أن الإعلام الغربي للأسف يركز على الأزمة الإنسانية باليمن بزوايا تخضع للأهواء السياسية أكثر من الاهتمام بالأهداف الإنسانية والوضع الإنساني المذرى هناك.
لأن الحوثيين يزرعون مئات الآلاف منها ليواجهون بها الجيش وللأسف المدنيين هم يدفعون الثمن، كما أنهم يجندون النساء وأطلقنا حمله مستمره ضد التصفيات لشعب الروهينجا حيث قمنا بنشر بيانات وجهناها للأمم المتحدة
وكل الجهات المعنية، أن التقارير المتطابقة للمنظمات الدولية والمحلية للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال مربعة خصوصاً بعد مقتل أكثر من 5000 طفل، تركزت معظمها في محافظات تعز والحديدة نتيجة القذائف والقصف المباشر للمليشيا الانقلابية على للمناطق المأهولة بالسكان والتجمعات السكانية،
ان حرب المليشيا الانقلابية جعلت أكثر من 11 مليون طفل بحاجة الى مساعدات إنسانية عاجلة، و6 ملايين طفل يفترون لمياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ويعانون نوع معين من الأمراض والأوبئة جراء انتهاكات الحوثي، إضافة الى 1.8 مليون طفل يعاون من سوء التغذية منهم 600 طفل يكافحون من اجل البقاء على قيد الحياة.
أن 2 مليون طفل من 3 ملايين طفل مولود منذ حرب المليشيا على الشعب اليمني يعانون من مشاكل صحية وتوفوا معظمهم جراء ضعف الرعاية الصحية وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي اللازم في مناطق سيطرة المليشيات..
ان الأطفال كانوا ضحية مباشرة للألغام التي تزرعها المليشيا بشكل عشوائي في الاحياء السكنية والطرقات وادت الى مقتل واصابة حوالي 800 طفل. وضربت مليشيا الحوثي بكل دعوات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عرض الحائط، بعدما كثفت مؤخرا عمليات استقطاب وتجنيد الأطفال اليمنيين، الذين تستخدمهم في العمليات القتالية بعد أن تدربهم على استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وأشارت تقارير أممية، سابقا، إلى تجنيد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران نحو 9 آلاف طفل يمني في حربها على السلطة الشرعية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، التي أشعلتها المليشيات، وانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. غير أن تقارير منظمات الرصد المحلية في اليمن تشير إلى أضعاف هذا الرقم،
وتؤكد أن عدد الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي يناهز 25 ألف طفل على أقل تقدير. وتواصل مليشيا الحوثي بوتيرة عالية، عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، عبر اختطافهم من دور الأيتام والمدارس، والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المعارك، في خطوة اعتبرها مراقبون “جرائم حرب”، وتخالف كل القوانين الدولية الخاصة بالطفل، على حد قولهم. يأتي ذلك بعدما خسرت المليشيات، خلال الشهور الأخيرة، أعدادا كبيرة من مقاتليها على أيدي قوات الجيش اليمني وضربات مقاتلات التحالف العربي في العديد من جبهات القتال، وأبرزها جبهتا الساحل الغربي وصعدة، المعقل الرئيسي لزعيمهم عبدالملك الحوثي. بعد قتال متقطع دام ما يزيد على سنة داخل الحديدة وحولها، وأسفرَ عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين، تمخَّضت المفاوضات التي جرت في السويد برعاية الأمم المتحدة في أواخر عام 2018 عن التوصل إلى اتفاقيات بشأن تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل السجناء، ووقف هش لإطلاق النار في الحديدة.
وقد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها ما قد يصل إلى حد جرائم الحرب، في مختلف أنحاء البلاد، بينما المدنيون عالقون في أتون هذه الحرب. وقد قُتل وجُرح ما يزيد عن 17,640 شخص في أزمة إنسانية متصاعدة من صنع البشر، حيث يقاسي نحو 14 مليون إنسان في سائر أرجاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي. وحتى الآونة الأخيرة، ظل العالم يتجاهل هذا النزاع المحتدم،
ولم يسمع سوى القليل عن آثاره المدمرة على أولئك العالقين في أتونه. بيد أنه في السنة الماضية أصبح مرئياً أكثر من ذي قبل، وتصاعدت الضغوط على جميع أطراف النزاع. واستجابت عدة بلدان، منها هولندا وبلجيكا واليونان، للضغوط الشعبية، فقامت بتعليق مبيعات الأسلحة، جزئياً أو كلياً، إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرهما من الدول الأعضاء في التحالف.
المتمردون الحوثيون أطلقوا مئات الصواريخ البالستية والمقذوفات الشديدة الانفجار على مدن المملكة العربية السعودية وقراها منذ بدء المواجهات بين الحوثيين وقوات التحالف قبل أكثر من ثلاث سنوات، وقد شملت المناطق المستهدفة مكة المكرمة والعاصمة الرياض ومدينتي نجران وجيزان، ونتجت من ذلك الاستهداف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ومن المعلوم أن تلك الصواريخ كلها وجهت إلى المدن المشار إليها على رغم اكتظاظها بالسكان المدنيين، وعلى رغم كون درجة دقة الصواريخ متدنية جداً،
الأمر الذي شكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً للقانون الدولي يجرّم الحوثيين ومن ساندهم ويضعهم جميعاً تحت طائلة العقاب بحسب ما نص عليه نظام روما الأساسي، الذي جاء في ديباجته أن «الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر من دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي».
لم تقتصر جرائم الحوثيين على الإطلاق العشوائي للصواريخ الباليستية والمقذوفات الشديدة الانفجار على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، وإنما شملت كذلك جرائم كبرى وخطيرة داخل اليمن نفسه يصنفها القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من أشنعها وأشدها خطراً قصف المنشآت الطبية وأماكن العبادة، واستهداف المدنيين غير المقاتلين، والاغتيال والاختطاف والتغييب القسري، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والإبعاد غير المشروع، كما شملت إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات أو نهبها أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، إضافة إلى تجنيد الأطفال وتعريضهم للمهالك والمعاناة الشديدة.
وكل هذه الأعمال وغيرها مما أقدم عليه الحوثيون جرائم حرب، بحسب ما نص عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية، فعلى سبيل المثال نصت الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من النظام المشار إليه على أن من: «الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي أيٌّ من الأفعال التالية:
– تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
– تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
– تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية
– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
– نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
– تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
– إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
ونص البند الثاني من المادة الرابعة من البروتوكول الثاني الإضافي من اتفاقيات جنيف في ما يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية على ما يلي: «تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان، وذلك من دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
الزمان المصرى 