العمق فى الحوار يرتبط غالبا برؤية تتعلق باربابه يقف خلفها موروث بيئى وثقافى ومعرفة لاتتوقف. انها فلسفة ترتبط بالمتكلم ؛ والموضوع الذى يتناوله ؛ وقد لا تصل وجهته إلى الآخرين لعدم وجود تلك الفلسفة وهنا يجب إعمال التفهم و العصف الذهنى لإدراك المراد والذى لابد ان يكون اصلاحيا. فالقراءة المتعلقة لما بين السطور وكذا الوشوش حرفة تدق بالقطع على كثيرين غير ان لها فرسانها وهم لاشك قلة .
وأعتقد ان الفلسفة التى تقف خلف اى موضوع
هى مكنون هوياتى ورؤية أشمل وأعمق . فمن يريد مثلا تعظيم الأخلاق فى المجتمع ويتبنى نهج التربية لاصلاح المعوج منها حتما يدرك انه يتحتم عليه ان يكون طبيبا ماهرا يملك قدرة التشخيص لتحديد الداء ،ليضع الدواء المناسب لعلاجه ومن ثم الشفاء … كما ان المريض بالقطع يثق فى الطبيب ويستجيب لارشاده .. وهكذا فإن الموضوع الذى يطرح لابد ان تكون له فلسفة تخدم بسطه ليصل إلى المخاطب به وبشكل يتناسب مع اختلاف العقول .. وأعتقد ان الفلسفة وهى الحكمة لاتعطى إلا للمخلصين الأخيار الذين بحق ينشدون الإصلاح وهؤلاء هم أساتذة المعرفة … الأولياء الأتقياء .. الورثة العاملين بسنة سيدنا رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) فلندرك بمزيد معرفة وتعلق بارباب المعرفة .. فلسفة الكلمة … فهى أمانة وهى لاشك أما ان تكون نور او ظلمة …!؟
إن “عادات ونمط استهلاك الشعب المصري يتغير كثيرا في شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور من العام”، لان “حجم استهلاك الدواجن في شهر رمضان يشهد ارتفاعا ما بين 20 و45% عن الأيام العادية التي يستهلك فيها الشعب المصري نحو 801 ألف طن من الدواجن شهريا”، وانه “في العشرة أيام الأولى فقط من شهر رمضان يستهلك كالمعتاد المصريون ما يعادل 60 ألف طن”. أن مجتمعنا يفتقد الترشيد في الاستهلاك ولديه عادات إسراف كثيرة.
وأن ولائم رمضان وكميات الطعام الكثيرة المهدرة، مرجعا ظواهر الإهدار إلى العادات والتقاليد الموروثة لدينا والتي كبرنا عليها، متمثلة في شراء الفاكهة في مصر وأوروبا قائلا: “الأوروبي يذهب لشراء ثمرتي فاكهة، لكن هذا أمر لا نعرفه، بل قلّما نجد شخصا يشتري أقل من كيلو فاكهة”. ان سيادة السعر العالمي للطعام نتيجة تحرير التجارة وتطبيق آليات السوق ستؤدي الى انخفاض عام في مستوى المعيشة. يتمثل في انخفاض الانفاق على السلع غير الغذائية بحوالي 11% على المستوى الحالي، حيث ان متوسط الانفاق على السلع غير الغذائية 55% من الانفاق الخاص ويمثل 70% من دخل الفرد مما يعني ان دخل الفرد يحتاج الى زيادة 2.4% لتعويض العجز.
وتتوقع انخفاض الانفاق على الطعام والشراب بنحو 20% فمتوسط الانفاق عليها 25% من الانفاق الخاص يمثل 70% من دخل الفرد. ويحتاج الى نمو متوسط دخل الفرد بنحو 6% . ارتفاع الاستهلاك من اللحوم ليصل إلى نحو 39 ألف طن بنسبة زيادة نحو 79%، فيما يتراوح الاستهلاك من الدواجن ما بين 65 و90 ألف طن، ويزداد الاستهلاك من الألبان إلى 1100 ألف طن، والزبادي إلى 160 ألف طن بنسبة تصل إلى 300%، فضلاً عن ارتفاع استهلاك الزيوت من 60 إلى 75 ألف طن، والسمن النباتي من 125 إلى 175 ألف طن، أما عن السكر فقد ارتفع استهلاكه من 175 إلى 250 ألف طن نتيجة الإقبال على الحلويات الرمضانية، بالإضافة إلى استهلاك ما يقرب من 281 مليار رغيف خبز، و701 ألف طن فول، ثبات الأسعار في أغلب السلع الأساسية قد يعود لما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قبل رمضان بأسابيع بتوفير السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان من خلال مضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم، والدواجن، والزيوت، والسكر، والألبان والبقوليات بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، مع توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة والتنسيق مع تجار القطاع الخاص لطرح سلع مخفضة بلغت بين 18 و20%، وعروض على المنتجات بنسب تخفيض تصل إلى 30% علاوة على إطلاق عشرات السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين في جميع المحافظات.
أن حجم الكميات المستوردة من “الياميش” العام الحالي شهدت تراجعا بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة توفر هذه السلع من مخزون العام الماضي ووجود منتجات محلية منها، فضلاً عن ارتفاع الجمارك، بخاصة أن هذه السلع تصنف ضمن السلع الترفيهية، 5 أن مصر تعاقدت على استيراد “ياميش رمضان” بأكثر من ملياران جنيه هذا العام إنه في شهر رمضان يزداد حجم الاستهلاك عن الشهور الباقية، فيزداد شراء الياميش والسلع الغذائية، إضافة إلى زيادة سعر السلع الأساسية وسلع رمضان التي يتم استيرادها من الخارج والتي يقدر بمليار جنيه، حيث تستورد مصر ما يقرب من 90 مليون طن، بما 99 مليون دولار تقريبا.
بأن واردات مصر من المكسرات أكثر من 43.813 ألف طن، فيرتفع استهلاك المصريين من الياميش واللحوم والدواجن والأسماك مقارنة بحجم الاستهلاك بباقي الشهور. أن المعدلات تزداد بنحو 40% تزامنا مع قدوم فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعا هائلا في حجم الاستهلاك لعودة المغتربين إلى بلادهم مع كثرة المناسبات الاجتماعية، ومن ثم يقتطع الطعام خلال الشهر نسبة كبيرة من الدخل الشهري للأسرة لشراء السلع وغيرها.
أن معدلات استهلاك اللحوم ترتفع لتصل إلى 50 ألف طن من اللحوم و90 ألف طن من الدجاج بما يعادل 290 مليار جنيه سنويا (17 مليار دولار) على الطعام الذي يمثل 54% من الإنفاق السنوي، ويستحوذ شهر رمضان على النصيب الأكبر من المبيعات والاستهلاك من الطعام، مختتما بأن المصريين يستهلكون 35 مليار رغيف خبز و180 ألف طن فول، وغيرها من السلع.
أصبحت مرآة تعكس سلوكيات الشعوب، فتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فاتورة سحور بأحد المطاعم في القاهرة نالت قدرا كبيرا من الجدل، وسخر جمهور “السوشيال ميديا” من القيمة العالية للفاتورة، والتي جاء بها الأسعار مبالغا فيها، حيث طلب “البيض المدحرج” بـ ٣٥ جنيها (نحو دولارين)، وطلب الفول بـ٣٥ جنيها، وكان أكثر الأصناف تعليقا وسخرية من جمهور السوشيال ميديا هو صنف شاي بلكونة وسعره ٩٥ جنيها مصريا (5 دولارات ونصف)، في حين بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1000 جنيه مصريا (59 دولارا).
اللحوم والدواجن والفول والأسماك والياميش والمكسرات والتوابل والعطارة سلع لا تخلو منها أطباق رمضان المصرية، التي تتسبب في تغيير النمط الاستهلاكي للمصريين طوال الشهر. فإن 89% من الأسر المصرية تغيّر عاداتها الغذائية ونمطها الاستهلاكي في شهر رمضان. الكميات المستوردة من الياميش والمكسرات في مصر قبل وخلال شهر رمضان تصل إلى نحو 110 مليون طن بقيمة تصل إلى 158 مليون دولار، وهو ما يعادل ملياران جنيه، تقريبا وذلك من عدة دول أبرزها أميركا وسريلانكا والهند وسوريا وإيطاليا، ويُقدّر إجمالي واردات مصر من المنتجات المستخدمة في صناعة المكسرات 143.813 ألف طن، منها 22 ألفاً من لوز اللب، و819 طناً من قمر الدين، و11.462 ألف طن من القراصيا (برقوق مجفف)، و114 ألفاً من جوز الهند المبشور، و12.336 ألف طن من التين المجفف.
وتُعَد مصر من أكثر بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كثافةً سكانية، إذ يبلغ عدد سكانها قرابة 100 مليون، ويشكل النمو السريع في أعداد السكان بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة ضغطًا كبيرًا على أنظمة الغذاء في كلٍّ من الريف والحضر المصري، من حيث الكمية أو حتى فيما يتعلق بتغيُّر الأذواق الغذائية للمواطن المصري نحو الخضراوات والفاكهة الأكثر قيمةً غذائية والأكثر عرضةً للتلف في الوقت ذاته. وفي الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر، خاصةً فيما يهدر خلال شهر رمضان المبارك .
وهناك 6 مناطق للزبالين في القاهرة الكبرى -تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية- حيث يتم جمع وفرز القمامة، وهي المعتمدية والبراجيل في الجيزة، وعزبة نوار في مدينة الخصوص بالقليوبية، و15 مايو، وطرة، ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة.
نجد في قمامة مناطق مثل جاردن سيتي والزمالك والمهندسين –في إشارة إلى مناطق أصحاب الدخل المرتفع- كميات كبيرة من ثمار فواكه وخضراوات فيها أجزاء من العفن إلا أنها لا تزال صالحةً للتناول، وحلويات ومخبوزات، في حين تغلب قشور الفواكه والخضراوات على القمامة العضوية للأحياء الأقل في المستوى الاجتماعي، حيث يتناول الفقير الطعام “البايت” ليومين وثلاثة، وهناك أسر تربي الطيور المنزلية وتُطعمها بواقي الطعام، وهو ما يحد كثيرًا من الفواقد الغذائية لديهم. تضمَّن عينة عشوائية من 181 مواطنًا (64.6% من الإناث و35.4% من الذكور)، أغلبهم صغارٌ في السن (59.1% كانوا بعمر أقل من 44 عامًا)، ولديهم مستوى تعليم عالٍ.
وجود مستويات مرتفعة من هدر الطعام بشكل كبير، إذ أجاب 13.8% فقط من المستطلَعة آراؤهم بأنهم لا يُلقون أي طعام، وكانت أكثر المنتجات الغذائية المهدرة هي الفاكهة، والخضراوات، والحبوب، والمخبوزات. لا يزال صالحًا للاستهلاك، 79.7% منهم إلى أن نسبة الإهدار تزداد في شهر رمضان (على الرغم من كونه شهرًا للصيام عند المسلمين، إلا أنه ارتبط بكثرة استهلاك الطعام).
كما أظهرت النتائج أن 59.5٪ من المستطلَعة آراؤهم يطهون وجبة رئيسية من 3 مرات إلى 6 مرات في الأسبوع. وحوالي 67.4٪ يأكلون وجبة متبقية من اليوم السابق (أقل من مرتين في الأسبوع). ضرورة وضع استراتيجية لتقليل هدر الطعام تشمل كل مستويات السلسلة الغذائية، ورفع مستوى وعي الأشخاص والمؤسسات بهذه المشكلة،
وإجراء مزيد من الاستكشاف على هدر الطعام عند المستويات التعليمية الأقل والأشخاص الفقراء، والذي ربما يكون مختلفًا تمامًا. ولكي يمكننا محاربة الجوع في مصر، علينا أولًا محاربة إهدار الطعام، من خلال نشر الوعي بالمشكلة، وزيادة عدد المبادرات الفاعلة في هذا الصدد، والتوسع في الأبحاث العلمية الهادفة لتقليل الهدر وتطبيقها على أرض الواقع.
أن طبقة الاغنياء والمتوسطة في مصر ايضا تهدر على في شهر رمضان فقط ما يصل إلى 5.5 كيلو جرام، في اليوم أي ما يزيد إجماليه عن 3.5 مليون طن من الأغذية، وهو الطعام المتبقي الذي يلقيه في مقالب الزبالة ليصبح بهذا ضمن الأعلى إهدارًا للطعام في الوطن العربي
تحتل قضية الغذاء وتوفير احتياجات المجتمع المصري الأولوية في أهداف السياسة الاقتصادية المصرية وتقوم الحكومة على تنفيذ الكثير من السياسات لتوفير الغذاء للشعب المصري وتضييق الفجوة الغذائية, وتشير احتياجات الغذاء إلى كميات الطاقة الأساسية اليومية والضرورية للفرد التي يحتاجها جسم الإنسان لينمو طبيعياً ويعمل بنشاط وحيوية. بينما تهدف الخطط الاقتصادية والاجتماعية في البلاد المتقدمة والنامية إلى زيادة المستوى العام لرفاهية الأفراد, ويأتي ذلك من خلال توفير السلع الاستهلاكية الغذائية والرئيسية ولهذا فإن وضع وتنفيذ الخطط المعنية بتوفير المنتجات الغذائية والمنتجات الرئيسية الاستهلاكية يؤدي للخروج إلى بر الأمان ومن ثم يمثل الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وتم إعداد هذه الدراسة الاقتصادية في “نقص الغذاء وعلاقته بالزيادة السكانية في مصر” بهدف تطور الهيكل الغذائي للمواطن المصري. من حيث: تطور النمو السكاني لمصر, تطور الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على مجموعات الإنفاق الرئيسية والغذائية, قياس مدى عدالة توزيع الإنفاق على المجموعات الغذائية وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك (بحوث ميزانية الأسرة), تقدير دوال الإنفاق على المجموعات الرئيسية والغذائية في حضر وريف مصر.
وقد استندت الدراسة على التحليل الاقتصادي الوصفي والاستدلالي من خلال استخدام الأساليب والمعايير الإحصائية الوصفية التي تتمثل في النسب المئوية والمتوسطات الحسابية, وتقدير معامل جيني ومنحنى لورنز, وبالإضافة لنماذج تحليل السلاسل الزمنية بالصيغ الرياضية المختلفة.
وتتسم مجموعة الحبوب بعدم كفاية معدلات نمو الإنتاج لمعدلات نمو الاستهلاك المتزايدة بصفة مستمرة نتيجة لزيادة معدل النمو السكاني بمعدل أكبر من معدلات زيادة الإنتاج, وقد تبين من دراسة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب أن حجم الفجوة بها يتزايد وكذلك نصيب الفرد خلال فترة الدراسة, وتبين أن نسبة الاكتفاء الذاتي تتناقص لمجموعة الحبوب.
أما مجموعة اللحوم فهي تتكون من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك حيث تعتبر المصدر الرئيسي لحصول الإنسان على البروتين الحيواني. ويتبين أن معدل نمو استهلاك اللحوم الحمراء قدر بنحو 3.23%, بينما اللحوم البيضاء كان معدل نموها قدر بنحو 4.02%, وكان معدل نمو الأسماك قدر بنحو 4.8%,
وبدراسة الفجوة لمجموعة اللحوم تبين زيادة حجم الفجوة في المجموعات الثلاثة خلال فترة الدراسة. ويتبين تذبذب في نسبة الاكتفاء الذاتي لمجموعة اللحوم. أما نصيب الفرد من مجموعة اللحوم. فيتبين أن نصيب الفرد من اللحوم الحمراء يتذبذب بين الزيادة والنقصان بمتوسط بلغ حوالي 14.29 كجم, وكان نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يتجه نحو الزيادة بمتوسط بلغ حوالي 12.28 كجم.
وكان نصيب الفرد من الاسماك يتجه نحو الزيادة أيضاً بمتوسط بلغ حوالي 16.17 كجم خلال نفس الفترة. بينما تبين لمجموعة المواد السكرية أن معدل النمو السنوي 18.29 خلال فترة الدراسة, وتزايدت نسبة الاكتفاء الذاتي كما تزايد نصيب الفرد من السكر خلال فترة الدراسة. بينما كانت مجموعة الزيوت والدهون تتزايد بمعدل نمو قدر بنحو 12.92% وبدراسة حجم الفجوة تبين أنها تزايدت بمتوسط بلغ حوالي 547 الف طن. كما تناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي منها بمتوسط بلغ حوالي 83.21% وأصبح نصيب الفرد في تذبذب بين الزيادة والنقصان بمتوسط حوالي 14.29كجم. أما إنتاج مجموعة الألبان ومنتجاتها تبين أنها تتزايد بمعدل نمو 1.88%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية تبين أنها تحقق فائض إنتاج وقد تبين ثبات نسبة الاكتفاء الذاتي, أما نصيب الفرد من الألبان يتبين أنه تزايد بمتوسط بلغ حوالي 72.24 كجم. أما مجموعة الخضر فقد تبين أنها تتزايد بمعدل نمو قدر بنحو 2.10%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية تبين أنها تحقق فائض إنتاج بمتوسط بلغ حوالي 119.9 ألف طن, وقد تبين زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بمتوسط بلغ حوالي 100.9% خلال فترة الدراسة, أما نصيب الفرد من الخضر أصبح يتناقص بمتوسط بلغ حوالي 196 كجم,
وأخيراً مجموعة الفاكهة يتبين أنها تتزايد بمعدل نمو قدر بحوالي 3.82%, وبدراسة حجم الفجوة الغذائية يتبين أنها حققت فائض إنتاج بمتوسط 250.3 ألف طن, وقد تبين تزايد نسبة الاكتفاء الذاتي بمتوسط بلغ حوالي 105.9%, أما نصيب الفرد فقد تبين أنه يتزايد بمتوسط بلغ حوالي 75.2 كجم وتبين من تقدير النمط الغذائي للمواطن المصري لاستهلاك أهم المجموعات الغذائية خلال السنوات اختلال مكونات الغذاء بالرغم من إنفاق المصريين أكثر من نصف دخلهم على الغذاء حيث تبين:
(1) أن المواطن المصري يعتمد على الحبوب بشكل أساسي في غذائه اليومي بنسبة 58.8% من إجمالي السعرات الحرارية.
(2) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من البروتينات والزيوت والدهون.
(3) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من السكريات.
(4) انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الخضر.
(5) ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة.
وبدراسة متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية تبين أن:
(1) تعتبر المنتجات الغذائية النباتية هي المصدر الرئيسي لغذاء الفرد حيث تمثل 3830 سعر حراري /يوم من السعرات الحرارية التي حصل عليها الفرد يومياً.
(2) اعتماد الفرد المصري بشكل أساسي في غذائه اليومي على الحبوب, حيث تمده بحوالي 2405 سعر حراري /يوم تمثل نحو 58.8% للفرد المصري لنفس العام.
(3) تمثل مجموعة المنتجات الحيوانية 276 سعر حراري /يوم من إجمالي السعرات الحرارية (4) تمثل الألبان 155 سعر حراري /يوم من إجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد في غذائه اليومي من المنتجات الحيوانية حيث تمثل نحو 56.2% من إجمالي السعرات الحرارية للمنتجات الحيوانية.
ومن خلال دراسة متوسط نصيب الفرد من البروتين تبين أن:
(1) المصادر النباتية تمد الفرد بحوالي 84.1 جم بنحو 76.6% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من البروتين بالنسبة للمواطن المصري وفقاً لعام 2013.
(2) تمد الحبوب الفرد بحوالي 67.1 جم /يوم, تمثل نحو 61.2% من إجمالي البروتين.
(3) تساهم مجموعة المنتجات الحيوانية بحوالي 20.5 جم بنحو 18.7% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من البروتين لنفس العام.
(4) الألبان تمد الفرد بحوالي 7.2 جم /يوم حيث تمثل نحو 35.1% من إجمال البروتين الذي يحصل عليه الفرد من المنتجات الحيوانية لنفس العام.
(5) تمثل الأسماك حوالي 5.1 جم /يوم, حيث تمثل 4.6% من إجمالي البروتين الذي يحصل عليه الفرد
واتضح من دراسة متوسط نصيب الفرد من الدهون التالي: عامي 2020/2021
(1) المصادر النباتية تمد الفرد بحوالي 67.3 جم /يوم تمثل نحو 78.3% من إجمالي نصيب الفرد من الدهون
(2) الزيوت النباتية تمد الفرد بحوالي 49.5 جم /يوم, وتمثل نحو 57.3% من إجمالي الذي يحصل عليها الفرد يومياً من الدهون.
(3) تساهم مجموعة المنتجات الحيوانية بحوالي 18.2 جم /يوم وتمثل نحو 21.06% من إجمالي نصيب الفرد اليومي من الدهون.
(4) تساهم الحبوب بحوالي 10.9 جم /يوم بنسبة 12.6% من إجمالي نصيب الفرد من الدهون.
وبدراسة معامل جيني لقياس مدى عدالة توزيع الإنفاق في حضر وريف مصر والذي يشير إلى نسبة المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وخط المساواة (العدالة التامة) ويتراوح بين الصفر (المساواة التامة) والواحد الصحيح (عدم المساواة). هذا وقد تبين من معامل جيني المقدر للمجموعات الغذائية عدم وجود عدالة في توزيع الدخل في الريف أكثر من الحضر, أنماط الإنفاق في مصر حيث تبين من دراسة تطور الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على المجموعات الرئيسية أن:
(1) انخفاض نسبة الإنفاق على الطعام والشراب في كل من حضر وريف مصر حيث انخفضت في الحضر بنحو 40.79% إلى نحو 34.3% اما بالنسبة للريف فقد انخفضت بنحو 46.62% إلى نحو 42.05% وهذا يدل على ارتفاع مستوى المعيشة.
(2) ارتفاع نسبة المنفق على السجائر والدخان في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت في الحضر من نحو 2.33% إلى نحو 3.8%, اما بالنسبة للريف فقد ارتفعت من نحو 2.90% إلى نحو 4.42% ويعتبر هذا مؤشر خطير نظراً للضرر الناتج عن التدخين. (3) انخفاض نسبة المنفق على الملابس والأقمشة في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة حيث انخفضت في الحضر من نحو 9.26% إلى نحو 5.08% اما بالنسبة للريف فقد انخفضت من نحو 8.34% عام 1999/2000 إلى نحو 5.90%. وهنا نجد أن أعلى نسبة إنفاق على الملابس والأقمشة في كل من الحضر والريف
(4) ارتفاع نسبة المنفق على المسكن ومستلزماته في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (5) ارتفاع نسبة المنفق على الأثاث والتجهيزات في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (6) ارتفاع نسبة المنفق على الخدمات والرعاية الصحية في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة نتيجة للدعم المقدم من الدولة.
(7) انخفاض نسبة المنفق على النقل والمواصلات خاصة مع انتشار وسائل المواصلات وتعددها في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.
(8) ارتفاع نسبة المنفق على التعليم في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.
(9) ارتفاع نسبة المنفق على الاتصالات في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.
(10) انخفاض نسبة المنفق على الثقافة والرياضة في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (11) ارتفاع نسبة المنفق على المطاعم والفنادق في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة. (12) انخفاض نسبة المنفق على المجموعات الأخرى في حضر وريف مصر خلال فترة الدراسة.
وبدراسة العلاقة بين إجمالي الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الفردي على المجموعات الغذائية يتضح أن:
(1) تعتبر مجموعة الحبوب والخبز في الحضر والريف من المجموعات ذات المرونة المنخفضة “الضرورية” بينما تحولت في الفترة الأخيرة إلى مجموعات “شبه ضرورية”.
(2) تبين من دراسة المرونة الانفاقية لمجموعة اللحوم والدواجن بالنسبة للحضر والريف أصبحت تتحول من سلع “شبه ضرورية” إلى سلع “ضرورية” وخاصةً الدواجن.
(3) تعتبر مجموعة الأسماك في حضر وريف مصر من السلع “شبه ضرورية”.
(4) تعتبر مجموعة الألبان ومنتجاتها بالنسبة للحضر من المجموعات “الضرورية” بينما في الريف أصبحت تتحول من مجموعات “شبه ضرورية” إلى مجموعات “ضرورية” في عام
(5) بينما جاءت مجموعة الزيوت والدهون من المجموعات ذات المرونة المنخفضة “ضرورية” في الحضر والريف.
(6) تعتبر مجموعة المواد السكرية بالنسبة للحضر والريف تتحول من مجموعات “شبه ضرورية” إلى مجموعات “ضرورية”.
(7) وجاءت مجموعة الخضر في حضر وريف مصر من المجموعات ذات المرونة المنخفضة “سلع ضرورية”.
(8) فكانت مجموعة الفاكهة في الحضر من السلع “شبه ضرورية” ثم تحولت إلى سلع “ضرورية” بينما في الريف بعد أن كانت من السلع “الكمالية” أصبحت تتحول إلى سلع “ضرورية”. *كاتب المقال دكتور القانون العام عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة عضو منظمة التجارة الأوروبية عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان محاضر دولي في حقوق الانسان
رغم أنها المعتدية دائماً، والقاتلة أبداً، والمحتلة لأرضنا قديماً، والغاصبة لحقوقنا كثيراً، والمخالفة للاتفاقيات الدولية عمداً، والمنتهكة لها علناً، والمعطلة للقوانين والقرارات الأممية قصداً، إلا أنها نجحت بمكرٍ ودهاءٍ، وتمكنت بخبثٍ وخداعٍ في عرض قضيتها وتصوير نفسها بأنها الضحية المعتدى عليها، وأنها المظلومة والمساء إليها، وأنها المضطهدة في المنطقة، والمحرومة من الأمن، وأن العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً يتآمرون عليها ويستهدفون وجودها، ويعملون على استئصالها والقضاء عليها، وأنهم ينظرون إليها بعنصريةٍ وعدوانية، ويكرهونها وينكرون حقوقها، ولا يعترفون بما تعرض له شعبها من شتاتٍ ومعاناةٍ ومحرقةٍ. هكذا تصور إسرائيل نفسها أمام الرأي العام الدولي، الذي يصغي إليها ويصدق روايتها، ويتبنى موقفها ويدافع عنها، أنها مستهدفة ومقصودة بعمليات المقاومة العسكرية، الفردية والمنظمة، والتي تستخدم فيها أسلحة نارية أو بيضاء، والتي تقع في القدس والضفة الغربية، أو في المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وتصفها بأنها تخريبية وإرهابية، وأنها تعرض حياة مدنييها ومستوطنيها للخطر، وتلحق بهم وبممتلكاتهم أبلغ الضرر، وتتسبب لهم في حالاتِ ذعرٍ وخوفٍ وقلقٍ واضطرابٍ، وتعطل الحياة العامة في بلدات غلاف غزة التي فقدت أمنها واستقرارها، وفي بقية المدن الإسرائيلية في القلب وعلى الساحل التي باتت تصلها صواريخ الفلسطينيين. ربما باتت صواريخ المقاومة تصلها فعلاً وتدك مبانيها، وتصيب بدقةٍ أهدافاً كثيرةً فيها، وتلحق بها أضراراً كبيرةً في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الخسائر المادية المختلفة التي يتكبدها المستوطنون والحكومة، جراء إغلاق المؤسسات ووقف العمل في المصانع والمعامل، وإلغاء البرامج والأنشطة ورحلات السفر، ووقف العمل في المزارع والمناطق المكشوفة، وغيرها من المرافق الاقتصادية المتضررة، مع عدم إهمال العمليات اليومية الصغيرة والكبيرة التي تقع في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، ولكن هذا هو حقنا الطبيعي، وهي ليست عدواناً ولا إرهاباً، ولا تخريباً عبثياً، ولا هي عملاً مقصوداً ضد المدنيين، بل هي مقاومة مشروعة قانوناً وعرفاً، وهي واجبة شعبياً ولازمة وطنية، ومحل تقديرٍ واحترامٍ أممي، وإن شوهها الاحتلال ووصفها بما يريد. لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعمد تشويه المقاومة وتبرئة نفسها، تلجأ إلى تصوير المناطق التي تسقط فيها صواريخ المقاومة الفلسطينية، وتركز على البيوت التي تصيبها، والدمار الذي يلحق بها، والآثار التي تخلفها، وتنقل صور مستوطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وهم في حالةٍ من الذعر والخوف الشديدين، وهم يسقطون على الأرض، ويتخبطون بأنفسهم ويتعثرون أثناء محاولاتهم الفرار من القصف، والهروب إلى الملاجئ والأنفاق، ويظهرونهم وهم يستلقون وينبطحون على الأرض، خوفاً من الصواريخ أو شظاياها، وتنقل كاميرات التصوير صراخهم وشكواهم، ولا تتردد في التركيز على بكاء بعضهم، أو تسليط الضوء على نحيب نسائهم وشكوى عجائزهم، وغير ذلك من المشاهد التي يعتقدون أنها مؤثرة إنسانياً، وتجلب التأييد الدولي لهم، وتتسبب بالغضب والسخط على الفلسطينيين. كما تجول الكاميرات ووسائل الإعلام الإسرائيلية على المستشفيات والمراكز الصحية، وتتنقل بين أسرةِ المصابين وغرف الجرحى والمتضررين، تركز على إصاباتهم، وتعرض صوراً “مؤلمة” عن حالتهم، وتجري مقابلاتٍ معهم، وتستمع إلى رواياتهم وتعليقات أسرهم وأطفالهم، وتنقل إلى الحكومة الإسرائيلية والعالم شكواهم ومطالبهم الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وحاجتهم إلى الحماية والرعاية، ولأن قوى المقاومة الفلسطينية أصبحت على مقربةٍ منهم، أو تحت الأرض في الأنفاق أسفل بيوتهم ومدارسهم وأسواقهم ومحلاتهم، فهم يحرضون حكومتهم وجيش كيانهم على الرد والقصف، لوقف إطلاق الصواريخ على بيوتهم ومؤسساتهم، التي حولت حياتهم إلى جحيمٍ لا يطاقٍ. توزع المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية الرسمية والخاصة، والأمنية والعسكرية التابعة إلى وزارة الحرب والأجهزة الأمنية، والتي يديرها خبراء ومختصون قديرون في مختلف العلوم الاجتماعية والنفسية والسيكولوجية والإعلامية، صور “ضحايا العدوان الفلسطيني” إلى كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية، وإلى وكالات الأنباء العالمية، التي تتنافس في نشر الصورة ونقل الخبر، لتقوم بإعادة نشر المواد الإعلامية إلى جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى في العالم، باللغات العالمية الحية وبالمحلية والدارجة، ليتسنى للعالم كله أن يطلع على روايتهم، وأن يستمع إلى قصتهم، وأن يرى الخبر من زاويتهم، ليتعاطف معهم ويقف إلى جانبهم، ويبرر لهم الحملات العسكرية المسعورة ضد الفلسطينيين، حيث يصورون عدوانهم الهمجي على قطاع غزة خصوصاً بأنه دفاعٌ مشروعٌ عن النفس، وأن من حق “إسرائيل كدولةٍ مستقلةٍ” أن تدافع عن مستوطنيها، وأن تعمل ما أمكنها لحمايتهم ورد الاعتداء عنهم. لا أعتقد أنه يوجد في العالم كله شخصٌ عاقلٌ أو مؤسسةٌ حكيمةٌ، أو حكومةٌ فاضلةٌ، أو هيئةٌ دولية عادلةٌ أو منظمة أممية نزيهةٌ، تصدق الرواية الإسرائيلية، وتبرئ الاحتلال من الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، ولا ترى حجم الفضائع التي يرتكبها جيشه، والفواحش التي يقترفها مستوطنوه، فالاحتلال الإسرائيلي موسومٌ بالقتل ومعروفٌ بالظلم، ومشهودٌ له بالعدوان، ولا يخفى على العالم كله ما يقوم به، ولكنه كيانٌ انتهازي يقوم على التهديد والابتزاز، والكذب والتضليل والخداع، ويلجأ إلى التزوير والتشويه والادعاء، فتخضع له الدول، وتنفذ مئيشته الحكومات، ولو كان في مواقفها ظلمٌ وافنئاتٌ، وانحيازٌ وعدم اتزان، فلا تخيفنا دعاية العدو، ولا تربكنا أكاذيبه، ولا تضعف من عزيمتنا أحابيله، فسيبقى هو العدو المجرم القاتل، وسنبقى نحن مقاومون شرفاء وأصحاب قضيةٍ عادلة، حتى تتحقق عودتنا وتقوم دولتنا، وترتفع فوق تلالها وعلى رباها راياتنا المظفرة وأعلامنا المنتصرة.
تعد ظاهرة العنف ضد المرأة انتهاكا خطيراً لحقوق الانسان ، و يقع هذا العنف بشكل رئيسي على النساء و الفتيات ، ويمتد تأثيره من التأثير الفوري إلى التأثير على المدى الطويل ليشمل النواحي البدنية والجنسية والنفسية ، و يؤثر سالباً على رفاهة النساء بصفة عامة و يكون حائلاً دون مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع.
أن تتاح للنساء اللاتي تعرضن للعنف معلومات عن الحقوق وتدابير اﻹنصاف وكيفية الحصول عليها، إضافة إلى معلومات عن المشاركة في الإجراءات الجنائية وجدولها الزمني والتقدم المحرز فيها والحكم اﻷخير الذي يصدر فيها؛
تجتاح موجات العنف دول العالم وتتزايد يوما بعد يوم نتيجة لزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وللمرأة فيها النصيب الأكبر ليس كمرتكبة للعنف ولكن كضحية له، ويأخذ العنف ضد المرأة أشكالا متعددة وقد يكون بدنياً يستهدف جسد المرأة أو اقتصاديا أو جنسياً أو نفسيا يهدد أمنها أو استقرارها النفسي حيث تمتهن من خلاله كرامتها أو إنسانيتها،
وقد تتعرض المرأة للعنف من داخل أسرتها ومن قبل أشخاص تربطهم بها علاقات حميمة أو من خارج الأسرة من أفراد ليست لهم بها أدنى علاقة، كما قد تتعرض للعنف من خلال مؤسسات الدولة المختلفة في أطار خلل الحماية التشريعية والقانونية التى تدعم التمييز ضدها بمساندة من المجتمع،
وموجات العنف ضد المرأة منتشرة في دول العالم عامة وفى الدولة العربية برغم عدم وجود إحصائيات قومية موثقة تبين مدى تفشى الظاهرة وحجمها وأثارها على المجتمع عامة وعلى دفع وتمكين والاستفادة من قدرات المرأة لدفع عملية التنمية والتقدم خاصة.
إن مشكلة العنف ضد المرأة قد يمتد تأثيرها إلى أبعد من الضحايا ، كما أن الآثار السلبية للعنف لا تقع فقط على المرأة بل على الأسرة والمجتمع والدولة ككل، حيث لا يشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان فحسب ، لكنه أيضاً تترتب عليه تكاليف باهظة تقع على المرأة والمجتمع كتداعيات لهذا العنف مثل النفقات على الرعاية الصحية والعلاج والمصاريف والرسوم القضائية بالإضافة إلى الخسائر الإنتاجية ….الخ ،
بما يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة وعلى التنمية بشكل عام ، وتظهر قضية “التكلفة” عند وضع سياسات أو خطط عمل لمكافحة العنف ضد المرأة ، حيث يساعد الوعى بالتكاليف المادية الناجمة عن تلك الممارسات في تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة وأثرها على المجتمع بأثره (مجلس أوروبا، 2014).
إن أخذ المنظور الاقتصادي للمشكلة في الاعتبار يكمل الصورة الحقيقية لظاهرة العنف ضد المرأة بجوانبها النفسية والصحية والقانونية كما أنه يدفع في اتجاه أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك الظاهرة ومنعها: (.UNIFEM2003 ) “لا شك أن العنف ضد المرأة في حد ذاته يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، إلا أن قياس تكلفته المادية يدحض ادعاء الحكومات بأن إنهاء العنف ليس مسألة ملحة “.
ونظرا لتخوف المجتمع الدولي من الآثار السلبية لهذه الظاهرة ليس فقط على المرأة نفسها ولكن على المجتمع ككل فقد أقر المجتمع الدولي بأن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة و تصاعد الاهتمام بظاهرة العنف ضد المرأة ، مما حدا بالمهتمين بقضايا النوع الاجتماعي إلى السعي لإيجاد قوانين وتشريعات تحمي المرأة من أشكال العنف المتعددة ، وكانت البداية من خلال الإعلان العالمي للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة فى نيروبي ديسمبر عام 1993،
الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء وحددت بمقتضاه مفهوم العنف ضد المرأة بأنه “أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”. ثم مؤتمر بكين 1995 الذي ذكر أن العنف ضد المرأة بمثابة عقبة في سبيل تحقيق المساواة ، كما انه يؤثر على جميع النساء في العالم بأسره.
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2008 حملته التي اتخذت عنوناً ” اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” . وفي عام 2015 دعي الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى توحيد صفوفها في مواجهة الآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات حيث أعلن أنه ” ليس هناك نهج عمومي يمكن أن يأخذ به الجميع إزاء مكافحة العنف ضد المرأة ،
فالنهج الذي يصلح لبلد ما قد لا يفضي إلى النتائج المرجوة في بلد آخر ، وعلى كل بلد أن يستنبط استراتيجيته الخاصة به في هذا الصدد ، غير أن هناك حقيقة عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات ، ألا وهى أن العنف ضد المرأة لا يمكن على الإطلاق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه
يعد العنف البدني أكثر شيوعاً من العنف الجنسى، فتعرضت 17% من النساء لواقعة واحدة على الأقل للعنف البدنى من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة مند بلوغهن 18 سنة، و3% تعرضن لهذا العنف مؤخراً. و كانت أكثر أشكال العنف البدنى التى تعرضت لها المبحوثات الصفع أو الرمى بما قد يوذى (15%) والدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر(11%)، كذلك تعرضت النساء لبعض مظاهر العنف الحاد، حيث أفادت 7% من النساء انهن تعرضن للضرب بقبضة اليد أو بأى شى أخر يمكن أن يؤذى ،و تعرضت 3% للركل أو السحب أو الضرب بقسوة .
يعد العنف ضد المرأة من ناحية التداعيات الجسدية والنفسية للمرأة وأسرتها والمجتمع، كاف للتصرف حيال تلك الظاهرة، ولكن حساب تكلفته يزيده أهمية وقوة. كما يكون معرفة التكلفة السبب في تقليل القبول المجتمعي للعنف ضد المرأة، لأن معرفة التكلفة يخلق وعياً بأثار العنف المنعكسة عى كل المجتمع، وبالأخص للرجال و يتحمل التكلفة كل من المجتمع في صورة خسارة انتاجية، خسارة الموارد البشرية،خسارة الموارد العامة ، الأسرة في صورة فقدان الدخل، فقدان العمل،معاناة أطفال،تفكك اسرى ، الفرد في صورة الصحة، فقدان العمل / عمل منزلى ، التخلف عن دراسة ، معاناة نفسية
تعطل النساء و خاصة المتزوجات عن الأعمال المنزلية جراء احداث العنف المنزلى، سواء لإصابتها و من ثم عدم قدرتها على اداء المهام المنزلية أو لتركها المنزل لفترة من الزمن.و قد سُألت النساء جميعاً عن عدد ساعات العمل المنزلى التى يقضينها فى كل نشاط منزلى فى الأسبوع السابق للبحث. و سُألت النساء المعنَّفات عن عدد الأيام التى تخلفن فيها عن كل نشاط جراء الحدث. يجدر الإشارة هنا ان بعض الأنشطة المذكورة يمكن اداؤها آنيا مع انشطة أخرى مثل رعاية الأطفال وكبار السن و المرضى مما شكل عائقاً لإحتسابها بمفردها. تطلب الحساب عدد من الإجراءات منها إعتبار أقصى عدد ساعات للأنشطة المنزلية 14 ساعة يوميا مع حد أقصى للرعاية 4 ساعات يوميًا مما يترك وقتا للنوم والأكل و الرعاية الشخصية. كما تم معالجة القيم المتطرفة بتقدير القيم التى تعلو قيمة العشيرى ال95 بقيمة هذا العشيرى
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
قدّم الأستاذ الدكتور علي حسين جلود الزّبيديّ من جامعة ذي قار والباحثة م. م سناء جبار حياوي العبوديّ من المديرية العامة للتّربية في محافظة ذي قار بحثاً مشتركاً بعنوان “مرثية الوجود في قصص سناء الشعلان نماذج مختارة” في مؤتمر “منهاج المؤتمر الدّوليّ الثاني: التّوجهات المعاصرة في العلوم الاجتماعية والإنسانيّة” في انطاليا في تركيا.
ويُذكر أنّه قد صدر للشّعلان المجموعات القصصيّة التّالية: أرض الحكايا، أكاذيب النّساء، الجدار الزّجاجيّ، الذي سرق نجمة، الضّياع في عيني رجل الجبل، الكابوس، الهروب إلى آخر الدّنيا، عام النّمل، تراتيل الماء، تقاسيم الفلسطينيّ، حدث ذات جدار، رسالة إلى الإله، عام النّمل، قافلة العطش، مذكّرات رضيعة، مقامات الاحتراق، ناسك الصّومعة، كما صدرتْ أعمالها القصصيّة في مجموعات كاملة في ثلاثة أجزاء عملاقة.
هذه القصص كانت هدف دراسة الأستاذ الدكتور علي حسين جلود الزّيدي والباحثة م.م سناء جبار حياوي العبوديّ في مؤتمر “منهاج المؤتمر الدّوليّ الثاني: التّوجهات المعاصرة في العلوم الاجتماعية والإنسانيّة” الذي انعقد بإشراف:
University of Szczecin- Poland: Scholar Worldwide (Schwlar)
ورعته كلّ من: كلّية الحكمة الجامعة العراقيّة، ومجلّة آفاق المستقبل من استونيا،ومجلّة زاخو الكرديّة، ومجلّة العلوم الاجتماعيّة الألمانيّة، ومجلّة سيبويه الماليزيّة.
واحتوى المؤتمر على المحاور التّالية: محور القانون والسّياسة والعلاقات الدّوليّة، ومحور اللّغة الإنجليزيّة والتّرجمة، ومحور المحاسبة والإدارة، ومحور التّاريخ والجغرافيا، ومحور اللّغة العربيّة والعلوم الدّينيّة، ومحور طرائق التّدريس، ومحور التّربية والتّعليم وعلم النّفس.
الزمان المصرى 