تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين، بعنوان “صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات” وذلك في يومي ٨-٧ مايو المقبل، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت.
وأوضحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المؤتمر يضم11 جلسة بحثية، و5 حلقات نقاشية منهم حلقتين أجانب و3حلقات نقاشية ما بين مصريين وعرب، وينتمي المشاركون الأجانب من الخبراء المتحدثين في الحلقات النقاشية إلي عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أسبانيا، بنجلاديش، نيجيريا، الهند، وينتمي المشاركون العرب من الخبراء المتحدثين في الحلقات النقاشية إلى عدة دول منها مصر، الإمارات، الأردن.
وأضافت الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية، أن موضوعات الحلقات النقاشية باللغة الإنجليزية وهي:Creating Content in The Digital Age: Seeking Value Adding & Trust building with Public.، The Impact of Algorithms and Filter bubble on Polarization and Intellectual Isolation of Social Media use.
وتتضمن الحلقات النقاشية باللغة العربية، هي:الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس: تجارب عالمية ومحلية.المؤثرون بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسئولية الاجتماعية، واقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية: رؤية نقدية واستشرافية.
ويشارك فى المؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ما بين رئاسة الجلسات البحثية والحلقات النقاشية والتعقيب عليها، ويبلغ عدد الباحثين المشاركين ببحوث علمية فى المؤتمر58 باحثًا من كليات ومعاهد الإعلام المختلفة داخل مصر وخارجها، وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الجلسات للمؤتمر، وتدور معظمها حول المحاور التالية:
استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي، وصناع المحتوي الإعلامي وأساليب مواجهته، وتجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي، وتكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوى الإعلامي، والمنصات الرقمية وتأثيراتها، والاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي، والإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الخبراء الحضور، وهم: الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. الدكتورة حنان جنيد رئيس المؤتمر وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.الدكتورة وسام نصر أمينة عامة المؤتمر ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن
ويشارك بالحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر. المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزيرة الإعلام سابقًا.
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الاجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة “إعادة إحياء المسرح المدرسي” والاستثمار في قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض الوزير كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة تمثل خطوة هامة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تقدم للمبادرة ١٧٩٤ معلما من بينهم ١٥٦ سيدة يتلقون برنامجًا تدريبيًا متميزًا على أن يتم اختيار المجموعة التي اجتازت البرامج التدريبية ليصبحوا مديري مدارس.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الاجراءات الخاصة بمبادرة “إعادة إحياء المسرح المدرسي”، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة هي آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفن، مؤكدًا على أهمية مواصلة تفعيل خطوات المبادرة وعمل نهضة فى المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل ٥ طلاب موهوبين في مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية.
كما وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعانة بطلاب الدمج الموهوبين في المبادرة لاستثمار مواهبهم ودمجهم في المجتمع.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زیدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية والأستاذة نهاد سعد مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى والأستاذ عمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.
وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة تفقدية بالوزارة للاطمئنان على انتظام سير العمل للإدارات التي انتقلت للعمل بشكل تدريجي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، كما استعرض خطط تقييم وتدريب الموظفين المقرر انتقالهم لمقر الوزارة الجديد.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس 27 أبريل 2023 آخر موعد لتسليم استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إلى لجان النظام والمراقبة المختصة بكافة النوعيات، ولن يتم الاستثناء من هذا الموعد المحدد حفاظا على حسن سير أعمال الامتحانات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات كالتالي:-
– 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولي و60 جنيه عند التقدم للمرة الرابعة.
– 193 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيه لنظام الخمس سنوات.
– يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب.
-يسدد الطلاب عشرين جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل – عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والأدوات الصغيرة.
– يسدد الطلاب خمس عشر جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة
– يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظرًا تامًا على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها
قدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للدكتور الشعراوى كمال، لصدور قرار توليه منصب المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، بجامعة المنصورة، اعتبارا من ١٨ إبريل ٢٠٢٣
كما قدم خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حجازى، المدير التنفيذى السابق، على تحمله المسئولية خلال فترة توليه المنصب، والتى شهدت العديد من الأزمات، ومنها انتشار جائحة كورونا، حيث عمل خلالها بحماس واجتهاد وتفانى وإخلاص لإدارة منظومة العمل والخدمات بالمستشفيات، وحقق خلالها العديد من الإنجازات لتطوير ورفع كفاءة القطاع الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية، وتطوير الخدمات الطبية للمرضى، وإعلاء شأن جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية، هذا وقد تعيين الدكتور الشعراوى كمال مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.
إن الاتفاق السعودي الإيراني يُعد خطوة إيجابية في مسار التهدئة وحل الصراعات والأزمات الإقليمية، لكن البناء عليه سيكون هو التحدي الرئيسي. ومن هذا المنطلق، فإن أي تسويات محتملة لأزمات المنطقة ستكون مرهونة بالالتزام بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، يُعَدُّ الاتفاق السعودي الإيراني منطقيا أيضا من الناحية التجارية، حيث تَعتبر الرياض أمنها أمرا بالغ الأهمية لضمان عدم تعطيل التنقيب عن النفط أو نقله أو بيعه، كما أن جهود المملكة العربية السعودية لتقليل اعتمادها على صادرات النفط وتنويع اقتصادها تخلق أنماطا جديدة من الشراكات والمنافسات الإقليمية، وهو ما يدفعها اليوم إلى إعادة النظر في علاقتها المشحونة مع إيران.
وتعزيز العلاقات بين الرياض وطهران، إلى جانب ضمان الدعم الدولي للاتفاق، وتفادي أي تأثيرات سلبية قد تحول دون تفعيله على أرض الواقع، فضلاً عن ضبط سلوك المليشيات المسلحة والفاعلة في دول الصراعات والضغط الإيراني عليها للقبول بمبادرات الحل السياسي. أن «دول المنطقة يجمعها مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء نموذج للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا».
لا شك في أن تخفيف التوتر السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين البلدين، يُسهم بشكل إيجابي في تهيئة الأجواء أمام نزع فتيل الأزمات في بعض دول المنطقة، أو على الأقل وضع حد للتصعيد فيها، وذلك في ضوء عدد من الاعتبارات التالية:
1- الرغبة المشتركة لدى الرياض وطهران في تجاوز الخلافات، والبحث عن حلول لهذه المسائل الخلافية عبر القنوات الدبلوماسية، بعيداً عن آلية الصراع التي أدت إلى طريق مسدود في التفاعلات الإقليمية بينهما.
2- سعي طهران لتحسين سمعتها الدولية، وإزالة العوائق الإقليمية أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الرغبة في التركيز على الأوضاع الداخلية المتأزمة بعد الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، وأيضاً الاستفادة من التعاون المحتمل مع السعودية في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية تحت وطأة العقوبات الدولية. ومن هذا المنطلق، يُرجح أن تحرص طهران على ديمومة الاتفاق مع الرياض، والاستمرار في تحسين علاقاتها مع الدول العربية.
3- تبني دول الخليج مقاربة مفادها أن تحقيق مصالحها يتأتى بحلحلة القضايا والأزمات الإقليمية عبر الحوار مع الأطراف المعنية ومنها إيران، بالإضافة إلى صياغة سياسة خارجية متوازنة مع العديد من القوى الدولية، دون التركيز فقط على الحليف الأمريكي، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الدور الخليجي على المستوى الدولي.
4- تصاعد المساعي الإقليمية الرامية إلى التهدئة وضبط الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط، والتي بدت ملامحها بعد اتفاق قمة العُلا في 5 يناير 2021، مروراً بالتقارب العربي مع سوريا، والحوار المصري التركي، وصولاً إلى الاتفاق السعودي الإيراني.
أما بخصوص الملف النووي الإيراني فهو من القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وفرضت عقوبات اقتصادية عليها في محاولة لإجبارها على الامتثال للاتفاقيات الدولية، يمكن أن يوفر الاتفاق السعودي الإيراني فرصة لتجديد المفاوضات حول القضية النووية، ويمكن أن يؤدي على الأرجح إلى حل التوترات المستمرة، ولكن قراءة المشهد العالمي تشير إلى أن هذا التقارب هو بداية لامتلاك إيران للأسلحة النووية وتمردها على المفاوضات الأمريكية كل ذلك برعاية روسية صينية. كان التضخم الاقتصادي قضية رئيسية في الشرق الأوسط،
لا سيما في دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية، ويمكن أن يوفر الاتفاق السعودي الإيراني دفعة إيجابية لاقتصادات المنطقة، حيث يمكن أن تؤدي العلاقات الدبلوماسية المحسنة إلى زيادة التجارة والاستثمار بين الغريمين.
إذاً الاتفاقية السعودية الإيرانية لديها القدرة على إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، في حين أن الاتفاق قد يكون له تداعيات على دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والإمارات والعراق، فإنه يمكن أن يوفر أيضاً فرصة لتجديد الجهود الدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية ويمكن أن يساعد في تخفيف التضخم الاقتصادي في المنطقة.
وفي ضوء ذلك، أعربت مصر عن تطلعها بأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.
وتوصلت المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق يشمل اتفاقية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وبعثاتهما الدبلوماسية في غضون شهرين، وفقا لما أعلنته الصين والسعودية وإيران في بيان مشترك.
لنبدأ من الجانب السعودي، حيث يُعبِّر الاتفاق عن قناعة ترسخت لدى صناع القرار في المملكة أنه لا بد من الإقرار بإكراهات الجغرافيا. لطالما كانت الرياض وطهران خصمين ومتنافسين على القيادة الإقليمية، وقد عززت الثورة الإسلامية في طهران عام 1979 من تنافسهما لكنها لم تخلقه، غير أن تأثيرها الأهم هو أنها جعلت طهران أكثر “جرأة” و”تدخلا” في ممارسة نفوذها.
كان التحالف مع الولايات المتحدة هو الخيار الذي لجأت إليه المملكة للتعامل مع التهديد القادم من “الجار الإيراني”، وقد ظل هذا التحالف فعالا وناجحا في أداء مهمته، مُثْبِتا فوائده المتبادلة لكلا الطرفين على مدار عقود. ولكن مؤخرا، جرت مياه جديدة في نهر العلاقات الثنائية، مع شروع الولايات المتحدة في رفع يدها تدريجيا وتغيير أولوياتها الاستراتيجية من منطقة الشرق الأوسط، مُتخلية عن التزاماتها التقليدية تجاه حلفائها العرب، وتاركة إياهم وجها لوجه ضد إيران.
تُعَدُّ الوساطة الصينية رسالة عالية الصوت توجهها الرياض إلى الولايات المتحدة أنها عازمة على المُضي قُدُما في جهودها لتنويع شركائها، حتى لو تطلب الأمر التعاون مع خصوم الولايات المتحدة (رويترز) بشكل أكثر تحديدا، كانت الهجمات على المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص في سبتمبر/أيلول 2019، ورد واشنطن الباهت عليها، لحظة مفصلية في الإدراك الأمني السعودي. ساعتها، أيقنت الرياض عدم جدوى الاعتماد الحصري على التحالف مع الولايات المتحدة، وكثفت جهودها من أجل تنويع شركائها الأمنيين والعسكريين، بما في ذلك تعزيز تعاونها الأمني مع الصين وروسيا. في جوهره، يُعَدُّ التصالح مع إيران أحد تجليات هذا التحول النسبي في العقيدة الأمنية السعودية. فمن خلال إعادة العلاقات مع إيران، تأمل المملكة أن تساعد الدبلوماسية في الحد من تعرضها للهجمات الإيرانية المباشرة، فضلا عن الأضرار الجانبية الناجمة عن العلاقات الأميركية الإيرانية المتدهورة، والتصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل. في الوقت نفسه، تُعَدُّ الوساطة الصينية رسالة عالية الصوت توجهها الرياض إلى الولايات المتحدة أنها عازمة على المُضي قُدُما في جهودها لتنويع شركائها، حتى لو تطلب الأمر التعاون مع خصوم الولايات المتحدة في قضايا ومسائل طالما ظلت حكرا على الدبلوماسية الأميركية.
يُعبِّر الحضور الصيني في الاتفاق إذن عن استقلالية واضحة في القرار السعودي عن التدخل الأميركي. كانت هذه هي الرسالة نفسها التي وجهتها الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين تزعمت تكتل “أوبك بلس” النفطي لخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. ساعتها، اتهم البيت الأبيض المملكة العربية السعودية بشكل انفعالي بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا وتوعد بعواقب لهذا القرار، لكن المملكة أصرت على المُضي قُدُما، بينما اضطرت الولايات المتحدة لتخفيف موقفها في النهاية.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
الزمان المصرى 