قال بنك ستاندرد تشارترد، إن ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
….وأوضح البنك، في تقرير له حصل “مصراوي” على نسخة منه، بعنوان (مصر الساعة تدق)، أن ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 38 جنيها (كما يتداول في السوق الموازية) من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023.
وارتفعت الديون الخارجية على مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير البنك.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، من المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في تعاملات البنوك اليوم الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وذكر ستاندرد تشارترد أن مزيج ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفائدة عالمياً أثر بشدة على مصر، فمن المرجح أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، وفقا للتقرير.
ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون.
تمكن جهاز المخابرات الفلسطينية في بيت لحم، من إحباط صفقة بيع مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لإسرائيل. وقال مصدر أمني في جهاز المخابرات إنه بعد الوصول إلى “معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب أراض للاحتلال في محافظة بيت لحم، وبعد استكمال إجراءات المتابعة الاستخبارية، تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخطط لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال”.
وأشار المصدر إلى أنه “تمت إحالة الموقوفين وملف القضية، إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول”، مبينا أن “الأراضي المستهدفة تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم وهي ملاصقة لمستوطنتي بيتار عليت ومستوطنة دانيال”.
يذكر أن المستوطنين يعملون للسيطرة على هذه الأراضي من أجل توسيع المستوطنات هناك، وهي السياسة المتبعة لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية إلى عمق المناطق الفلسطينية.
نفى مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار ما يتم تداوله من منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ RT، أنه “لا يمكن المساس بأي مقابر أو قطع أو مقتنيات أثرية أو هدمها حيث أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا”.
وكشف المصدر أنه هناك توجيهات رئاسية بعدم المساس بأى مقابر أثرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الثقافي والأثري بكافة أنواعه وأشكاله، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
وشدد المصدر على أنه “حال الكشف عن أي شواهد قبر متميزة أو لوحات أو مواد رخامية رائعة في أي مقابر بصفة عامة، يقوم قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف بدراستها، وعند التأكد من أنها ذو شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون أى تكسير أو تدمير لها”.
وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قد عبر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.
رد اللواء محمد رشاد الضابط السابق بالمخابرات العامة المصرية، على قيام إسرائيل برفع السرية عن العديد من الوثائق حول حرب أكتوبر بمناسبة مرور 50 عاما على الحرب.
…وقال اللواء محمد رشاد في تصريحات لـRT: “عندما تقلدت في المخابرات العامة المصرية منصب رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بعد نكسة 1967 كان من الضروري دراسة أسباب النكسة، ولقد تبين أن السبب الرئيسي للنكسة قصور المعلومات العسكرية عن العدو ولقد كان يجب على المخابرات العامة بناء قاعدة معلومات حقيقية عنه باعتبارها مسؤولة عن تغطية ألعمق الاستراتيجي الإسرائيلي (إسرائيل داخل حدودها).
وتابع ضابط المخابرات السابق: “لأن الآلة العسكرية مجمعة داخلها لاعتمادها على نظام الاحتياط (خط أول 8 ساعات وخط ثان خلال 12 ساعة)، وكانت المشكلة من أين نبدأ وخلال متابعة الموقف الإسرائيلي اتضح أن إسرائيل قد رفعت الحظر الإعلامي عن جميع القوات التي اشتركت في عمليات 67 وكانت فرصة لدي لمتابعة ما ينشر عن هذا المجال وتجميع كل ماصدر في الكتب والمجلات سواء الإسرائيلية أو العالمية وتم تجميع 36 كتاب ونشرة من جميع أنحاء العالم والفحص تبين أن منهم 16 كتاب ونشرة ركزت على العمليات العسكرية والقوات التي شاركت في العمليات حتى مستوى السرية.
وأشار إلى أنه تم تجميع كل المعلومات العسكرية عن الوحدات والأسلحة التي شاركت في العمليات وإصدار تقرير معلومات بعنوان المعلومات المستخلصة من الكتب والنشرات عن القوات الإسرائيلية في حرب 67 وكانت الركيزة الأساسية لقاعدة المعلومات عن العدو وتم متابعة الموقف الإسرائيلي وبمنتصف عام 1968 كانت لدينا قاعدة معلومات كاملة عن العدو ساعد على ذلك هو رفع الحظر الإعلامي عن القوات التي شاركت في حرب 67 لأول مرة لتقديرها أن حرب 67 هي آخر الحروب مع الدول العربية والتي لن تقوم لها قائمة عسكرية بعد ذلك.
ونوه اللواء محمد رشاد بأنه خلال الفترة التي بدأت فيها حرب الاستنزاف بدأت القوات المسلحة إعادة بناء قواتها والمخابرات العامة إعادة هيكلتها بإشراف الوزير أمين هويدي المشرف على الجهاز في ذلك الوقت، ولقد أدى دراسة قاعدة المعلومات بعد تجميعها إلى أن إسرائيل كيان صهيوني يحقق آمال وطموحات الصهيونية العالمية القائم على التوسع على حساب الدول العربية في الشرق الأوسط، وثانيا هو أن القوات الجوية الإسرائيلية هي القوة الضاربة للقوات المسلحة الإسرائيلية والتي تحقق السيادة الجوية على كل القوات الجوية للدول العربية مجتمعة، وثالثا القوات المدرعة الإسرائيلية هي القوة الضاربة للقوات البرية وتحقق الاختراق والتطويق بعيد المدى ضد قوات العدو، ورابعا العقيدة القتالية للدفاعات الإسرائيلية دفاعات متحركة تعتمد على القوات المدرعة والمدفعية والمشاه الميكانيكية، وخامسا إسرائيل دولة داخل منظومة أمنية وعسكرية.
وتابع: “بالإضافة إلى ما سبق فلقد ترتب على قاعدة المعلومات نتائج إيجابية للقوات المسلحة المصرية منها، اتخاذ القيادة السياسية قرارا بأنه لا جدوى من السباق في مجال التسليح للقوات الجوية واستبداله ببناء حائط للصواريخ لحماية المجال الجوي لمصر، وتم ذلك أثناء قبول مبادرة روجرز خصيصا لذلك مايو 1970، وللحد من إمكانيات القوات المدرعة فلقد تم تشكيل وحدات صواريخ قصيرة المدى تعبر مع قوات المشاة في الموجات الأولي في الهجوم”.
أما بالنسبة المخابرات العامة، أكد اللواء رشاد “لقد نجحت في تدمير الحفار الإسرائيلي كيتنج في ساحل العاج لحرمان إسرائيل من استخدامه في التنقيب عن البترول في خليج السويس وحرمانها من مصدر معلومات السرية للغاية بالقبض على قضية القرن سنة 70/71 الجاسوسة هبه سليم، ورصد
ومعالجة النوايا العدوانية للعدو، واستمرت القوات المسلحة المصرية في تحقيق أهدافها في حرب الاستنزاف في معركة رأس العش سنة 1967 وإغراق المدمرة إيلات، ولقد كان التقييم الإسرائيلي للقدرات العسكرية المصرية أن مصر جثة هامدة غير قادرة على تحقيق أي عمليات إيجابية ضد إسرائيل وأن قواتها في سيناء قادرة على دحر أي قوات محدودة قد تنجح في عبور القناة واستمر هذا التقييم حتى يوم 6 أكتوبر 1973″.
وأكمل اللواء محمد رشاد حديثه مع RT: “وعلى ضوء كل ما سبق ومن خلال نظرة تقييمية لحرب أكتوبر 1973 فإنها قد زلزلت إسرائيل من قواعدها وأحدثت شرخا كبيرا بين المجتمع الإسرائيلي وقواته المسلحة التي كانت دائما تشيع أنها لا تقهر وكسرت أنفها وأطاحت بكل القيادات العسكرية واجبرت جولدا مائير على استقالة حكومتها واعتزالها الحياة السياسية للأبد والذي يؤكده تقرير لجنة اجرانات في 31 يناير 1975 ولولا الدعم الأمريكي المباشر اللامحدود والتعبئة صباح يوم 6 أكتوبر لكانت إسرائيل قد عانت العديد من المشاكل التي تمس استمرارها كدولة مستقرة في الشرق الأوسط، كما أنها أعادت لمصر هيبتها وكرامتها وكرامة الأمة العربية وتسببت في جني الدول العربية البترولية ثروات من بيع بترولها لم تكن تحلم بها.
وأشار ضابط المخابرات المصري السابق “رغم كل ما تم من سلبيات في إدارة المعركة من الجانب المصري بعد يوم 16 أكتوبر وعبور بعض القوات الإسرائيلية غرب القناة إلا أنه في النهاية أن مصر حققت أهدافها من ألحرب وإزالة آثار عدوان 67 وإعادة سيناء إلى مصر كاملة غير منقوصة طبقا لحدودها الدولية”.
تحدث اللواء محمد رشاد ضابط المخابرات المصري السابق، عن تنفيذ المخابرات المصرية عدة عمليات ضد إسرائيل وجهت لها العديد من الضربات قبل حرب 1973.
وأكد اللواء رشاد في تصريحات لـRT ردا على رفع إسرائيل السرية عن وثائق لحرب أكتوبر بعد مرور 50 عاما على الحرب: “لقد نجحت المخابرات المصرية في تدمير الحفار الإسرائيلي كيتنج في ساحل العاج لحرمان إسرائيل من استخدامه في التنقيب عن البترول في خليج السويس وحرمانها من مصدر معلومات السرية للغاية بالقبض على قضية القرن سنة 70/71 الجاسوسة هبه سليم، ورصد ومعالجة النوايا العدوانية للعدو، واستمرت القوات المسلحة المصرية في تحقيق أهدافها في حرب الاستنزاف في معركة رأس العش سنة 1967 وإغراق المدمرة إيلات، ولقد كان التقييم الإسرائيلي للقدرات العسكرية المصرية أن مصر جثة هامدة غير قادرة على تحقيق أي عمليات إيجابية ضد إسرائيل وأن قواتها في سيناء قادرة على دحر أي قوات محدودة قد تنجح في عبور القناة واستمر هذا التقييم حتى يوم 6 أكتوبر 1973”.
وأكمل اللواء محمد رشاد: “وعلى ضوء كل ما سبق ومن خلال نظرة تقييمية لحرب أكتوبر 1973 فإنها قد زلزلت إسرائيل من قواعدها وأحدثت شرخا كبيرا بين المجتمع الإسرائيلي وقواته المسلحة التي كانت دائما تشيع أنها لا تقهر وكسرت أنفها وأطاحت بكل القيادات العسكرية واجبرت جولدا مائير على استقالة حكومتها واعتزالها الحياة السياسية للأبد والذي يؤكده تقرير لجنة اجرانات في 31 يناير 1975 ولولا الدعم الأمريكي المباشر اللامحدود والتعبئة صباح يوم 6 أكتوبر لكانت إسرائيل قد عانت العديد من المشاكل التي تمس استمرارها كدولة مستقرة في الشرق الأوسط، كما أنها أعادت لمصر هيبتها وكرامتها وكرامة الأمة العربية وتسببت في جني الدول العربية البترولية ثروات من بيع بترولها لم تكن تحلم بها.
وأشار ضابط المخابرات المصري السابق “رغم كل ما تم من سلبيات في إدارة المعركة من الجانب المصري بعد يوم 16 أكتوبر وعبور بعض القوات الإسرائيلية غرب القناة إلا أنه في النهاية أن مصر حققت أهدافها من ألحرب وإزالة آثار عدوان 67 وإعادة سيناء إلى مصر كاملة غير منقوصة طبقا لحدودها الدولية”.
الزمان المصرى 