“الزمان المصرى ” تنعى الشاعر الكبير والزميل إسماعيل خوشناو فى وفاة والدته

حافظ الشاعر 

رئيس مجلس الإدارة والتحرير

وجميع العاملين يـ

“الزمان المصرى”

موقعاً وجريدة وقناة 

يتقدمون بخالص العزاء إلى

الزميل الشاعر الكبير

إسماعيل خوشناو 

فى وفاة والدته 

أسكنها الله فسيح جناته

بالصور ..سقوط أخطر ٣ تشكيلات عصابية تخصص سرقات متنوعة فى دمياط

متابعة/ إبراهيم البشبيشي.
تمكن رجال مباحث دمياط من ضبط ٣تشكيلات عصابية تخصص سرقة مساكن ودرجات بخارية ومحتويات سيارات
كان اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية – مدير أمن دمياط قد تلقى عدة بلاغات تفيد سرقة مساكن ودراجات نارية وأجزاء سيارات بدائرة قسمي شرطة رأس البر و ثان دمياط ومركز شرطة الزرقا فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائي العقيد رئيس قسم المباحث الجنائية بالإشتراك مع رئيس فرع الأمن العام بدمياط وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسمي شرطة ثان دمياط ورأس البر ومركز شرطة الزرقا وقد أسفرت جهود فريق البحث عن قيام كلاً من .
السيد عبدالمنعم. ا 40 عاما عاطل ومقيم كفر البطيخ دائرة مركز كفر البطيخ السابق إتهامه فى عدد ( 5 ) قضايا ” إيصال أمانه ـ تبديد ” .
و فوزي حسين. ز71عاما فران ومقيم بناحية السرو دائرة قسم السرو السابق إتهامه فى عدد ( 15 ) قضيه ” سرقة متنوعة ـ شيك ـ سلاح أبيض ـ ضرب ” و محمد. أ. ع 56 عاما نجار ومقيم دمياط الجديدة دائرة قسم دمياط الجديدة السابق إتهامه فى عدد (1) قضيه ” أموال عامه “لتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات إعترفوا بإرتكابهم الوقائع الآتية :-واقعة سرقة عدد 2 دولاب و4 سرير خشب وغسالة وعدد 3 أنبوبة بوتاجاز ” والمحرر عنها المحضر رقم 895 جنح قسم رأس البر لسنة 2019 عن بلاغ المدعو / عبدالعزيز طاهر محمد السقا وكذلك واقعة سرقة عدد 2 أنبوبة بوتاجاز وغسالة عاديه والمحرر عنها المحضر رقم 783 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ المدعو / رضا احمد الرفاعي عوض وواقعة سرقة شاشة سامسونج والمحرر عنها المحضر رقم 4495 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ حسام إمام إمام محمد وكذلك واقعة سرقة أنبوبة بوتاجاز والمحرر عنها المحضر رقم 5123 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ فتحي عبده الشحات وكذلك واقعة سرقة شاشة سامسونج والمحرر عنها المحضر رقم 97 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ علاء الدين السيد عوض وواقعة سرقة شاشة توشيبا وغسالة اوتوماتيك وأنبوبة بوتاجاز ” والمحرر عنها المحضر رقم 5912 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ احمد فايز حسن بالإضافة إلى واقعة سرقة ثلاجة كريازى وتلفزيون اسود وعدد 2 أنبوبة بوتاجاز وسخان كهربائي وفريزر ألاسكا وأدوات مطبخ ومفتاح سيارة وملابس والمحرر عنها المحضر رقم 5914 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ محمد منصور راغب .
وكذالك واقعة سرقة ثلاجة كريازى وعدد 2 غسالة وتلفزيون اسود وعدد 2 أنبوبة بوتاجاز وأدوات مطبخ ودفايه والمحرر عنها المحضر رقم 5466 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ احمد قازم .
بالإضافة إلى واقعة سرقة تليفزيون وريسفر وأنبوبة بوتاجاز والمحرر عنها المحضر رقم 5787 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ جمال صلاح محمد وكذلك واقعة سرقة بوتاجاز وثلاجة وأنبوبة بوتاجاز والمحرر عنها المحضر رقم 1149جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلاغ محمد أمين محمد أمين ، وواقعة سرقة عدد 4 سرير وعدد 2 دولاب وثلاجة وبوتاجاز والمحرر عنها المحضر رقم 7153 جنح قسم رأس البر لسنة 2018 عن بلا غ حامد كيوان وواقعة سرقة تلفزيون وبوتاجاز ودولاب وسرير أطفال والمحرر عنها المحضر رقم 946 جنح قسم رأس البر لسنة 2019 عن بلاغ أمال احمد السيد وواقعة سرقة عدد 2 شاشة توشيبا وأنبوبة بوتاجاز والمحرر عنها المحضر رقم 945 جنح قسم رأس البر لسنة 2017 عن بلاغ محمد إسماعيل يوسف يوسف .
وفى دائرة قسم شرطة ثان دمياط
تم ضبط كل من :- محمد محمد. ل وشهرتة 37 عاما عاطل ومقيم بناحية الشهابية دائرة قسم ثان دمياط المسجل جنائيا تحت رقم 432 فئة ب في مجال فرض السيطرة والسابق إتهامه فى عدد ( 22 ) قضية ” سلاح ناري ـ سرقة دراجات بخارية ـ أقراص مخدره ـ سلاح ابيض ” .
و محمد مختار. ع وشهرتة الطظه 36 عاما عاطل ومقيم بناحية عزبة البرج دائرة مركز دمياط السابق إتهامه فى عدد ( 3 ) قضايا ” ضرب ـ تبديد “.
كما تم ضبط هاني علي. ا 33عاما فلاح ومقيم قلابشو دائرة مركز الستموني / دقهلية لتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم
وبمواجهتهم بالتحريات إعترفوا بإرتكابهم الوقائع الآتية واقعة سرقة الدراجة النارية رقم ط د ط 9564 دمياط ماركة أمينيو بيضاء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 955 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها فوزي فوزي عبده
وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة هوجن حمراء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 11112 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها محمود محمد نصر مسعد، وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة هوجن حمراء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 1170 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها المدعو / إبراهيم رضا .
وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة دايون حمراء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 10426 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها حمادة فريد عبدالغني وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة هوجن سوداء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 8263 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها المدعو / حسام وفيق .
وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة دايون سوداء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 10633 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها المدعو / هاني محمد رجاء التابعي .
وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة امينيو حمراء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 8671 جنح قسم أول دمياط لسنة 2018 عن بلاغ مالكها المدعو / محمد حلمي إبراهيم وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة دايون حمراء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 119 جنح قسم أول دمياط لسنة 2019 عن بلاغ مالكها المدعو / محمد محمود مسعد .
وكذلك واقعة سرقة الدراجة النارية ماركة دايون حمراء اللون والمحرر عنها المحضر رقم 7713 جنح مركز دمياط لسنة 2017 عن بلاغ مالكها المدعو / محمد السعيد عبدالسلام وواقعة سرقة الدراجة النارية ماركة سي

الناقد أحمدج المالح يكتب عن :أنا والتعليم وهواك .

ومعكم إسبوعيا ومع المعلمين وكل المواضيع التعليمية ومقال إسبوعى شامل عام بإسلوب ساخر مع قضايا التعليم المختلفة وأخر أخبارهم وفقط حصريا كل سبت فقط على الزمان المصرى …واليوم وأحدث الأخبار ..وبالطبع سأبدأ من التعليم ومشاكله وهمومه والسادة لمعلمين الزملاء يدشنون هاشتاج للزيادة على أساسى 2019 بالنسبة للمرتب والمكافأة بعد تغول الأسعار والزيادة الرهيبة فى متطلبات الحياة من حولنا ..وبالطبع الزيادة للأساسى على 2019 هتفرق كتير كتير يا حبيبى ..طبعا على رأى الفنانة والمطربة الكبيرة نجاة …والزيادة ستكون مهمة وحيوية للمعلمين ..ومن الممكن أن تساعد فى إيقاف نزيف التدهور المعيشى للمعلم ..والكرة الأن فى ملعب د.طارق شوقى …وأكيد سيحاول الوصول إلى حلول ولو مرحلية مع الموظفين بالتعليم …والخبر الثانى من الغرائب والعجائب ..وهو ضياع أوراق الطلاب فى امتحانات الإعدادية بإدارة الفشن التعليمية ببنى سويف .وقيام الإدارى بتأجير عربة بها مكبرات للصوت وتنادى على أوراق الإجابات ومن يجدها يسلمها …وله مكافأة وعلى طريقة الفيلم المدعو والدواء به سم قاتل على المدعو ( ) القاطن بدير النحاس أن لا يشرب من الدواء ..رجعتونا لأفلام زمان تانى ..وحسين رياض ويوسف وهبى وعماد حمدى ..والسؤال هنا كيف تضيع أوراق إجابات للطلاب …101 طالب وطالبة يا متعلمين يا بتوع المدارس …مرة واحدة …ولو مدرس اتأخر 10 دقايق بيحملوه سبب انهيار العملية التعليمية ..نرجع لموضوعنا …98 طالب نظامى و3 طلاب منازل من مادتى الدراسات الإجتماعية والتربية الفنية بقرية (تلت) التى دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ..بالطبع الموضوع كبر أوى ..وأصبح قيد التحقيق ..لكن يجب أن تكون هناك حلول وطرق جديدة للإمتحانات ..فى كل المراحل ..بدلا من الطرق القديمة البالية المستهلكة ..والتى تكلف خزينة الدولة الكثير وغير ناجعة ..لا زلنا نقدم امتحانات نظرية فى التعليم الفنى تكلف المليارات ومعظم الطلاب لا يعرفون أن يكتبوا اسمهم أو يعرفوا ما اسم المادة التى ىسيمتحنون بها ….نريد أن نرى ..تغييرا كليا …لنظم الإمتحانات العقيمة والبالية ..

وأخيرا هو مقترح تعليمى ..وفكرة من العبد لله ..بأن تكون هناك فروع لمديريات التعليم بسيناء ..مكاتب يعنى ..بالإدارات التعليمية المختلفة ..تقوم بكل المهام من تدريب وترقيات ..وبيانات المعلمين وتصحيح وخلافه …نظرا لبعد المسافات ..وتوفيرا على السادة الزملاء المدرسين …وإلى لقاء أخر السبت المقبل ودنيا التعليم والزمان المصرى (حصريا)* وأنا والتعليم وهواك …

الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن: المنحة القطرية لغزة بين القبول والرفض

كَثُرَ في الأيام القليلة الماضية اللغط على المنحة القطرية لقطاع غزة، التي لم يتوقف الحديث عنها منذ أن أُقرت وبدأ العمل بها قبل قرابة ثلاثة أشهر، وأجازتها وقبلت بها حركة حماس والقوى الفلسطينية في قطاع غزة، وابتهج لها قطاعٌ من المواطنين الفلسطينيين ممن استفادوا منها، بينما غضب فريقٌ آخر وحزن ممن لم ينتفعوا بها ولم يتقاضوا شيئاً منها، إلا أن الطرفين يؤيدانها ويرحبان بها، وينتظران وصولها ويأملان خيراً من توزيعها، فهي كالغيث بالنسبة لهم، وكالبلسم لبعض جراحهم، فهي تغير السكون في أسواقهم، وتحرك سياراتهم، وتنير ظلام ليلهم، في وقتٍ شحت فيه أغلب المصادر، وضاقت بهم معظم السبل، وغدوا وحدهم في مواجهة الفقر والجوع والعوز والحاجة، اللهم إلا المساعدة الإيرانية التي لم تنقطع، في ظل حصارٍ على القطاع مطبقٍ، وتآمرٍ مقصودٍ وعدوٍ يتربص، وعقوباتٍ مؤلمةٍ وتقليصاتٍ موجعةٍ، وسياساتٍ رسميةٍ قاسيةٍ أضرت بالمواطنين جميعاً، وزادت في حجم الأذى ودرجة المعاناة التي يشكون منها ويتوجعون.

تناولت الألسن والأقلام العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً المنحة القطرية بالنقد والتجريح، والاستحسان والتقبيح، فوصفها البعض بالنخوة بينما نعتها آخرون بالابتزاز، ورأى فيها الأولون أنها تنمُ عن خلقٍ ودينٍ، وعن قوميةٍ وإخوةٍ، بينما رأى فيها الآخرون أنها خسة وتآمر، وأنها استغلالٌ وضغطٌ، وشكر قطر المحبون والمؤيدون، وأشادوا بموقفها ومدحوا خطوتها، ورحبوا بسفيرها واحتفوا بمقدمه وفرحوا بزيارته، بينما صب المعارضون جام غضبهم عليها، واتهموها بأنها غير بريئةٍ ولا نظيفة، وأن أهدافها محل شكٍ وريبةٍ، وأن العدو ما سمح لها إلا لحاجته لها واستفادته منها، وأساء بعضهم إلى سفيرها وتطاول عليه بالكلمة والوصف.

أما الفلسطينيون السياسيون والحزبيون فقد تمايزت مواقفهم بين مؤيدٍ لها ومعارضٍ، ومشككٍ فيها وغير واثقٍ من سلامة نواياها وصدق أهدافها، ودعا البعض للقبول بها والموافقة عليها، في حين رأى آخرون وجوب رفضها وعدم القبول بها، واصفين إياها بالشرك والخديعة، وأنها تتجاوز مضامينها الإنسانية إلى أهدافٍ سياسية غير مقبولة، ولم يبق من الفلسطينيين أحدٌ إلا وأدلى فيها دلوه، وأبدى رأيه، ولعله يحق للفلسطينيين جميعاً أن يكون لهم فيما يهم قضيتهم ويتعلق بمستقبلهم رأيٌ ووجهة نظر، ولا يحق لأحدٍ أن يمنعهم أو أن يحجر عليهم، أو أن يصادر رأيهم أو يستخف به، فنحن جميعاً شركاء في الأرض والوطن، وفي المستقبل والمصير، وشركاءٌ في الألم والأمل، وفي الضيق والفرج، وفي اليأس والرجاء.

لكن حتى نكون منصفين وعادلين، وموضوعيين وغير سطحيين، ينبغي أن نميز في قراءتنا لموضوع المنحة القطرية بين رأي سكان قطاع غزة، الذين يعيشون المحنة والمعاناة، ويقاسون الحصار والحرمان، ويشكون من الوجع والألم، وتتلوى بطونهم من الجوع والحاجة، وتتضاعف مشاكلهم بسبب الفقر والضائقة، وبين رأي الفلسطينيين عموماً في الداخل والخارج، الذي يتضامنون مع أهلهم، ويشعرون بمعاناتهم، ويتمنون لو أنهم يستطيعون مساعدتهم ورفع الظلم والحصار عنهم، لكن أحوالهم على بؤسها أحسن، وظروفهم رغم سوئها أفضل، وأفقهم رغم الحواجز والمعابر مفتوحٌ نسبياً، علماً أنني لا أقلل من معاناة الفلسطينيين جميعاً سواء على أرض الوطن، أو في مخيمات اللجوء والشتات، أو في المنافي وبلاد الغربة.

لا أفرق بين أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا أفصل بين قضاياه المشتركة، ولا أساهم في التقسيمات الجغرافية والسياسية المعادية لوطننا فلسطين، الذي بات موزعاً ومقسماً بين ضفةٍ وغزة، وقدسٍ والأرض المحتلة عام 48، وشتاتٍ بعيدٍ ولجوءٍ قريبٍ، فأرضنا واحدة وقضيتنا موحدة، وشعبنا كلهُ أبناء قضيةٍ واحدةٍ، نواجه عدواً مشتركاً، ونتحدى واقعاً دولياً وعربياً صعباً.

ولا أقول أنها قضية غزة وسكانها فقط، وأنه لا يحق لغيرهم أن يتدخلوا فيها أو يبدوا رأيهم حولها، ولكنني أطالب كل من يرغب في أن يساهم بفكره في هذه المسألة أن يُحَكِّمَ عقله وضميره، وألا يحمل قطاع غزة وسكانه أكثر مما يتحملون، وألا يشارك في تضييق الخناق عليهم، وتشديد الحصار والعقوبات ضدهم، فأهلنا في غزة في حاجةٍ ماسةٍ إلى كل يدٍ خيرةٍ، وإلى كل قلبٍ رحيمٍ، ويتطلعون بشغفٍ إلى كل من يهب لمساعدتهم وينبري للوقوف معهم.

وهنا يجب علينا أن نشكر قطر على ما قدمت وتقدم، كما نشكر غيرها على ما تساهم وتساعد، فلا نكون بموقف البعض الناقد والمتهم والمسيء في ألفاظه شركاء في الحصار، ولا ندفع بمواقفنا وتصريحاتنا، وأفعالنا وسلوكنا من بقي معنا، لينأوا بأنفسهم بعيداً عنا، ويبتعدوا عن قضيتنا، وينفضوا أيديهم منا، إذ ما الذي يجبر الدول القليلة التي بقيت تقدم لنا العون والمساعدة على موقفها الداعم، وسياستها المناصرة، علماً أنها تتعرض للنقد والحصار وللحرب والعقوبات بسبب وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، ومساعدتها للشعب الفلسطيني ودعمها لمقاومته ومساندتها لصموده.

لا أشكك في صدق ونوايا المعارضين والناقدين، فهم يغارون على القضية الفلسطينية ويخافون عليها، ويريدون تطهيرها من كل ما هو مشبوه وفاسدٍ، ويخشون عليها من تشويه صورتها أو حرف مسارها، أو توريط قيادتها أو التفريط بإنجازات شعبها، لكن عليهم أن يصغوا إلى أهل غزة قيادةً وشعباً، وفصائل مواطنين، وأن يثقوا فيهم ويطمئنوا إليهم، فهذا الشعب الأبي الذي خاض ملحمة مسيرات العودة الوطنية الكبرى، وقدم المئات من زهرة أبنائه شهداء، وعشرات آلاف الجرحى والمصابين، أبداً لن يفرط في كل هذه التضحيات، ولن يقايض حقوقه بسولارٍ ودولار، ولن يقبل بأن تتحول قضيته السياسية إلى مسألة إنسانية، ورفض القوى الوطنية الفلسطينية ومعها حركة حماس للدفعة الثالثة من المنحة إنما هو رفضٌ للإملاءات الصهيونية، ورفضٌ للضغوط والمساومات وعمليات الابتزاز التي يحاول فرضها، واستعلاءٌ على الشروط الإسرائيلية، ورفضٌ مطلق لأن تكون المعاناة الفلسطينية جزءٌ من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

أيها الغيارى على فلسطين وأهلها، أيها المحبون للفلسطينيين وقضيتهم، يا شعبنا في الوطن والشتات، يا شركاء النضال ورفاق الدرب، أيها الأحرار المخلصون، ثقوا ببعضكم، واستعينوا بأنفسكم على عدوكم، وكونوا مع أهلكم في غزة، انتصروا لهم، قفوا معهم، تفهموا ظروفهم، ساندوهم في محنتهم، اقبلوا ما يقبلون به، وارفضوا ما يرفضونه، وكونوا على ثقةٍ كبيرة أن أهلكم في غزة أعزةٌ كرامٌ، رؤوسهم عالية، وهاماتهم مرفوعة، وقاماتهم منتصبة، أهل نخوةٍ وشهامةٍ وأصحاب نبلٍ وشجاعةٍ، لا يقبلون بالذل، ولايسكتون على الضيم، ولا يقيمون على الخسف، ولا يخلطون طعامهم بنجس، ولا تنمو جسومهم على حرامٍ، ولا يقايضون حقوقهم بثمن، ولا يستبدلون ثوابتهم بمنافع، ولا يفرطون بقيمهم لمكاسب، ولا يبيعون شرفهم بدراهم، فقد اعتادوا العيش بعزةٍ والحياة بكرامة، وكسب الرزق بشرفٍ، وإرغام العدو عنوةً، وانتزاع النصر منه بقوةٍ.

بيروت في 26/1/2019

الدكتور عادل عامر يكتب عن :أثَر التسويق الهرمى والشبكي على الاقتصاد

من حيث المبدأ، لن تجد أي أحد يقول أنه يعمل ضمن مخطط تسويق هرمي، أو يصف شركته بهذا الاسم، فالتسويق الهرمي محظور تماماً في معظم البلدان والعبارة بحد ذاتها باتت مرتبطة بمعاني سلبية، بحيث كان من الضروري تمويهها إلى ”التسويق الشبكي“ أو ”التسويق متعدد الطبقات“ أو حتى ”البيع المباشر“ في بعض الحالات.

تكاثرت الشركات و المؤسسات المتنافسة في كل المجالات فازدادت أهمية التسويق ثم تعددت التخصصات و المصطلحات لتشمل التسويق الشبكي و البيع بالعمولة و التسويق الهرمي و الفيروسي و أيضا الاجتماعي و عبر الشبكات الاجتماعية و تسويق العصابات و الأنواع كثيرة و متعددة.

باختلاف هذه المصطلحات تختلف تماما الطريقة المتبعة في تسخير كل واحد منها للهدف المنشود، و تختلف نظرة المنطق إليها و مشروعيتها القانونية و الدينية. و بانتشارها بقوة بين الشباب و مستخدمي الإنترنت هذه الأيام تزداد حدة الجدل بين المدافعين عن التسويق الهرمي و الشبكي و بين من يرفضون هذه الطرق الربحية و من يشككون في الربح عبر البيع بالعمولة. ومع كون التسويق الهرمي هو عبارة لن تسمعها من أحد يحاول أن يعرض عليك فرصة مغرية، فالأفضل هو البحث في الإشارات التي تدل على كون الأمر تسويقاً هرمياً.

أتت تسمية التسويق الهرمي من الآلية التي تمر عبرها الأرباح في هذا النوع من التسويق، ففي الأعلى يقع المؤسس وتحته طبقات متتالية ومتزايدة بأضعاف من السابقة لها، مع كون الترتيب الذي يجعل كل طبقة ضعف السابقة لها هو الأكثر انتشاراً عادة.

والمبدأ الأساسي لهذا النوع من التسويق هو مبيع منتجات رخيصة للغاية ومجردة من أي قيمة فعلية بأضعاف سعرها الحقيقي كغطاء لما يمكن تسميته ”بيع الفرصة“، فشراء منتج من إحدى شركات التسويق الهرمي يتيح لك التسويق للمنتج المبالغ بسعره أصلاً وجني المال من العمولات. تعد هذه الطريقة قديمة جدا حتى قبل انتشار الإنترنت كانت معروفة عالميا، بالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأجنبية.

على الويب هناك مواقع و جهات تطلب منك تقديم استثمار مالي أولي للاشتراك لديهم و الحصول على رابطك الخاص الذي تنشره و تجلب مشتركين و مجندين لربح عمولة من كل واحد منهم و نفس الأمر بالنسبة لهم، فقد دفعوا أيضا استثمار مالي و اشتركوا عن طريقك و عليهم البحث عن المزيد من الضحايا أمثالهم و اغرائهم لاستثمار المال للاشتراك و البحث مجددا عن المزيد من المغفلين! إنها دائرة مفرغة لا معنى لها، لا يوجد منتج حقيقي و لا عميل مهتم كل ما يجري هنا أنك ضحية تحاول جلب المزيد من الضحايا و أكثر الرابحين هم من في أعلى الهرم.

إذا فشلت في جلب المجندين للاشتراك عن طريقك فهذا ما يدعى الخسارة في أبهى صورتها و تزداد حجم المأساة كلما كانت قيمة الاستثمار للاشتراك كبيرة. في عام 1974 صدر قانون منع الشركات الهرمية و حظرها و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية و من حينها عملت الدول و الحكومات على محاربة هذا النوع من التجارة الغير الأخلاقية.

 للوهلة الأولى يبدو الأمر بسيطاً جداً وبريئاً، فمبدأ البيع والتسويق مقابل عمولة هو مبدأ معروف كون العديد من الشركات تعتمده، لكن مبدأ التسويق الهرمي يختلف هنا بتحويل كل مشترٍ للمنتج إلى ما يشبه وكيلاً للبيع يقوم بالترويج للمنتج مجدداً، ومع كون الأرباح تأتيك سواء قمت بالتسويق بنفسك أو أن أحداً اشترى بواسطتك قام بالتسويق، فالأرباح المحتملة تبدو كبيرة جداً ومن الممكن أن تصل نظرياً لملايين الدولارات خلال وقت قصير من الزمن.

فيعتبر العصر الحديث هو عصر الثورة المعرفيّة والتطور التكنولوجي بشتى أنواعه، فجميع المنظمات سواء الخدميّة أم الصناعيّة تسعى وبشكل مستمر من أجل تحقيق سعيها نحو تحقيق البقاء والنمو والاستقرار في ظل المنافسة الشديدة، حيث غدا تسويق المنتجات أمراً استراتيجياً ومهما في نمو الشركة، وفي كسب عملاء وزبائن جدد. ويعتبر التسويق في الوقت الحاضر أحد الخيارات الاستراتيجيّة لتحقيق هذا الهدف، سواء كانت سلعاً حقيقيّة أو خدماتيّة أو تجارة الكترونيّة وما شابهها، وقد تنوّعت في وقتنا الحاضر طرق ونمط التسويق التجاري حيث استجد نوع من أنواع التسويق الحديث، وهو ما تعارف عليه بالتسويق الشبكي (Marketing Network) أو ما يطلق عليه بالتسويق متعدد المستويات (Marketing Multi Level)، والذي يهدف إلى كسب شريحة كبيرة من الناس، وجعلهم عملاء دائمين أو مستمرين، وقد حظي هذا النوع من التسويق على الكثير من الاهتمام والانتشار في وقتنا المعاصر.

ومن أجل فهم حقيقة التسويق هذا لا بد لنا من أن نفهم التسويق العادي، فنحن نقدم المال من أجل الحصول على منتج كالطعام والشراب وغيرهما، فالتسويق في المفهوم المعاصر حسب تعريف الجمعيّة الأمريكيّة للتسويق بأنه أداء أنشطة الأعمال التي تعتني بتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك

، فالمقصود بهذا التسويق هو قيام الشخص بالبيع الشخصي للزبون بشكل مباشر. وأمّا التسويق الشبكي فقد عرفه كلا من (2012Barker, & Neher) بأنه: أسلوب للبيع الشبكي يسمح لمن يشترك فيه أن ينشئ شبكة خاصّة به يستطيع من خلالها ضم العديد من العملاء الجدد، وبيعهم الخدمة أو المنتج، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مشترك جديد وهكذا[2]، بينما عرفته لجنة التجارة الأمريكيّة الفدراليّة بأنه تسويق لديه منتجات حقيقيّة للبيع، والأهم من ذلك، مسوّقوه يقومون ببيع منتجاتهم لعموم الناس، ولا يطلبون من هؤلاء المستهلكين دفع أي شيء إضافي أو الدخول في نظام التسويق الخاص بهم، شركات التسويق متعدّد الطبقات تقوم بدفع العمولات لقائمة طويلة من الموزعين (البائعين)، لكن هذه العمولات تكون مقابل بيع منتجات، وليس مقابل تعيين أشخاص.

وقد يختلط مفهوم التسويق الشبكي بالتسويق الهرمي ونظام بونزي، ولا بد من التفريق بين المصطلحات الثلاثة، فنظام بونزي يرجع إلى شارلز بونزي، إيطالي انتقل وعاش في أمريكا خلال الفترة من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين، وطور نظام احتيال على هيئة استثمار، وعلى أثره تمت محاكمته وسجنه عدة مرات، وأخيراً تم ترحيله من أمريكا، فيقوم نظام بونزي الأصلي على جمع أموال الراغبين في الاستثمار، ووعدهم بنسبة أرباح عالية، خلال فترة قصيرة، فالاحتيال في هذا النظام يكمن في أن الأرباح التي تُدفع، هي في الواقع أموال المستثمرين أنفسهم، أو المشتركين الذي اشتركوا بعدهم.

بينما يعرف التسويق الهرمي بأنه نموذج يقوم على ما يجمع من المشتركين فيها بدفعة على هيئة نقد أو خدمة أو معلومة، مقابل جلب مشتركين آخرين للانضمام في المنظمة، أو تدريبهم لجلب أعضاء آخرين. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود سلعة يتم تداولها أو بيعها للعامة، ولكن التركيز الرئيسي والهدف الأكبر هو جلب مشتركين جدد، ولذلك سمي هذا النظام بالهرم، لأن المشتركين الجدد يضافون تحت من سبقهم من المشتركين، مما يكون هرم، أعلاه مؤسس المنظمة أو مندوبة، وأدناه آخر المشتركين انضماما.

وقد قامت القوانين الغربية بحظر التسويق الهرمي، وتصنيفها ضمن معاملات الغش التجاري، وهو ممنوع ومحارب في أمريكا ومعظم دول أوروبا وأسيا وجنوب افريقيا وغيرها وقد تم التحذير من مثل هذا النوع من التعامل، وقد حذر الكثير من الاقتصاديين الغربيين من خطورة هذا النوع على الاقتصاد الوطني والإضرار بمصالح المتعاملين، كما حذرت أمريكا من هذا النوع من التسويق الهرمي على الموقع الرسمي على الانترنت

، وحيث أن مفاهيم التسويق الشبكي قد اختلطت بالتسويق الهرمي، فلابد من التفريق بين القسمين، فقد أوضحت هيئة التجارة الأمريكية الفدرالية في بحث قدمه الأمين العام السابق لها “Debra A. Valentine” معيارا واضحا للتفريق بين النوعين، فبرامج التسويق الهرمي سواء قامت على اشتراكات مالية مجردة أو دخلت السلع كوسيط، تشترك فيما بينها على وعود للمستهلكين والمستثمرين على جني أرباح كبيرة تستند على تجنيد آخرين للانضمام لبرنامجهم، وليس على أساس استثمار حقيقي أو بيع حقيقي لمنتجاتهم، فلا يوجد مبيعات تجزئة في الأسواق أو للناس المستهلكين، بل تقتصر المبيعات على المجندين داخل الهرم.

ولكن “روبرت ل. فيتزباتريك” الاستشاري الاقتصادي البارز في مجال الأبحاث المتعلقة بالتسويق الشبكي قد ذكر أنه على المستوى القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى شركات التسويق الشبكي التي تبيع منتجات متعددة ومنافسة ومفيدة تم محاكمتها قضائيا تحت قوانين فدرالية أو قوانين خاصة بولايات بعينها ضد الأنظمة الهرمية،

والعديد من شركات التسويق الشبكي هي الآن تمارس انتهاكات للقواعد والإرشادات التي تحمي من الأنظمة الهرمية ولكن بشكل مقنع ومستتر، فهذه الشركات مستمرة في العمل حتى الآن ليس لسبب أكثر من عدم القدرة على إثبات هذه الانتهاكات قانونياً

يرى أنصار التسويق الشبكي أنّ الحصول على الربح السريع يعتبر من أهم الأسباب الدافعة إلى هذا النوع من التسويق، فهذا النوع من التسويق يحقق أرباحا طائلة كون نموه على شكل شبكة متعددة العملاء، ولا يحتاج إلى تكاليف مرتفعة لتسويقه، إذ هذا النوع من التسويق لا يوجد فيه في الغالب شيء اسمه منتج، ولا تحتاج إلى موقع أو إلى خطط مالية، كل ما عليك فعله هو أن تجد شركة لديها خدمة معينة بحيث تثق بها وتتعامل معها، ومن ثم تشكل سلسلة من العملاء بداية منك وهكذا دواليك ومن ثم تحصل على الأرباح وكلما كبرت شبكتك كبر ربحك.بينما يرى الاقتصاديّون المعارضون للتسويق الشبكي أن التسويق الشبكي له آثار سلبية على الاقتصاد يمكن تلخيصها كالآتي:

أولاً: عدم تحقيق الكفاءة الاقتصادية لمفهوم التسويق: ومن المعلوم أن مفهوم التسويق الكفء يجب أن يختصر التكاليف والوقت ويستجيب مع التطور التكنولوجي.

فقد ظهر التسويق الشبكي وانتشر في الولايات المتحدة الأمريكيّة في الفترة التي سبقت عصر الإنترنت والاتصالات السريعة، وكانت الحاجة له مدفوعة من التكلفة العالية للتوزيع والشحن والتخزين، التي تتكبدها الشركات المصنعة لمنتجات عدد مستهلكيها قليل، وتوزيعهم على مستوى جغرافي كبير، وقد قام التسويق الشبكي بحل هذه الإشكاليّة، عن طريق خفض التكاليف والمصاريف المتعلقة باستئجار معارض ومستودعات وتوظيف مندوبين مبيعات وفنيي صيانة، والانتشار الجغرافي عن طريق نظام شبكة الموزعين.

فمما يثير التساؤلات حول الشركات التي تستخدم هذا النظام في الوقت الحالي، أن هذا النظام أساساً، نشأ وازدهر في بيئة كانت تحتاج لهذا النوع من التسويق، ففي الفترة قبل الإنترنت وقبل الاتصالات السريعة، كان من الصعب إن لم يكن مستحيلاً إيصال رسالة أو إقناع مزارع أو فلاح في قرية نائية بأهمية منتج قد يسهل حياته، أو يزيد من انتاجيته، وأما الآن، فمع وجود التقنية، أصبح بإمكان المشتري في قرية صغيرة من أقاصي البلاد، طلب منتج من الطرف الآخر من العالم بضغطة زر خلال عشر دقائق، ويصله إلى أقرب مدينة كبيرة إن لم يكن إلى باب بيته خلال أسابيع قليلة، فبالتالي اختفى الداعي لوجود نظام تسويق شبكي بالكثافة الموجودة حالياً.

ثانيا: خروج التسويق الشبكي عن موضوع الترويج والتسويق للسلع والخدمات: فيرى “روبرت ل.فيتزباتريك” أن أضخم شركات التسويق الشبكي تعترف بأن حجم مبيعاتها لغير ممثلي الشركة أو الراغبين في إنشاء شبكة تسويقية لا يتجاوز 18% فقط.

ثالثا: تحقق الاحتيال والنصب في التسويق الشبكي: فيرى “روبرت ل. فيتزباتريك” أن الخداع هو من السمات المميزة والمتأصلة في جميع أنظمة التسويق الشبكي وهو ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لتسويق تلك الأنظمة، فغالبية من يستثمر في التسويق الشبكي يكتشف في النهاية أنه صفقة خاسرة، وهذه حقيقة تاريخية مؤكدة.

ويضيف بأننا إذا ما قمت بإزالة بريق المشروع التجاري وفرصة تحقيق الأرباح الكبيرة من عملية بيع السلعة بالتسويق الشبكي تجد أنك أمام نموذج غير عملي أو إنتاجي من أساليب البيع، فالتسويق من فرد لفرد هو نموذج من الماضي السحيق وليس المستقبل، والتسويق مباشرة من الفرد لأقربائه أو أصدقائه يتطلب منهم تغيير عاداتهم الشرائية، ففي هذا النموذج تكون اختياراتهم للسلع محدودة ولا تماثل التنوع الكبير الموجود في المولات مثلا، وفي غالبية الأحيان تكون المنتجات – وإن كانت عالية جودة – منتجات غالية الثمن عن وضعها الطبيعي.

وهذه الأسباب التي توضح عدم جدوى أو كفاءة التسويق من فرد لفرد والتي هي المسؤولة عن الوضع الحقيقي لشركات التسويق الشبكي: وهو بيع الفرصة الوهمية لتحقيق أرباح كبيرة للعديد من الراغبين في الاستثمار وليس بيع فعلي للمنتجات.

وقد قام ستيفن بارت رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس الوطني لمكافحة الغش الصحي، بتحليل معلومات دعائية لأكثر من 40 شركة تسويق منتجات ذات صلة بالصحة وفق هذا النظام في أمريكا، وخلص إلى أن جميع هذه المعلومات الدعائية مبالغ فيه بشكل كبير.

كما قام مجموعة من الباحثين بدراسة أحد منتجات شركات التسويق الشبكي، وهو عصير الآساي، فاستنتجوا بأن الآساي ظاهرة تسويقه عبر الإنترنت أكثر من كونها مادة علمية

. وفي دراسة أجراها موقع حقيقة التسويق متعدد المستويات بإشراف الدكتور جون تايلور على مجموعة من شركات التسويق الهرمي والشبكي وجد أن معدل الخسارة في النظام الهرمي بدون منتج ما يقرب من 90٪، في حين أن معدل الخسارة في النظام الشبكي القائم على أساس المنتج هو حوالي 99٪.

رابعا: استنزاف موارد المجتمع وثرواته: وذلك من الأموال التي تدفع للتجنيد في النظام الشبكي، والأوقات التي تبذل من الشباب المجندين، مما يفوت فرص بديلة للطاقات البشرية، ويهدر أموالا كان الأصل أن تستثمر بما يسهم في التنمية الحقيقية للمجتمع

أن التسويق الشبكي يعتبر استنزافا لأموال المنتج لصالح شركات التسويق الشبكي؛ عن طريق بيع منتجات بأضعاف ما تستحقه، وإشغال كثير من الشباب عن التركيز في الأعمال التي تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالتنمية والتطوير إلى أعمال تستنزف أموال المجتمع وتضيع أوقات الشباب الطامحين.