كتب / عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم
لقد إنتهى فريق إعداد مسودة للخطة الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى برؤية وطنية مجتمعية “لتوطين ثقافة الذكاء الإصطناعي على المستوي المجتمعي وأن يكون الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته أحد الأدوات الرئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القوميه” شارك فى اعداد الخطة اكثر من مئة من أفرد المجتمع المدنى من اساتذة الجامعات والصناعة والمؤسسات المجتمعة الغير ربحية واساتذة الخطط الاستراتيجية بالتعاون مع المجموعة العلمية البحثية المصرية وبرئاسة الاستاذ الدكتور أبوالعلا عطيفى حسنين الاستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى – جامعة القاهرة وتعكس هذة الدراسة رؤية المجتمع المدنى لثورة الذكاء الاصطناعى واشتملت على سبعة فصول وإطار عام للرؤية الاستراتيجية لتطوير منظومات التعليم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإطار عام للرؤية الاستراتيجية لصناعة الألكترونيات وأجهزة انترنت الأشياء .
ولكى تتحقق الرؤية لابد من العمل على تكوين شبكة تعاونية من مختبرات ومراكز بحثية فى جميع الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة تحت قيادة بعض كبار الباحثين في هذا المجال، يجب أن تشترك هذه الشبكة في تحديد الأسئلة الأساسية للبحث ومناقشة الأساليب الواعدة والمساعدة في تنظيم الجهود التعاونية لمعالجتها، وتلعب هذة المراكز أدوارًا إقليمية أو وطنية قوية ويكون هذا التعاون متواصل مع الصناعة لنقل الافكار والنتائج الجديدة بسرعة وكفاءة ويسمح بإنشاء “علامة تجارية معترف بها لأبحاث الذكاء الاصطناعى, أيضا الأفكار والمفاهيم التالية مهمة لضمان تحقيق الرؤية المصرية للذكاء الاصطناعى:
تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعى: ينبغي أن تدعم أبحاث الذكاء الاصطناعى التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المدى القصير والمتوسط والطويل عبر مجموعة واسعة من مجالات التطبيق، بما في ذلك النقل الفعال والأكثر أمانًا، والرعاية الصحية المتقدمة، والصناعة الذكية، والزراعة الفعالة والمستدامة، والبحث العلمي السريع، ومجالات اخرى. من أجل التأثير بشكل كبير على التطبيقات، يجب أن يستهدف التمويل نقاط القوة العلمية الحالية وفرص البحث الجديدة والمصالح الوطنية الرئيسية. يجب وضع آليات مناسبة للتعامل مع الصناعات والتعاون معها في تحديد التطبيقات ومعالجتها في مختلف القطاعات.
تأثير اجتماعي: إجراء بحوث حول الذكاء الاصطناعى يهدف إلى حل بعض القضايا المفتوحة المتعلقة بالتأثير الاجتماعي، مثل الإنصاف والشفافية ومواءمة القيمة، مع التركيز بشكل واضح على بناء الذكاء الاصطناعى الموثوق به الذي يعود بالنفع على الناس ويتوافق مع القيم المصرية.
جذب المواهب: دعم منح دراسية جذابة لطلاب الماجستير ومرشحي درجة الدكتوراه والباحثين بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى باحثين صغار ومتوسطي المستوى وكبار الباحثين، باستخدام عمليات مراجعة وتخصيص علمية تتسم بالكفاءة و يجب أن يكون الهدف هو جذب أفضل المواهب من الجامعات والصناعة والمراكز البحثية.
مركز مستودع البيانات: يجب إنشاء وتوفير مركز مرئي وحيوي لبحوث الذكاء الاصطناعي في مصر. يجب أن يشتمل هذا المرفق على مركز بيانات وحاسبات كبيرة, ومختبرات الروبوتات المتطورة، ومرافق الاختبار لمجالات التطبيق الرئيسية ، مثل النقل المستقل، والزراعة المتقدمة والتجربة العلمية الآلية، ومختبرات قابلية الاستخدام، وغيرها. يجب أن يضم فريق دعم متميزًا ، بما في ذلك المبرمجين وخبراء وفنيي الأجهزة. يجب أن يحتفظ المركز أيضًا بمخزن لمجموعات البيانات المفتوحة للباحثين في جميع أنحاء مصرو استضافة الباحثين والزوار الزائرين لتبادل الأفكار، والعمل في المشاريع ، والاستخدام المشترك البنية التحتية المتاحة. بالاضافة الى دعم الببنية التحتية القوية من حيث وكذلك البنية التحتية للحفاظ على منصات وخدمات الذكاء الاصطناعى و تكون قادرة على دعم أبحاث الذكاء الاصطناعى الواسعة النطاق التي يمكنها التنافس على مستوى الكيانات الخاصة الكبيرة
تعزيز المواهب: يجب أن تدير الدولة المدارس الصيفية والندوات وأنشطة التوعية العامة وورش العمل على أعلى مستوى علمي ومن جميع مجالات الذكاء الاصطناعى. يجب التركيز بشكل خاص على تحديد ودعم أفضل المواهب الناشئة في جميع أنحاء مصر.
مراكز التميز: ينبغي أن تصبح مراكز التميز الموزعة في الذكاء الاصطناعي بيئات إقليمية واضحة للغاية ونابضة بالحياة. يتلقى الموظفون العلميون والطلاب ستستفيد مراكز التميز من (1) البنية التحتية البحثية المتميزة التي تشجع التعاون عبر العديد من مجالات الذكاء الاصطناعي ، (2) البنية التحتية الحديثة للتعاون ، مثل بيئات المؤتمرات وبيئات العمل ، (3) بنية تحتية للابتكار تسهل التعاون في مجال الصناعة وريادة الأعمال ، بما في ذلك الحاضنات الأولية ، ومستشاري الابتكار ، والعلاقات المتطورة مع دعم الابتكار الحكومي ومنظمات المستثمرين.
دعم التعاون: لإيقاف المستوى الحالي لهجرة العقول وجذب أفضل المواهب ، ينبغي على الدولة توفير دعم كبير لتبادل وتفاعل الباحثين على جميع مستويات الأقدمية ، في جميع مجالات الذكاء الاصطناعى. يجب أن يوفر نقطة اتصال لمثل هذا التبادل والتفاعل. يجب أن تكون هناك حوافز كبيرة لإنشاء مشاريع بحثية مشتركة بين الباحثين في فى هذه التجمعات ، تحت قيادة كبار الباحثين في هذا المجال و تقديم الدعم لتطوير وتشغيل برامج دراسة عالية الجودة تركز على الذكاء الاصطناعى فى الجامعات. وهنا تاتى الحاجة إلى مقترحات بحثية شاملة. بالطبع، هناك حاجة إلى توفير فرص تمويل كبيرة للباحثين المبتدئين الموهوبين. بينما يحتاج الباحث الفرد إلى التمتع بحرية أكاديمية كاملة، فإن المجتمع ككل سيستفيد إلى حد كبير من نهج أكثر تنسيقًا في توجيه أبحاث الذكاء الاصطناعى المصرى.
توصى الخطة بصياغة نموذج مصرى للذكاء الاقتصادى ومؤشر مصرى للذكاء الاصطناعى الذى يعتمد على احصائيات عن الصناعة والوظائف ومخرجات الشركات والبحث العلمى ويتضمن مؤشر نشر الابحاث العلمية – مؤشر نشر براءات الاختراع – مؤشر الشركات – مؤشر التوظيف فى مجال الذكاء الاصطناعى وايضا يراقب تطور الذكاء الاصطناعى على مر السنوات وتم عرض نموذج مقترح لمنهج دراسى لأقسام الذكاء الاصطناعى بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.
الزمان المصرى 