ما إن شعر الإنسان لحاجته الى رفقة أو إستذكار نظير له في المودة والحب إلاّ وقد لجأ الى إستخدام أحد أنواع التواصل بين بني البشر أو ربما حتى مع الكائنات الأخرى بما يسمى ب التواصل الروحي ، وهذا يسمى في بعض الأحيان الروحاني والذي من أول أولوياته هو أن يجعل ممن تحب قريب منك وإن كانت بينك وبينه آلاف الأميال وأن يجعلك معه بنفس المقدار من الإهتمام وإن بلغت المسافة نفسها أو زادت أو نقصت . والعجيب في هذا التواصل هو أن المشاعر والأحاسيس والعواطف هي من تحدد قوته وسرعته في القبول من الإرسال والإستلام وما يحمله الباطن من فعاليات لم تدركها أبصار الناس المحيطين بل بصيرة المتحابين الغير مرئية لأنها تخطَّت المقاييس لتحجز وقعها في ذات الروح بعكس الملموس من الأدوات التي عجزت من أن تصل ولو لدرجة بسيطة من درجات التواصل الروحي بل تسبب ذلك في إضعاف حتى العلاقة بين أقرب المقربين وربما إضمحلت وجفَّت منابعها وأصبحت جرداء قاحلة لا ماء بها ولا هواء وهما من أهم أسباب جعل الحياة في الأشياء ف كانت مناجاة النفوس والتوسل في الدعاء منبع الإستجابة وغديرها العذب .
من المعلوم تاريخيًّا واجتماعيًّا وحضاريًّا أنه قد مرت على الناس خلال مسيرتهم في هذه المعمورة أنظمة للحياة ومناهج للتعامل بين البشر، تحدد كيفية المواطنة بينهم والتواصل معهم، وقد تنوَّعت وتلوَّنت هذه الأنظمة والمناهج حسب ظروف كل عَصر ومَصر، لكنها في مجملها تتغيَّا تحقيق التعايش السِّلْمي، المستَنِد إلى مجموعة من القِيَم الكبرى، التي من أهمِّها الحبُّ والحُرِّيَّة والإخاء والمساواة والعدل للجميع ومن الجميع، وبين الجميع، في المكان الواحد. وقد وُجِدت نصوص إلهية، وأخرى بَشَرِيَّة، موجزة مُكَثَّفةٌ، مُعبِّرة عن ذلك الهدف الكوني، في تراث كل دولة وكل حضارة وكل أمة وكل مجتمع، عند الفراعنة والإغريق والرومان والعرب والفرس… وغيرهم، لا سيما في مصر القديمة التي أسست أقدم التشريعات في تاريخ بني آدم-عليه السلام-، وأقدم النظم المجتمعية والتنظيمات الإدارية؛ فعلى ضفاف نيلها العظيم نشأت أقدم حكومة مُنَظِّمة شيدت الحضارات الإنسانية العظمى، حتى إننا نجد مصر تحتفل وتحتفي في عام 2016م بالذكرى المائة والخمسين للحياة البرلمانية في تاريخها العريق…وقد تمثلت أنظمة الحياة ومناهج التعامل بين الأحياء هذه، في عصرنا الحديث، فيما يُسمَّى (الدساتير).
وإن من وسائل زيادة الوعي السياسي، ومن أفعلِ أدوية الأمةِ المصريةِ، وأنجعِ علاجٍ لما تُعانيه من الأمية السياسية، وبخاصة لدى العوام، استعراضَ ملامح الحياة الدستورية في وطننا من حيث مفاهيمُها ومسيرتُها وأبرزُ أحداثها، وأهمُّ الرجال الفاعلين فيها؛ وذلك لإشاعة المعرفة القانونية الرئيسة، والثقافة الدستورية اللازمة؛ إذ في غيابِها لا يكون الشعب قادرًا على البناء والتعمير، ويكون غير مؤهل لإبداء الرأي في التصويت على مشروع أي دستور أو تعديلات مواده، فتنعدم شخصيته، وتضعف همَّتُه، وخصوصًا في المراحل التي تشهد الحراكَ السياسي الإستراتيجي الفاعل والناهض الفاصل، والمنتقل من حالة جمهورية ساكنة جامدة خامدة إلى حالة جمهورية ثانية متطورة حديثة، ذات قوى ناعمة آسرة ومؤثرة!
إن لفظة (الدستور) دخيلة مُعرَّبة، من اللغة الفارسية، دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، وهي مُكوَّنة من لفظة “دَسْت”، بمعنى قاعدة و “ور”، بمعنى صاحب، فيكون معناها “صاحب القاعدة”، وقد ردت هذه اللفظة في كتب عربية تراثية عديدة منها كتاب مفتاح العلوم لابن كمال باشا (ت 940ه)، وكتاب (قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل) للمحبي(ت1111هـ)، وفي معجم (تاج العروس) للزبيدي(ت1205هـ)، وما تلاه من معاجم، ووردت في شعر الشاعر المملوكي المصري البهاء زهير(ت656هـ):
قل للأُلى جعلوا الدُّستورَ مهزلةً الدّهرُ يضحكُ من دُستورِكم عجبا
وقد دارت هذه اللفظة حول دلالات: الأصلُ، و القانونُ، كما عبرت عن دلالة التأسيس أو التكوين أو النظام؛ فـ (الدستور) هو النسخة المعمولة للجماعات، كالدفاتر التي منها تحريرُها، ويُجمَع فيها قوانين الملك وضوابطه، واستعمله الكُتَاب في الذي يدير أمر الملك تجوزًا، و (الدستور) هو الوزيرُ الكبير الذي يُرْجَع إليه إلى ما يَرْسُمُه، في أحوال الناس والمسائل المُهمِّة والخطيرة؛ لكونه صاحب هذا الدفترُ، ويقال: دستوره بيده، أي حرٌّ مستقلّ. وقد وَلِعت العامة في إطلاقه على معنى الإذن. ومنه قولهم: “دستور يا أسيادنا” أي الإذن بالدخول والترخيص. وأصل كلمة (دستور) أن تكون بفتح الدال، وإنما ضُمَّت لمَّا عُرِّب ليلتحق بأوزان العرب، فليس الفتح فيه خطأً محضًا، كما يدعي بعض اللغويين!
وتعني كلمة (الدستور) في الاصطلاح الثقافي مجموعة القواعِد الأساسية التي تُبيِّن شكل الدولة ونظام الحُكْم فيها ومدى سلطتها إزاءَ الأَفراد، والتي يعمل بمقتضاها… والدستور في الخطاب السياسي: وثيقة تحدد الهياكل القانونية والسياسية لدولة ما، وكل دولة سيادية مستقلة تملك دستورًا خاصًّا بها، وتقوم بصياغته وفقًا لما يتلاءم مع نظامها، وتلتزم به وتراعيه كل القوانين واللوائح؛ فالقوانين واللوائح تكون غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية، ويتألف الدستور من عدة مواد كل مادة تختص بالحديث عن جانب معين من جوانب الحياة والأحياء وتقوم بتوضيحه.
وترجع أهمية (الدستور) في أنه القانون الأعلى الذي يُبَيِّن هوية الدولة وحدودها وطبيعتها وثوابتها، ويحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)، وأنه ينظم السلطات العامة فيها: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، من حيث التكوين والاختصاصات والعلاقات بين هذه السلطات وحدود كل سلطة، والجهات التي تتولى مباشرة هذه السلطات وآلية تعيينها، ويحكم الدستور بشكل حاسم العلاقة بين سلطات الحكم والشعب، ويحدد (الدستور) الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وما يعرف بالحريات العامة، بحيث ينص على مجموعة من الحقوق التي تكفل للفرد حياة كريمة، ويقوم بضمانها والتأكيد عليها، كما يصون (الدستور) مقومات الأمة وترسيخ أهدافها الكبرى دينيًّا و لغويًّا وثقافيًّا وحضاريًّا…
وتعد صحیفة المدینة التي أصدرها النبي الخاتم-صلى الله عليه وسلم- أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية، حيث تمت كتابته فور هجرة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة (عام 623م)، وقد أطنب في مدحها المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي، فعُدَّت مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني، وقد هدفت إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات في المدينة، وعلى رأسها المهاجرون والأنصار والفصائل اليهودية… وغيرهم، حتى يتمكن بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل من التصدي لأي عدوان خارجي على المدينة. وبإبرام هذا الدستور –وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة المنورة دولة وِفاقيةً، رئيسُها الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت هذه الوثيقة المرجعية العليا لنظام الدولة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل والمواطنة، وحرية التعبير. وممن أثنى على هذه الوثيقة المستشرق الروماني “كونستانس جيورجيو” في كتابه( نظرة جديدة في سيرة رسول الله(، حيث يقول: “حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندًا، كلُّها من رأي رسول الله[صلى الله عليه وسلم]: خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُوِّن هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء”. وهذا فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام يقول: “ولعل وثيقة المدينة التي وضعها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قد أسست للعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد علي اختلاف عقائدهم, بعيدًا عن التعصب… وبينت الأسس والمبادئ الحاكمة للدولة, وكان مبدأ التعايش من أول هذه المبادئ التي نصت عليها الوثيقة, فلم تعرف الإنسانية قبلها نصًّا مثلَه في التأسيس للعيش المشترك بين أبناء أمة واحدة رغم اختلاف صنوفهم, ولقد تجلي فيها مبدأ التعددية وقبول الآخر المختَلِف حتي في الدين والعرق والثقافة!
وظل المسلمون يَحْيَوْن في ظلال مبادئ هذه الوثيقة المَدَنِية الجامعة ومقاصدها، عبر أنظمة حكم متنوعة، إلى أن دخلنا العصر الحديث، فكانت مصر منبع كل تحضُّر وتَمَدُّن وجالبةَ كل ما يُعين العالمين: العربي والإسلامي، على المعاصرة والحداثة، عن طريق الأَجِلَّاء من علمائها وشيوخها، فقد شهدت مصر خلال القرن التاسع عشر كله نضالًا طويلًا يتعلق بوضع دستور وطني يُعدُّ مرجعًا أساسيًّا لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، وقد بدأ التفكير فيه عن طريق الشيخ الأزهري المستنير رفاعة رافع الطهطاوى(1801-1873م) الذي يعد رائدًا في نقل الدستور الفرنسي إلى العربية، ومُبَشِّرًا بالحياة الدستورية والنيابية المستوردة، وهو في ذلك مقتدٍ بسيدنا عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- حينما نقل نظام الدواوين الفارسي إلى الإسلام، فبعد مرور البلاد المصرية بعدة تجارب متنوعة في أنظمة الحكم في النصف الأول من القرن التاسع عشر، استطاع رائد التربية والتعليم والترجمة في مصر الشيخ رفاعة الطهطاوي أن يكون “الرائد الدستوري” في نظر الدكتور ماهر حسن، في كتابه “حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام”؛ حيث ترجم الشيخ رفاعة الطهطاوي، في عصر محمد علي، نصَّ الدستور الفرنسي في كتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” ودعمه بالشروح والتحليلات والتعليقات. يقول الدكتور جابر عصفور في مقالته (أزهري في باريس): “أبدى الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي فيما سجله عن باريس إعجابه المتكرر بما كان يراه من تقدم فرنسا في ممارسة الحرية؛ فقد أبدى إعجابه- فى كتابه: «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز»- بتنظيم هذه الحرية في مؤسساتها الدستورية والنيابية والقانونية، وحرص على أن يُنبِّه أمته إلى مكانة الحرية في التمدُّن والعمران، وإلى مميزات النظم الدستورية المُقيِّدة لسلُطات حكوماتها بالقانون؛ لأن الحرية -كما قال- هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي الممالك؛ فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين حسنةٍ عَدْلية، كانت واسطةَ عظمى في راحة الأهالي، وإسعادِهم في بلادِهم، وكانت سببًا في حبِّهم لأوطانِهم، وقد تأسست الممالك لحفظ حقوق الرعايا، والحرية، وصيانةِ النفس، والمالِ، والعِرْضِ، على مُوجِب أحكام شرعية، وأصول مضبوطة مَرْعية؛ فالملك يتقلَّد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين”، فينتهي إلى هذه العبارات التى يمكن أن نَعُدَّها المفتاح الأساس لفهم كتابه كله، أو لفهم ما رآه من مظاهر التقدم فى باريس. وهى عباراته التى يقول فيها: «الفرنساوية من الفِرق التى تعتبر التحسين والتقبيح العقليين… ويعتقدون أنه لا يمكن تخلف الأمور الطبيعية أصلًا، وأن الأديان إنما جاءت لتدل الإنسان على فعل الخير، واجتناب ضده،… وأن الممالك العامرة تصنع فيها الأمور السياسية كالأمور الشرعية»… ولذلك لم يكن من الغريب أن يقرأ الشيخ رفاعة وأن يتفهم كتابينِ كليهما عُمدة فى مجاله: أولهما كتاب: «العقد الاجتماعى» لجان جاك روسو Jean-Jacque Rousseau «1712 1778م» وثانيهما كتاب: «روح الشرائع» لمونتسكيوMontesquieu «1689 1775م». و”الشرائع” ترجمة لما نعرفه اليوم بــاسم: «القوانين»، وهو كتاب فيما يقول رفاعة: «أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية، ومبني على التحسين والتقبيح العقليين»… وهكذا نجد وعيًا كبيرًا مبكرًا عند الشيخ (رفاعة الطهطاوي) بالدستور وأبرز اصطلاحاته ومبادئه، وأبرز مصادره الغربية.
ثم يأتي محمد شريف باشا(1826-1887م) المُنجِز الأول لدعوة الشيخ رفاعة لفكرة الدستور، فحين تولى رئاسة الوزراء عام 1879م أقام “النظام الدستوري في مصر”، حيث أنشأ مجلس النواب على غِرار المجالس النيابية الحديثة، وقد تلا إنشاء ذلك المجلس استصدار أول مشروع لدستور مصري في عام1879م، الذي تكوّن من (49) مادة، والذي يُعدُّ الصيغة الدستورية المصرية الأولى، السليمة والمتكاملة والواضحة والمتقدِّمة في تاريخ مصر. وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب، فلا يصدُر قانون إلا بموافقته، وكان محمد شريف باشا يأمل أن يحقق من إقرار هذا النظام الدستوري أن يُنهي الاحتلال البريطاني أو يُمَهِّد لذلك؛ ليصبح محمد شريف باشا -بحق- مؤسِّس النظام الدستوري في مصر، ويستحق بهذا العمل الحضاري الباكر لقبه التاريخي: “أبا الدستور المصري”، في نظر الدكتور ماهر حسن. ولكن هذا الدستور الوليد لم يحظَ بتصديق الخديوي إسماعيل بسبب ملابسات عزله، ولم يستمر سوى ثلاث سنوات؛ إذ عطلت السلطات البريطانية العمل بالدستور بعد احتلالها مصر عام 1882م، فلم يُكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع… وفي عهد الخديوي توفيق(1879-1892م) نجحت الحركة الوطنية في عام1882م في استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم (اللائحة الأساسية)، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في19 أبريل 1923م، وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس1924م، وظل دستور 1923م قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في22 أكتوبر 1930م، والذي أُوقف العمل به في30 نوفمبر 1934م، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور سنة1923م في12 ديسمبر سنة 1935م، ويرى الدكتور ماهر حسن أن دستور 1923م ودستور 1954م أكثر صيغ الدستور المصري تطورًا؛ حيث شارك في كتابتهما لجان شملت مشاركة عادلة لسائر فصائل وأطياف المشهد السياسي والاجتماعي في مصر، وكان بينهم رجال دين يهود ومسيحيون ومسلمون، إضافة إلى فقهاء دستوريين!
وظل العمل بدستور سنة 1923م قائمًا إلى أن تم إسقاطه في10ديسمبر سنة 1952م، بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952م عقب ذلك أُلغِيَت الملَكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر في18 يونيو1953م، وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في10فبراير سنة 1953م، أجري استفتاء في23 يونيو 1956م، على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـدستور 1956م، وبدأ العمل به اعتبارًا من25 يونيو سنة 1956م. وفي عام1958م، وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـدستور الوحدة أو دستور 1958م المؤقت في دمشق في 5مارس سنة1958م. وفي القاهرة في 13 مارس سنة 1958م، واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات، بعد سقوط الوحدة وحتى صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة )بعد الانفصال) المعروف بـدستور 1964م المؤقت، في25 مارس سنة1964م. وفي12سبتمبر سنة 1971م، صدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـدستور سنة1971م، بعد إجراء استفتاء عليه في11 سبتمبر سنة 1971م، والذي طرأت عليه لاحقًا عدة تعديلات: الأولى في سنة 1980م، والثانية في2005م، والثالثة في 2007م. ثم كان الدستوران الأخيران: دستور سنة 2012م، ودستور سنة2014م، المعمول به الآن…
والذي يهم العامة من هذه الدساتير التعرف على أبرز المواد وأخطرها في حياتنا مثل المواد المتعلقة بهوية الدولة وشعارها ومرجعيتها، ومواد الحريات والحقوق والواجبات، والمواد الخاصة بالسلطات الثلاث، وترتيب مناصب الحكم والقيادة في الدولة، وهذا يحتاج منَّا وقفات قرائية وتعليمية ذاتية، في الدستور الذي يُمثِّل زمننا ونلجأ إليه في كل تشريع وتقنين، وهذا -في نظري- لَمِن أهم أدوار وزرات الثقافة والإعلام والشباب وأوجبها في الفترة الراهنة! فالدستور رؤية حاكمة، وفكر قائد، ومسؤولية صادقة، ونص داعٍ إلى حركة مُعمِّرة في دولة حديثة، بحول الله تعالى وقوته، ثم بتكاتف قُوى الشعب وجُموعه الواعية!
.يأخذنا الكاتب في رحلة قصيرة في حياة طفل بدأ من عمر الطفولة وصولا الامواج المتقاذفة لمرحلة المراهقة،الرواي هو الطفل نفسه يحكي لنا عن عائلته الصغيرة الاب والام وعلاقتهم الروتينية اليومية،تأثير والده الكاتب المعروف والدائم الحضور للجلسات والمنتديات الادبية في التلفاز، علاقته مع امه،وعلاقته مع ابيه،والده الذي يكون دائم الانشغال بالقراءة والكتب واهماله ابسط علاقات تشجيعية وتوددية مع ابنه.ومايحدث من يشرخ بينهم.
لحظات جنونية واكتئاب ناتج عن علاقته باسرته وحصول فجوة عميقة تدفعه الى لحظات وافكار جنونية كالانتحار،حيث يعود من المدرسة ورأسه مليء بفكرة واحدة هي الانتحار يقف على حافة الجسر ويجرب كيف يكون الم الانتحار مستعينا بكرة زجاجية ،يرميها من الاعلى لتتسبب بحادثة مرورية تودي بحياة عائلة،يعود الى بيته هاربا وخائفا مرتعبا مماحدث،شعرت امه بماحدث وقد تكون عرفت بذلك ولم تخبره لتزيد المه،
يراقب الفتى ضحيته عن بعد بعد ان عرف ان عائلة كاملة قد لقت حتفها بينما نجت ابنتهم وترقد في المشفى،يطول علاجها لتخرج عرجاء،لم تتوصل الشرطة للشخص الذي القى الكرة في الشارع،يشعر بالحيرة والضياع فهو يريد ان يتعرف على الناجية ويعوضها عن حرمانها وخسارتها،يتودد اليها ويختلق الفرصة للقائها.في الجانب الاخر يتعرف ابيه الى فتاة اخرى ويعيش معها تاركا الفتى وامه تنضج فكرة كتابة الجريمة واحداثها في ذهن المراهق ليدونها وينفس عن المه بالتعبير عنها ويشارك بها بمسابقة وتفوز بجائزة تقديرية ضمن مجموعة من المشاركين،يرسلها لوالده الذي لايهتم ولايبالي بذلك ولايفتخر به، بقاءهم وحدهم جعل الام تقيم علاقة مع اخر ويخطبها،تغيب عن المنزل ليستغل المراهق ذو عمر السابعة عشر غيابها للقاء محبوبته ( ايريني) الناجية من الحادث،تصل الام فجأة لتجدهم في موقف غير لائق بصرخ بها وتخبرها انها لاتعرف ابنها جيدا ويتفاجأ لان الفتاة وجدها تعرف كل حقيقة ماحدث في واقعة الجسر ،هنا يبدا صراع نفسي عنده فهو من ناحية يريد ان يعبر عن ندمه لالقاءه الكرة وتسببه بمقتل العائلة،ومن جانب اخر يريد ان يهجر فتاته،وينسحب من علاقته.
الكاتب ( خوان خوسيه) ١٩٤٦ يعد من اشهر الاصوات السردية في اللغة الاسبانية،وصاحب روايات عديدة منها العقل هو الظلال،رؤية الغريق،الحديقة الخالية،الورقة المبللة..اعاد بمؤلفاته المجد للخيال وخلق عوالم جديدة.
تمكن من خلال ذكائه بالسرد من خلق عالم واقعي مندمجا مع الخيال، من خلال رحلة الطفل ذو الاثني عشر عاما،مستخدما عدة شخوص اختصرها بالاب والام والطفل والفتاة الناجية ( ايريني)استخدم سرد المونولوج واشبه مايكون بسيرة ذاتية لمرحلة عمرية معينة،مقتضبة من عمر الثانية عشر الى الثامنة عشر والامواج المتصارعة والكتضاربة للمشاعر والاحاسيس في مرحلة المراهقة،لغته البسيطة والتوصيف الدقيق ورسم الحالات النفسية الانية بدقة وعناية،غاص بعمق في شخصية الابن وايريني اكثر من غيرها،خالقا ايقاع متوازن في تصعيد الاحداث ومسيرها نحو الحبكة الدرامية ،اجد ان الحبكة قد وصلت للقارئ مرتين ،المرة الاولى حين حدث الحادث المروري المروع والمرة الثانية حين علمت الام بعلاقة ابنها ب ايريني،نزولا الى التسلسل الغريب في نزول الاحداث وبدأ تخليه عن التمسك بمحبوبته والعزم على ذلك.
تطرق الكاتب الى عدة امور اهمها اهمية اهتمام الوالدين بابنائهم ومنحهم الاهتمام والعناية اللازمة خصوصا بعمر المراهقة الخطير،البعد عن العائلة الذي يخلق فجوة يجعلهم يبحثون عن ملاذ امن خارجي ليصغي اليهم ويقدرهم.وضرورة التفكير وتقدير الامور قبل الاقدام عليها.
وفي الجهة الاخرى اشار الى تمكن البعض من اجتيازها بسلام وتخطي عثراتها حتى وان كان يفتقر الى اهتمام الاهل واصغائهم.نجد ان بطلنا تمكن من كتابة رواية ادبية كاسبا تقدير الاب عنوة.
طرح خوسيه وسيلة للعلاج النفسي بالكتابة حيث هي طريقة للتنفيس عن مكنونات النفس بوسيلة سلمية،
اضافة طريقة تعبير الافراد للتكفير عن اخطائهم قد تكون سلبية كالانتحار او ايجابية ك تعويض المتضرر،هناك اشارات مهمة لمصارحة النفس والتحدث مع ما يجول بداخلنا وحل مشكلاتنا النفسية.
قد يكون الجمال في المظهر والشكل وقد يتعداه الى قبول الفرد بذاته ورضاه عنها.
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن أزمة الحكم الأجنبي في النهائي والتعنت ضد بيراميدز هي القشة الأخيرة في سلسلة طويلة من التعديات والتصرفات الموجهة ضد النادي، وأن القرار الحاسم من مالك نادي بيراميدز بوقف الاستثمارات، وبحث مستقبل النادي مع نهاية الموسم الحالي، ليس وليد الصدفة وإنما بسبب الكثير من الضغوط والممارسات غير المقبولة من جانب رابطة الأندية واتحاد الكرة ضد نادي بيراميدز، وأشخاص من بعض مسئولي الكرة المصرية، وذلك فيما يتعلق باختيار مواعيد المباريات والحكام والملاعب وغيرها من التعنت الغير مقبول وتضييع حقوق بيراميدز في المشاركة القارية والعربية.
وأضاف هاني سعيد، إن النادي الأهلي ليس طرفا على الإطلاق في أزمة بيراميدز مع اتحاد الكرة، فيما يتعلق بطلب النادي لحكام أجانب في مباراة نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن النادي يحترم الأهلي وجماهيره ويكن كل التقدير والاحترام للقلعة الحمراء، ولكن في النهاية المشكلة مع الجبلاية وتصرفاتها تجاه بيراميدز والتي لا نجد لها مبررا بأي شكل من الأشكال، بل إن الأهلي أحرص منا على استقدام اتحاد الكرة لحكام أجانب لتلك المواجهات والتي تمثل نهائي أعرق بطولة مصرية.
وأشار المدير الرياضي أن النادي يتعجب بشدة من اتحاد الكرة وإصراره على إقحام نفسه في مواجهة النادي ورفض كل طلباته، بعدما تقدم بطلب لحكام أجانب في نهائي الكأس مع تحمل القيمة كاملة، وبالطبع فإن النادي الأهلي يرغب في وجود حكام أجانب ضمانا للعدالة ولرفع الحرج والضغوط عن الحكام المصريين في مباراة نهائية حساسة تجمع بين بيراميدز والأهلي، وخروج الاتحاد بحجج واهية أولها التعلل بعدم إرسال الطلب قبل ١٤ يوما وبعدما ظهر أن الحجة واهية، رغم أن موعد المباراة نفسه حدد قبلها بعشرة أيام فقط، وخرج بعدها ليؤكد أن قرار إقامة النهائي هو في النهاية قرار رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا، ونادي بيراميدز تعهد في أكثر من خطاب مباشر للاتحاد بتحمل كل نفقات استقدام طاقم التحكيم.
وتابع قائلا: «من الغريب أن يتحدث الاتحاد عن دعم الحكام المصريين وهو في الأساس جلب خبيرا أجنبيا لإدارة ملف التحكيم في مصر، ومن أين أتت ثقة وإصرار بيريرا على وجود حكم مصري لنهائي الكأس وهو لم يتم تعيينه إلا قبل عدة أيام في هذا المنصب ولم نشاهد منه أي خطوات فعلية لتطوير التحكيم حتى الآن، وكان من الأولى أن يجنب حكام مصر أي حساسية أو ضغوط في هذا التوقيت الصعب،
وعلى اتحاد الكرة أن يتجنب فكرة تسريب الأخبار المغلوطة دون الرد المباشر على خطابات النادي وطلباته المشروعة بضمان العدالة في مباراة هامة ونهائية تحدد وجهة أقدم بطولة مصرية.
وأضاف هاني سعيد أن نادي بيراميدز لا يتعدى كونه يبحث عن حقوقه مثلما فعل فيوتشر في بحثه عن حقه أمام أسكو كارا التوجولي والحصول على نقاط المباراة وهو ما لم يعترض عليه بيراميدز حينها لأنه حق أصيل لهم، ولا توجد أزمة أو مشكلات مع أي ناد آخر في مصر، والأمر لا يتعدى البحث عن الحقوق باللوائح والقوانين مع استمرار الود والاحترام بين النادي وجميع الأندية في مصر، مؤكدا على أنه لا يجد تفسيرا لإصرار اتحاد الكرة على معاملة نادي بيراميدز على أنه غريب عن كرة القدم المصرية، ومساندة نادي فيوتشر في مشكلته الأخيرة ودعمه في جلسة الاستماع بالكاف بوفد من الاتحاد وخطابات وتناسي أن الشاكي هو نادي مصري يطالب بأبسط حقوقه والحصول على حقه في تلك القضية.
وأنهى هاني سعيد تصريحاته بأن بيراميدز لم يطلب سوى العدالة وتكافؤ الفرص، وأن من لديه مشكلة مع هذا الحق عليه أن يراجع نفسه ولا يلوم بيراميدز أو مسؤوليه.
الزمان المصرى 