أن التطوير التكنولوجي للتعلم يفسح كل الطرق من خلال مستوياته وسياقاته لتنمية مهارات جميع المتعلمين إلي ما بعد التعلم سواء في التعليم ما قبل الجامعي العام والفني والخاص والتعليم الجامعي بهدف إنشاء جيل جديد من المبدعين والمفكرين علي أسس فكرية وقيمية ومهنية وإنتاجية وفق معايير الجودة العالمية تتعدي حدود تلبية احتياجات المجتمع المحلي إلي خارج حدود أرض الوطن حتي تصبح “منتجاتنا المصرية تنافسية عالمية”.
أن قضية التعليم الفني الصناعي تدخل حيز اهتمام الدولة بعد توجيهات الرئيس حيث توجد في مصر حوالي 1000 مدرسة للتعليم الصناعي بها ما لا يقل عن 500 ألف طالب ومع التطورات الصناعية التي تشهدها الدولة الآن أصبح التعليم الصناعي في بؤرة اهتمامها وأصبح دعمه فرض عين علي كل رجال الصناعة في مصر.
وكان من أبرز الجهود المبذولة في هذا الشأن على الإطلاق، استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع هيئات اعتماد دولية لضمان أعلى جودة للخدمة التعليمية المقدمة، بالإضافة إلى الشراكات مع كبرى الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، مما يتيح تدريبات عملية على أعلى مستوى، وتأهيل خريج على أعلى مستوى تقني.
وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.
حيث تم إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي والفنون والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.
إن المدارس الفنية الصناعية تحتاج إلي تطوير شامل في البنية التحتية والفوقية فلابد من دعم التجهيزات الفنية للمعامل والورش وتدريب المدرسين ويتم حاليا تطوير المناهج لتواكب احتياجات الصناعة المصرية والتي يجب أن تحظي بالدعم الفني والمالي وتوفير فرص تدريب العملي للطلاب في المصانع ولهذا يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين أصحاب المصانع ووزارة التعليم والمدارس لأن هذا يصب في مصلحة الصناعة الوطنية ويرفع من ربحية وجودة المنتج المصري.
التعليم الثانوي الفني “الصناعي” واحد من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري منذ سنوات. فإذا كانت الدولة تريد الاهتمام بالصناعة وتطويرها وزيادتها فلابد أن يكون التعليم الصناعي علي رأس اهتماماتها
وكذلك أيضا مجتمع رجال الأعمال المشتغلين في الصناعة الوطنية عليهم الاهتمام بهذا النوع من التعليم من أجل إخراج كوادر فنية قادرة علي وضع الصناعة المصرية في مكانة تليق بها. أن مناهج التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على أحدث ما يكون وفق المعايير العالمية، لأنها تكسب الطالب مهارات حقيقية تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية، موضحا أن الوزارة تهتم بإعداد الخريجين المؤهلين للعمل، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير، من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.
أن التعليم الفني هو مستقبل البلد لذلك تم وضع تخطيط وسياسة تعليمية لتطويره بالفعل والتي تتضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل وتغيير المناهج وتعديلها حني نساير التقدم والتكنولوجيا الحديثة مع إدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقاً لاحتياج سوق العمل ولكن للأسف الشديد لم تطبق هذه السياسة علي ارض الواقع فهي عبارة عن حبر علي ورق
لان مشكلة مصر هي التطبيق ويشير نقيب معلمين القليوبية أن سبب عدم اهتمام الدولة بالتعليم الفني ثقافة المجتمع وعدم الوعي بالتعليم الفني حيث اثبت التعليم الفني اليوم أن الطالب الذي يحصل علي مجموع يلتحق بالجامعة فضلاً عن اهتمام وزارة التعليم العالي به من خلال تنسيق القبول بالجامعات والتي لم تكن قاصرة علي طلاب الثانوية العامة.
أن المدارس تحتاج لإمكانيات وأشار في ذلك إلى مشروع مبارك كول والذي يربط التعليم الفني بالمصانع والشركات طبق في حدود ضيقة جدا ولكنه لم يطبق كما يجب أن يكون فمن المفروض أن هذا المشروع من المشاريع التي كانت ناجحة ولكن لدولة بعدم اهتمامها لم توسع فيه
أن هناك قصوراً كبيراً في إمكانيات المدارس الفنية وخريجي التعليم الفني ليس علي المستوي المطلوب فهم أميون ومعظمهم لا يستطيعون استخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلي ذلك أن ميزانية التعليم في مصر متواضعة جداً بمقارنة بالدول الفقيرة نجد أننا في حاجة لارتفاعها أضعاف أضعاف المرصود للتعليم حتي يفي الغرض فيجب أن يكون هناك قناعة بالنسبة للدولة والمجتمع أن التعليم هو أساس تقدم الأمم
أن دول العالم تنهض بالتعليم الفني نظراً لوجود مدارس متخصصة يتقن فيها الطالب المناهج جيداً لذلك الحياة العامة في الدول الأوروبية تعتمد علي التعليم الفني حيث يكون أساسيا لها ولكن التعليم الفني في مصر فاشل علي الرغم من أننا في حاجة شديدة إلي عمال مهرة وفنيين مشيراً إلي أن مصر نهضتها تنبع من اعتمادها علي عمال فنيين
ولكن ما يحدث الآن نوع من تدني نظرة المجتمع إلي التعليم الفني والاستهتار الشديد به من قبل الطلاب وعدم اهتمام الدولة والحكومة الحالية بالمدارس الفنية أدي إلي عدم وجود خريجين فنيين علي مستوي جيد من الكفاءة لأنهم لا يتعلمون شيئاً ولا يتقن الطالب أي شيء يعتبر الطالب أنه يضيع وقت مقابل الحصول علي شهادة تفيد أنه حاصل علي مؤهل متوسط وكل ذلك بسبب أن الدولة لم تعط للتعليم الفني إي اهتمام حقيقي وتعتبر طلابها متخلفين لذلك نجد أن طلاب ومدارس التعليم الفني أكثر فئة فيها استهتار وفوضي.
أن الطالب يبحث عن نجاح وشهادة فقط دون التعليم ومن المؤسف أن نجد طلاب الشهادات المتوسطة في حاجة إلي محو الأمية لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة إما مشكلة الأساتذة في مدارس التعليم الفني شعورهم بأنهم في وضع متدني نتيجة إهمال الدولة لهذا النوع من التعليم وعدم النظر إليهم كنظرة مرحلة التعليم العام وبالتالي الأستاذ لم يسأل في الطلاب مؤكدا أن التعليم الفني به إهمال وتسيب شديد لدرجة أن مدرس الفصل يذهب إلي المدرسة يوم أو يومين في الأسبوع وهذا جزء من الفساد لعدم وجود مراقبة جيدة أو متابعة مستمرة علي هذه المدارس
أننا نعيش عصر تهريج ليس له مثيل حيث يوجد لدينا تعليم للناس السوبر وتعليم للسوبر الأقل وتعليم للطبقة المتوسطة وتعليم للطبقة العامة وبالتالي الطالب الذي يريد أن يتعلم تعليما مميزاً إلي حد ما يكون الفرصة أمام التعلم السوء المدارس الأجنبية.
يجب الاهتمام بالتعليم الفني أكثر من التعليم العام إذا أرادت إصلاح العملية التعليمية في مصر بحيث تكون المدرسة عبارة عن ورشة عمل للطلاب للممارسة المهنية وهذا يحتاج لرؤية وإرادة من الدولة وإدارة المدرسة وبالتالي نستطيع أن نجد مدارس صناعية وطلاب علي درجة عالية من الكفاءة لمناخه السوق المحلي والدولي.
خطة استراتيجية طموحة
ووضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030، تخاطب جانبي العرض (والخاص بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز) والطلب (والتي تتمثل في زيادة الطلب على خدمات التعليم والتدريب والتي تستلزم أن يكونا مرغوبًا فيهما نتيجة لوجود قيمة مضافة حقيقية وواضحة من العملية التعليمية) وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دور التخطيط والمتابعة والتنفيذ. وتم ترجمة هذا الهدف في ثلاث أهداف رئيسية، وهي:
تحسين جودة نظام التعليم الفني والتدريب بما يوافق النظم العالمية: ويشمل ذلك تطبيق قواعد الاعتماد والجودة العالمية من خلال الاعتماد المحلي للمدارس، ومراكز التدريب من هيئة ضمان واعتماد الجودة، مع تطوير معايير الاعتماد المحلية لتساير المعايير العالمية.
إتاحة التعليم للجميع دون تمييز: فلا يقتصر الأمر على توفير الفصول ومراكز التدريب الكافية لجميع طبقات المجتمع، ولكن أيضا توفير مدارس جاذبة تساعد على تحقيق الانضباط.
تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب: والتي تعتبر نتيجة للجودة والاتاحة، فالهدف الأسمى هو تخريج فرد قادر على التفاعل والتنافس في سوق المعل والخارجي.
وفي هذا الصدد حددت خطة تطوير التعليم عدد من المؤشرات الكمية والمستحدثة لقياس أداء التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030. وأبرزها:
أن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية (مجموع أعلى من 85%) عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة في 2014 إلى 4% فقط.
أن تصل نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم عام 2030 إلى 80%، في حين وصلت هذه النسبة في 2014 إلى 30% فقط.
أن يصل ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي للتعليم الفني (يقيس مدى تنافسية التعليم الفني المصري عالميًا) إلى 3/4 عام 2030، في حين وصل الترتيب في عام 2014 إلى 2/4.
أن تصل نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية في عام 2030 إلى 20%، في حين وصلت هذه النسبة إلى 3% فقط عام 2014.
أن يصل متوسط عدد الطلاب بالفصل إلى 30 طالب/فصل في عام 2030 في حين وصل المتوسط إلى 38 طالب/فصل عام 2014.
نسبة رضا المؤسسات الخاصة وأصحاب الاعمال عن خريجي التعليم الفني والمهني، من استبيان لتحديد كيفية تطوير العملية التعليمية باستمرار.
نسبة خريجي التعليم الفني الجدد الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة.
نسبة مؤسسات التعليم الفني ومراكز التدريب الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة، مع وضع جدول زمني من أجل تطوير المؤسسات غير الحاصلة على الاعتماد من أجل زيادة نسبتها مع الوقت.
وفي هذا الصدد، وضعت الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 عدد من البرامج من شأنها تطوير التعليم الفني والتدريب حتى عام 2030، وتحقيق الرؤية والاهداف المرجوة، ومن أهمها:
وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس/موارد للتعليم الفني: ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة نصيب الطالب من الأنفاق على التعليم وإتاحة مارس مجهزة من خلال إيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل.
تحسين جودة المنشئات التعليمية: بهدف رفع كفاءة المنشئات من خلال تفعيل نظام الجودة، ووضع معايير معتمدة للجودة. مشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدربين: من خلال تطوير وتنمية مهارات المعلمين ووضع نظام شامل لتقييم المعلمين.
مشروع المدرسة الجاذبة: ويهدف إلى رفع كفاءة مدارس التعليم الفني والتأكد من امتلاكها كافة الأدوات اللازمة لتدريب الطلاب. زيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية: من خلال زيادة التوعية الإعلامية والمجتمعية بمدى أهمية التعليم الفني ومدى تأثيره على قطاعات الدولة المختلفة.
نظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل: وذلك لربط احتياجات سوق العمل بمناهج التعليم الفني، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن سوق العمل المصري. إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني (كليات متخصصة): وذلك من أجل تطوير معلمين مختصين في مجالاتهم وملمين باختصاصاتهم وقادرين على إضافة قيمة حقيقية للطلاب.
برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني: لإلزام خريجي التعليم الفني والمهني بالحصول على رخصة مزاولة المهنة لرفع كفاءتهم والتأكد من تنافسيتهم ومواكبتهم لمتطلبات سوق العمل.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
الزمان المصرى 