في بداية يوليو الماضي من العام الجاري 2019، قامت الحكومة باتخاذ قرارات جديدة برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز المنزلي، وذلك استكمالاً للبرنامج الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبعد قرار رفع أسعار الوقود في يوليو، أصد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً آخر بمراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، أي كل 3 شهور، حيث سيتم ربط أسعار البنزين والسولار بالسوق العالمي، وهذا يعني أن أن الأسعار ربما تزيد أو تنقص، كما اشتمل القرار على أن لا تتعدى الزيادة في سعر اللتر نسبة 10%.
واليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 شهدت أسعار الدولار تراجعاً كبيراً ووصل إلى مستوى لم يصل إليه منذ عدة سنوات ومنذ أن تم إصدار قرار التعويم، حيث سجل سعر الدولار اليوم ولأول مرة 15.99 جنيه في بعض البنوك، مقارنة بـ18 جنيه منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وبعد التراجع الكبير في أسعار الدولار خلال الآونة الأخيرة، أكد اليوم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان النائب عمرو الجوهري في تصريحات صحفية مع صدى البلد أن هذا الانخفاض الكبير في سعر الدولار سوف يكون له تأثير إيجابي على كل السلع ومنها اللحوم والدواجن وأسعار الأسمدة وغيرها.
كما أشار الجوهري أنه في بداية يناير المقبل 2020 سوف يكون هناك تسعير جديد للبنزين والسولار وفق قرار مجلس الوزراء السابق ذكره، مشيراً إلى توقعه بانخفاض أسعار الوقود بقيمة 10% تأثراً بالانخفاض الكبير في أسعار العملة الأمريكية.
ويذكر أنه كان هناك تسعير تلقائي للبنزينوالسولار في بداية أكتوبر الماضي، وكان عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان النائب حسن السيد، قد أكد حينها أن مراجعة الأسعار في أكتوبر ستؤدي إلى خفض سعر البنزين والسولار وذلك نتيجة فارق الأسعار بين سعر البرميل المتداول عالمياً وسعره في الموازنة العامة.
فيما أكد حينها “بدراوي” رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية بالبرلمان، أن هناك مؤشرات قوية على خفض أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 15%، إلا أن هذه التصريحات والتوقعات كانت قبل تفجيرات شركة أرامكو السعودية أكبر الشركات المصدرة للنفط بالعالم.
حيث تم استهداف شركة أرامكو أول أمس بـ10 طائرات بدون طيار مما أحدث تفجيرات هائلة بالشركة أفقدتها 50% من إنتاجها اليومي، أي أن الشركة الآن تعمل بنصف طاقتها مما رفع أسعار النفط 20% للبرميل الواحد.
والسؤال الآن ما هو مدى تأثير تفجيرات أرامكو على أسعار البنزين والسولار في مصر بعدما وصل البرميل إلى 70 دولار بنسبة زيادة 20%، وأجاب اقتصاديون على السؤال مؤكدين أن الأسعار وبالرغم من زيادتها فما زالت ضمن تقدير الموازنة العامة للدولة، وإن لم تنخفض أسعار البنزين في مصر فعلى أسوأ التقديرات فإنها لن تزيد في أكتوبر المقبل، وهذا ما أكده العديد من الخبراء، والذين توقعوا تثبيت سعر البنزين والسولار في بداية أكتوبر تنفيذاً لقرار التسعير التلقائي.
المصدر : وكالات
الزمان المصرى 