كشف المدير الفني للرجاء المغربي، التونسي منذر الكبير، أسباب خسارة فريقه أمام الأهلي المصري بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.
وقال الكبير في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن فريقه دفع ثمنا باهظا للأخطاء التي وقع فيها واستغلها الأهلي، بفضل خبرات لاعبيه رغم البداية الجيدة، موضحا أن لاعبيه لم يقصروا.
وأشار المدرب التونسي، إلى أن فريقه سيطر على الشوط الأول وكان أخطر، لكن غابت الفاعلية على المرمى في الوقت الذي سجل فيه الأهلي في الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني، بسبب غياب التركيز.
وعند سؤاله عن مستقبله في ظل الخسارة أمام الأهلي وتراجع نتائج الرجاء في بطولة الدوري المغربي، رد الكبير ساخرا: “هل لو خسر الأهلي اليوم (أمس) سيتأثر مستقبل مدربه؟”.
كما رفض مدرب الرجاء الاستسلام، مؤكدا أن فريقه سيقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في لقاء العودة.
ويستضيف الرجاء، نادي الأهلي بعد أسبوع في الدار البيضاء في مباراة الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، حول أسباب النزاع المسلح في السودان.
وجاء في المقال: لم يعط وقف إطلاق النار في السودان لمدة 24 ساعة، والذي بدأ بمبادرة من الولايات المتحدة، التأثير المطلوب. فبعد ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة، تجدد القتال. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تشكيل فريق عمل خاص بالسودان لحل الأزمة، على الرغم من وضوح عدم فاعلية المبادرات السابقة.
وفي الصدد، قال الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، مشيرا إلى التدخلات الأمريكية السابقة: “يجب أن لا ننسى أن تقسيم البلاد جرى بعد صراع طويل بين أجزاء مختلفة من البلاد، وذلك لم يحدث من دون مشاركة الولايات المتحدة. فإلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة حل النزاع؟ في رأيي، هي قادرة، ولكن في فترة زمنية معينة. أما الآن فلا تثمر المحاولات عن نتائج. لكن يمكن لأمريكا استخدام جميع مواردها هنا (لمصلحتها الخاصة)، بما في ذلك العقوبات، وتفعيل حلفائها، وهذا ما يجري”.
وأكد دولغوف أن كلا الطرفين المتنازعين يحظى بدعم في المجتمع السوداني، ولذلك لا ينتهي هذا الصراع بسرعة. وبحسبه من الممكن أن تشارك جهات خارجية أخرى (الصين بالدرجة الأولى) في إنهاء الصراع، ولكن فقط بالمعنى الدبلوماسي. وقال: “مصالح روسيا في السودان حاضرة أيضًا- بناء قاعدة بحرية، قضية مهمة لموارد الطاقة- لكن اهتمام روسيا الأكبر الآن بأوكرانيا. في رأيي، لن تعمل روسيا الآن بنشاط، رغم أن ذلك ممكن”.
ولاحظ ضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة قلقة من تعزيز الوجود الروسي في إفريقيا، وسوف تستمر واشنطن في تعزيز مصالحها الخاصة هناك، فقال: “ستحاول الولايات المتحدة إخراج روسيا من إفريقيا، وبكل طريقة ممكنة تعوق النهوض بمصالح روسيا في المنطقة. هذا واضح للعيان. في السودان، لا يزال هذا يجري وسوف يستمر. ينبغي الاستعداد لذلك”.
أكد وزير مالية مصر محمد معيط أن بلاده ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف التي دفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية.
وصرح الوزير بأن قرار “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري، نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.
وأضاف أن أهمها تتعلق بتداعيات النزاع المسلح في أوروبا وما تلاه من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.
وأكد معيط ، أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” لتعديل تقييمها، والتى تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023\2024.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022 من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية،
وأشار إلى أن “ستاندرد أند بورز” تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأوضح الوزير، أن “ستاندرد أند بورز” ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021\2022 حيث بلغ العجز الكلي 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 6,8% من الناتج في العام المالي 2020\2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1,3% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية، خاصة من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريا مؤخرا.
ومن الملاحظ أن هناك تحسنا كبيرا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021\2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 29% سنويا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4,4% مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
وأشار الوزير، إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9,1 مليار دولار مقارنة بـنحو 5,2 مليار دولار في العام السابق، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن “ستاندرد أند بورز” أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة.
كشفت الخارجية المصرية عن إصابة أحد موظفي سفارتها في الخرطوم جراء المعارك المتواصلة هناك، مؤكدة أن الدبلوماسيين المصريين “لن يتركوا الميدان” قبل الاطمئنان على كل مواطن.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في معرض رده على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين صباح اليوم الأحد، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية.
وقال أبو زيد إن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.
وكشف أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان”.
وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث أن “العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة”.
وضرب أبو زيد مثالا على ذلك بما حدث مؤخرا فى دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، حيث “نجحت السفارة المصرية في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها”.
الزمان المصرى 