو حزبًا أو حكومةً أو دولةً، عن استيجاد المبررات والذرائع لتبرير مفارقة العدل والإنصاف، وإساغة التحيف والجور على حقوق الآخرين.. لا يقدم الأقوياء أسبابًا مفهومة ناهيك بالمقنعة لاعتراضهم على ما يجب للضعيف من إنصاف، ولا مبررًا لاصطناعهم الوسائل لتقليم وتعجيز فرصته في مواجهة القوى، ولا يكفون عن مصادرة أي مقاومة للرضوخ أو الانحناء !
لا يخجل الأقوياء من تبرير تحيفهم بأنه قانون القوة والاقتدار، وأن من حق القوى الانتفاع بقوته واغتنام الفرص بقدرته، وعلى الضعيف أن يدفع ثمن عجزه وخوره.. فالمال كالحق ـ لا بد له في نظرهم من قوة تقره وتحميه.. والمساواة ـ هكذا يبررون ! ـ قضية نظرية تركن إليها الكثرة الخاملة العازفة عن بذل الجهد والمناضلة واتخاذ الأسباب.. القاعدة عن بذل ما يبوئها الجدارة والاستحقاق، بينما العدل ـ هكذا يرى المتحيفون ! ـ
لا يكون إلاّ بحسب المواهب والقدرات، فيكون المال في يد من يقوى على الانتفاع به في أغراضه، لا في يد الغافل أو السفيه أو الأحمق أو العديم الخبرة.. والعدل والمنطق أن تؤول غلته أو معظمها لمن يحسن استغلاله لا لمن لا يفكر في استغلاله أو لا يحسنه.. هذا الاستدلال سمعناه من فريق من مستأجري الأراضي الزراعية يطالبون بملكيتها قانونًا لزارعيها وليس لسواهم بمقولة إن «الأرض لمن يزرعها فعلا».
. معنى ملكيتها ينحصر عندهم في زراعتها التي هي شاهد ملكيتها.. وهذه مغالطة تردنا إلى ما قبل التاريخ وقبل وجود الملكية الفردية!.. فالمالك في زماننا غير المالك بالماضي السحيق، والأرض في عالم اليوم كغيرها من عناصر الملك، قد يزرعها المالك بنفسه، وقد يزرعها بأجراء.. وقد يعتل فيؤجرها لمن يزرعها، وقد يموت فلا يترك إلا نساءً، وقد يترك ذكرًا بالغًا لا يمارس الزراعة.. فمباشرة المالك للزراعة بنفسه وجه واحد فقط من الوجوه العديدة التي من حقه أن يستخدمها أو يستعملها لانتفاعه بأرضه !
( أسفي على زمن أصبح فيه سب الرب تعبيرا عن الغضب والتعرف على عدد من البنات مرجلة وتبا لثقافة جعلت سب الوالدين مزحه.)
من روائع الكلام عبارة استوقفتني كثيرا واثارت غضبي في نفس الوقت لصدق معانيها وتوصيفها لحال عدد من النماذج من حولنا .. نرى إعداد كبيرة من الناس صغاراًوكباراً تراهم على أتفه الأسباب يقومون بسب الرب والكفر بالمعتقدات وعندما تحاول أن تفهمهم خطأهم وأنه لا يجوز اللغو بالإيمان وسب لفظ الجلالة يردون عليك بكل برود بأنهم يمزحون أو أعتادوا على ذلك منذ الصغر ولا يستطيعوا التغيير الأن ، وهنا يأتي دور العائله بذلك ورفضهم القاطع لتصرفات أبناءهم حتى لو أضطروا لمعاقبتهم حتى يبتعدوا عن هذا الطبع السيء.فمن شب على شيء شاب عليه وسيكون أولاده مثله وبذلك نكون قد توارثنا نموذج سيء في المجتمع .. ومن السلبيات ايضا هو التفاخر بالتعرف على عدد كبير من البنات ويعتبرون ذلك من الرجولة والثقافة للاسف وهنا نتسأل ما دخل الرجولة والثقافة بقلة الأدب..؟ أن فكر هذا الرجل المثقف بان لديه أخوات وبنات ونساء في داخل عائلته فهل يرضى لهن التعرف على الشباب أكيد لا إذا ما لا ترضاه لعائلتك لا ترضاه لغيرك فهذه الحياة فيها قانون ثابت وضعه الله سبحانه وتعالى وهو (كما تدين تدان )فأتقي الله في أعراض الناس ولتكن رجولتك في مواقفك وأعمالك ، وثقافتك بقدر قراءتك للكتب وأستفادتك منها وأفادة الآخرين من علمك وأبتعد عن أعراض الناس فهذة ليست من الثقافة بشيء ..
والطامة الكبرى في القول المأثور هو المزاح الخارج عن الأدب مع الوالدين الذين جعل الله عز وجل لهما مكانة عظيمه فنرى البعض ممن قصر الاهل في تربيته بسبب حبهما المفرط له أو لقصر بصيرتهما حيث أعتقدوا أن الدلال الزائد للأولاد عنوان ودليل لحبهما لهم وهذا خطأ كبير يرتكبه الآباء بحق ابناءهم القسوة والشدة مطلوبة في التربية الصحيحة لا اقصد هنا استخدام العنف وإنما اقصد استخدام مبدأ الثواب والعقاب وعدم الضحك بوجه الأبناء عندما يتجاوزا بالكلام مع الأبناء بحجة انهم يمزحوا فهذا الأمر يدعوهم للتمادي بالامر ،
لذا فمن واجب الوالدين رفض أي تصرف حتى وإن كان عفويا من الأبناء يدعوا للسخرية من الوالدين بعض الآباء بحجة انهم يعاملون ابناءهم كأصدقاء نراهم يذهبوا إلى أبعد من ذلك ويسمحون لهم بمناداتهم بأسمائهم وكأنما الابن يتحدث مع صديقه وليس أباه وترى الأب فرح ويضحك وهذا أكبر خطأ يرتكبه الوالدين في تربية ابناءهم نعم يقول المثل اذا (كبر ابنك خاويه )ولكن هنالك قصر في فهم معنى هذا المثل للاسف هذا لا يعني رفع الكلفة والالقاب بين الابناء والوالدين بل معناه اسمع له كصديق مع الاحتفاظ بمكانتك كأب لا ان تسمح له بمناداتك باسمك والسب والغلط كأنما يمزح مع صديقه هذا لا يجوز أبدا كثرة المزح يولد التجاوز بمرور
الوقت ، فربوا ابناءكم على الأخلاق الحميدة واحترام الكبير ربوهم تربية تجعل ممن يتعامل معهم يدعوا إليكم لا ان يدعوا عليكم فهم أمانة في رقابكم تسالون عليها يوم القيامة ..
فالمجتمع اليوم يختلف عن مجتمعنا في السابق بسبب التطور التكنلوجي وعدم وعي الأبناء في الاستخدام الصحيح للتكنلوجيا وكذلك التقليد الاعمى للغرب والابتعاد عن تقاليد مجتمعنا بحجة التطور ،علما بأن ما يأخذه ابناؤنا من الغرب ماهي الا القشور فقط مثل استخدام الملابس الممزقة باغلى الأثمان بحجة أنها موضة ، وقص الشعر بشكل غريب يدعو للسخرية ، ووضع المكياج والتشبه بالنساء، والوشم بصور حيوانات وأشكال غريبة، وثقب الأذان للرجال ووضع الإقراط ولبس الذهب من خواتم واساور وقلائد…الخ من هذه القشور التي تؤدي إلى انحراف الأبناء للاسف الشديد ..وكانت هذه الأمور مرفوضة من قبل المجتمع عندما كان للجار والاقارب وحتى الغريب كلمة عند الاهل عندما ينقدون ملابس ولدهم أو بنتهم فيسارع الاهل لتصحيح مسار ابناءهم خجلا من كلام الناس ونقدهم لهم أما اليوم فنرى عدم أهتمام الاهل للنقد من قبل المجتمع والبعض يرد ما شأنكم باولادي للاسف الشديد تشجيع الاهل على انحراف ابناءهم ظنا منهم بأنهم يلبون لهم كل مايحتاجون إليه حتى لا يكونوا أقل من أصدقائهم للأسف هذا هو الخطأ بعينه الدلال الزائد يفسد الأخلاق…
وهنا استثني الأبناء الذين تعب اهلهم على تربيتهم ولكن نفسهم الإمارة بالسوء اخرجتهم عن الطريق أو ربما اصدقاء السوء وهنا لا يسعني سوى أن أقول لأهلهم اصبروا فإن الله مع الصابرين وعسى أن يهديهم الله بفضل صبركم او يعوضكم خيرا منهم .
الزمان المصرى 