في ظلّ جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وكان لها اﻷثر اﻷخطر على اﻷقتصاد العالمي اضطرت أكثر الدول وأغناها على أخذ الإحترازات الإقتصادية اللأزمة لميزانياتها المهددة بالإنهيار، ولعل هذه الإحترازات كانت تعاني من قوة تدفق الجائحة ولذلك تم بلورة هذه الإحترازات إلى قوانين مؤقتة لحين تلاشي هذه الجائحة وأهم تلك الإحترازات لدول الغرب كانت وطأتها على دول الخليج العربي شديدة الوقع على الإقتصاد الخليجي بالعراق والكويت والسعودية والإمارات وعمان والبحرين وبما فيها قطر والتي هي من أكثر دول الخليج رفاهية أما العراق والبحرين وعمان فقد كان الوضع أقسى بكثير.
أهم الإحترازات المتخذة من قِبل الدول الغربية والمهددة للإقتصاد الخليجي:
1- تخفيض أسعار النفط بصورةٍ كبيرةٍ من قبل أزمة كورونا بخمس سنواتٍ أودت بالإقتصاد الخليجي.
2- تخفيض أسعار النفط مرةً أخرى وبصورةٍ أكثر تهديدًا للإقتصاد الخليجي بسبب تداعيات كورونا.
3- أعادت تلك التخفيضات الإنتعاش للإقتصاد الغربي والذي ساعدت المواطن الغربي بصورةٍ تفوق المتوسط على المحافظة على ميزانية دخله.
4- أدت تخفيضات أسعار النفط لتدهور الوضع المادي على شعوب الدول المنتجة للنفط والذي هو المصدر الوحيد لاقتصاد دول الخليج العربي وفوق ذلك تضاعف سعر النفط على المواطن بالداخل منذ بدء أزمة انخفاضه اﻷولى وذلك من سياسات دول الخليج لمعالجة النقص الحاصل من انخفاض أسعار النفط ولسد عجز الميزانية.
عمليات تخفيض الرواتب المتزامنة مع جائحة كورونا :
1- قامت العراق بتخفيض رواتب كبار موظفي الجمهورية كالوزراء والمدراء بالمؤسسات الحكومية لكونها أقوى الرواتب والتي لن يكون وقعها بذات القوة كما هو على متوسطي الدخل ومحدودي الدخل وهذه خطوةٌ إيجابية لوضع بعض الحلول خاصةً بأن العراق يعاني من التدهور الإقتصادي الشديد ومن قبل جائحة كورونا.
2- قامت مملكة البحرين بتخفيض ميزانية الوزارات بنسبة 30% كما أنها على شفا تطبيق قانون تخفيض الرواتب بنسبة 20 % يشمل هذا القانون كافة موظفي الدولة الذين ينطبق نصّ القانون عليهم، كما تم فرض ضريبة مشترياتٍ تساهم في عملية إنعاش الاقتصاد البحريني لمعادلة النقص ولإمكانية استمرارية دفع الرواتب.
3- سعت بقية دول الخليج لتخفيض رواتب موظفيها وبصورةٍ متفاوتةٍ بينها وفق ميزانية كل دولة.
4- أتخذت المؤسسات الخاصة بالخليج العربي ذات الإجراءات في تخفيض رواتب موظفيها وتسريح العديد من عمالها من أجل إنعاشٍ منهم لمؤسساتهم
ومعالجة التدهور الإقتصادي لمؤسساتهم.
5- على إثر القرارات أعلاه لمعالجة اﻷزمة الإقتصادية تدهورت الحالة المادية للعمال المسرحين والعمال الذين تم تخفيض رواتبهم وغالبية هؤلاء العمال من دولٍ آسيويةٍ ومن غير المتعلمين ومن الذين يفتقرون للوعي وقد تكون سلبية ردود أفعالهم على مواطني دول الخليج غير مأمونة.
6- على إثر قرارات تخفيض الرواتب وتسريح بعض العمال والموظفين لجأ العديد من العمال والموظفين من غير المواطنين لرفع شكاوى التظلم لمنظمات حقوق الإنسان وما أسموه بالفصل التعسفي غير واعين لما ألم الإقتصاد العالمي من تدهورٍ بسبب الجائحة، فضلا عن إنهم ليسوا من المواطنين ومن حقّ الدولة تسريحهم بعد انقضاء مدة عقد العمل والذي في الغالب لا يزيد عن سنتين يقوم صاحب العمل بتجديده وتحمل كافة اﻷتعاب إذا ما رغب بذلك.
7- أضطرت دول الخليج كالكويت والبحرين مثلا لتقنين قانونٍ يسمح للمؤسسات بتسريح بعض العمال وبتخفيض الرواتب حالها حال مؤسسات الدولة في تخفيض الرواتب من أجل التخفيف من الخسائر التي لحقت بمؤسساتهم من تداعيات جائحة كورونا.
8- لم يختص اﻷمر بتخفيض رواتب الموظفين بدول الخليج العربي فالكثير من الدول الغربية خفضت من رواتب كبار الموظفين لديها لإنعاش الوضع الإقتصادي لدولهم، ولا يستبعد أن تعم قرارات التخفيض العالم بأكمله.
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
المصدر / كتاب الرأسمالية البشرية د. أحلام الحسن
الزمان المصرى 