أدت إجراءات الإغلاق وحظر التجول إلى تفاقم معدلات العنف المنزلي المرتفعة بالفعل داخل تلك البلدان، وذلك بسبب تزايد المخاوف والتوتر بشأن انعدام الأمن الوظيفي، وضيق المساحات المعيشية للأسر الكبيرة، وانخفاض الخدمات وصعوبة الإبلاغ عن العنف في ظروف الإغلاق، إلى جانب الأعراف الاجتماعية المقيدة التي ترى أن الرجال هم أرباب الأسر ومسئولون عن دخل الأسرة، ولكن منعت الجائحة الرجال من القيام بهذا الدور فكان التنفيس عن ذلك الإحباط في شكل عنف ضد النساء والفتيات. ففي ليبيا -على سبيل المثال- ارتفع معدل العنف المنزلي خلال الجائحة إلى 46%.
إضافة إلى ذلك أثرت جائحة كورونا على سبل العيش ودخل الأسرة، فأدى ذلك إلى زيادة حالات الزواج المبكر، وإجبار الفتيات الأصغر سنًا التي تواجه أسرهن أعباء اقتصادية كبيرة على قبول الزواج مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأيضًا يزيد النزاع المسلح في تلك البلدان من مخاطر الاعتداء الجنسي والجسدي على النساء من قبل الجماعات المسلحة.
ومع تفشي الجائحة زادت الإجراءات الاستبدادية المتزايدة للسيطرة على السكان بسبب محدودية سيطرة قوات الأمن على كافة المناطق، خاصة أن مع تطبيق سياسات الحظر والإغلاق تتعرض النساء لخطر الكمائن الوهمية المنتشرة من قبل الجماعات المسلحة أثناء جلبهن للمياه، حيث ترتبط أدوار النساء الاجتماعية والأعراف داخل تلك البلدان بجلب المياه يوميًّا نظرًا لأن غسل اليدين أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار الوباء،
لذا تزداد حاجة النساء إلى جمع المياه، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم مخاطر الهجوم والاعتداء الجنسي عليهن، ففي اليمن هناك 60% من النساء تقطع مسافات طويلة تتجاوز 30 دقيقة لجمع المياه، ويتعرضن خلال تلك المسافة للتحرش والعنف الجنسي.
كما لم تستطع النساء إيجاد مراكز صحية لإسعافهن في حالات الولادات الصعبة أو وجود مستشفيات حكومية بسبب إغلاق الحدود، ففي اليمن أغلقت المستشفيات الحكومية ومنعت استقبال حالات الولادة نتيجة نقص الكادر الطبي، حيث اضطر بعض الأطباء والعاملين الصحيين للبقاء في منازلهم
خوفًا من الإصابة لعدم توفر أدوات ووسائل الوقاية داخل المستشفيات بسبب انهيار البنية التحتية الصحية، لذا لم يكن أمام الكثير من النساء الحوامل في اليمن إلا اللجوء إلى الولادة المنزلية رغم مخاطرها،
فمع بدء انتشار الجائحة داخل اليمن توقعت الأمم المتحدة وفاة 48 ألف امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة بسبب النقص الحاد في التمويل، وإغلاق مرافق الصحة الإنجابية.
الاستبعاد من المشاركة وصنع القرار:
مع ظهور فيروس كورونا تم استبعاد العديد من النساء من العملية السياسية الرسمية والمفاوضات، حيث قل الاهتمام بالمشاركة السياسية للنساء وبالعمل السياسي بسبب تراجع دور المجتمع الدولي، وتركيز الدول المانحة في تلك الفترة على منع انتشار الوباء في بلدانهم، وأيضًا اهتمام الناشطات داخل المجتمع المدني في البلدان المتضررة من النزاعات بالجانب الاقتصادي والإغاثي بدلًا من الجانب السياسي، وذلك لتعويض الخسائر التي خلّفها انتشار الفيروس مما أدى إلى انخفاض الوعي السياسي بسبب قلة تمويل المشاريع التوعوية، وتوجه معظم التمويل إلى المشاريع الإغاثية إلى جانب تعرض عدد كبير من الناشطات السياسيات داخل تلك البلدان إلى حملات متكررة من الاعتداءات الجنسية والعنف بسبب ما يقمن به من توعية للنساء في ظل عدم وجود قانون يدافع عنهن ويحميهن من التحرش والاعتداء.
إغلاق المدارس وتسرب الفتيات من التعليم:
كانت النسبة الأكبر للفتيات في معدلات التسرب من التعليم خلال سنوات الحرب والنزاع، حيث تحملن مسئوليات رعاية إضافية بدلًا من الذهاب إلى المدرسة أو الانخراط في أنشطة التعليم المنزلي، لتأتي جائحة كورونا لتزيد من تلك المعدلات، حيث زادت الآثار الاقتصادية للوباء على معدلات تسرب الفتيات، فأُجبرت الفتيات اللواتي أصيبت أمهاتهن أو تحملن وظائف وأعباء إضافية على تولي مسئوليات تقديم الرعاية، مما صعب من إمكانية عودتهن إلى المدارس مرة أخرى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 2.1 مليون فتاة في حاجة إلى التعليم في اليمن. ومع تطبيق سياسة الإغلاق والتعليم عن بعد لا تزال هناك فجوات كبيرة في توفير أدوات التعلم عبر الإنترنت والوصول إليها داخل تلك المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، فقد يستمر قطع الكهرباء لمدة طويلة، مع ضعف شبكات الإنترنت، بالإضافة إلى الأمية المرتفعة بين الفتيات، وعدم قدرتهن على استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
فقدان الدخل وتزايد معدلات البطالة:
تفاقم تأثير جائحة كورونا على النساء داخل المنطقة العربية ودول النزاع من الناحية الاقتصادية بصورة كبيرة، حيث فقدن وظائفهن نتيجة تفشي الوباء، حيث أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى أن المنطقة العربية من المحتمل أن تخسر 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020 نتيجة جائحة كورونا، وقد يكون القطاع غير الرسمي الأكثر عرضة للخسائر، خاصة أن 62% من النساء العاملات في المنطقة العربية يعملن بهذا القطاع. وفي ليبيا وفقًا لدراسة أجرتها مكتب الأمم المتحدة للمرأة تبين أن احتمال نسبة البطالة بالنسبة للنساء في ليبيا تفوق نظائرهن من الرجال بمقدار 12 مرة خلال جائحة كورونا.
وتماشيًا مع السياق، يزداد التأثير على النساء داخل دول النزاع، ليس بسبب تسريحهن فقط من الوظائف، ولكن بسبب انتشار الأعراف الاجتماعية التمييزية والعادات التي تدعم الاعتقاد بأن الرجال بصفتهم أرباب الأسر يجب أن يحصلوا على فرص عمل أكبر من النساء عندما تكون فرص العمل نادرة، وهو ما ينطبق على الجائحة، فالأدوار التقليدية للجنسين تخلق توقعات بأنه في أوقات الأزمات تعطي النساء الأولوية لمسئولياتهن الأسرية، لذا أُجبرن على البقاء في المنزل لرعاية أطفالهن.
وبسبب تلك المسئوليات كان على النساء العثور على عمل بديل بعد تسريحهن، وأثّر ذلك بشكل كبير على الأسر التي تعولها النساء بسبب فقدان الرجال في الحرب، وتحملهن المسئولية، أي لم تكن هناك أي طرق لتوفير احتياجاتهن الأساسية في ظل انقطاع المساعدات الإنسانية، وعدم وصولها إلى المخيمات بسبب تدابير العزل.
يعني التمكين الاقتصادي للمرأة التوزيع النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف الإدارية والتنظيمية والمهنية، والتوزيع النسبي للدخل المكتسب بواسطة السكان النشطين اقتصاديًّا من الجنسيين، والأجور النسبية للإناث مقارنة بالذكور،
التمكين الاقتصادي المطلوب بهدف تمكين المرأة اقتصاديا وبشكل يساعدها على مواجهة الازمات الحالية وفي المستقبل المطلوب أولاً التركيز على تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة عموماً الذي تنخرط فيه معظم النساء، وهذا يتطلب العمل على توحيد الجهود المبعثرة التي تهدر في إنشاء مشاريع متشابهة وإغراق السوق الفلسطيني بنفس المنتجات دون حتى العمل على تطويرها
لتصبح قادرة على المنافسة، وتحقيق ذلك يتطلب توفير بيئة قانونية تشجع على قيام النساء بتأسيس مشاريعهن الخاصة من خلال حزمة من التسهيلات مثل الإعفاء الضريبي وحتى الإعفاء الجمركي لبعض المعدات التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة الى توفير المنح المشروطة بدلاً من القروض التي تثقل كاهل المرأة وتزج بها في بعض الأحيان في السجن، نتيجة عدم القدرة على السداد،
وهذا يتطلب تدخلاً من القطاع الخاص إلى جانب ما تقوم به المؤسسات التي تدعم المشاريع الريادية للمرأة عمومًا، كما من الضروري إحياء التعاونيات بما يضمن توفير دخل مرض ومنصف للمرأة العاملة، وهذا أيضًا مرتبط بتوفير البيئة القانونية الملائمة وكذلك العمل على فتح الأسواق الخارجية”
أن هذه الجائحة خلقت تحديات مباشرة تتطلب حلولاً ومبادرات ذكية وشاملة على مستوى مركبات المجتمع، مبادرات تواجه التداعيات على المشاريع القائمة وأفكار لفتح باب التمكين لفرص جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور النسوي في بناء الخطط والاولويات، لأن الضرر وقع على الجميع، مع تداعيات أكثر حدة على القطاع النسوي،
يُمكن بناء اقتصاد قويّ لأيّ مجتمع من خلال تمكين المرأة وإتاحة الفرص لها بالمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية في جميع القطاعات، فذلك يُساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتّفق عليها دولياً، كما يُساعد على تحسين حياة المجتمعات بشكلٍ عام، وحياة الأُسر والرجال والنساء بشكلٍ خاص، كما يُساعد على الحدّ من الفقر سواءً على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع، حيث إنّ الاستفادة من مهارات ومواهب وقدرات ووقت جميع الأفراد الذين يعيشون ضمن المجتمع يُساهم في ازدهار ذلك المجتمع، ومن جهةٍ أخرى يُساعد تمكين المرأة اقتصادياً على زيادة قدرتها على صنع القرارات في أسرتها؛ لأنّ النساء عادةً يستخدمن الدخل الذي يحصلن عليه في دعم أسرهنّ
لماذا لا يتم انتخاب السيدات في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية مقارنة بنسبة نجاح الرجال (إذ معظم السيدات في اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالتعيين وليس الانتخاب)
ويكون لاتحاد الصناعات وفقًا للمادة 43 من مشروع القانون، مجلس إدارة يتكون من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين من قبل مجالس إداراتهم، على أن يتولى الوزير تعيين 7 أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد. وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين. وألزم مشروع القانون الغرف بإنشاء 3 جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها إلى منشآت صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة أو متناهية الصغر.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام لكل غرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا تزيد على واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها. كما حدّدت المادة 28 الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة المنضمة حاليًا، بين 500 و3 آلاف جنيه، بينما تم تحديد الحد الأدنى للمنشآت المتوسطة بين 3 آلاف جنيه و15 ألف جنيه، والمنشآت الكبيرة بين 15 و30 ألف جنيه.
وتضمنت المادة 18 أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة، على أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 3 أعضاء بعد أخذ رأى رئيس الاتحاد. وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
_هل مجتمع الأعمال المصري لا يثق في السيدات كمستثمرات..؟!
أن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية ومساهمتها في سوق العمل ما زال محدودا على الرغم من الخطط الاستراتيجية والسياسات التي تم تصميمها وتطبيقها خلال العقود الماضية، والتي كانت تستهدف تطوير دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا. ان التطور والبناء الحضاري لأي مجتمع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهمتها الفعالة بهذا البناء ليكون مجتمعاً مدنياً وقائماً على المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمبادئ الانسانية ولا يمكن لأي مجتمع ان يبني حضارة دون ان تساهم فيه المرأة مساهمة فعالة.
_ ما هي مجالات الاستثمار الآمن للسيدات في ظل جائحة كورونا..؟!
فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة، وادّخارهن أقل، ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر. ادت الجائحات إلى تضخيم جميع أوجه عدم المساواة القائمة وزيادة حدتها. وتؤثر أوجه عدم المساواة هذه بدورها على المتضررين بالجائحة، وعلى حدّة تأثيرها، وعلى جهودنا الرامية إلى التعافي. ولقد خلقت جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية أزمة عالمية لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة – وهي أزمة تتطلب استجابة المجتمع بأسره لتتناسب مع حجمها وتعقيدها. ولكن هذه الاستجابة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ستضعف إلى حد كبير إذا لم تأخذ في الحسبان كيف أن أوجه عدم المساواة قد جعلتنا جميعا أكثر ضعفا في وجه تأثيرات الأزمة. أو إذا اخترنا ببساطة تكرار السياسات السابقة وفشلنا في استغلال هذه اللحظة لإعادة بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولا وقدرة على التكيف. إن منح النساء والفتيات أهمية محورية في الاقتصاد سيكون دافعا عميقا إلى تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة في مجال التنمية لفائدة الجميع، ويدعم الانتعاش بسرعة أكبر، ويوفر لنا أساسا راسخا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونصائح حضرتك لهن ..؟!
_ هناك تقارير عالمية تشير إلى أن السيدات أكثر تضررا من الناحية الاقتصادية من جائحة كورونا مقارنة بالرجال ، هل حضرتك مؤيد لها وهل تنطبق على المرأة المصرية مع تحديد الأسباب ..؟!
ومع تزايد الضغط الاقتصادي والاجتماعي المقترن بتقييد التجول وفرض تدابير العزلة، تزايدت أعداد النساء المُجبرات على العمل بسوق العمل غير المنظم، والذى يعصف بحقوق النساء والرجال “معا” لانعدام الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية.
إلا أن النساء تظل الأكثر تضرراً والحلقة الأضعف في المجتمع في جميع الأحوال نظراً لأن أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة دون سواها، وذلك حتى سن التقاعد، متغاضية عن حمایة الفئات غیر العاملة وتلك التي تجاوزت سن العمل، بينما تعتبر النساء جزءًا كبيراً من هاتین الفئتين.
حيث لا يستفيد من هذه الخدمات إلا العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي من دون أن تغطي القطاع الاقتصادي غير الرسمي أو العمل غير مدفوع الأجر داخل الأسرة.. علاوة على ذلك فإن قطاعات الخدمات التي تهيمن عليها الإناث، مثل الغذاء والضيافة والسياحة، هي من بين القطاعات التي يُتوقع لها أن تتأثر اقتصادياً نتيجة للتدابير المُتخذة لاحتواء الأزمة، لذلك فإنهم أكثر عُرضة للتأثر سلباً، حيث أن حوالى 55٪ من النساء يعملن في قطاع الخدمات (مقارنةً بـ 44٪ من الرجال)..
هكذا خلقت جائحة “كوفيد 19” أزمة شديدة لها تباعاتها الاجتماعية والاقتصادية تتطلب استجابة سريعة تتناسب مع حجمها وآثارها، ولكن هذه الاستجابة ستضعف إلى حد كبير إذا لم تؤخذ في الحسبان آثارها على النساء خاصةً العاملات، أن السياسات والجهود في مجال الصحة العامة لم تكترث حتى الآن إلى تأثير اختلاف النوع الاجتماعي في ظل أزمات تفشي الأمراض،
أن رد الفعل إزاء انتشار فيروس كورونا لا يبدو مختلفًا. “وبحسب المجلة نفسها” لم يصدر أي تحليل جندري لأزمة انتشار فيروس كورونا سواءً عن مؤسسات صحية دولية أو حكومات في البلدان المتضررة والبلدان التي تستعد لِما هو قادم لا محالة.
توفير أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعاملات اللاتي يضطررن إل مزاولة عملهن بالمستشفيات نظراً لحاجة المجتمع الشديدة لهن لمواجهة الأزمة.
تعديل مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بما يكفل الحماية القانونية للعاملات بالقطاع غير الرسمي وتحديد آليات وضوابط فاعلة لحمايتهن اجتماعياً واقتصادياً .
المطالبة بضرورة تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد عاملات المنازل من نطاق سريانه وحماية حقوقهن في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات.. كذلك شمولهن بالمظلة التأمينية .
إعطاء الأولوية فيما يمكن تقديمه من دعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعملن بها نسب من النساء كبيرة .
تفعيل برامج الدعم المتواجدة بالفعل فيما يتعلق بجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية .
ادماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار يمكن أن يحسن آليات مراقبة الوقاية الصحية للأطقم الطبية وللعاملات في المصانع والشركات.
تدشين آليات جديدة لدعم العاملات اللاتي تأثرت سُبل عيشهن أو شهدوا انخفاض دخولهن .
متابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة التي تستجيب لاحتياجات النساء العاملات في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشاء فيروس كورونا.
تصميم أداة سهلة الاستخدام كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً.
إدماج النساء والمنظمات النسائية في صميم تدابير الاستجابة لجائحة “كوفيد 19“.
تحويل أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع ويعمل لصالح الجميع .
في النهاية، تؤثر الأوبئة والأمراض على الرجال والنساء في دول العالم بشكل كبير، ولكن في البلدان المتضررة من النزاعات يكون التأثير بشكل أكبر على النساء، خاصة مع زيادة العنف ضد النساء واستبعادهن من جميع عمليات صنع القرار أثناء هذه الأزمات، مما يؤدي إلى ضعف كبير في تلبية احتياجاتهن. ولكن على الرغم من ذلك، ربما تقدم جائحة كورونا فرصًا جديدة للسلام،
حيث يجبر المرض على التعاون، وهو ما حدث عبر تطبيق قرارات وقف إطلاق النار في كل من اليمن وليبيا من أجل توحيد الجهود لمكافحة جائحة كورونا، أي يمكن استغلال ذلك القرار كفرصة لفرض السلام باعتبار جائحة كوورنا هدفًا مشتركًا يسهل الحوار بين أطراف النزاع، فالكل أمام الجائحة متساوٍ لا يوجد طرف أقوى وطرف ضعيف، الكل غير آمن ومعرض للإصابة.
الزمان المصرى 