السبت انفراد جديد ” لطريقي” ….أول حوار تلفزيونى مع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

كتب: أحمد سمير

ينفرد برنامج ” طريقى” بأول حوار تلفزيونى مع النائب المهندس عبدالسلام الجبلى ، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، وذلك يوم السبت القادم فى السادسة مساءا على الهواء مباشرة ، فى حوار خاص عن رحلته منذ نشأته وشغله منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية منذ مارس ٢٠١٦ ، وتوليه رئاسة مجلس شركة رائدة فى صناعة الأسمدة المخلوطة والأسمدة الفوسفاتية فى مصر ، وشغله منصب نائب رئيس الشعبة العامة للأسمدة فى الإتحاد العام للغرف التجارية ، حتى تم إنتخابه رئيسا للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ .

 

ويكشف المهندس الجبلى لبرنامج طريقي عن إختصاصات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، ويعرض خريطة لجنة الزراعة خلال دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ ، ويكشف عن عمل اللجنة فى الفترة القادمة من خلال محاور متعلقة بقطاعات الزراعة ، والنهوض بالإنتاج الحيوانى والسمكى ، وحماية الرقعة الزراعية والنهوض بالريف والقرية المصرية ،  والسياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى .

 

برنامج “طريقي” يذاع السبت من كل أسبوع في تمام السادسة  مساءً، على قناة مصر الزراعية، من إشراف د. علاء عزوز، وإخراج محمد أشرف، وتقديم طه اليوسفي، وإعداد رئيس التحرير الكاتب الصحفي مدحت محيي الدين.

الدكتور عادل عامر يكتب عن :الرشوة والمحسوبية  

أن الرشوة والمحسوبية والوساطة كفيلة بهدم أي أمة وإخراجها من التاريخ وينتشر فيها الحقد والكراهية والجريمة لأن الأمم لا تتقدم إلا بالعدالة الاجتماعية ومصير أي أمة يتوقف على ثقافة أبنائها وعلى تطبيق القانون فيها وعليه يجدر بكلّ صاحب مسؤولية أن يكافح هذا النوع من الفساد وأن يحرص على عدم وقوع هذه الممارسات مطلقاً بأن يُعطي كل ذي حق حقه وأن لا يقدم أحداً على صاحب الحقّ ويكون ذلك بالحرص على تقوى الله تعالى والصدق مع الناس وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الشأن والإنسان سيسأل عما أسترعاه الله تعالى يوم القيامة،  

المحسوبية تؤدي نفس ما يؤديه الرشوة إلا أن صاحبه لا يأخذ شيئاً؟ فما الفرق بينهم وما المشاكل التي تنتج بسببهم الواسطة او المحسوبية هي تفضيل الاقارب والاصدقاء بسبب قرابتهم وليس كفاءتهم أما الرشوة فهي تعني دفع شخص مالا أو خدمه للحصول علي حق ليس حقه أو أن يعفي نفسه من واجب عليه والأثنان صورة من صور الفساد المالي والاداري اللذان يضران المجتمع كثيرا ويتسببا في غياب العدالة عنه  

بالرشوة يفلت المجرم، ويدان البريء، بها يفسد ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وقام عليه عمران المجتمع، هي المعول الهدام للدين والفضيلة والخلق. لقد استهان كثير من الناس بهذا الباب الخطير، وهو سبب فساد الذمم، وشراء الضمائر، والمماطلة في الحقوق، والتقاعس عن أداء الواجبات إلا برشوة أو هدية أو خدمة يبذلها صاحب الحق، بصور عديدة؛ وأغراض خسيسة.  ومن تلك الصور تعاطى الرشوة محاباة ومجاملة لإحقاق باطل أو إبطال حق كما هو شائع في المصالح الحكومية،  

الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها، وعليه فان فعل الراشي لا يعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية، يصبح المحظور مباحًا، وتصبح العلاقات الإنسانية تحكمها مبادئ المصلحة وسلطة القوي التي خدمت الكثيرين في مواجهة مواقفهم الحياتية، إلا أنها في المقابل شكلت عاملاً مهددًا لسلامة المجتمع وتطوره، خاصة أنها خلفت واحدة من الظواهر السيئة التي تَغلغلت في مجتمعاتنا الإسلامية، وأصبحت أمرًا ضروريًّا، ومتوقعًا حدوثه في أي لحظة يكون فيها الفرد له الرغبة في الوصول على حساب الآخرين، وهي ظاهرة استخدام النفوذ في تحقيق المأرب، أو ما يعرف بالمحسوبية أو الواسطة التي باتت تشكل حاجزًا يصعُب فيه التمييز بين الكفاءة وإسهامات المرء الفعلية، وبين التي هي نتاج حسابات المعرفية، وحتى وإن كانت تمثل الفساد بعينه إن صح التعبير، إلا أنها في نظر البعض المنقذ والمسلك الوحيد في تحقيق المراد، بل أضحت مصدر تفاخر يتباهى فيه صاحبه بقوة جاهه ومعارفه، ولتوضيح خطورة هذه الظاهرة غير الصحية، كانت لنا نظرة حول الموضوع من زواياه المختلفة بأخذ رأي المختصين الاجتماعيين والنفسيين، كما ارتأينا جس نبض الرأي العام حول ما إن كانت الوساطة السبيل الذي لا بد منه في عصر كثُرت فيه معاني التمييز والتفرقة بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف.  

والمصلحة العامة هي المصلحة المشتركة بين كل فئات الشعب، وهي المصلحة المناقضة لكل ما هو خاص، ذلك أن الناس تختلف مصالحهم الخاصة وتتناقض وتتباين، ويحكمها قانون عبر عنه الشاعر العربي بقوله: “فوائد قوم عند قوم مصائب”، وهو قانون يجعل المصالح الخاصة ينقض بعضها بعضًا، ولا سبيل للتوفيق بينها إلا عن طريق مصالح عامة تحتوي اختلافها وتناقضها، وبتحقيق المصلحة العامة تزول أو تعدل المصالح الخاصة، وبدون ذلك يستحيل تحقق المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتعرض للتدمير بأشكال مختلفة، ويكون سبب ذلك محاولة البعض تغليب المصالح الخاصة أو الشخصية على الصالح العام.  

ومن أساليب تدمير المصلحة العامة ما يعرف بالمحسوبية، وهي عبارة عن تمكين من لا يستحق من مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومعلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل، إلا أن المحسوبية تعرقل هذه الدواليب عندما تمكن من لا يستحق من التسلل إليها؛ ليعمل عكس سير هذه الدواليب المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة، فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل، أو حتى الشلل التام، ويكون سبب ذلك وجود (مسؤول) آلَ إليه الأمر عن طريق المحسوبية وهو غير مؤهل لتحمل المسؤولية، وإنما وصل إليها بطريق غير مشروع؛ إما برشوة مادية، أو بجاهٍ، سواء كان جاه قرابة، أو جاه حزب أو طائفة …، أو حتى بعرض مباح أحيانًا.  

إن المحسوبية تضعف وتنهك وتحبط المواطنة الحقة؛ لأنها تشوه منطلقاتها الرئيسية ومبادئها ونتائجها الإيجابية، وربما ستؤدي إلى التقليل من أهميتها في قلوب وعقول بعض الناس، فكل مواطن ملتزم بمبادئ مواطنته الهادفة له الحق في ربط آماله وتطلعاته المشروعة في النجاح الشخصي؛ بناءً على كفاءته وخبرته، ومدى التزامه بواجبات وبمسؤوليات المواطنة الحقة والإيجابية.  

فإذا لم يستطع هذا المواطن الحر والمستقل الذي يقود حياته اليومية حسُّه الوطني المتجرد من المصالح الشخصية – الشعور بأن جهوده وإخلاصه وإيفاءه بمسؤولياته الوطنية، أوصلته فعلاً للنجاح الذي يستحقه كفرد مخلص،  

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والاجتماعي بصورة خاصة – ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادًا واسعة، تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر؛ إذ حظيت الظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات؛ كالاقتصاد والقانون، وعلم السياسة والاجتماع؛ نظرًا لما لها من آثار سلبية مسَّت جميع القطاعات؛ لذا وجب وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي، الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها، من خلال خطوات جدية محددة، الغرض منها مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره، والعمل على تعجيل عملية التنمية الاقتصادية، وقد تضمن البحث تحديد مفهوم الفساد الإداري والاجتماعي، وتحديد مظاهره المختلفة، وقد تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات نوردها فيما يلي:  

• لا شك في أن جرائم الفساد الإداري والاجتماعي، هي من الجرائم التي تمس هيبة الدولة ونظامها السياسي، كما أنها تمس بالاقتصاد الوطني، ولا شك أيضًا أن هذه الجرائم تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع.  

• تتقدم وسائل ارتكاب هذه الجرائم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني، وكلما حصلنا على نظام إلكتروني جديد ومتطور، اغتنم الفاسدون مزاياه ومعطياته، واستعملوه في أنشطتهم الإجرامية.  

• ثمة أساليب لمكافحة جرائم الفساد الإداري تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية، إلا أن الفاسدين يحاولون ابتكار أساليب ووسائل جديدة، الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر للوسائل.  

• يؤدي الفساد الإداري إلى إضعاف مصداقية الدولة في الخارج، خاصة أمام المستثمر الأجنبي، وقد توصل البحث إلى جملة من التوصيات من أجل الحد من هذه الجريمة أو الظاهرة نقترحها فيما يلي:  

1- تكامل التوجيه التربوي: وهنا يتطلب التوجيه الديني والأخلاقي، فمن الواجب تنمية هذا الجانب وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم.  

2- تحسين البيئة الاجتماعية: فإن عامل البيئة الاجتماعية للموظف له دور في السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة، والتعدي على الأنظمة لتحقيق مصلحة خاصة؛ مما ينتج عنه الفساد الإداري.  

3- الحرص على اختيار الموظف الكفء: وهذا يعني الكفاية في دينه وخلقه وأمانته، وقدرته على تحمل أعباء العمل، فإن ذلك ينعكس أثره سلبًا وإيجابًا على عمله؛ ولهذا تحرص بعض القطاعات الحكومية والخاصة على إجراء مقابلة للموظف قبل التعيين للتعرف على سلوكه وعدالة حاله، وصلاحيته للعمل.  

4- الرقابة الإدارية وتفعيلها: وهذا من أهم الأمور الإجرائية لمكافحة الفساد، فإن من أمن العقوبة أساء الأدب، فمن الواجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف والمتابعة أن تهتم بهذا الجانب، دون محاباة، فكل من يقصر في شيء من عمله، أو يختلس حقًّا ليس له، أو يجعل عمله وسيلة لمصالحه الخاصة، يستحق أن يطبق بحقه العقاب الرادع؛ ليكون عبرة لغيره، وعلى كل مواطن أن يكون عونًا مساعدًا لكشف هذا الفساد،  

 فإن بعض المراجعين همه إنجاز ما جاء من أجله دون تفكير في العواقب، ويرضى بما يفرضه عليه الموظف من رشوة أو نحوها، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان وخيانة للأمانة، وسياسة البلد الذي يعيش فيه، ومثل هذا يفتقد روح المواطنة الصالحة، ويكون عنصر هدم بدلاً من أن يكون عنصر بناء؛ فعلى الجهات المسؤولة عن الرقابة العامة مضاعفة الجهد، وتتبُّع هؤلاء المفسدين في الأرض وفي القطاعات الحكومية كافة، وفي غيرها، والتحقيق معهم ومعاقبتهم حال إدانتهم بما يكفل صلاحهم وأجر أمثالهم.  

5- ضرورة تفعيل التعاون الدولي: فيما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري والاجتماعي، والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عمليات الفساد.  

6- ضرورة تشريع أو تفعيل قانون لمكافحة جرائم الفساد بشتى أنواعه، ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفًا واضحًا ودقيقًا لمختلف مظاهر الفساد، كما أنه من الضروري إنشاء جهة مركزية للرقابة الإداري.  

7- ضرورة إحداث المزيد من الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية.  

8- التوجه نحو تحسين أوضاع أصحاب الدخل المحدود.  

*كاتب المقال

دكتور القانون العام

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

 الدكتور عادل عامر يكتب عن : الأخوة الإنسانية والإسلام الوسطي

الأخوة الإنسانية أصبحت مسؤولية العالم، ولمن لا يعلم فإن وثيقة «الأخوة الإنسانية» هي الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث، تم توقيعها في فبراير 2019 في الإمارات من قبل فضيلة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، لنشر ثقافة المواطنة والتعايش والإخاء بين الناس. إن تنفيذ «الوثيقة»  

يمكن أن يشكل خطوة رائدة تساهم في تخفيف الاحتقان الموجود في العالم، وتحفز المبادرات والجهود المماثلة على العمل، وهو ما قد ينقذ الإنسانية من مآسٍ يتحمل تبعاتها الأبرياء.  

أن الأخلاق الحميدة كانت نبراساً يتقيد به الخلفاء والقادة العرب المسلمون في حروبهم ضد الآخرين, حيث شكلت مبادئ (الفضيلة) و(العدالة) و(الوفاء بالعهد) الثالوث المقدس في تصرفات العرب المسلمين بين بعضهم البعض أو في علاقاتهم مع الشعوب الأخرى, سواء كان ذلك في زمن السلم, أو في زمن الحرب.  ويظهر ذلك بشكل خاص في إفشاء السلام بتحية (السلام عليكم) بين المسلمين بعضهم بعضاً ,  

وفي أسلوب (الأمان) الذي يمنحه المسلمون لأبناء بقية الشعوب إذا جاؤوهم في تجارة أو زيارة أو سفارة.  وليس من قبيل التعصب القومي أو الديني أن نؤكد أن العرب المسلمين هم الأمة الأولى التي رفعت المبادئ الأخلاقية إلى مستوى القواعد الشرعية الإلزامية في مجال معاملة الشعوب الأخرى, سواء كان ذلك في حالة السلم أو الحرب.  

 وهذه القواعد الأخلاقية ظلت نبراساً يهدي المسلمين في سلوكهم تجاه العدو وعلى مر العصور, وخاصة في معاركهم مع الروم والأوروبيين خلال أحداث فتح الأندلس والحروب الصليبية.  ويتعرف بهذا الفضل صراحة كثير من الكتاب والمفكرين والفقهاء الأوروبيين المعاصرين , مثل البارون دوتوب (de taube) الذي يقول في محاضرة له ألقاها في أكاديمية القانون الدولي بلاهاي عام 1926 وبالحرف الواحد: ” إن أهمية الإسلام عموماً في تطوير الحضارة ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط تجعلنا نقبل الاعتراف بأن العالم الإسلامي قد ساهم بتشكيل بعض نظم قانون الحرب وعاداته بين شعوب أوروبا,  

 حيث أن هذه الشعوب وجدت لدى أعدائها الذين ناصبتهم العداء أثناء الحروب الصليبية قواعد جاهزة تتعلق بإعلان الحرب والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين , ومعاملة المرضى والجرحى وأسرى الحرب وتقسيم الغنائم الحربية, ومنع بعض وسائل الإضرار بالعدو …  

إن الحرب في نظر الإسلام ليست غاية في حد ذاتها, وإنما هي سبيل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل, ولذا يجب عدم الإصرار على مواصلة القتال إذا انقطع العدو عنه, وهذا نزولا عند حكم الآية الكريمة: ” وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ”  

ولكن فقهاء المسلمين أجازوا للأمير قتال جند العدو سواء كانوا مقبلين أم مدبرين حيث من الجائز أن يتظاهر العدو بالانسحاب كجزء من خطة عسكرية, وليس تسليماً منه وطلباً للصلح.  كما أن الاستجابة للصلح مشروطة بإزالة العدو للأسباب التي دعت للحرب أصلاً, أو باستعداد لإزالتها على الأقل, وإلا أصبحت الاستجابة لطلب الصلح خضوعاً لإرادة العدو واعترافاً بالأمر الواقع.  

وبعد, فهذه هي أهم القواعد التي تحكم سلوك المجاهدين المسلمين في الحرب التي يمكن أن يشنوها ضد العدو .  وهذا يبين بشكل ليس فيه مساهمة الإسلام في نشوء القانون الدولي الإنساني.  ويعترف بذلك صراحة كثير من الكتاب والمفكرين والفقهاء المعاصرين من الأوروبيين وغيرهم.  

إن الإنسان ليغبط أشد الغبطة عندما يراه الآخرون وقد أصبح لديه عدد من الإخوة يؤازرونه ويقفون بجانبه عند الشدائد، وينصرونه إذا ظلم، وخاصة من حرموا الإخوة، أو لديهم إخوة لا خير فيهم، مفككين فيما بينهم ومشتتين كل في جهة، لا يهتم الواحد منهم إلا بنفسه، فهل هذه الأخوَّة التي يتمناها كل إنسان، أم أن هناك أخوَّة غيرها هي التي يبحث عنها ويشعر بالأمن والسعادة معها؟ وهنا يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال مبينًا لنا أن الأخوّة الحقيقية ليست أخوة النسب، وإنما هي أخوة الدين، فكم من أخ من النسب لا قيمة له، يتخلى عن أخيه وقت الشدائد، ويخذله عند المهمات، ويفقده عند الحاجة، بل ربما يكون مع عدو أخيه على أخيه، ويبيع أخيه بعرض من الدنيا، كل ذلك من أجل إكرام لعين حبيب، أو خوف من بعيد أو قريب، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهنا نستمع لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا نوع هذه الأخوّة.  

أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك؛  

أن الحرية حق لكل إنسان: اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.  

أن العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها.  

أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر.  

أن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم.  

أن حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وكل محاولة للتعرض لدور العبادة، واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.  

أن الإرهاب البغيض الذي يهدد أمن الناس، سواء في الشرق أو الغرب، وفي الشمال والجنوب، ويلاحقهم بالفزع والرعب وترقب الأسوأ، ليس نتاجا للدين – حتى وإن رفع الإرهابيون لافتاته ولبسوا شاراته – بل هو نتيجة لتراكمات المفاهيم الخاطئة لنصوص الأديان وسياسات الجوع والفقر والظلم والبطش والتعالي؛  

أن مفهوم المواطنة يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا؛  

أن العلاقة بين الشرق والغرب هي ضرورة قصوى لكليهما، لا يمكن الاستعاضة عنها أو تجاهلها، ليغتني كلاهما من الحضارة الأخرى عبر التبادل وحوار الثقافات؛  

أن الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية هو ضرورة ملحة، وكذلك وجوب العمل على تحريرها من الضغوط التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها؛  

أن حقوق الأطفال الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب على الأسرة والمجتمع، وينبغي أن توفر وأن يدافع عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان؛  

أن حماية حقوق المسنين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمستضعفين ضرورة دينية ومجتمعية يجب العمل على توفيرها وحمايتها بتشريعات حازمة وبتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بهم. إن تحقيق مبدأ السياسة المشتركة المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، وهي مفرداتٌ غائبة في السلوك العدواني للكيان الصهيوني الذي يتنافى مع قيم السلام التي جاءت بها القوانين الإلهية والوضعية، فالتاريخ الدموي لهذا الكيان يشهد بأنه كيانٌ لا يقيم للسلام وزنا ولا يقبل بإقامته، حاله في ذلك كحال من يصد عن السبيل فيحارب دعوة الحق ويستميت في منع وصولها إلى غيره.  

*كاتب المقال

دكتور القانون العام

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

هات أحزانك.. بقلم :أحمد عرابي

هات أحزانك
هات احزانك
جمب احزاني
واعرف ان زمانك
جاني..
لم غرورك
ويا أحلامك.
وانسى تكمل دورك
ماهي ملامحك…
هي. ملامحي
انا من طين
ولوني.. قمحي
زي ليلى وزي حزني
وزي فرحي..
حتى جرحي
زي جرحك..
لما أحزانك..
جمب احزاني
تلاقي زمانك هو الجاني

 المهندس خالد نصر يكرم أعضاء فريق كرة القدم الخماسية للعاملين بمياه الدقهلية

كتب : حافظ الشاعر
كرم اليوم الأربعاء المهندس، خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فريق كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة، وذلك بمناسبة حصولهم على المركز الثاني ببطولة الجمهورية للعاملين بالمصالح الحكومية لكرة القدم الخماسية، والتي أقيمت مؤخرًا بمدينة رأس البر، وشارك بالبطولة 26 فريق من مختلف المحافظات.
وقد حضر التكريم كلًا من الأستاذ، محمود البلبيسي، رئيس الاتحاد العام الرياضي للعاملين بالمصالح الحكومية (فرع الدقهلية)، والأستاذ محمد الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وقد تم تكريم المهندس خالد نصر، وأهداؤه كأس المركز الثاني، لدعمه المتواصل لممارسة النشاط الرياضي للعاملين بالشركة.
كما سلم المهندس خالد نصر، شهادات التقدير والجوائز المالية؛ لأعضاء الفريق تقديرًا لجهودهم المبذولة لتحقيق هذا المركز المتميز، وتمثيل الشركة بشكل مشرف، لتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات.