حريق بالمدرسة الألكترونية بالمنصورة

كتبت : آلاء سرور

شب حريق بمدرسه الالكترونيه الثانوية للبنات ؛ في مخلفات النظافة خلف باب المدرسة ؛ولم تسفر عن خسائر مادية او في الارواح.

وكان اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية ؛ بورود اشارة

من شرطة النجدة عن نشوب حريق بمدرسة الثانوية الالكترونية للبنات التابعة لادارة غرب المنصورة .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان المنصورة؛مصحوبة بسيارة اطفاء بوحدة الدفاع المدني؛ وتم السيطرة

علي الحريق. وتبين ان الحريق نشب نتيجه سقوط سلك كهرباء من عمود الاناره خارج المدرسه واحدث شراره كهربائيه على مخلفات نظافه المدرسه خلف باب المدرسه ؛مما ادى الى اشتعال النيران .

ولم يسفر الحريق عن اي تلفيات بالمدرسة؛ تم اخطار شركه الكهرباء لإصلاح وعمل صيانة لاسلاك الكهرباء المتهالكة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة .

مجلس النواب المصرى يوافق على اقرار العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، فضلًا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التي تمنح في بداية السنة المالية، فضلا عن توسعها في تفسير الفئات التي استهدفها المشروع بما عظم من مجال الاستفادة منه.

ويستهدف المشروع بداية وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التي تنص على أنه “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

ويشمل مشروع القانون أحكاما تقضي بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو 2019 تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتوسع المشروع في توضيح المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.

وتضمنت المادة الأولى بوضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1/7/2019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا.

كما قضت المادة الثانية منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1/7/2019 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.

وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150) جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما تضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

وأوضحت المادة السادسة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التي تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وزارة التعليم تبرر فصل مدرسو العقود:كنا واضحين وقلنا أنها غير قابلة للتثبيت

كتبت : منال شوكت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثانى للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019.

 

وقالت الوزارة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية وتفعيلًا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة سوف يراعى الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة خلال المسابقة المؤقتة المشار إليها

المصدر: صفحة وزارة التعليم.

الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن: شرفُ المقاطعةِ وعارُ المشاركةِ في مؤتمرِ المنامةِ

 

                                

لا تستطيعُ حكومةٌ أن تنكر علمها بحقيقة ورشة المنامة الاقتصادية، وما هي الأهداف المرجوة منها، والآمال المعقودة عليها، ومن هي الجهة الداعية إليها والراعية لها، فالجميع دون استثناءٍ يعرف أنها جزءٌ رئيسٌ من صفقة القرن الأمريكية، وأنها تستهدف وضع الأسس الاقتصادية لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية سياسية إلى قضية إنسانية فقط، وأنها ستؤسس لمشاريع اقتصادية عملاقة في المناطق الفلسطينية وفي دول الجوار، بقصد خدمة الكيان الفلسطيني الجديد، وتمكينه من العيش والبقاء ومده بأسباب الحياة المختلفة، وهذا كله مقابل أن يحظى الكيان الصهيوني بحق البقاء والاعتراف، ضمن أحلامه القديمة وأطماعه الجديدة في معظم أرض فلسطين التاريخية، بما فيها مناطق واسعة من القدس والضفة الغربية.

الحكومات المدعوة والمشاركة تعلم أنها تذهب إلى المنامة بمذكرة جلبٍ أمريكيةٍ، وبسوط الكابوي الأمريكي وبندقيته، سواء كانت راضية وموافقة على القضية التي تجلب لأجلها أو تساق إليها، أو أنها مكرهة على ذلك ولكنها لا تقوى على الرفض والاعتراض، فهذا التباين لا يلغي أبداً أنهم جميعاً لا يملكون حرية قرارهم، وليس لهم الخيرة من أمرهم، فهم عبيدٌ لدى السيد الأمريكي، وأجراء بالسخرة لدى إدارته، بل إنهم يدفعون مقابل استخدامهم وبدل استئجارهم، ويرجون من الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني أن يرضوا عنهم، وأن يقبلوا بهم، وهم يعلمون يقيناً من قبل بنص القرآن الكريم أنهم لن يرضوا عنهم ولو اتبعوا ملتهم وكانوا عبيداً عندهم.

رغم معرفتهم التامة وعلمهم اليقيني إلا أن البعض منهم قد انساق كالقطيع خلف الإدارة الأمريكية، وبعضهم سبق ككلب الحراسة الذي يسبق القطيع والراعي فحضر قبلهم، ظانين أنهم بعملهم هذا يحسنون صنعاً، ويقدمون للفلسطينيين نفعاً، وما علموا أنهم بذلك شركاء في الجريمة، وطرفٌ أساسٌ فيها، مهما كانت تبريرات بعضهم وحجتهم في المشاركة، إذ لا تفسير لوجودهم سوى أنهم شركاء أو أدواتٌ فيها وأجراءٌ، وفي كل الأحوال هم جزءٌ من الجريمة، بل هم الأداة الرئيس التي تستخدمها الإدارة الأمريكية وتهدد بها، إذ بدونهم يصعب عليها أن تقرر أو تقترح، أو أن تفرض مشروعاً وتتصور حلاً للأزمة.

لا مبرر لوجود أي دولةٍ عربيةٍ أو إسلاميةٍ في هذا المؤتمر المشبوه بحجة فهم ما يجري، أو تصحيح ما يعرض، أو التعمية على الجهة الداعية، أو الخوف في حال الغياب من تقرير الأسوأ، فهذه أعذارٌ واهيةٌ غير مقبولة، ومبرراتٌ مشبوهة وغير مشروعة، لا يقبل بها عاقل ولا يسلم بها مسؤولٌ، فما هو مبرر وجود من يدعي الطهر والشرف في دار الدعارة مثلاً، أو في الخمارة ونوادي الميسر والقمار، وما عذر من يراقب ابنته التي تتنقل في المراقص والملاهي من طاولةٍ إلى أخرى خشية أن يستغلها مخمورٌ، وعليه فإن المشاركة الفعلية أو الحضور الصامت، كلاهما جريمة واحدة على نفس القدر من الخطورة والخيانة، تماماً كالداخل إلى الماخور أو الخمارة وإن لم يمارس المنكر ذاته.

أيها العرب جميعاً هذا يومُ الفصل لا شك فيه، يومٌ يتميز فيه الأشراف ويرفعون، ويُعرفُ فيه المرجفون ويسقطون، والذي هم في المنامة جمعُ ضرارٍ وتآمرُ أشرارٍ، فمن كان فيه خيراً ترك ناديهم وقاطع، وامتنع عن شرورهم واستعلى، وأما من صمت وشارك فهو مثلهم في الرذيلة قد وقع، وفي المنكر ولغ وللحرام ارتكب، وبمشاركته يكون قد خان العهد وفرط في العقد، واستحق غضب الشعوب ولعنة التاريخ أبداً.

امتازوا اليوم أيها القادة العرب بمواقفكم، وأروا الله عز وجل وشعوبكم الكريمة صدقكم وعزمكم، وإخلاصكم وولاءكم، وقاطعوا بعزةٍ، وارفضوا بشممٍ، وتعالوا على دعاة الفتنة بإباءٍ، وقولوا بعالي الصوت بجرأةٍ وبلا خوفٍ، لا للإدارة الأمريكية ولا لإملاءاتها، ونعم لفلسطين الأرض المباركة، ونعم لوعد الله الخالد لنا بالنصر والتمكين، ونعم للقدس والمسجد الأقصى وكنسية القيامة، ونعم لمسرى الرسول ومهد المسيح، فهذا يومٌ له ما بعده، ومشهدٌ له بين الأشراف في التاريخ مثله، فطوبى لمن كان له فيه بالعز موقف وللحق كلمة.

 

بيروت في 24/6/2019

الدكتور عادل عامر يكتب عن:الهجرة الامنة

فوائد الهجرة تفوق التحديات بشكل كبير. وبدون فهم واضح للهجرة، تحيط السردات السلبية بالمهاجرين. “يجب علينا ألا نسمح للروايات السياسية المتعلقة بالأجانب عن الهجرة بتشويه سمعتنا أنه “من خلال الحقائق والسياق فقط يمكننا أن نجري مناقشة محترمة وواقعية حول الهجرة، والتي تدفع بالرد على العديد من الروايات غير الدقيقة والسلبية التي توصف بأنها قصيرة الأجل. مكاسب سياسية وسياسات مضللة.

يعتبر الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تتويجا لأكثر من 18 شهراً من المشاورات والمفاوضات المكثفة، التي تشملت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. إنه أول اتفاق عالمي مشترك للهجرة الدولية بجميع أبعادها.

ويمثل الاتفاق العالمي للهجرة فرصة تاريخية لتحسين التعاون الدولي في مجال الهجرة، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة على الرغم من أنها غير ملزمة قانونًا، إلا أن الاتفاق يحدد إطارًا تعاونيًا لإدارة الهجرة بشكل أفضل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. وهو يجمع المبادئ والحقوق والالتزامات من صكوك القانون الدولي القائمة المتعلقة بالهجرة ويحدد الممارسات في جميع مجالات الهجرة بصورة أفضل.

إن الحفاظ على السيادة الوطنية هو مبدأ أساسي في الاتفاق العالمي: “يؤكد الاتفاق العالمي على الحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية للهجرة بنفسها، وكذا حقها في تنظيم الهجرة ضمن نطاق سلطتها بالاتفاق مع القانون الدولي” (الفقرة 15ج) من الاتفاق العالمي. الحقوق السيادية الوطنية ليست مقيدة ولا يمكن نقلها. لن يصبح الاتفاق العالمي معاهدة دولية وبالتالي لن يكون له تأثير قانوني في النظام القانوني الوطني.

لن يفضي هذا الاتفاق إلى أية قوانين جديدة. ويشير الاتفاق العالمي بشكل صريح على وجوب الحفاظ على سيادة الدول، وخاصة في المسائل المتعلقة بحق الإقامة والسياسة الخاصة بالحدود. وفي الوقت ذاته ، يؤكد الاتفاق العالمي دون لبس على أهمية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين. وتشمل هذه دعم المهاجرين في المواقف الخطرة، والأطفال بشكل خاص، وذلك وﻓﻘﺎً ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي السارية.

ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

 كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.

ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة لـ 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.

وتلتزم الدول الموقعة، بوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين، واعتماد هذا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. ويقدم الاتفاقان معا أطرا تكميلية للتعاون الدولي تفي بولاية كل منهما على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الذي يعترف بأن اللاجئين والمهاجرين قد يواجهون العديد من التحديات المشتركة ومن نقاط الضعف المشابهة. الهجرة سمة مميزة لعالم اليوم تربط بين المجتمعات، والدول بحاجة لبذل الجهود لتعزيز فهم الهجرة، إذ أن الفهم المشترك يحسن سياسات وإمكانات التنمية المستدامة.

وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وربما حكومة هنجاريا، على مشروع معاهدة عالمية للهجرة.

وتشكل هذه الوثيقة إنجازا بارزا في تاريخ الحوار والتعاون الدولي بشأن الهجرات، يضرب بجذوره في خطة التنمية المستدامة لـ 2030 وخطة عمل أديس أبابا، ويسترشد بالإعلان المنبثق عن الحوار رفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية.

ويتعلق الأمر، أيضا، باتفاق يشكل إطارا للتعاون غير ملزم قانونيا، يقوم على الالتزامات المتوافق بشأنها من طرف الدول الأعضاء، في إطار إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، كما يشجع التعاون الدولي في مجال الهجرة بين كافة الفاعلين المختصين، انطلاقا من القناعة بعدم قدرة أي بلد على مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة بمفرده، كما يؤيد سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويقدم الاتفاق العالمي رؤية شاملة جامعة للهجرة الدولية، ويسلم بأن هناك حاجة إلى نهج شامل لتعظيم الفوائد العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وبفضل هذه المقاربة الشمولية، يروم المنتظم الدولي تيسير الهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مع تقليص الأثر السلبي للهجرة غير النظامية بفضل التعاون الدولي واعتماد مجموعة من التدابير الواردة في هذا الاتفاق العالمي. فإن الهجرة غير الشرعية هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر حدوها البحرية والبرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق وتأشيرات مزورة، وتعرف المفوضة الأوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر والبحر والجو بما في ذلك مناطق العبور والمطارات ويتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين والتجار.

جاء الاتفاق العالمي للهجرة بحدّ ذاته استجابة للأزمة الأوروبية لعام 2015 والتي نجمت عن أكبر تدفق للاجئين والمهاجرين في التاريخ الحديث. وفقًا لتقرير الهجرة الدولية، فهناك 258 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم. كما يجدر الإشارة إلى أن حوالي 600,000 مهاجر قد لقَوْا حتفهم منذ عام 2000، وأن 2331 مهاجرًا (بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء) ماتوا هذا العام وحده. ويحدد الميثاق مبادئ التعامل مع اللاجئين والمهاجرين

وجاء في الميثاق: “لا يمكن لأي دولة معالجة التحديات والفرص التي تنتج عن هذه الظاهرة العالمية بمفردها”. يدعو إعلان نيويورك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اقتراح “ميثاق عالمي بشأن اللاجئين” في تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، للاستفادة من الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. ويعزز ميثاق الهجرة التنسيق بشأن الهجرة الدولية ويقدم إطارًا للتعاون الدولي الشامل بشأن المهاجرين والتنقل البشري.

وإن أحد أهداف هذا الاتفاق هو خلق قنوات تتيح هجرة الناس بطريقة قانونية وآمنة، مع ضمان حماية حقوقهم. وينطوي الميثاق على إمكانات قوية لتعبئة المجتمعات المحلية وبناء الحركة للمساعدة في تغيير المواقف السلبية تجاه المهاجرين والهجرة. الميثاق يشدد على الحاجة إلى الاستثمار في المهاجرين باعتبارهم كائنات اجتماعية وليسوا أعباء أو مجرمين.

يهدف الميثاق الدولي للهجرة، إلى الحد من المخاطر التي يوجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم. ويؤكد الاتفاق أهمية معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات، مع الإقرار بالتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.

**كاتب المقال

دكتور القانون العام

ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب

وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان