رمضان فى الدول العربية الأسيوية له مظاهر بهجة وفرح مثل كل الدول العربية والغٍلامية التى تحتفى وتحتفل بالشهر الكريم .وتذدحم المساجد بالمصلين فى دولة عمان بعد انطلاق أذان المغرب لأداء الصلاة والافطار على (السح واللبن ) الى جانب القهوة العمانية (الشهيرة ) وهى من أفضل أنواع القههوة عربيا بجانب القههوة اليمنية ..ويؤدى العمانيون صلاة المغرب ثكم يعودون لتناول وجبة الافطار كعادة أغلب الشعوب العربية والاسلامية ..وبالطبع تحرص المرأة العمانية على اعداد أبرز الأطباق العمانية الشهيرة ومنها (الهريس .والثريد .والعرسية ..والخسروس …وبعض الفطائر الشهيرة مثل السمبوسة ..بالخضار واللحم والمصانف ..والجلويات العمانية الشهيرة مثل ( سخانة السمن ..والسافو .وصب الجفشة ) والقهوة العمانية الشهيرة على رأس المائدة العمانية .ويضاف اليها الريحان والزعفران …ونرى التكافل وروح المحبة وتوزيع التمر والحلويات ووجبة (اللقيمات * على المصلين فى المساجد وقت أذان المغرب وتناول الأطعمة بين الجيران وتبادلها بجانب عديد الأنشطة والمنتديات والندوات ..ومن أشهر الطقوس الرمضانية فى عمان تقليد البخور للجال قبل الذهاب للصلاة ..وجلسات القبائل العمانية وسمرهم فيما يعرف بال (سيلة ) وبالطبع تنتشر ندوات الشعر والقصائد الدينية وينتشر المتبارون من الشعراء …وفى وجبة السحور تعد وجبة رئيسية عمانية ويتناولون فيها للحم والأرز مع القهوة العمانية .وتزيد أعمال البر والخير والتكافل فى الشهر الكريم .ونستمر معكم وجولة جديدة لبعض الدول العربية والاسلامية حول العالم وطقوس رمضان شهر الرحمة والغفران ..
مر الاقتصاد المصري بعدة مراحل هامة وحرجة خلال الثلاث عقود المنصرمة لكن يظل العقد الأخير هو أخطر وأصعب الفترات التي واجهها الاقتصاد المصري لكثرة التحديات والصعاب التي تكالبت على مصر الواحدة تلو الأخرى، لكن بفضل الله ثم جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم وتوجيه من القيادة السياسية، نجحت مصر في عبور تلك الصعاب بل وتثبيت ركائز الدولة وأعمدة الاقتصاد المصري؛ ليكون محطّ إعجاب الدول الكبرى، وموضع إشادة من كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية.
أن الدولة التي خرجت من أحداث سياسية متعاقبة في 2011 و2013، كانت تعاني من تداعيات تلك التطورات، مما انعكس سلبا على المؤشرات الاقتصادية كافة، كتراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع نسب البطالة والتضخم وغير ذلك، حتى هبوط تصنيف مصر الائتماني لأكثر من مرة. لان اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو القادم، في تباطؤ عن توقع كان 3.3% قبل ثلاثة أشهر. يقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر كثيرا بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وانه من المتوقع نموا قدره 3.3% في السنة المالية الجارية. تسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد. إن ثلاثة ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23% عن عدد السائحين في 2019.
وتعكس صلابة الاقتصاد المصري مختلف المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أرجعه اقتصاديون مصريون إلى “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت الاقتصاد المصري من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق، بعد سلسلة التطورات السياسية التي شهدها البلد منذ عام 2011.
أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ عام 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وكانت مصر إحدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6% في السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.6% في العام السابق،
يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، حيث يعتمد على عدة قطاعات منها؛ الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، بالإضافة إلى أحدث القطاعات، وهو قطاع الغاز والتعدين الذي تعتمد علية الآمال والطموحات في الفترة القادمة لدفع الاقتصاد المصري؛ ليكون ضمن أكبر عشر اقتصادات على مستوي العالم بحلول 2030. قامت مصر بتطبيق مجموعة من القرارات السياسات المالية والنقدية كنتيجة لتصاعد الأزمة المالية العالمية والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، فالأزمة المالية العالمية أحدثت صدمة في أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك العديد من أسعار السلع الأولية؛ مما شكل تهديدًا مباشرا للمصريين لا سيما أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، حيث إن حجم إنفاقهم على المواد الغذائية تراوح بين 45% إلى 60% من حجم الدخل الشهري، مما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات استراتيجية سريعة؛ بهدف التخفيف من تلك الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبالتطرق إلى معدل التضخم، سنجده أنخفض بشكل ملموس ليسجل أفضل معدل منذ عام 2006، فقد أشار الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم العام لسنة 2020 سجل نحو 5.1% مقابل نحو 8.5% خلال عام 2019.
يعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه أحد الإنجازات التي حققها البنك المركزي المصري، وهو جني لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فكبْحُ جماح التضخم هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية؛ نظراً لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت البنك المركزي المصري في تحقيقه خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم.
لكن هناك جانب آخر من الإصلاح الاقتصادي، بخلاف إجراءات علاج عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي يمكن أن تضرر من هذه الإصلاحات، وهو جانب ترى مجموعة من القوى السياسية في مصر انه لا يحظى باهتمام كاف من قبل الدولة، وتطالب بان تسير إجراءات الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع إجراءات رفع الدعم عن سلع أساسية.
بالرغم من انتهاء تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي بتحقيق تحسن كبير في احتواء الاستهلاك المحلي وفي بعض القضايا الهيكلية، فإنه ما تزال هناك تحديات أمام النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث أن الاستثمار الخاص المحلي ما يزال بحاجة إلى التحفيز، وما يزال الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفاً، كما أن مصر ما تزال تعتمد اعتماداً كبيراً في سد فجوة التمويل الخارجي على تدفقات الديون الخارجية واستثمارات المَحَافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية. وما تزال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص غير مواكبة، وتنمية رأس المال البشري تواجه مشكلات، وما تزال هناك قضايا رئيسة تتعلق بتعقيد الإجراءات الإدارية، وعدم الكفاءة، وإعادة تحديد أدوار القطاعين العام والخاص.
رغم نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من صندوق النقد الدولي في تحقيق تحسن كبير في احتواء الاستهلاك المحلي ومعالجة بعض القضايا الهيكلية، ما تزال هناك تحديات للنمو الاقتصادي المستدام: فالاستثمار الخاص المحلي ما يزال بحاجة إلى التحفيز، والاستثمار الأجنبي المباشر ما يزال ضعيفاً، والخصخصة غير مواكبة، وتنمية رأس المال البشري ما تزال تواجه مشكلات، والقضايا الرئيسة المتعلقة بالبيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم الكفاءة، وإعادة تحديد أدوار القطاعين العام والخاص ما تزال قائمة.
وبناء على هذا، هناك حاجة إلى جولة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل معالجة المشكلات العالقة في ما يتعلق بجانب العرض في الاقتصاد المصري من أجل تعزيز الكفاءة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وينبغي أن تستهدف هذه الإصلاحات السياسات المتعلقة بتحسين رأس المال البشري، وزيادة دور القطاع الخاص من خلال- من بين أمور أخرى- تفعيل الخصخصة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإزالة الاختلالات المتبقية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والعمل بشكل رئيسي على تحقيق تحسينات كبيرة في الترتيب العالمي لمصر في جميع عناصر مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمية.
ومن أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، يوصى بوضع إطار سياسي لتعزيز جانب العرض في الاقتصاد، مدفوعاً بتحسين الترتيب العالمي لمصر في العناصر التي يشملها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمية. ويعمل إطار السياسات هذا على إصلاح أربع محاور رئيسة، تعرف اختصاراً بـ (CHEP)، ألا وهي: تحسين القدرة التنافسية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الكفاءة، ومشاركة القطاع الخاص.
في حين أن الزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن تراجع قيمة العملة سوف تنحسر على الأرجح خلال العام المقبل، لم تتجاوز مصر مرحلة الخطر بعد. من شأن عوائق أساسية أن تحول دون التقدّم بسهولة نحو اقتصاد مستقر وفي طور النمو، ومن الواضح أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين في توظيف أموالهم في البلاد. لكن إذا تمكّنت مصر من إبقاء ديونها الخارجية تحت السيطرة، والاستمرار في التحلي بالمسؤولية المالية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة – ليس فقط من مديري الصناديق الذين يسعون إلى تحقيق أرباح نقدية سريعة من سندات الخزينة ذات الإيرادات المرتفعة – فهي قادرة على شق طريقها نحو النمو في المدى الطويل.
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
(وعى من نوع خاص)… لإدراك الحقيقة وغلق الباب فى وجه المشككين ورعاة اليأس والإحباط …
وتأكيد الثقة بالنفس
لعدالة قضيتنا..
فالقضية سادتى قديمة جديدة :
1 -فهذا الأمر يمثل لمصر (مصير حياة) باعتبار نهر النيل يمثل وجود مصر والقيادة وهى -مخابراتية – تعلم ان نهر النيل عبر أكثر من 800 سنة كان تحت نظر أعداء مصر ومحاولاتهم لم ولن تتوقف عن منع المياه عنا
لتركيعنا…….!؟
وأن محاولات بناء سدود لهذا الغرض لم تتوقف وكانت مصر له بالمرصاد …
وهى مستيقظة لهذا وتدرك أبعاد مخطط الشياطين ..
2- فى أبريل 2011 وضعت اثيوبيا حجر الأساس لبناء هذا
( السد) وكانت مصر آنذاك فى لحظة ضعف
اثر ماتعرضت له من أحداث أطلق
عليها الربيع العربى…!
إحدى مخرجات ( الفوضى الخلاقة ) التى بشرت بها أمريكا لإعادة تقسيم المقسم
وفق أسس مذهبية وعرقية وطائفية…..!
3- كان لابد من تقوية مصر (داخليا أولا )
واستعادتها من يد (جماعة الشر) الذين اختطفوا الوطن وعملوا على إضعافه
بل ونادوا بإسقاط الجيش..!؟
4- كان لابد من تنويع السلاح وتقوية جيشنا العظيم بعد ان تأكد للجميع انه عامود وجود الوطن العظيم
وبعد ان امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن مدنا بقطع غيار السلاح لبعض المعدات الامريكية ورفض مدنا بطائرات معينة
لاستخدامها ضد جماعات الإرهاب فى سيناء
بعد ان تم إزاحة عصابة جماعة الاخوان وكشف خيانتهم واعوانهم بالداخل والخارج
ولهذا كان عمل القائد البطل ( السيسى ) بدئب على الانفتاح على كل الدول الكبرى كروسياوالصين والمانيا وفرنسا وغيرهم لشراء جديد السلاح وتنويعه وبات لدينا بحمد الله سلاح متعدد
واسطولين بالبحر المتوسط والاحمر
وقواعد عسكرية جديدة
(بيقظة المعركة الجديدة)
واحتل ((جيش مصر العظيم)) التاسع على مستوى العالم…
ولنواصل التنمية باستقرار وقوة ردع لأعداء النجاح والحياة…
5- وكان لابد من إعادة مصر إلى المحافل الدولية كالاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة وغيرهما بعد ان ساء الفهم لما قامت به مصر فى 30 يونيو 2013
وهو ماتم بحنكة وإدارة حكيمة وشجاعة
وبات لمصر صوت مسموع ومحترم ومقدر
6- عمل القائد الامين على شرح وجهة نظر مصر
بشأن هذا السد فى كل المحافل
وتم توقيع اتفاقية مبادئ بين الدول الثلاث عام 2015
تترجم القواعد الدولية المعترف بها بشأن التعامل مع الأنهار الدولية كنهر النيل..وذلك تأكيدا لحسن النية
واستضافت مصر رئيس وزراء اثيوبيا للتأكيد على حقوق مصر المائية
وذهب الرئيس السيسى إلى إثيوبيا وألقى خطاب فى مجلس النواب لديهم مؤكدا على أهمية نهر النيل لمصر وأيضا ترحيب مصر بالتنمية فى إثيوبيا عبر إقامة سد لتوليد الكهرباء ولكن دون اضرار بحقوق دولتى المصب.
7- نهج مصر لحسن النية من منطلق عدالة قضيتها وتمسكت بالمفاوضات كخيار والذى قطع شوط بلغ 95% كما صرح به من الأطراف الثلاثة وتبقى الاتفاق المتعلق بالملء والتشغيل
وقد وقع فى أمريكا بالأحرف الأولى هذا الاتفاق سوى ان إثيوبيا امتنعت وهربت من التوقيع
وكذا(بشير السودان) راوغ وكان للاسف أقرب الى إثيوبيا من مصر نكاية رغم ان الضرر سيلحق بالسودان
#وبعد سلسلة طويلة امتدت لأكثر من عشر سنوات
وصلت إثيوبيا إلى الرفض
وهى تظن انها ستحقق حلم
الأعداء بمنع المياه عن مصر بل وزادت نبرة الاستعلاء والعداء ضد مصر والادعاء بانناليس لنا اى حقوق مائية وفق الاتفاقيات والأعراف المنظمة…!!
وأن إثيوبيا ستقوم بالملء الثانى دون اتفاق…!!
ووضح ان إثيوبيا
(( مستخدمة ))….!؟
((وتلعب دور عدائى ))
لحساب آخرين..؟!
#وليتاكد للعالم
ان السد وعلى النحو الذى أقيم ليس للتنمية……….
بل هو للاضرار بمصر والسودان…….
ولعل خطوات مصر طوال الفترة السابقة وحتى الآن تعمل بدئب وصبر على حل سلمى من خلال التفاوض ( كخيار)
ولكن المتأمل سيجد ان اثيوبيا لاتعبأ بما طرح من قبل مصر وايضا الشقيقة السودان بعد ان ادركت الخطر…
و تسير فى البناء والملء
ولعل الملء الأول شجع إثيوبيا وكذاتشجيع الأعداء لها بالاستمرار فى البناء دون اتفاق قانونى ملزم بشأن الملء والتشغيل
وهو ماجعلها تتمادى
وهى الدولة المثقلة بالمشاكل والضعيفة….!
وحتما ستضر بنفسها
فضلا عن غيرها….!
##ليتضح للجميع أننا نعمل منذ 30 يونيو 2013
(( لكل الخيارات ))
ويقينا نقدم حسن النية لأننا على ثقة من عدالة قضيتنا
فإذا لم نصل لحل سلمى
فسيكون حتما هناك (خيار اخر)
وذلك طبيعى باعتبار ان المياه تمثل لنا حياة….
ولا يملك أحد ان يحول دون حقنا ….
##فقط علينا ان نفهم
وأن نثق فى قيادتنا وأن نلتف صفا واحدا خلف القائد عبدالفتاح السيسى فهو الأمين الصادق
الذى يخشى الله ويعرف متى وأين وكيف يكون الحل
لاسيما وأنه قد أعلن للجميع ان
(مياه نهر النيل خط احمر)
وقد جربناه مع مرتزقة ليبيا
حينما حدد لهم سرت /الجفرة خط أحمر حفاظا على حدودنا الغربية…
مع حلول الشهر المبارك، يفيض على العالم نور جديد وحياة جديدة، وكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية يعلن بعمله وفعله بأن وراء القوى المادية قوة سماوية، في حين، يشهد المسلم بأن وراء هذه الحياة الفانية حياة خالدة.
إذا ضرب الليل رواقه، ومد النوم أطنابه على هذا العالم الحي الصاخب، ينبلج الصباح في الليل الغاسق، وتكون الإنسانية الناعسة عند وقت السحور على موعد مع درس في الحياة، قبل طلوع الفجر.
يعطي شهر رمضان درسا للنشاط والكدح والكفاح والشكر والعبادة، يستيقظ المسلم من نومه العميق فيلبي دعوة ربه، وهو يعرف أن الإيمان ليس بضاعة رخيصة، بل هونعمة من نعم الله تعالى، وغرة ناصبة بشرية، وهو نور على جبين الإنسانية.
الإيمان هو الذي يرد إلى الإنسانية كرامتها واعتبارها، تتجلى فيه النعمة العظمى التي فازت بها الإنسانية، وفي وقت السحور، تهب نفحات الرحمة، وتتحقق أحلام البشرية، وتقام الصلة بين الإنسان وربه العظيم، وتتجلى هذه الصلة القوية في قيامه وصيامه، ولا يزال أذانه صيحة تدوي في هدوء الليل، فيعيد إلى هذا العالم النائم الناعس المتعب حياته ونشاطه، والمؤمن إذا نادى الآفاق بأذانه، أشرق العالم واستيقظ الكون. يؤمن المؤمن بأن الإيمان هو قوته وميزته، وهو ذخره وثروته، وأن أعظم مقدار من المال والثروة، وأكبر كمية من المعلومات والمحفوظات لا تساوي هذا الإيمان البسيط، فأصبح المؤمن يستقبل في هذه اللحظة النورانية لحظة جديدة من الإيمان والحنان، وفي هذه اللحظة السعيدة ينوي صوم رمضان، ويستعد للتسبيح والأذان، ويستمد الخير والنور من تلاوة القرآن.
يعرف المؤمن أن لديه إيمانه الذي يخلق الأمانة والشعور والإدراك بالمسؤولية في النفوس ويخلق الدوافع القوية إلى عمل الخير وخدمة الإنسانية، والمؤمن يعرف أن هذا الإيمان هو الأساس المتين، يحتل بفضله مكانة الزعامة والقيادة في ركب الإنسانية ومصاف الأمم. والمؤمن يعرف أن هذا الإيمان هو قوته وسلاحه، وهو القوة الكبرى التي أودعها الله الإنسان، والمؤمن يعرف أن وجوده شعلة من طين، عندما يتحلى بالإيمان واليقين، يكتسي بجناحي روح الأمين ويطير بهما في العالمين
الزمان المصرى 