الدكتورة أحلام الحسن استشارية إدارة موارد بشرية – إدارة أعمال-تواصل كتاباتها فى الجزء الثانى من “فن الإدارة” الحلقة 28 ..قاعدة التكوين في إدارة الموارد البشرية

التكوين في إدارة الموارد البشرية هو المسمى الإصطلاحي لعدة عملياتٍ ومراحل للموظف ..
وللإيضاح نحتاج لشرحه لغةً تعتمد على منهجيته في إدارة الموارد البشرية أورد هذا في أهم النقاط الأساسية والمراحل الإعدادية لعملية التكوين :

1/ إعداد وتكوين الفرد في المراحل الدراسية وفي تخصصه .

2/ تهيئة الفرد للوظيفة فكريًا ومعنويًا وكسب الخبرة لما بعد المراحل الدراسية والتخصصية .

3/ الإرتقاء بالموهبة التي لدى الموظف أو الفرد ورفع مستوى المهارات الإدارية أو التعلمية أو المهنية كلّ ذلك وفق تخصصه .

4/ السعي لرفع مستوى الإداء والكفاءة لدى الموظف بما سيساهم في وفرة الإنتاج والإداء الوظيفي له مع ملاحظة عدم تكليفه جسديا فوق احتمال طاقة الإنسان البشري بمعنى أن لا تضاف ساعات التكوين والإعداد على ساعات العمل المتعارف عليها دوليًا وهي ثمان ساعاتٍ يوميًا فلا يضاف عليها ساعات التكوين والإعداد لتصل إلى 12 ساعة أو أكثر ففي هذه الحالة لن نكسب عملية تطوير هذا الموظف .

5/ عملية التكوين عمليةٌ الهدف منها تطوير الفرد والموظف وعليه فهي لا تتوقف عند دورةٍ معينة بل لديها القابلية المطاطية لتطوراتٍ أخرى تتطلبها الوظيفة والمهمة الملقاة على عاتق الموظف .. وللأهمية فإنّ عملية التكوين يحتاجها الإداري القيادي قبل الموظف ..
فإذا صلحت الإدارة القيادية لأيّة مؤسسةٍ أكاديمية ٍ أو وزاريةٍ أو أصغر من ذلك صلح إداء كافة الموظفين أو الأقسام المندرجة تحت تلك الإدارة .. فالتكوين عمليةٌ تخضع لقوانين النظام ودون العبث أو الإهمال في تنفيذها .

6/ يحتاج التكوين لوضع خطّةٍ له وتواقيت تنفيذه ولا يترك وفق الأهواء والفرص الزمنية فإهمال عملية التكوين والتأهيل للموظف تؤدي إلى تراجع الإداء الوظيفي والتكاسل والإعتمادية على الغير وهكذا دواليك مما يزحزح جودة الإداء الوظيفي .

7/ من المهم جدًا زرع الثقة في نفس الموظف ورفع معنوياته وعدم إهمال موهبته الوظيفة وإنه بإمكانه فعلًا تطوير إدائه الوظيفي من خلال تطوير ذاته وذهنه مع ملاحظة تشجيعه وتقدير إخلاصه في العمل .

8/ على رئيس الإدارة أن يعلم بأنّ ليس المهم توفير العدد المطلوب من الموظفين ومن التخصصات لشغل الوظائف بل المهم وجود النوعية المطلوبة والمتمتعة بالآتي :
* – الجودة في التحصيل العلمي .
*- القدرة والكفاءة الجسدية والذهنية على إداء العمل المطلوب منه .
*- الإخلاص وحب العمل ومحاولة التكيّف معه وهذه النقطة من النقاط المهمة التي يجب توافرها في الموظف من أكبر موظفٍ لأصغر موظف .

المصدر : كتاب فنّ الإدارة د. أحلام الحسن

الدكتور عادل عامر يكتب عن : اهمية الاصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار

أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تطورا عالميا ملحوظا وأصبح من أهم أدوات التمويل لاستثمار بالدول النامية وبشكل خاص تلك التي يمر اقتصادها بالانتقال للتوجه نحو اقتصاد السوق وازداد هذا التوجه مع بداية التسعينات من القرن العشرين

واخذ يتعاظم نتيجة لمساهمة الشركات متعددة الجنسية في نقل وتدوير الأموال عالميا من خلال تخطيها للحدود وبناء شبكاتها عبر دول العالم وهذا أعطى للاستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامة لمسرة التكامل العالمي من خلال المساهمة في ربط أسواق راس المال وأسواق وزيادة الأجور وإنتاجية راس المال في الدول المضيفة له فضلا عن الدور الكبير الذي مارسه الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مساهمته الفاعلة في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها تلك الدول

فبالنسبة لتجربة مصر في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر فهي تمثل حالة خاصة وتختلف حسب طبيعة الظروف والملابسات التي يمر بالاقتصاد المصري لكونه يعاني من تخلف مؤسساتي كبير الأمر الذي دفعه إلى ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل يكون الاستثمار الأجنبي المباشر بمثابة ورقة عمل مهمة في الإصلاح والتقدم الاقتصادي

لأنها حالة التخلف والانحصار والكسل في القدرات الاقتصادية المحلية لكي يسلك طريق التنمية الاقتصادية التي فشل في سلوك طريقها بسبب السياسات الخاطئة للأنظمة المتعاقبة على حكمة هذه التنمية الاقتصادية باتت هدفا رئيسا في الوقت الراهن للنظام السياسي القائم ومنظري السياسة الاقتصادية في مصر خصوصا بعد إن استفاق على مشاكل اقتصادية كبيرة وبرامج تطبيق إصلاحات اقتصادية مقيدة بشروط رجة من قبل المنظمات الاقتصادية الكبرى.

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية بالفعل نتائج واعدة، فقد اعتمدت السلطات ضريبة القيمة وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء. وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، ففي الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافي التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نفس الفترة من عام2016 ، كذلك حدث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج،

كما أن هناك تعافٍ في قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوي في قطاع الصناعات غير البترولية – وهو مساهم أساسي في خلق فرص العمل، وفي نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

– كان مركز مصر الخارجي قبل تعويم الجنيه، أي الفرق بين تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة – غير قابل للاستمرار، فقد كان سعر صرف الجنيه حوالي 8.8 مقابل الدولار الأمريكي، وهو سعر لا يعبر عن القيمة السوقية للجنيه المصري، ونتيجة لذلك، حدث نقص في العملات الأجنبية مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة في ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة، وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزي يفقد احتياطاته.

– انتهى نقص العملات الأجنبية واختفت السوق الموازية بعد تعويم الجنيه، وكان انخفاض سعر الصرف انعكاسا لنقص العملات الأجنبية السائد في السوق، ويتحدد سعر الصرف حاليا بناء على قوى العرض والطلب في السوق، وقد تمكنت مصر من إعادة بناء احتياطاتها الدولية مع استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية، سيكون لسعر الصرف الذي تحدده قوى السوق أهمية كبيرة في ضمان تنافسية الاقتصاد المصري دولياً، ودعم الصادرات، ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل.

إجراءات الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل

تعد الحماية الاجتماعية من العوامل الهامة في برنامج الإصلاح الحكومي، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات في هذا الصدد منها:

– زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.   – التوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج “تكافل وكرامة” ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة.

– رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة.

– إطلاق برنامج “فرصة” في يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج “تكافل وكرامة” ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية، وفي إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

– صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع.

– تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيل الغاز للمناطق الفقيرة.

– زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب.

– التعجيل بخلق فرص العمل في القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائي، وهو ما يؤدي إلى تحسن مطرد في مستويات المعيشة، بما في ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات.

يشمل الإصلاح الاقتصادي كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له وفقا لآليات السوق، بما يمكنه من الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية، واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وغنى عن البيان، فإن هذا المفهوم للإصلاح الاقتصادي، ينطوي على حسم لكثير من الجدال والمناقشات حول هويه النظام الاقتصادي، وحول كثير من التفاصيل، مثل دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية…الخ

وقد اتفقت آراء المجتمعين على أن الأداء الحالي للاقتصاديات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجب التصدي لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. ويفرض قصور أداء الاقتصاديات العربية في المرحلة الراهنة، وما تستوجبه متطلبات المستقبل، إجراء إصلاح اقتصادي جذري يغير من الأوضاع القائمة. إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءا. ويمكننا رصد ما يلي من مؤشرات عن الواقع الاقتصادي العربي:

أ) انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنا بالمؤشرات الدولية.

ب) تراجع نصيب الدول العربية في التجارة الدولية، وتركز الصادرات في منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات العربية.

ج) تراجع نصيب المنطقة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

د) الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلى من متوسطات الدول النامية، مع تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث.        ه) تزايد حدة الفقر في عدد من الدول العربية، حيث يمس الفقر المتعطلين عن العمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضا.

إن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها في المنطقة ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي عالم عربي شاب وناهض، لابد أن تكون عمالة الشباب وجودة التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج المساندة للمشروعات الصغيرة من العناصر الأساسية في مفهوم الإصلاح وبرامجه مع تحديد واضح للأولويات، وتأكيد أهمية الإطار المؤسسي اللازم لتحقيق الإصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي.

الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : انتصارٌ عربيٌ بطعمِ الهزيمةِ ومذاقِ الخسارةِ

لا تأخذنا نشوة الفرح والابتهاج فنهلل ونطبل، ونغني ونزمر، وندعي الفوز ونحتفل بالانتصار،ونتبادل التهاني المباركات، ونوزع الرسائل والابتسامات، بفشل مشروع القرار الأمريكي في إدانة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وإخراجها من دائرة حركات المقاومة والنضال الشعبي المشروع، وإدراجها ضمن الحركات الإرهابية المحاربة دولياً، إذ سقط القرار وفشلت الإدارة الأمريكية في مسعاها، وعجزت عن تحقيق ما كانت تحلم به وتتمناه، ولعلها كانت تعرف يقيناً أنها ستفشل وستعجز أمام مؤسسة الأمم المتحدة، التي تختلف كلياً عن مؤسسة مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر عليه وتهيمن، كونها عضواً دائماً فيه، وتحوز على حق النقض “الفيتو” على قرارته، وهو ما لا تتمتع به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي هي فيها عضوٌ كبقية أعضاء المجتمع الدولي، تتساوى معهم وتتعادل، وتتمتع فيها بصوتٍ واحدٍ لا أكثر، وإن كان لها نفوذٌ وتأثيرٌ كبيرين على الكثير من الدول الضعيفة والفقيرة.

ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس أمرٌ صادمٌ للغاية، ونتيجةٌ مفاجئةٌ للجميع، بما فيها الإدارة الأمريكية التي لم تكن تتوقع هذا العدد من المؤيدين لمشروعها، أو الممتنعين “قوة سلبية” عن التصويت، فقد اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية دوماً على الهزيمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانكسار إرادتها أمام المجتمع الدولي، إذ لا تنجح مشاريع قرارتها في الجمعية العامة، وتفشل أمام أعضائها سياسات الترغيب والترهيب التي تستخدمها ضد الدول، وفي سوابق كثيرة كانت تُحشرُ وحدها والكيان الصهيوني، أو تعزلُ مع مجموعة من الدول الميكروسكوبية التي لا يعرفها أحد، أمام شبه إجماع دولي دائم ضد رغباتها ومقترحاتها المؤيدة للكيان الصهيوني والمناوئة للشعب الفلسطيني والمعادية له ولقضيته، ولعل الإدارة الأمريكية لا تنسى مذاق مرارة الفشل أمام المؤسسات الأممية الأخرى، كالأونيسكو وحقوق الإنسان.

لكن القراءة الموضوعية العاقلة لنتيجة التصويت، والدراسة المتأنية للدول التي صوتت مع أو ضد، أو تلك التي تسلحت بالصمت والامتناع السلبي عن التصويت، تقودنا إلى حقيقة دامغة واضحة، وإلى نتيجة سلبية بشعة، وإلى هزيمة مرة قاسية، فقد بدا من نتيجة التصويت أن الإدارة الأمريكية قد نجحت في كسب المزيد من المؤيدين لتوجهاتها، واستطاعت سحب عددٍ من الدول التي اعتادت على تأييد القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب شعبها وتأييده في نضاله وحقه المشروع في أرضه ووطنه ودولته المستقلة، كما قد نجحت في تحييد عددٍ من الدول الأخرى، وأجبرتها على الصمت والسكوت، وفي كلا الحالتين فإن الإدارة الأمريكية قد حققت كسباً، في الوقت الذي سجلنا فيه نحن هزيمةً وتراجعاً على المستوى الدولي.

لعل هذه النتيجة غير المرضية تدفعنا إلى التساؤل والبحث عن الأسباب المستجدة التي غيرت المزاج الدولي، وبدلت التوجهات السياسية للأنظمة الدولية الحاكمة، وجعلتها تساير الإدارة الأمريكية وتمشي في ركابها، رغم رعونتها وخشونتها، وفقدانها للنزاهة والمصداقية، وإساءات رئيسها دونالد ترامب إلى العديد من أنظمة وشعوب العالم، حيث أساء إلى جيرانه في القارة والمحيط، وحلفائه في السياسة وشركائه في التجارة والاقتصاد، ورغم ذلك فقد أيده بعض من تغول عليهم وأساء إليهم.

ربما يتحمل الفلسطينيون جميعاً المسؤولية الأكبر عن تغير السياسات الدولية الدافئة والحاضنة تاريخياً لهم، رغم المساعي الجادة التي بذلتها السلطة الفلسطينية عبر مندوبها في الأمم المتحدة، الذي حاول ثني الدول المؤيدة للإدارة الأمريكية عن قرارها، وسعى إلى كسب المزيد من الأصوات المعارضة لإفشال المشروع الأمريكي المقدم، ولا أشكك في مساعي المندوب الفلسطيني الأستاذ رياض منصور، ولا أقلل من جهوده أو أستخف بها، فقد كان جاداً وصادقاً ونشطاً، وتسلح بتوجيهٍ وتكليفٍ من رئاسة السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فقد فشلنا في عزل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، ولعل السبب في ذلك يعود إلى حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وإلى أشكال التنابذ والتراشق الإعلامي المشين بين أطراف القوى الفلسطينية، مما يعطي المبرر والذريعة لدول العالم للنأي بنفسها عن القضية الفلسطينية، التي يصفون قيادتها بأنها عابثة ومستهترة، وتشغلها مكاسبها الحزبية عن حاجات شعبها الضرورية والأساسية.

أما الدول العربية فلا أظن أن بعضها حاول إفشال القرار، أو سعى لحرمان مقترحيه من المؤيدين، رغم أن لبعضها القدرة على القيام بذلك، وقد سبق للمجموعة العربية إفشال العديد من القرارات المسيئة للشعب الفلسطيني وقضيته، كما نجحت مراراً في تمرير بعض القرارات المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتي تدين الكيان الصهيوني، ولكنها اليوم لم تقم بواجبها، ولم تبذل قصارى جهودها، ولم تكن صادقة في مسعاها، إذ أن منها من يؤيد تصنيف حركة حماس خصوصاً، وقوى المقاومة الفلسطينية عموماً، بأنها قوى إرهابية، وقد قامت أنظمتها الوطنية بوسمها بالإرهاب، وأعلنت الحرب عليها، وشرعت الكثير من القوانين ضدها.

إلا أن دولاً عربيةً أخرى صادقة في نواياها، وصريحة في سياساتها، وجادة في مواقفها، وتهمها القضية الفلسطينية، تدافع عنها، وتسعى لجلب التأييد الدولي لها، قد سعت فعلاً لإفشال مشروع القرار الأمريكي، واستنكار مضمونه، إذ أنها ترى أن مقاومة الفلسطينيين مشروعة، وفصائلهم وأحزابهم قوى وتنظيماتٍ مقاومة، تمارس حقها المشروع، وتقوم بواجبها الشرعي والطبيعي تجاه شعبها وأرضها ووطنها.

ما حدث في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمرٌ خطيرٌ، وسابقةٌ مقلقة، وتطورٌ سلبي لافت في مسار القضية الفلسطينية وعلاقات أطرافها الدولية، وهي تنبئ بشرٍ قادمٍ إن لم نستدرك ما حدث ونتعلم مما جرى، فنتيجة التصويت تعني تراجع المجتمع الدولي وتخليه عن القضية الفلسطينية، وانحيازه إلى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهذه إشارة سلبية للمشاريع المستقبلية، ودلالة لما يمكن أن يكون عليه المزاج الدولي تجاه الحلول المقترحة، ولعل الإدارة الأمريكية فرحة بما حققت، وسعيدة بما أنجزت، فهل تدرك القوى الفلسطينية ما آلت إليه قضيتهم، وما وصلت إليه سياستهم، فيستدركون الانهيار في معسكرهم، ويوقفون التصدع في صفوفهم، ويحصنون الجدار الذي كان يحميهم، والأسوار التي كانت تحفظهم وتمنعهم، أم يستمر الانهيار ويتواصل السقوط، ونفقد المزيد من الأنصار، ونخسر من كان لنا مؤيداً ومناصراً ومدافعاً.

الدكتور عادل عامر يكتب عن :المصلحة الجنائية هي درء المفاسد والوقاية

إنّ ظهور القانون الجنائي مر بمراحل طويلة إذْ تعاقبت مدة زمنية موغلة في القدم عليه ابتداء من ظهور وتكون المجتمع الى أن وصل بصيغته الحالية. ويرمي هذا القانون الى تحقيق غرضين رئيسين هما: حفظ كيان المجتمع بإقرار النظام فيه وكفالة المصلحة العامة، وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الخاصة. فهو يهدف من خلال القواعد الجنائية الى حماية المصالح الاجتماعية على نحو يضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بصورة آمنة، عن طريق التجريم والعقاب، وعليه فأن القاعدة الجنائية تتكون من شقين شق التجريم وشق العقاب.

Iمن مفهوم الحماية الجنائية تبين لنا انها تقع على مصلحة يعدها المشرع جديرة بتلك الحماية لذلك نرى في نقطتين معنى المصلحة وكيف يتبناها المشرع لإسباغ الحماية عليها.

ان المصلحة محددة بمعنى المال على اعتبار ان الحق هو كل مصلحة مالية يحميها القانون. فهي بهذا المعنى كل ما من شأنه ان يشبع حاجات الانسان.

والذي نراه ان المصلحة اعم من المال فقد تكون المصلحة مالية اذا كانت مرتبطة بمنفعة تتحقق لشخص معين فهي محل اعتبار المشرع بسبب ذلك ولكن قد تكون غير مالية وايضاً تكون محل تقييم منفعتها ومدى صلاحيتها لإشباع حاجات الانسان تماماً كالمصلحة المالية وعلى هذا الاساس فلو حصل تعارض بين تقييم الشخص لمصلحة مالية او غير مالية مع تقييم المجتمع لهذه المصلحة والمنفعة الحاصلة منها

وترتب على هذا التقييم ارتكاب هذا الشخص لفعل معين ادى الى المساس بقيم المجتمع والاخلال بروابطه صار هذا الفعل موجباً لمعاقبة هذا الشخص الذي اقترف الفعل المذكور فعندما يحرم المشرع فعل القتل مثلا وينص على عقوبة لكل من يخالف هذا المنع فهو انما يسعى بذلك بالدرجة الاولى لحماية السلامة البدنية لكل انسان ليضمن الحق في الحياة لكل انسان.

وهذه هي المصلحة الخاصة ولكن فيما وراء هذه الحماية للفرد التي تخص حياة الانسان يسعى المشرع الى ضمان وبقاء ودوام المجتمع فتتفق هنا حماية السلامة البدنية للفرد وهي مصلحة خاصة مع المصلحة الاساس للمشرع المتمثلة بحماية المجتمع وضمان بقائه ودوامه ويتضح بذلك ان علة التجريم هي المصلحة وليس المال

. ويقتضي ذلك ان المصلحة المحمية إذا تعارضت مع مصلحة اخرى أجدر منها بالرعاية في نظر المجتمع وجب التضحية بالمصلحة الاولى، أي ان الاعتداء على مصلحة محمية يعدّ فعلاً مباحاً إذا كان من اجل مصلحة اخرى أكثر اهمية في نظر المجتمع

وبالرغم من اهمية المصلحة في الحماية الجنائية الا انه يجب التوفيق بين حماية حقوق الفرد وحرياته والمصلحة الاجتماعية بحيث يتحقق ضمان ممارسة الفرد لحرياته دون التضحية بالمصلحة العامة ومعنى ذلك ان يمارس الفرد حرياته في حدود العلاقات الاجتماعية وكما ينظمها القانون ليستفيد في النتيجة من الحماية القانونية ومن جهة المشرع يجب عليه وهو ينظم العلاقات الاجتماعية ويعين المصالح ويرتبها حسب اهميتها الا يصل في ذلك الى حدّ المساس بحريات الافراد اذ يجب عليه ان يراعي دائماً ان الفرد الحر هو اساس المجتمع الحر ولا يمكن تحقيق اية حماية الا من خلال حماية الافراد وهذه لا تتحقق الا من خلال حماية حرياتهم وحقوقهم

ان غاية المشرع ليست في تقنين قانون العقوبات او معاقبة المجرمين فحسب بل يسعى الى ضمان سلامة المجتمع بالمحافظة على القيم الاجتماعية السائدة وحماية المصالح المعتبرة. ولما كانت هذه المصالح تتفاوت في اهميتها في مقياس القيم الاجتماعية فإنها تبعاً لذلك تحتاج الى حماية اقل او أكثر حسب نسبة اهميتها ويكون مقدار العقوبة متناسباً مع قيمة المصلحة، كذلك فان كانت المصلحة جديرة بالحماية وضع المشرع عقوبة لحمايتها بدرجة جدارتها واهميتها، فان كانت اهميتها كبيرة كانت العقوبة مشددة

 وان كانت اهميتها قليلة كانت العقوبة مخففة تبعاً لذلك ، ولو حصل ان تعارضت مصلحتان أحدهما ذات تقييم شخصي والاخرى ذات تقييم اجتماعي وترتب على ذلك ان فضلّ الشخص مصلحته وقام بارتكاب فعل معين أدى الى المساس بمصلحة المجتمع واضطراب روابطه وانتهاك قيمه فان هذا الفعل يكون موجباً لمعاقبته عما ارتكبه من فعل أخلّ به بالمصلحة المحمية في المجتمع

 وهكذا تختلف المصالح حسب أهميتها، واختلافها هذا سبب في اختلاف المعايير التي يستهدي بها المشرع حين يضع حماية لمصلحة معينة او حين يفضلها على مصالح اخرى

ان معيار تحديد المصلحة يتبع الفلسفة التي يتبناها المشرع عند سن التشريع في سبيل تنظيم شؤون المجتمع وبذلك تختلف المصلحة في مداها ومدى الاعتداد بها بحسب هذه الفلسفة او تلك. فالمصلحة المحمية في النظام الرأسمالي هي حرية الفرد الذي يعدّ محوراً للنشاط الاجتماعي والاقتصادي وتقتصر وظيفة الدولة على حراسة هذه الحرية وحمايتها.

 ولا تتدخل الا في اضيق الحدود وضمن واجباتها في حماية الأمن الخارجي والداخلي والقضاء ولا تستطيع تقييد حرية الافراد الاّ بقدر ما يحمي النظام الاقتصادي الحر لكي لا تعم فيه الفوضى والاضطرابات نتيجة تعسف الافراد باستعمال حقوقهم وحرياتهم. اما المصلحة المحمية في النظام الاشتراكي فإنها تتعدد وتتنوع نظراً لسيطرة الدولة على وسائل الانتاج وتوسع وظيفتها بشكل كبير

والذي يتضح من كل ذلك انه لا يمكن تعيين معيار واحد للأخذ به في عملية تبنيّ مصلحة دون اخرى او في عملية تقييم المصالح المختلفة حين يرتبها المشرع ويقرر لها الحماية اللازمة والذي نراه ان مجموعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما فيها الاعراف السائدة والتقاليد المتبعة التي تحكم مجتمعاً معيناً هي التي يستهدي بها المشرع لإضفاء الحماية على مصلحة دون اخرى وهي التي تهدي المشرع حين يقوم بتقييم المصالح وتفضيل بعضها على بعض فيقدم مصلحة لأهميتها ويؤخر اخرى لأنها اقل اهمية وهكذا.

وان الفلسفة التي ينتهجها المشرع لا يمكن عدّها أساساً لتبني المصالح أو تقييمها لأنها بدورها ترجع في اساسها الى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما فيها الاعراف والتقاليد في المجتمع فالمشرع لا يستطيع الخروج على هذه العوامل حين يتبنى فلسفة معينة بل ان هذه الفلسفة التي يتبناها انما يتبناها من هذه العوامل حتى تأتي سياسته التشريعية ضمن الإطار العام للمجتمع وما يحكمه من عوامل وعلاقات واعراف وتقاليد سائدة.

ان القاعدة الجنائية هي وسيلة لإفصاح المشرع عن ارادته في تحديد ما يُعد جريمة من سلوك الانسان وتعيين الاثار القانونية المترتبة عليها. -إن المصلحة محل الحماية القانونية هي المعيار الأساس لتحديد الأنموذج القانوني للجرائم التي تنتمي إلى نظام قانوني واحد ومن ثم تحديد السلوك الذي يشكل إهداراً للقيم التي أسبغ القانون عليها حمايته. وهي الأساس الذي يتخذه المشرع في انضواء الجرائم في بناء قانوني معين مستهدفا من ذلك إسباغ الحماية على مصلحة واحدة من جوانبها المختلفة.

-أن التناسب في الجزاء يتم في العقوبة فقط ولا تخضع التدابير الاحترازية الى مبدأ التناسب مع الجريمة

. -أن مبدأ التناسب يرتبط بتفريد العقوبة الذي يعد من أهم خصائص التشريعات الجنائية الحديثة، ويعني أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة، إذ أن هذا التناسب يجعل من الأولى جزاءً عادلاً للثانية، وأن تفريد العقاب هو الذي يجعل العقوبة صالحة لتحقيق الأغراض المراد تحقيقها منها، مثل الردع العام والخاص وأرضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن في النفس البشرية لكل أفراد المجتمع.

ونجد ان أتساع السلطة التقديرية للمحكمة يؤدي الى اضعاف اعتبارات الردع العام ويتعارض مع أهداف الاصلاح والتأهيل للمحكوم عليه، وعدم تناسبها مع ظروف المدان الشخصية والاجتماعية، لذلك نقترح على المشرع رفع الحد الأدنى في العقوبة الى ثلاث سنوات في عقوبة الأعدام، وكذلك الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وجعله مدة سنة.

اشتعال الموقف بين متظاهرى فرنسا وقوات الأمن ..محاولة اقتحام القصر الرئاسى

كتب : حافظ الشاعر

أطلقت قوات الأمن الفرنسية، السبت، وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع على أنصار حركة السترات الصفراء، الذين تظاهروا وسط العاصمة، باريس، في بداية أسبوع جديد من تظاهرات الحركة التي خرجت احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأفادت مراسلتنا بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز، في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط قوس النصر الشهير بباريس، مشيرة إلى أن المتظاهرين كانوا يريدون الوصول إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن منعتهم.

وأظهرت لقطات فيديو تعرض عدد من أعضاء هذه الحركة إلى الإغماء نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

ارتفاع منسوب التوتر

وأضافت مراسلتنا أن منسوب التوتر ارتفع في محيط قوس النصر وسط باريس في وقت لاحق، فأطلقت قوات الأمن المزيد من قنابل الغاز صوب المتظاهرين.

ورغم كثافة قنابل الغاز التي سقطت على المناطق التي يتظاهر فيها أنصار حركة السترات الصفراء، إلا أن أعدادهم ازدادت، ولم تقف الأمطار عائقا أمام توافد المزيد منهم.

وأشارت إلى أن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي عبر طريق فرعي في جادة الشانزليزيه المجاورة، إلا أن قوات الأمن شكلت حائطا أمنيا منعهم من الوصول إلى هدفهم.

وصرح أحد أعضاء الحركة بأن هدفهم الآن الوصول إلى القصر الرئاسي، فيما طالب عدد من أنصار الحركة بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تكتيك مختلف

من جانبه، تحدث وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، عن اتباع السلطات لما وصفه بـ”تكتيك مختلف” في التعامل مع المتظاهرين، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول التكتيك.

وقال في تصريحات سابقة إنه لا يتوقع أن يشارك سوى “بضعة آلاف” في تظاهرات باريس، لكنه تحدث عن وجود “أفراد يتسمون بالعنف الشديد” بينهم، وفق “فرانس برس”.

وكانت القوات الأمنية استبقت تظاهرات، السبت، بحملة اعتقالات طالت أكثر من 300 شخص في باريس، قبيل ساعات على خروج مظاهرات دعت إليها حركة “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة.

وقبل عدة أيام، أعلنت السلطات الفرنسية أنها تستعد لتظاهرات، السبت، بتدابير أمنية استثنائية، تشمل نشر نحو 89 ألف عنصر أمني، فضلا عن عربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.

وتوقعت السلطات أن تقع أحداث شغب خلال التظاهرات بعدما دعت حركة “السترات الصفراء” إلى تظاهرات جديدة، للأسبوع الرابع على التوالي.

واندلعت احتجاجات هذه الحركة في نوفمبر الماضي، إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي تراجعت عنه حكومة الرئيس ماكرون.

المصدر : وكالات