الوجه البحرى بمصر يشهد جريمتين مروعتين

شهد الوجه البحري في مصر جريمتي قتل بشعة حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 18 على قتل والدته في الإسكندرية، والآخر يبلغ 24 عاما قتل والدته وشقيقته في الإسماعيلية.

في الجريمة الأولى، شهدت منطقة الهانوفيل في محافظة الإسكندرية، واقعة مفجعة تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عاما، على إنهاء حياة والدته بسلاح أبيض مطواة.

واعترف قاتل والدته في الإسكندرية أمام جهات التحقيق بارتكابه هذه الجريمة البشعة بسبب سلوك والدته السيء.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بأن هناك شاب قد تعدى على والدته بالضرب داخل شقتها السكنية التي تقع في عقار بشارع بغداد في منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل ورود البلاغ؛ وذلك حتى يتم إجراء التحريات والفحوصات اللازمة للكشف عن أسباب وقوع الحادث.

وتبين عقب الفحص العثور على جثمان الضحية التي تبلغ من العمر 38 عامًا، وبها جرح طعني في الرقبة من الخلف.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن المجني عليها لها معلومات جنائية مسجلة، كما تبين أن مرتكب هذه الواقعة هو نجلها الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث أنه حضر إلى شقة والدته وأقدم على التعدي عليها بسلاح أبيض وأصابها بجرح طعني في الرقبة، مما تسبب ذلك في وفاتها على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام جهات التحقيق أنه أنهى حياة والدته بسبب سوء سلوكها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في الجريمة الثانية، فتجرد شاب من مشاعره الإنسانية وأقدم على قتل والدته وشقيقته في قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مسددا نحوهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الأمن بلاغا بتخلص شاب يدعى “أ.س”  24 عاما من والدته وشقيقته بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مسددًا نحوهما عده طعنات نافذة أودت بحياتها.

المصدر: القاهرة 24

محامى مصرى يتحرك لوقف إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة اعلاميا بفتاة المنصورة

تقدم المحامي المصري خالد البري، وكيلا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري لوقف حكم الإعدام.

وأوضح المحامي خالد البري، أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

وتابع المحامي أنه تم الطعن بالنقض في القضية المذكورة، وحكمت المحكمة من أول جلسة أولا بقبول طعن المحكوم عليه شكلا ورفضه مضمونا، ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل.

وأوضح المحامي أن القضية برمتها قد بدأت بتاريخ 20 سبتمبر 2022 وتم الحكم وإرسالها إلى فضيلة المفتي يوم 28 سبتمبر2022 وتم تحديد جلسه 6 أكتوبر 2022 للنطق بالحكم، أي أن القضية من تحقيقات النيابة العامة وكذلك المحاكمة، وإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى 3 أسابيع، وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية والنواقل العصبية بالمخ تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض لمرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه وقد يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل فى الإنسان دائما البراءة.

المصدر: القاهرة 24

مستريح جديد جمع 3 مليار ونصف من المواطنين بدعوى توظيفهم

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية والنائب العام، للتضرر من وقوعهم ضحايا عملية نصب على يد رجل أعمال جمع منهم مبلغ 3 مليارات ونصف بزعم توظيفها في بعض المشروعات، ثم فر هاربًا.

وقال محمد الجداوي أحد الضحايا  في تصريح لـ”مصر تايمز”، أن رجل الأعمال حاتم الكومي قد جمع من 3400 مستثمر مبلغ 3 مليارات ونصف رأس مال لشركة، لتوظيف تلك الأموال في عدة مشاريع من بينها مزارع جمبري وآلاف الأفدنة في راس غالب ومطعم بيت الكومي وغيرها من المشروعات.

وأشار الجداوي إلى أن شركة الكومي كانت تعطيهم أرباحًا جيدة أكبر من البنوك، وكانت الشركة ملتزمة بسداد الأرباح إليهم في مواعيدها المقررة، إلا أنه منذ ديسمبر الماضي توقفت الشركة عن دفع أي أرباح، مبررين ذلك بحجج مختلفة، حيث يخبرون المستثمرين كل شهر بأن المشكلة سيتم حلها الشهر المقبل ولكن هذا لا يحدث، مبررين الأمر بتعثر الشركة وخسارتها في الأسواق.

وأكد أن المستثمرين فوجئوا بهروب صاحب الشركة وسفره إلى الإمارات وإغلاق مقر الشركة منذ يومين، ما دفع البعض منهم إلى التوجه لمقر الشركة اليوم فوجدوها مغلقة أبوابها ولا يوجد أي موظفين، ولا يوجد أي وسيلة تواصل مع إدارة الشركة، فسارعوا بالاتصال بالنجدة من أمام مقر الشركة لإثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين كانوا قد حصلوا سابقًا على شيكات من الشركة مستحقات أرباحهم، ولكن بتوجههم للبنوك فوجئوا أنها بدون رصيد، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لاسترداد حقوقهم لدى الشركة، موضحًا أن كل شخص لديه مستحقات تصل للملايين، فهناك من أودعوا مبالغ وصلت لـ9ملايين بالشركة، قائلًا “احنا في كارثة ولازم تدخل عاجل لحل مشكلتنا”..

المصدر : مصر تايمز

رئيس البرازيل: زيلينسكي لم يأت لمقابلتي على هامش مجموعة السبع.

قال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن فلاديمير زيلينسكي لم يحضر للقاء معه، والذي كان من المقرر عقده على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقنع نظيره البرازيلي بالاجتماع مع زيلينسكي في القمة.

وأضاف رئيس البرازيل: “كان من المقرر عقد لقاء ثنائي مع أوكرانيا في هذه القاعة. انتظرنا وتلقينا معلومات تفيد بأنهم قد تأخروا. في غضون ذلك استقبلت رئيس فيتنام. عندما غادر الرئيس الفيتنامي، لم يحضر زيلينسكي بالتأكيد كان لديه اجتماع آخر . لم أشعر بخيبة أمل، لقد شعرت بالضيق لأنني أرغب في مقابلته … زيلينسكي شخص بالغ ويعرف ما يفعله”.

قبل ذلك أعرب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن نيته انتهاز فرصة حضوره قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان بصفة ضيف، للانخراط في جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وكذلك قال رئيس البرازيل في وقت سابق، إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تأجيج النزاع. وشدد لولا دا سيلفا على ضرورة توفير “الحد الأدنى من الشروط” لروسيا لإنهاء هذا النزاع. بالإضافة إلى ذلك، اقترح لولا دا سيلفا إنشاء صيغة تشابه مجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

محكمة مصرية تستعد لإحالة قيادات الإخوان للإعدام.

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، للمفتي.

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”، حيث تم تحويل أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من نشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

المصدر: القاهرة 24