مصطفى منيغ يكتب عن :لن ينصفك التاريخ ولو اشتغلت في المريخ

 

لا أحد بعد وفاة والدتي الحنون ” هيبة ” استطاع أن يرغم عيناي على ذرف الدموع بغزارة غير ابنتي وقطعة من روحي حينما أحسست وهي في المطار قاصدة دولة بعيدة ( للالتحاق بزوجها الموظف هناك ، الذي أكن له المودة والتقدير لما يتمتع به من مميزات الرجولة والشهامة وعزة النفس و الدرجة العلمية الرفيعة التي حصل عليها باجتهاده ونباهته وذكائه النبيل ) أنني تركت وحيدا ليزدردني الفراغ رغم انشغالي طول الوقت في مهنة المتاعب مع الناس وللناس في هذا البلد الذي ، ولا شك ، يحيا مرحلة دقيقة في مسيره صوب تكريس التبعية حلا للخروج من مشاكله المثقلة يوما بعد يوم بما يضاف من أخطاء تدبيرية ترتكب عن قصد أو غير قصد ، تؤخر حتى مكانته بين بلاد المعمور،أو اللجوء للقرار الحكيم بفتح حوار نزيه ومسؤول ( لا مع بعض الأحزاب المختارة بسبب معروف، التي أقل ما يقال عنها أنها أصبحت متجاوزة ، تعلق الأمر بأساليب عملها ، أو البرامج التي تقترحها من أجل ربح الساحات السياسية المحلية لأغراض تعرت مضامينها بكل التفاصيل، أو تعلق بما أصبح في شبه المؤكد ارتماءها بكيفية تحد من قيمتها بين ذراعي المتحكمين في ضبط الاختيارات الإستراتيجية ليبقى كل شيء على وتيرة واحدة لا مجال للديمقراطية في توسيع مجالاتها أو اختيار الرؤوس المؤهلة حقيقة في التمكن من انجاز توازن يحافظ على حقوق “هؤلاء” و”هؤلاء” كحد أدنى للتراضي والتوافق المختفيان من خمس أو ست سنوات ماضية .. ولكن ) مع الشعب المغربي العظيم الصبور وبشروط منها كمدخل ، البدء في عمليات الإصلاحات الحقيقية والضرورية القريبة ، والمتوسطة ، والبعيدة المدى . لا نقصد بها الترميمات المشاهد ظهورها في بعض المدن دون أخرى ، بشكل يثير عدة تساؤلات تخص أغلفتها المالية من مصدر والمستوى الوظيفي للآمر بصرفها ، وما يحصر أو ينظم” تلك”و “هذا” من قوانين إن كانت تطبق كما يلزم ذلك العديد من الفصول التي خص بها المشرع المغربي مثل المواضيع . وإنما ترميما للجراح الغائرة في نفسية أعداد لا تحصى من المواطنين المغاربة ، رجالا ونساء ، بما يعيد أولا الثقة بين الحاكمين والمحكومين ، وثانيا وألفا حصول الملايين على حقوقهم الشرعية المشروعة في العمل لربح قوت شريف وإيجاد المستشفى المطابق للمواصفات الدولية ، والمدرسة ببرامج تربط الناشئة بما يصون هويتها الإسلامية المغربية الأمازيغية.

… ربطني الحنين الأبوي بأكثر من خيط منسوج بالود الصافي النقي بابنتي أمال وهي تكبر يوما وراء يوم أمام عقلي و مقلتاي، اسعد وأنا الكبير لسعادتها وهي الصغيرة، أتألم أنا الأب بآلامها وهي الابنة . سعادتي أراها في تلك اللحظات التي كنت ألج فيها البيت وقد أخذ مني العلياء كل مأخذ فأجدها في انتظاري معلنة عن ترحابها بمقدمي على كيفيتها الخاصة التي تنزع مني الضحك مقهقها وهي تبحث بواسطتها عن فرض مكانتها داخل قلبي بحجم يتوسع مع مرور الزمن . كانت تأخذ بأطراف ” طاقيتي ” وتحاول جاهدة جلبها لتغطي جبهتي بالكامل مستهدفة حجب الرؤية علي بتمديد رقعة الطاقية لتشمل عيناي ، تعيد الكرة إن فشلت غير عابئة برجاء والدتها أن تتركني حتى انهي تناول الطعام أو احتساء كوب من قهوة محضرة على الطريقة الوجدية المعتبرة التي ما رضيت احتساء غيرها على امتداد سنوات طوال من عمري. وآلامي أحس بها عندما افتقدها ولو لنصف يوم ، مهما سافرت ومهما رحلت لا يهدأ لي بال حتى اعلم بواسطة الهاتف أنها بكل خير . حتى أصدقائي كانوا يبادرونني بالسؤال عن أحوالها في أدب جم ليقينهم مدي معزتها ، بل أهمية مكانتها في وجداني كأب يشقى ليجنب أسرته الصغيرة كل خصاص ومن أي نوع كان . هكذا كان دورنا نحن الإباء في المغرب قاطبة، كرامتنا في كرامة بيتنا ومن فيه، وشرفنا هو أيضا من شرف بيتنا وأهلنا داخله. كنا قدرين على تحمل المسؤولية الكاملة لينشأ الطفل المغربي أو الطفلة المغربية النشأة القويمة المشبعة بعزة النفس والذود حتى عن محيطها بما يكفل المحافظة على الأصل النظيف بنظافة أزيد . وحتى هذا اليوم الذي بدد سكونه الحديث الممل عن “الحداثة ” و”المعاصرة ” و ” مبادرة التنمية البشرية ” وعناوين ،وشعارات من هذا القبيل لم تجد نجاحا ولا قبولا عند عامة الشعب المغربي العظيم حينما عايشت ( هذه العامة ) ” المسخ ” وهو يتنقل بلا حياء بين حارات وأزقة بعض المدن المغربية يضيف لمصائب وويلات تتراكم بمرور الدقائق ولا أقول الساعات ، ما يصعب الحل، حتى هذا اليوم إلى الغد بمشيئة الرحمن، نتضرع إلى الباري الحي القيوم ، أن يحفظ الشعب المغربي الأبي الأصيل ، مما يخطط له من نقلة لا هي من شيمه ولا من منهجية تربية أجياله، ومنها الجيل الحالي،الذي ولا شك يقف من يقف فيه،صامدا مناضلا كسد حابس للفساد والمفسدين الزاحفين بمباركة من اختاروا الوقوف جنب أباليس عبدة الجاه الأجوف الجاف ، و الإمكانات المادية الصادرة عن مجون الانحراف . حتى هذا اليوم و قد وصلنا مراحل متقدمة في السن نؤكد إصرارنا في الدفاع عن حقوق المغاربة أينما وجدوا كمغاربة ، رجالا ونساءا ، لا فرق، كامتداد لخمسة عشرة قرنا من الأمجاد والمواقف المشرفة المنقوشة بالفخار والعزة على جبين التاريخ الإنساني العريق ، وكحضور حضاري مشهود له بالإبداع المرافق للاجتهاد المباح شرعا . طبعا ابنتي العزيزة الغالية امال لن تحس بالغربة التي أحسست بها وأنا في مثل سنها مقيم في مدينة البندقية الإيطالية ، لأنني واثق أن اختيارها لشريك حياتها كان اختيارا موفقا أساسه طاعة الله ،وبناء أسرة متماسكة سعيها مع الحلال يضفي عليها هالة من وقار، يتخذ في تلك الديار، قدوة ونموذجا محمودا يعكس حقيقة نبل وشهامة وشجاعة المغاربة الأحرار. 

… أواسط الستينات كنت مقيما في هولندا و تحديدا في مدينة اوطريخت العاصمة العلمية لدولة الأراضي المنخفضة . أتيت إليها من مدينة عريقة أخرى هي بروكسيل ، التي انتقلت إليها من مدينة تاريخية هي باريس . واتيت إلى العاصمة الفرنسية هته من مدريد … وهكذا هي عشرات الدول التي مشيت فيها مرفوع الرأس ، مصان الهمة معتمدا على خالقي سبحانه ،وقدراتي الذهنية والعلمية في مجال الصحافة والكتابات الأدبية عموما . لم اكتف بالعمل لزمن محدود بل كانت ساعات راحتي قليلة وقليلة جدا . استحضر هنا بضع كلمات واجهني بها صديق الصبا ” محمد زوين ” الذي جمعني وإياه القدر في تلك الشهور من سنة 1965 في نفس المدينة الهولندية حينما قال لي : الناس متجمعة في حجرات دافئة وأنت لم يمنعك حتى الثلج المتساقط بكثافة عن التجوال في هذا الجو المكفهر القارص بحثا عن تأسيس ما عجزت المؤسسات الرسمية على تأسيسه. بالفعل كان صادقا فالحكومة المغربية آنذاك لم تكن ممثلة بسفير أو قنصل ، كان علينا الالتجاء إلي سفارة المغرب في بروكسيل عاصمة المملكة البلجيكية للحصول على أي شهادة إدارية تخص مصلحة من مصالحنا المشروعة .لكن عكس ما كان يبدو مستحيلا للأخ الزوين أو غيره من الأصدقاء ومعظمهم لا زال على قيد الحياة . فقد استطعت وصديقي الدكتور ” باوس “( وكان ساعتها محاميا مستشارا لوزارة العدل الهولندية ) وأيضا بالمجهود الذي بذلته معي الآنسة ” لدوين سنبول ” التي لا زلت لحد الساعة أكن لها ولأسرتها الاحترام والمودة ، أن أؤسس أول جمعية تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالمملكة الهولندية في التاريخ ، بل ونشر أول مجلة ناطقة باسمها تحت عنوان ” الصداقة ” ،اعتقد أن مكتبنا الذي تركته في 10 شارع “اود خرارته” لا زال يحتفظ في إحدى خزاناته، بنسخة من العدد الأول للمجلة المذكورة ، وأيضا استطعت أن اسمع مرضانا في المستشفيات صوتنا كمغاربة فارضين بأسلوب حضاري وجودنا في إذاعة “هلبرسم” الهولندية الشهيرة . ولا أخفي بالمناسبة شعوري بالمرارة حينما كنت أسمع أن” فلانا ” أسس أول فرع لودادية العمال هناك . كان بوسعي أن أؤكد ومعي كل الأخوة وعلى رأسهم الصديق العزيز ” محمي سليمان ” الموظف بمصلحة الضمان الاجتماعي حينما عاد بصفة نهائية ليستقر في مدينة الدار البيضاء ،ان كل ادعاء يستثني مجموعة من الأسماء وعلى رأسهم العبد لله ،مصطفى منيغ ، مجرد تظاهر سياسي الغرض منه تسخير التاريخ المرتبط بعرق الجالية المغربية الشريف لمصالح لم تعد تنطلي حيلها على أحد . 
استرجع كل هذا وابنتي أمال في أرض المهجر، ربما تقرا مثل المعلومات عني لأول مرة فتحس أن الغربة الحقيقية هي غربتي شخصيا في بلد أفنيت في بناء بيت سمعته داخل العديد من الدول أحلى أيام شبابي لأرى اليوم فيه ما إن كتبت بصراحة أكبر عنه لن تجد الوطنيين جميعهم إلا وقد صرخوا بصوت واحد : اللهم هذا منكر . كيف ؟…

كثيرا ما انتبهت إلى تحريف مقصود طال ذكرى الرواد الأوائل من المهاجرين(بعد استقلال المغرب) لديار الغرب ، وخاصة هؤلاء الذين انتهت بهم الرحلة / الحلم ليستقروا إما في هولندا أو بلجيكا . كأن القصد من التحريف ، طمس بصمات ظلت محتفظة بأعمال كبيرة أصاب بها أصحابها هدف تقريب معالم الحضارة المغربية لعموم الشعبين الصديقين في الدولتين المتجاورتين ، تقاوم الجحود والنسيان ،لتصل الذروة في التسابق لشغل مناصب تخص الجالية مؤخرا كرغبة من السلطة لخدمتها خدمة خاصة لا علاقة لها لا بمصالح هذه الجالية و لا هم يحزنون ، وإنما لتركيب إطار في واجهة تعرض (من خلالها) اهتمامات جلب زبناء يبتاعون السراب بعملة مشتقاتها من الصعب الأصعب . وقد قالها الصديق التطواني محمد كلمة لا زالت ترن في أذني حتى الساعة : لن ينصفك التاريخ ولو اشتغلت لصالح بلدك في المريخ . كنت ساعتها ، وثلة من الإخوة الشرفاء نسمع ما يقال عنا في مقاهي أطريخت ، أو بعض المصانع ،أو مقرات عملنا هناك كلما نشر خبر عن حادث ما أحد المعنيين فيه مغربي الجنسية أو عربي عموما . نسمع ونتأثر ، ونجد أنفسنا مشلولين عن حركة نظهر بها أننا من أمة ذات حضارة مشرفة ، فلا نجد غير الصمت والانصراف كل إلى مشاغله تحقيقا لذاك الحلم الذي راودنا قبل الرحيل من المغرب ، المبني على امتلاك حياة أنعم وأطيب من حياتنا داخل أوطاننا أو هكذا تهيأ لنا صراحة . شخصيا لم يكن يرضيني البقاء مطأطأ الرأس كالمغلوب على أمره غير قادر على الرد المؤثر بإظهار وقائع مساعدة وبأساليب متحضرة جد مقنعة أننا عكس أية صورة مغلوطة يريد من يريد إبرازنا بها ، الفاعل الذي عاد بي لليلة من التفكير قضيتها مستيقظا ساعدني عملي كموظف استقبال في نزل “سميس” الشهير التقيد بها ، أن اخرج بفكرة ما كدت انهي عملي ذاك حتى توجهت لمكتب الدكتور “باوس” المحامي المستشار في وزارة العدل الهولندية آنذاك طارحا عليه فكرة تأسيس جمعية تعني بشؤون المهاجرين المغاربة ، مقترحا عليه في نفس الوقت أن تحمل اسم جمعية الصداقة المغربية الهولندية للمهاجرين المغاربة في “أطريخت”. لم يستحسن الفكرة فحسب بل هيأ لها (من تلك اللحظة) كل أسباب النجاح بجعل نفسه مشاركا مباشرا في تسيير شؤونها الإدارية بالدرجة الأولى وبهذا لم يمر أسبوعا واحدا إلا والجمعية قد أصبحت واقعا ملموسا ، وملجأ آمنا للإخوة المغاربة الوافدين على تلك المدينة الجميلة، القاصدين خدماتها ، المدينة التي أكن لها شخصيا المحبة والتقدير لأسباب سأصل إلى شرحها مستقبلا. (للمقال صلة)

الصورة : مصطفى منيغ أواسط الستينيات في مدينة البندقية الايطالية

 **كاتب المقال 

كاتب صحفى مغربى 

مدير تحرير جريدة الأمل 

سفير السلام العالمي

الدكتور عادل عامر يكتب عن : الترقية في الوظائف العامة

الوظيفة العامة باعتبارها إحدى اللبنات الأساسية التي ينبني عليها التنظيم الإداري في سائر النظم السياسية، والاجتماعية، في القديم والحديث تشكل عنصرا شديد الارتباط بمفهوم الدولة في كل زمان ومكان، وبالإدارة بصفة خاصة، لكونها تجسيدا لمظهر السلطة العامة في المجتمع.

كما أن الموظف العام المنوط به مسئولية الاضطلاع بأعباء تلك الوظيفة العامة، ومهامها، لا يقل أهمية عن الوظيفة العامة نفسها، بل إن أهميته تزيد اطرادا كلما تنوعت حاجات المجتمع، وتعقدت أساليب العمل، وتداخلت الاختصاصات، وتشابكت المصالح العامة، خاصة بعد أن تجاوزت الدولة وظيفتها التقليدية وأخذت تباشر نشاطات اقتصادية، واجتماعية، تتزايد يوما بعد يوم، بهدف إشباع حاجات الأفراد، وتهيئة الرفاهية، والتنمية.

ومع هذا الارتباط الشديد بين الوظيفة والموظف العام، وبين الدولة وبنشاط الأجهزة الإدارية فان مفهوم الوظيفة العامة يختلف باختلاف مفهوم الدولة وأنشطتها. ولكن رغم هذا الاختلاف فهناك قدر من التماثل في أوصاف النشاط الإداري للوظيفة العامة في الدولة الحديثة إذ يتكون نشاط الإدارة من عناصر مشتركة، وأن الخلاف يقوم بين درجة أهمية كل عنصر، تبعاً لاختلاف فلسفة النظام نفسه.

يتصل المفهوم السائد للوظيفة العامة في القوانين المعاصرة بالسلطة التي يمنحها القانون أو النظام المنشئ لهذه الوظيفة لفرد من الأفراد وفق إجراءات وضوابط معينة، ليتمكن من ممارسة واجبات ومسئوليات محددة في إطار الدولة، باعتبارها تجسيدا للسلطة العامة في المجتمع، ويعرف هؤلاء الذين يباشرون تلك الواجبات والمسئوليات باصطلاح “الموظفين العموميين”.

لان مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين – كما كان الحال عليه في الماضي – و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام.

    فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة ميلاد، و يخرج منها بشهادة وفاة ، و كلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية.

إن معنى الوظيفة العامة يظهر في معنيين هما: معنى وصفين و آخر تحليلي. فالمعنى الوصفي يعرف الوظيفة العامة بكل الأشخاص القائمين بالعمل في خدمة المرفق العام.

و المعنى التحليلي يعرفها بمجموعة من المهام و الاختصاصات يقوم بها شخص تتوفر شروط معينة بهدف المصلحة العامة.

   و يمكن القول أن الوظيفة العمومية هي النظام العام الذي يطبق على العاملين في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها   من أبسط موظف إلى أعلى موظف سام، و يخضعون جميعا إلى نفس التشريع.

وبالرجوع الي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016قد أفردت الباب الرابع منها للترقيات والنقل والندب والحلول والإعارة. فقد كانت الترقيات للدرجة الأعلى طبقاً للقانون الملغى تعتمد على الأقدمية ومرور المدة البينية في الأساس، طبقا لقانون 81 فأصبح هناك طريقتان لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية. ما معايير الترقية بالاختيار؟ أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة «الجهة أو المصلحة التي يعمل بها».

معايير الترقية بالأقدمية؟ طبقاً لما نصَّت عليه المادة «90» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيشترط أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِى مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهى 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

ومن الشروط أيضاً للترقية بالأقدمية أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف» أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

موانع لترقية الموظف للدرجة الأعلى؟ في القانون الجديد، تم وضع بنود جديدة في هذا الإطار، ومنها طبقاً لما نصت عليه المادة «92» من اللائحة التنفيذية، وهى إذا كان معاراً، فلا تتم ترقيته إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وإذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، أو جزاء أشد من ذلك، قبل محو الجزاء الموقَّع عليه، وكذلك إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو كان موقوفاً عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

أهم حقوق الموظف الذى تتم ترقيته؟ طبقاً للمادة 93 من اللائحة، يحتفظ الموظف المرقي بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.

يتم التفاضُل بين الموظفين لترقيتهم بالاختيار؟ التفضيل يكون في 5 حالات:                   1- يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية «حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بحصر درجات التقويم».             2- عند التساوي بين الموظفين، يتم اختيار الأعلى درجات في تقويم السنة السابقة.

3- وعند التساوي، يتم الاحتكام إلى الأعلى في المؤهل العلمي، الذى يتناسب مع طبيعة الوظيفة.

4- عند التساوي في المؤهلات العلمية، يتم الاحتكام إلى درجة التقدير في المؤهل العلمي.   5- عند التساوي، يتم النظر في المستوى الوظيفي المرقي منه.

مواد القانون بشأن الترقية

المادة 29

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها, تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز, وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية, أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.

فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية.

وباستثناء جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام, لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية.

المادة 30

تُفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية, وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما, فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية, وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة, فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقي منه.

المادة 31

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة, وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

النقل

المادة 32

يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

الندب

المادة 33

يجوز بقرار من السلطة المختصة, ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على ألا تزيد مدته على أربع سنوات. وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها, بعد هذه المدة, وفي حالة رغبة الموظف, ووفقًا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم, يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام, وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 34

عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية عن العمل, يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله, على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

الإعارة

المادة 35

يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

تكون الترقية في الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول المرفق بالقانون، وتكون الترقية في باقي الوظائف بالأقدمية.

يمكن للقانون الجديد أن يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة؟ من خلال الترقية بالاختيار لأصحاب الكفاءات.

التطور التاريخي للوظيفة العامة في مصر

اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين .

فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه ” تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .

أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة ” .

وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب ” .

أما القانون رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة ” . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها .

اما القانون الحالي 81 لسنة 2016 فقد طور مفهوم الوظيفة العامة  فقد نص علي ان الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة, وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم, وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ويُحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه ” كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولى إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق ” . وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها ” الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ” .

ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-    

1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .

2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض .

أن أهم تطبيقات الأسس الدستورية للخدمة المدنية في الدستور المصري الجديد لسنة 2014 هي ما يأتي :

الضمانة الأولى : كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة في الخدمة المدنية وفقا لأحكام الدستور.

الضمانة الثانية : مبدأ اعتبار أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة .

الضمانة الثالثة : ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال.

الضمانة الرابعة: مبدأ أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة .

الضمانة الخامسة : حق الإضراب السلمي وتنظيمه طبقاً للقانون .

الضمانة السادسة : التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة .

الضمانة السابعة : كفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي .

الضمانة الثامنة : حق كل مواطن وعامل في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة .

أن تعريفي  للقانون الإداري الدستوري هو أنه النصوص الدستورية الواردة في الدستور والمبادئ فوق الدستورية ومبادئ القانون الدستوري الدولي التي تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية في قانون الخدمة المدنية وقوانين الكادرات الخاصة مثل قانون السلطة القضائية وقانون العمل وتشريعات العمل وقوانين النقابات المهنية والتأمينات الاجتماعية المكملة لها.  ويُعتبر علم القانون الإداري الدستوري هي علم جديد غير معروف في القانون الإداري المصري أو المقارن

أن قانون الخدمة المدنية هو تطبيق عملي للقانون الإداري الدستوري – الذي سبق تعريفه – لأنه يعتبر من خلال نصوصه هو الشريعة العامة التي توفر الحماية القانونية والواقعية لحقوق العاملين بالخدمة المدنية ، ويجب أن يكون ذلك من خلال قواعد عامة مجرّدة ومعايير واضحة تتضمنها النصوص الدستورية الحاكمة للخدمة المدنية والكادرات الخاصة والمهنية، وهي تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الإداري الالتزام بها.

أن أهم تطبيقات الأسس الدستورية للخدمة المدنية في الدستور المصري الجديد لسنة 2014 هي ما يأتي :

الضمانة الأولى : كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة في الخدمة المدنية وفقا لأحكام الدستور.

الضمانة الثانية : مبدأ اعتبار أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة .

الضمانة الثالثة : ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال.

الضمانة الرابعة: مبدأ أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة .

**كاتب المقال

دكتور القانون العام

ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب

وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

بالصور: راغب علامة وطوني قطان يتألقان في سان خوسيه

كتبت : آلاء سرور

احيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً ضخماَ بمشاركة النجم الشاب طوني قطان في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك الجمعة الماضي في فندق فيرمونت، وذلك ضمن جولة أمريكية يقوم بها كل من الفنانان على حدى.

ذلك وتوجه علامة الى لاس فيجاس بعد الحفل مباشرة حيث احيا حفلاً هناك ضمن جولته الأمريكية لعام 2019، كما وسيتوجه الاسبوع المقبل لاحياء حفل في ولاية نيوجيرسي.

اما طوني قطان والذي بدأ جولته الامريكية بمجموعة من الحفلات في ديترويت وشيكاجو ونيوجيرسي، بالاضافة الى سان خوسيه وسان فرانسيسكو، يتوجه الاسبوع المقبل الى لوس انجيلوس واريزونا و يختم جولته الامريكية بحفل في مدينة هيوستن في ولاية تيكساس، وذلك بالتعاون مع شركة بيترا ايفينتس لمتعهد الحفلات ابراهيم كرادشة.

 

شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن

قال باحثون إن شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من السكري، عن طريق مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية.

ويوضح الباحثون أن تناول كوب من المشروب الساخن يدفع الدهون البنيّة إلى العمل، وهي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

وتنقسم دهون الجسم إلى دهون بنيّة ودهون بيضاء، حيث أن الأخيرة تشكّل القسم الأكبر من الدهون في الجسم، وهي المسؤولة عن تخزين الطاقة الزائدة، وبالتالي زيادة الوزن.

ويُعتقد أن مادة الكافيين هي جزء من القهوة يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية في الجسم، واختبر الباحثون من جامعة نوتنغهام، نظريتهم على تسعة متطوعين أصحاء، في سن 27 عاما في المتوسط، بعد أن وجدوا أنها نجحت في المختبر.

ومنع المتطوعون من ممارسة التمارين الرياضية وشرب الكافيين أو الكحول لمدة تسع ساعات على الأقل قبل الاختبار.

ثم حصل قسم من المتطوعين على فنجان من القهوة سريعة التحضير فيما حصل آخرون على كأس من الماء، وتم فحص أجسادهم  أثناء وجود آثار للكافيين عليهم.

وأشار البروفيسور مايكل سيموندز، إلى أن الدراسات السابقة كشفت أن الدهن البني يقع بشكل أساسي في مناطق الكتف والعنق والظهر، لذلك تمكنوا من رصد تأثير الكافيين على المشاركين بسهولة.

وأضاف سيموندز: “كانت النتائج إيجابية ونحن بحاجة الآن إلى التأكد من أن الكافيين، كأحد مكونات القهوة، هو بمثابة محفز، أو أن هناك مكونا آخر هو الذي يساعد في تنشيط الدهون البنيّة”.

وأظهرت عمليات المسح الحراري أن الدهون البنيّة لدى المشاركين أصبحت أكثر سخونة عندما شربوا القهوة، ما يدل على أنها كانت تعمل على حرق السعرات الحرارية.

ولم يكن واضحا من الدراسة ما إذا كان تناول فنجان واحد من القهوة في الصباح سيكون كافيا لتحفيز حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، أو إذا كان يجب على الناس شرب القهوة بانتظام أكثر.

وقال البروفيسور سيموندز: “هذه أول دراسة على البشر تُظهر أن شيئا مثل فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البنيّة لدينا”.

وأضاف: “الآثار المحتملة لنتائجنا تعد كبيرة إلى حد ما، لأن السمنة تشكل مصدر قلق كبير على المجتمع بالإضافة إلى وباء السكري المتنامي، والدهون البنية يمكن أن تكون جزءا من الحل في معالجتها”.

ووجد الفريق أيضا أنه عندما يتم تنشيط الدهون البنيّة، يقوم الجسم بعمل أفضل في التحكم بكميات السكر والدهون المنتشرة في الدم.  ما قد يساعد في السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي حماية الأشخاص من داء السكري من النوع الثاني.

وسيواصل البروفيسور سيموندز وزملاؤه دراساتهم لمعرفة ما إذا كانت مصادر الكافيين الأخرى يمكن أن تكون لها فوائد مثل القهوة.

المصدر: ديلي ميل

دار الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول المسموح بها في الأطعمة والمشروبات

حددت دار الإفتاء المصرية اليوم، نسبة الكحول المسموح بوجودها في الأطعمة والمشروبات، التي يمكن تناولها في حالة الضرورة.

وقال الدكتور مجدي عاشور الأمين العام لدار الإفتاء والمستشار العلمي لمفتي مصر، إن نسبة الكحول، يجب أن لا تتعدى 0.02%، وذلك في حال الضرورة وعدم وجود أطعمة أخرى لا تحتوي على كحوليات.

ونوه بأن هذه النسبة لا تُسكِر مطلقا.

وأشار في مجال رده على سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء عبر “فيسبوك”، بشأن اللجوء أثناء السفر خارج مصر، لتناول أطعمة تتضمن نسبة من الكحول، إلى أنه “لا يجوز ذلك في كل الحالات، بل فقط في حال السفر إلى الدول الأجنبية وعندما لا يكون متوفرا غير ذلك من الطعام والشراب، حيث إن الأصل في الإسلام، الابتعاد عن الكحول، لكن لو كان الأمر ضروريا فلا مانع”.

وأضاف، أن دولا غربية تستخدم الكحول في بعض المأكولات والمشروبات، ولكنها تكتب على عبوات هذه الأطعمة مكوناتها ونسبة كل مكون بما فيها الكحول أو “الميثانول”.

وأكد رجل الدين المذكور، أن “الأفضل الابتعاد عن الكحول، لكن هذه النسبة لم تكن بشكل عشوائي، وإنما تم تحديدها بعد الرجوع للعلماء والمتخصصين في هذا الشأن، كون هذه النسبة لا تسكر، ولا تؤثر سلبًا على الإنسان ووعيه”.

المصدر: وكالات