الدكتور مصطفى اللداوى يكتب عن : المقاومة بالصوت والضوء

إنها آخر ابتكارات أهل غزة المحاصرين المعذبين، الذين لا يعدمون وسيلةً، ولا يشكون من عجزٍ ولا يعرفون الضعف، ولا يعترفون بالصعب أو يقبلون بالمستحيل، الذين يفاجئون العدو بكل جديدٍ، ويصدمونه بكل غريبٍ، ويخرجونه عن طوره كل صباحٍ، ويدخلونه إلى الملاجئ كل ليلٍ، ويجبرونه على الهرولة والهروب، وترك كل شيء والتخلي عن كل متعةٍ سعياً للنجاة وفراراً من الموت.

ابداعٌ جديدٌ وشكلٌ آخر به يقاومون وبواسطته يواصلون فعاليات مسيرتهم الوطنية، وبها يقولون للمحتلين الغاصبين، أننا هنا لكم بالمرصاد، نرقبكم ونتعقبكم، ونتابعكم ونلاحقكم، نقلقكم ونربككم، نحرمكم النوم في النهار، ونمنعكم من الخلود إليه في الليل، أو أخذ قسطٍ من الراحة، فسيطول ليلكم معنا، وستجهد عيونكم وهي ترقبنا، وسترتسم هالاتٌ سوداء قاتمة حول عيونكم وتحت جفونكم.

سنفقدكم الإحساس بالسعادة، ولن تنعموا بالرفاهية، ولن تستمتعوا بالعطلة، ولن تقر عيونكم بالهدوء والسكينة، ولن تطمئن نفوسكم إلى السكون، ولن تعرف قلوبكم الأمن أو الطمأنينية، فهذا وعد الفلسطينيين لكم، وعهده يقطعه على نفسه معكم، فوطنوا أنفسكم على طول إرباك واستمرار معاناةٍ، وهيأوا أنفسكم لسهرٍ طويلٍ وسهدٍ مضني وتعبٍ لا ينتهي.

إنه مقاومة الضوء والصوت، وسيرالية الخوف والقلق، يصنعها الفلسطينيون ليحققوا حريتهم، ويكسروا الحصار المفروض عليهم، ويخرجوا من السجن الكبير الذي بني حولهم.

التحية لفرق الإرباك الليلي ومجموعات المقاومة البيضاء …..

 

الدكتور عادل عامر يكتب عن : الانتماء الوطني

 

يعيش العالم الآن عصر تدفق فيه المعرفة الإنسانية وتنوعت مصادرها نتيجة للتطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا، وتعددت الإنجازات الفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية، ونتيجة لذلك توثقت العلاقة بين الانتصارات العلمية التكنولوجية، وأصبحت الحصيلة المعرفية لأي مجتمع هي القوة التي تصوغ حاضره وتؤمن مستقبله، وهكذا أصبحت الأمة القوية هي الأكثر أمن وأمان لتحقيق الانتماء لدى أفرادها.

وأصبح التغيير والتطوير حقيقة إنسانية، بل هو الحقيقة الإنسانية الكبرى وهو حالة من الحالات التي يكون فيها التغيير محملا بقيمة يراها الداعون له سبيلا نحو الأفضل للفرد والمجتمع، ولعل التعليم الجامعي يمثل أحد الوسائل الفاعلة في تقدم المجتمعات وإبراز شخصيتها ومستقبلها،

وذلك بأمدادها بالكوادر المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع والمشاركة في معالجة مشكلاته وقضاياه، فالفرد لا يسعى إلى نقل المعرفة فحسب، وإنما يسعى إلى تطبيق العلم باعتباره نتاجا للعقل والنشاطات المختلفة،

 فهذا التعليم يهدف إلى تزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمـة، والقيم الرفيعـة ليساهم في بنـاء وصنع مستقبل أفضل للأمة لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة في ضوء الإمكانيات المتاحة.

ونظراً لأهمية التعليم الجامعي في شتئ المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية التي يكون للجامعة الدور الأساسي في إثرائها فقد اعتبرته العديد من المجتمعات الركيزة الأساسية لإحداث التطور، ولهذه الأسباب فهي مطالبة بأن تكون على وعى تام بمسئوليتها ورسالتها في المجتمع، وأي قصور في هذا الدور يجعلها عرضه للنقد من قبل المجتمع بسبب عدم الوفاء باحتياجاته

والجامعات في عصرنا الحاضر ارتفعت مسئولياتها وتعاظمت نتيجة لتغير أهدافها ووظائفها بما يتفق واحتياجات المجتمعات للكفاءات والخبرات المختلفة، وكذلك رغبة من هذه المجتمعات في فتح باب القبول والدراسة بالتعليم الجامعي أمام أبناء تلك المجتمعات لتحقيق طموحاتهم في التعليم الجامعي.

لذا أصبحت منظومة الجامعة معرضة لخطرين أولهما: أن تنغلق على نفسها وتقاوم التغيير المتلاحق فتصبح خلف الزمن وتخرج خارج التاريخ من حيث بنيتها ومناهجها وقيادتها، وتغدو غير مواكبة لعصرها ولا مواتية لمتطلباته والآخر: أن تنهار مناعة منظومة الجامعة وتفقد قواها كمنظومة تنموية لثقافة بلدنا فتلاحقها سياسات وحينئذاً تصبح بلدنا وهويتنا في خطر

ومن هنا فإن منظومة الجامعة تواجه الكثير من التحديات في هذا العصر الذى يوصف بأنه عصر السماوات المفتوحة والتي كثرت فيها شبكات الاتصال والمعلومات العالمية، وسهولة التواصل بين الشعوب، وفتحت المجال أمام الأفراد للوصول إلى قواعد ومعلومات ضخمة ومتنوعة بسرعة مذهلة، مما جعل السباق الدولي محموما للوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والتي من المتوقع أن تكون المعيار الأساسي للقوة في نظام عالمي يتشكل بسرعة هائلة كل ذلك يمثل مجموعة من التحديات أمام الجامعة في تحقيق رسالتها لذا لابد من استخدام الأساليب الحديثة داخل الجامعة.

وتعد الجامعة إحدى أهم مؤسسات المجتمع، حيث يتم فيها عملية التطبيع الاجتماعي وإكساب الطلاب القيم والمعتقدات، وتغيير سلوكهم إذا كان سلوكاً مرفوضا من قبل المجتمع، كما يقع على عاتقها إكساب الطلاب ثقافة المجتمع من أجل التعايش مع المجتمع الأكبر، وتشير الجامعة مع نظام الدولة الذي يحتويها، وكما يشكلها المجتمع تتشكل الجامعة،

 وتشكل من ثم أجيالها في نفس القوالب العامة التي أعدها المجتمع لهذا التشكيل، وفعالياتها دائما مشروطة بفعاليات المجتمع ونظمه العاملة فيه، ومع ذلك فقد تقصر الجامعة في دورها الوظيفي المنوط بها لأسباب خارجية وداخلية

وفى ظل الاختراق الثقافي الذي يعتبر من أهم سمات وخصائص العصر الحالي الذي يتصف بالتغيير السريع وترتبط بهذه الظاهرة ما يلي:

1-أن ظاهرة الاختراق الثقافي تعد تكريساً لأيدولوجيا الفردية المستسلمة، وكما تريدها وتتزعم مسيرتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الايدولوجيا تقوم على خمسه أوهام هي: *الفردية: أي جعل الإنسان يعتقد أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته، وأن كل ما عداه لا يعنيه، مخرباً وممزقا الرابطة الجماعية، التي تجعل الفرد يعي أن وجوده إنما يكمن في كونه عضواً في جماعة وينتمي إلى أمة معينة، أي أنها تستهدف عدم تحقيق الانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد.

*الخيار الشخصي وهذا الوهم يرتبط بسابقه، ويجئ تكريساً للوعي الأناني، ويعمل على طمس الوعي الطبقي والوعي القومي للأفراد داخل المجتمع مما يحقق عدم الانتماء للوطن الأكبر. *الحياد: فما دام الفرد وحده الموجود، وما دام حراً مختاراً، فهو محايد، وكذلك كل الناس والأشياء محايدون بالنسبة لهذا الفرد، ومن ثم فليس هناك التزام بأية قضية جماعية تضم هؤلاء الأفراد.

*الاعتقاد بأن الطبيعة البشرية لا تتغير: يهدف صرف الأنظار عن رؤية الفوارق بين الأغنياء والفقراء، والبيض والسود، وقبولها بوصفها أمور طبيعية، وبالتالي يكرس الاستغلال والتمييز العنصري.

* غياب الصراع الاجتماعي: ويأتي هذا الوهم تتويجا للأوهام السابقة، مستهدفاً الاستسلام لكل أشكال الاستغلال من شركات ووكالات وطبقات وأقليات متسلطة، بمعنى إلغاء الصراع الطبقي، وتعطيل النضال القومي، وغلق الأبواب أمام آفاق التغيير نحو الأحسن.

2-الاختراق الثقافي يهدف إلى عدم الانتماء للوطن:

          هذا الاختراق يجد الطالب نفسه محاط به في منزله من خلال الفضائيات، وتعامله مع أقرانه ومع الكبار، ولذلك نجد أن الجامعة قد أخذت على عاتقها ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى طلابها.

وإذا كانت التربية من أجل الانتماء والمواطنة تتضمن: بطبيعة الحال دراسة لمحتوى معرفي في حقوق المواطنة والانتماء وواجباتها، إلا أنها تتعدى ذلك وتتجاوز إلى حد بعيد، فالتربية من أجل المواطنة لا تتوقف على مجرد تعلم الحقائق الأساسية المتعلقة بمؤسسات الدولة وديناميات الحياة السياسية فيها فحسب، وإنما تتضمن كذلك اكتساب الطالب لقاعدة عريضة من المهارات والميول والاتجاهات والفضائل والولاءات التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بممارسة الفرد لأدوار المواطنة.

والطلاب لا يكتسبون تلك الفضائل والولاءات من مجرد دراسة مقرر دراسي داخل الجامعة فقط، وإنما يتعين أن تكون تلك الفضائل والولاءات حاضرة وفاعلة ومؤثرة من خلال النظام التعليمي بأسره، بعبارة أخرى إن التربية من أجل المواطنة تتأثر بالعديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها ما يتعلمه الطالب بصفة عامة، وكيف يتعلمه، وطبيعة بيئة التعليم والمناخ الجامعي إلى الغير ذلك من عوامل تتعدى مجرد الدراسة “التقليدية” لمقرر دراسي هنا، أو وحدة دراسية في مقرر هناك

لذلك ينبغي تأصيل روح الانتماء بحيث يصبح إحدى الغايات أو المبادئ التي تشكل المنهج الدراسي بأكمله، وعندما تغرس قيم الانتماء والمواطنة في هؤلاء الطلاب تكون الجامعة قد حققت هدفها وهو خلق مواطن صالح.

وفى ظل ما تعانيه الجامعة في مصر من قصور من عدم قدرتها على مجاراة المتغيرات العالمية ورغم ما تبذله الدولة من جهود الإصلاح والتطوير في مصر عن طريق إدخال بعض التجديدات والتحديثات في الجامعات،

 فإن هذه الجهود تقابل ببعض المقاومة لمنع حدوث التغيير والتطوير وهذا يحتاج إلى استخدام أسلوب الجودة الشاملة لتفعيل دور الجامعة في تعزيز الانتماء لدى الطلاب من خلال الدراسة بما يدعم المنتج التعليمي وقدرته التنافسية في ظل التحديات والمتغيرات العالمية المعاصرة. ويعتبر أسلوب الجودة الشاملة من الأساليب الحديثة لإصلاح العملية التعليمية بالجامعة في مصر،

المركز الإعلامى بجامعة الأزهر ينفى واقعة اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية بفرع أسيوط.

كتبت : آلاء سرور 

أصدر المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، بيان اليوم الأحد، وذلك بشأن واقعة اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية بفرع أسيوط.

ونفي  المركز الإعلامى بجامعة الأزهر الواقعة مهيبا في الوقت ذاته بمختلف وسائل الإعلام، تحرى الدقة والأمانة فيما ينشر عن الجامعة، ومنتسبيها، وعدم إثارة أى بلبلة تتعلق بطالبات وطلاب الجامعة.

وحذر المركز المواقع والصفحات التى تروج مثل هذه الشائعات، بأن الإدارة القانونية بالجامعة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ..

المصدر: المركز الإعلامى بجامعة الأزهر

محمد الفرماوى يكتب عن : الجرائم الالكترونية بين التشريع والتطبيق

أظهر الاقتصاد الحديث أهمية المعاملات الالكترونية فى شكلها التجارى والمعلوماتى والتبادل الالكترونى للوثائق “EDI” الذى وسع من مجالات التطبيق الاقتصادى فى المعاملات المالية وإزدياد المؤسسات الصناعية والخدمية المرتبطة بها ونموها بشكل كبير خاصة أمام إزدياد المنافسة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية متعددة الجنسيات والتى بلغ حجم تعاملاتها الى تريلونات الدولارات وإن كان أعلى نسبها مشتريات برامج الحاسب الآلى وتطبيقاتها ووصلت الى 32% من حجم التداول وبلغت تذاكر السفر نسبة 24% من هذة النسبة وذلك من خلال التبادل السلعى والخدمى بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بواسطة الأجهزة وشبكات التواصل والمعلومات والأساليب الالكترونية حول العالم .

وأمام التطور المذهل فى تكنولوجيا الأجهزة الالكترونية وشبكات التواصل إلا أن أساليب التحايل وإختراق هذة النظم الحديثة أصبحت ظاهرة عالمية للوصول الى المعلومات المالية والشخصية وإنتهاك الخصوصية والسرية عبر متعهدى خدمات شبكات المعلومات أو ناقل المعلومات أو من خلال الأشخاص العاديين وإختراق المواقع المشفرة والمحمية للوصول الغير مشروع لما تحتويه هذه المواقع من خدمات أو معلومات .
وتعد الجرائم الالكترونية هى الفعل غير المشروع الذى يمس مصلحة أو خطأ يتعلق بالمكونات المادية أو المعنوية للوسائل الإلكترونية التى حماها المشرع ونص على تجريمها والعقاب عنها بجزاء كما وأن سمات هذة الجرائم ذات طبيعة متجددة بصفة مستمرة لإرتباطها بالتطور المعاصر للأساليب التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة مما يصعب متابعة مرتكبيها بالإضافة لكونها جريمة سهلة وسريعة التنفيذ ويتميز مرتكبها بالذكاء المعلوماتى ولا يمكن تحديد حجم الخسائر والاضرار الناجمة عن هذة الجرائم مستقبلاً .
كما أنها تهدف دائما الى الحصول على المعلومات او تغيرها او حذفها واتلافها او استغلالها من الغير بدافع التنافس والابتزاز او تحقيق المكاسب غير المشروعة مادية كانت او معلوماتية او اقتصادية دون وجة حق .
وتحظى القوانين والتشريعات التى نظمتها الهيئات والمنظمات الدولية والدساتير والنظم القانونية فى كافة دول العالم منذ الإعلان الدولى لحقوق الانسان عام1948 وما جاء بالمادة12 منه بالاهتمام أو الحماية بأمن المعلومات والخصوصية والأمن الشخصي واهتمام الدول الحديثة والمتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التى أصدرت القانون الفيدرالى لأمن المعلومات عام2002 الذى يعتبر من أهم النظم القانونية فى امن المعلومات الامريكية لتوفير الإطار العام لتأمين نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمى فى كافة الهيئات والمؤسسات والذى سلكته واتبعته اغلب دول العالم .
وجاءت التشريعات العربية لمواجهة تلك الجرائم وفى دول الخليج العربى بإصدار دولة الإمارات العربية القانون الاتحادي رقم2 لسنة2006 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويعد هذا القانون هو الأول فى الدول العربية ونموذجاً لمواجهة الجرائم المعلوماتية بالإضافة الى القانون رقم40 لسنة1992 .
وفى المملكة السعودية العربية صدر المرسوم الملكى “م17” فى تاريخ 7/3/1428ه بشان حماية مواجهة جرائم الحاسب الآلى والانترنت

وفى دولة الكويت صدر القانون رقم63 لسنة2015 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجرائم الحاسب الآلى .
وفى مصر صدر القانون رقم15 لسنة2004 بشان التوقيع الالكتروني بخلاف قانون المعاملات الالكترونية .

السيسى يصدر قراراً جمهورياً بمنح معاشات استثنائية لضباط الصف المتطوعين

كتب : ناصر البدراوى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصفالمتطوعين والجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد.