ولقد كان التخطيط الاقتصادي سابقا يرتكز بصفة أساسية على دور القطاع العام باعتباره حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلا أنه مع التغيرات الهيكلية التي حدثت نتيجة سياسة التحرر الاقتصادي، فقد ظهر دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، وبالتالي فإن تشجيع دور القطاع الخاص يعد من ركائز عملية التنمية، هذا بجانب توفير المقومات والإمكانيات الكفيلة للقيام بدوره الفعال في إنجاز برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم القطاع الخاص على المستوى القومي بنحو 44% من جملة الاستثمارات القومية، كما يساهم القطاع الخاص الزراعي بنحو 60% تقريبا من جملة الاستثمارات الزراعية.
وبمكن القول ان استراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع زيادة معدلات نمو الاستثمار، سواء كانت استثمارات في صورة خدمات عامة مملوكة للدولة، أو القطاعات الآخر التي تساهم في إنتاجية القطاع الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية، وهذا يؤدى إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات إنتاجية جديدة تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية داخل البنيان الاقتصادي القومي.
فقد واصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام الجاري، بعدما شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الحالية. أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بثلاثة أسباب تتمثل في زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والانتعاشة المتوقعة في قطاع السياحة،
وأخيراً نمو حركة الصادرات المصرية. أن تعافي الاقتصاد المصري سيدفع معدل النمو في الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 24.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سعر الصرف في بداية نوفمبر 2016 وحتى نهاية العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً التي تلت قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يرجع إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري وأدت إلى القضاء على السوق السوداء للدولار.
ونمت الصادرات المصرية غير البترولية، بنحو 9% خلال العام الماضي، رغم تعويم الجنيه وتوفر الغاز والدولار، وهو ما يعد نموا متواضعاً مقارنة بالآمال المعقودة على هذا القطاع في قيادة نمو الاقتصاد وجلب العملة الصعبة. فقد سجلت الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 21 مليار دولار في 2017، مقابل 19.3 مليار دولار في 2016 بنسبة نمو تتجاوز 9%.وسوف يشهد العام الجاري انتعاشه قوية في الصادرات التي تشير العديد من التقارير الاقتصادية التي خرجت أخيراً إلى أنها ستلعب دورا رئيسيا في زيادة معدلات النمو، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوفر الدولار والغاز، كما يعمل تحرير سوق الصرف على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
آن، ارتفاع صادرات 8 مجالس تصديرية، وهي المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 32%، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ11%، والملابس الجاهزة بـ13%، والغزل والمنسوجات بـ6% والمفروشات بـ4% والصناعات الغذائية بـ3%، والحاصلات الزراعية بـ3% ومواد البناء بـ3%.في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الطبية بنحو 8%، والأثاث بـ11%، والصناعات اليدوية بـ12%، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بـ9%، والكتب والمصنفات الفنية بـ49%.أما القطاع السياحي فقد حقق بنهاية العام 2017 عائدات بلغت 7.3 مليارات دولار، بارتفاع 181% مقارنة بالعام 2016،
وذلك نتيجة الانتعاش السياحي الذي شهدته مصر خلال العام الماضي بتوافد 8.3 مليون سائح، قضوا 84 مليون ليلة سياحية، ليعوض الركود الذي طبع العام 2016. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، استطاع العام 2017 أن يتفوق في الإيرادات السياحية على العام 2015 الذي سجل نحو 6.1 مليار دولار، رغم تطابق عدد الليالي السياحية الذي بلغ 84 مليون ليلة، في حين أن الأخير كان الأفضل من حيث عدد السائحين محققاً 9.3 ملايين سائح. ووفقاً للبنك المركزي المصري
بلغ متوسط الإنفاق اليومي للسائح نحو 87 دولاراً خلال العام 2017، مقابل 79 دولاراً في 2016. وكان النصف الثاني من العام الماضي صاحب النصيب الأكبر في إجمالي الإيرادات السياحية، ليحقق 4.7 مليار دولار، نتيجة الانتعاش الملحوظ في عدد السائحين الذي بلغ 4.7 ملايين، فيما سجلت الليالي السياحية 52 مليون ليلة.
يؤدى قطاع الزراعة دوراً رئيسياً فى دعم الدخل القومي وفى تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات الهامة ، وتساهم الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات وهذا ما تؤكده المؤشرات التالية:
– بلغت المساهمة النسبية لقطاع الزراعة فى معدل نمو الاقتصاد القومي خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 نحو 13.4%،ومن المتوقع أن يحقق مساهمة بنسبة 12.9% خلال هذا العام.
– استقر معدل نمو قطاع الزراعة عند 3% خلال عامي (2014/2015-2015/2016) ، ومن المستهدف أن يرتفع ليصل إلى 4% على المدى القريب.
– تستهدف خطة عام 2016/2017 أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي لقطاع (الزراعة – الغابات – الصيد) نحو 496.7 مليار جنيه (بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية) بنسبة 10.7% من الإنتاج المحلي الإجمالي ، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نحو 375.4 مليار جنيه خلال العام بنسبة 11.5% من الناتج الإجمالي
يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري نظرا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي ، وشهد هذا القطاع تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نظرا لما تم إدخاله من أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة انعكست على أداء هذا القطاع بصفة عامة وزيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الزراعية بصفة خاصة ، كما يعتبر الركيزة الأساسية للتقدم والتطور وتحقيق الرفاهية لما يظفر به من إمكانات وقدرات إنمائية ، فهو المجال الرحب الذى يتسع ويجود بكل ما فيه لتحقيق التنمية الشاملة إذا تمت الاستفادة بأحدث ما يقدمه العلم من مبتكرات
كما انه يساهم بنحو 13.6% من الناتج المحلى الإجمالى ، حيث بلغت قيمة الإنتاج الزراعى 142.2 مليار جنيه لعام 2007/2008 ، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال نفس العام .
ويساهم قطاع الزراعة فى إعالة نحو 55% من السكان ، حيث يعمل به نحو 5.5 ملايين مشتغل يمثلون نحو 27% من إجمالى قوة العمل خلال نفس العام ، ويعتبر المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائى للسكان ،
وقد نجح فى تقليل حجم الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من محاصيل الذرة والأرز والخضر والفاكهة والألبان والبيض والأسماك ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 75% من اللحوم الحمراء ، وبنسبة 70% من السكر وبنسبة 58% من القمح ، كما أن له دور رئيسى فى توفير الخامات اللازمة لعدد من الصناعات الهامة وفى مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية
الإ أن قطاع الزراعة يعانى من عدة معوقات ومشكلات تحد من إنطلاقته من أهمها النقص الدائم فى الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا بسبب إقتطاع مساحات كبيرة فى أغراض العمران وإقامة المشروعات ، هذا بالإضافة إلى إنتشار الممارسات الخاطئة التى يقوم بها الزراع والتى من أهمها التجريف ، والتبوير ، والرى بالغمر ، وشيوع الأساليب المزرعية التقليدية ، والتمسك بالمحاصيل ذات الإنتاجية المنخفضة ، وذيوع العادات والتقاليد والقيم المتوارثة المثبطة لكل برامج التقدم والتطور
الأمر الذى جعل هناك صعوبة بالغة تواجه القائمين على هذا القطاع حيث دلت المؤشرات على أن الإنتاج من الغذاء لا يفى بالاحتياجات المتزايدة للسكان حيث يتزايدون بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة فى الإنتاج الزراعى . الأمر الذى أدى لوجود فجوة غذائية تتزايد حدتها عاماً بعد آخر حيث أن معدلات النمو السكانى تفوق دائماً معدلات النمو فى الإنتاج الزراعى حيث ارتفع عدد سكان مصر من 18.97 مليون نسمة عام 1947 إلى حوالى 73.66 مليون نسمه عام 2008 على الرغم من الانخفاض الضئيل فى متوسط معدل النمو السنوى بين الفترات التعدادية حيث بلغت 2.02 % بين تعدادى 1996 – 2006 بعد أن كانت تبلغ 2.34 % بين تعدادى 1947 – 1960
، وبلغت المساحة المزروعة فى مصر عام 2007 / 2008 حوالى 8.76 مليون فدان والمساحة المحصولية 16.2 مليون فدان ليبلغ نصيب الفرد حوالى 0.12 فدان بعد أن كان حوالى 0.53 فدان عام 1897 ، وحوالى 0.3 فدان عام 1947 ورغم مجهودات الدولة لزيادة المساحة المزروعة حيث من المستهدف إستصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 إلا أن تآكل وفقد الأرض الزراعية غالباً يتساوى مع جملة الأرض المستصلحة مما يجعل المحصلة صفراً
وحتى يمكن إحداث تنمية زراعية لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء للزيادة السكانية المرتفعة فى مصر 2.3 مليون نسمة / عام وفقا لتقرير المجلس القومى للسكان 2008 ، ينبغى النهوض بالإنتاج الزراعى وتحديثه عن طريق التحول من أساليب الإنتاج التقليدية والمتوارثة إلى أساليب ونظم جديدة
تتضمن تقنيات زراعية مستحدثة وتبنى السياسات الزراعية المتوازنة التى تهدف إلى الوصول إلى معدلات عالية من الوحدة الفدانية وتحقيق فائض من الإنتاج الزراعى يلبى إحتياجات ورغبات كل أفراد المجتمع
لذا أصبح من الضرورى التوجه نحو التوسع الزراعى الأفقى من خلال إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة ولتعويض النقص الحاد والمتزايد فى الرقعة المزروعة ، وسد الفجوة الغذائية ولإعادة توزيع السكان المكدسين فى المناطق القديمة ، والقضاء على المشكلات الإجتماعية والصحية والبيئية وتحقيق الأمن الغذائى ، وبذا صار هذا النشاط ذو أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية لا يمكن التغاضى عنها أو التقليل من شأنها
ولتحقيق التنمية الزراعية من منظور التوسع الأفقى فقد روعى تطبيق البرامج التى تهتم بتنمية وتطوير وتحسين إنتاجية الأراضي الصحراوية المصرية وخاصة الصالح منها للزراعة فى عدة مناطق منها شبه جزيرة سيناء والتى تمثل أهم المناطق الصحراوية لتعميرها وتنميتها زراعيا لإعتبارات إقتصادية وسياسية وإجتماعية وأمنية ، ولأنها تمثل العمق الإستراتيجى لجمهورية مصر العربية من جهة الشرق ، وتعتبر بوابة مصر الشرقية وهى حلقة الاتصال بين مصر والدول العربية الآسيوية
، وتعتبر شبه جزيرة سيناء من أهم مناطق التوسع الزراعى الأفقى وأكثر مناطق مصر جذبا للاستثمار فى الوقت الراهن لذا كان التركيز على تنميتها زراعيا لما لها من أهمية وما يمكن أن تحدثه التنمية الزراعية فيها من توطين للبدو ، مما سيكون له أكبر الأثر فى المساهمة فى حل مشاكل الانفجار السكانى التى تعانى منها مصر حاليا وعلاوة على ذلك فإن تنميتها تعتبر هدفا قوميا لدمج سيناء فى الكيان الإقتصادى والإجتماعى للوطن الأم ، وكذا دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية المصرية ، والمساهمة فى إعادة توزيع الخريطة السكانية المصرية.
وإذا كانت الحلقة الأولى فى سلسلة التقدم التكنولوجى الزراعى هى تحسين وتطوير معرفـة ومهارات الزراع فى القطاع الزراعى بصفة عامة والمناطق الصحراوية بصفة خاصة ، فإن الحلقة الثانية هى ضرورة وجود نظام تعليمى قوى وفعال لنقل وتدعيم تلك المعرفة والمهارة لدى هؤلاء الزراع فى ضوء خدمات الإرشاد الزراعى
وإيمانا بالدور المحورى الذى يمكن أن يؤديه الإرشاد الزراعى فى عملية التنمية فقد اعتبرته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى المحور الأساسى للوزارة مدعما بأجهزة البحوث الزراعية ، ومن هذا المنطلق وتحقيقا لأهداف سياسة التحرر والإصلاح الإقتصادى فقد بدا التنظيم الإرشادى الزراعى المصرى فى نشر المراكز الإرشادية الزراعية كمستوى قاعدى للعمل الإرشادى على مستوى القرية عام 1995 ، وقد توافر لهذه المراكز ما لم يكن متوفرا من قبل على المستوى المذكور ، حيث يوجد مقر مستقل يحتوى بشكل أساسى على قاعة للإجتماعات ، وأماكن للعاملين بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والمعينات ، وفوق هذا كله مجموعة من الأخصائيين فى كثير من مجالات العمل الزراعى والتنموى ، لتكون كل منها وحدة إدارية فنية قاعدية للتنظيم الإرشادى الزراعى على مستوى القرية الرئيسية ( أم ) وتوابعها ، وتتولى تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج العمل الإرشادى فى كافة مجالاته وفقا لإستراتيجية الوزارة ، كما تتولى التنسيق والتعاون مع الكوادر البحثية والأسر الريفية والمنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالتنمية الزراعية والريفية والبيئية
والتى تعتبر أحدث منظمة حكومية تنضم إلى شقيقاتها الكبرى من المنظمات الريفية الحكومية فى القرى المصرية ، وبالرغم من أنها أحدث منظمة إلا إنها منوط بها دور كبير فى إحداث تغيير وتنمية حقيقية فى القرية المصرية ، ويقع عليها الدور الأساسى فى التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية فى القرى بما يجعلها جميعا تعمل كفريق واحد له هدف واحد فى النهاية هو تنمية القرية فى كافة المجالات ، ويقع عليها الدور الأساسي فى التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية فى القرى بما يجعلها جميعا تعمل كفريق واحد له هدف واحد فى النهاية هو تنمية القرية فى كافة المجالات
. كما تم تحديد عدة أدوار رئيسية للمراكز الإرشادية وهى : دور تخطيطى بالتعرف على موارد المجتمع المحلى وتحديد أولوياته والتخطيط للأنشطة الزراعية التنموية ، ودور تدعيمى للإسهام فى حل المشكلات الريفية الزراعية وإكتشاف القاعدة وإعداد الخرائط للأنشطة الإقتصادية ، ودور تنسيقى بالتنسيق بين المنظمات الريفية الأهلية والحكومية داخل منطقة عمل المركز ، ودور تعليمى بإمداد الزراع بالمعلومات والتوصيات الزراعية وإثارة وعيهم بالمستجدات وإشراكهم فى البرامج الإرشادية الريفية
الزمان المصرى 