مدير مهرجان جرش أيمن سماوي يلتقي الهيئات الثقافية في مدينة جرش

الأردن -الزمان المصرى – مهرجان جرش للثقافة والفنون 2019: خاص

التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش السيد ايمن سماوي الهيئات الثقافية المحلية في مدينة جرش ، وتم خلال اللقاء بحث الشأن  الثقافي المحلي في مدينة جرش ، بهدف تعزيز الحالة الثقافية في المدينة على مدار العام ، كما تم  التأكيد خلال اللقاء على اعتماد مندوب في اللجنة المركزية  الثقافية للمهرجان ممثلا عن تلك الهيئات .

وتأتي هذه اللقاءات التي يقوم بها المدير التنفيذي للمهرجان السيد ايمن سماوي بهدف تعزيز دور الهيئات الثقافية في مدينة جرش، سواء بالفعاليات التي ستكون في برنامج المهرجان او من خلال الفعاليات التي ستقام على مدار العام .

وأكد سماوي خلال اللقاء ان ادارة المهرجان وبلدية جرش وابناء المجتمع المحلي هم الرافعة الأساسية في نجاح المهرجان خصوصا وان المهرجان يحمل الى العالم رسائل سياسية وثقافية واجتماعية ، ليبقى الاردن وتحت القيادة الهاشمية واحة امن واستقرار ، واضاف ان الصور المشرقة للمهرجان يحملها ابناء مدينة جرش من خلال تفاعلهم وحرصهم على المشاركة الفاعلة في كافة البرامج الخاصة بالمهرجان في دورته الـ 35 من العام 2020 .

المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :حتى الآن. ..!!!؟

صناعة القائد لازالت لدينا عسيرة ؛
نغم انطلقنا بأكاديمية والأمل قائم؛
فاختيار المسئول بات عبء كبير؛
بعد أن بات تكليفه مرتبط بإنجاز وعطاء للناس
كل الناس ؛
وكذا بات عبء كبير لدعاة النزاهة والشرف فى ظل مراقبة شديدة من خلال وعى الناس وأجهزة المراقبة الدقيقة ؛
وأحسب أن سقوط المزيفين من قادة الإدارة سيزداد فى قادم الأيام فى ضوء هذه القواعد ؛
إذ أن اختيار أهل الثقة على حساب أهل الكفاءة مصيره إفشال برنامج دولة تنشد بحق التنمية المستدامة ؛
ولأن العطب الادارى قديم ومتغلغل وممتد تقريبا من الإسكندرية حتى أسوان فإن معالجته سيحتاج وقت ؛
والمراهنة الحالية باتت فى رقبة القيادة السياسية وعزيمة استئصال الفساد وأعوانه ويقينى أنها صادقة الوجهة ؛
نعم هناك قيادات انتهت صلاحيتها ولم تعد قادرة على العطاء ووجب تغييرها بحسم وبدون تأخر؛
لأن هؤلاء للأسف رسل يأس وإحباط ؛
فالحاجة إلى قادة أحرار ضرورة
لأن الوطن فى شديد الاحتياج إلى صناع خير وبناة مجد للوطن وللناس كافة ؛ وليس لذواتهم؛
والأمل قائم
حتى الآن. .!!!؟ ؟ ؟
24/12/2019

الدكتور عادل عامر يكتب عن:أهمية التعديل الوزاري وما هي الملفات التي يجب الاهتمام بها

 

 

ان الجميع في الشارع المصري ينتظرون وزراء بمواصفات خاصة جداً بعيداً عن أساليب التجربة في هذا وذاك واعطاء الفرص للوجوه الجديدة لكى تثبت وجودها هؤلاء الوزراء الجدد الذين اصبحنا في اشد الحاجه اليهم ينبغي ان يتمتع الواحد منهم بمواصفات شديدة الدقة والخصوصية فليس من المعقول ان يأتي وزيراً يهدم ما انجزه الوزير الذى سبقه في هذا المكان لا لشيء سوى انه يريد ان ينسب لنفسه كل انجاز موجود في الوزارة .

.فالشارع الان ينتظر ان تأتى الحكومة الجديدة بمن يتمتعون بسمعة طيبة اولا وقبل أي شيء الى جانب كفاءة في اداء العمل خاصة اننا لا نمتلك رفاهية السير ببطء شديد في زمن يتطلب سرعة فائقة في الأداء وهى السرعة والقدرة على الانجاز بشكل سريع جداً كما يفعل الرئيس في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة .

وهناك قطاع آخر على قدر ما يحظى بجماهيرية كبير ة فإنه يعانى ايضاً من الكثير من المشاكل وهو قطاع التعليم خاصة التربية والتعليم فقد اصبح الحديث عن التعليم بمثابة جرح غائر في كل بيت من كثرة المشاكل حيث لا يوجد بيت لم يتعرض لأزمة بسبب التعليم سواء من تدهور مستوى الخدمات التي اصبحت عليها الغالبية العظمى من المدارس الحكومية او من تفاقم ازمة الدروس الخصوصية

 التي اصبحت تقصم ظهر الأسر التي لم تعد تقوى على متطلبات تكلفة الدروس الخصوصية الامر الذى يتطلب وضع هذه المشكلة في طليعة اهتمامات الحكومة الجديدة التي يعلق عليها الناس آمالاً كثيرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمشكلات المزمنة مثل الدروس الخصوصية التي تعد احد الازمات المرتبطة بمنظومة التعليم في مصر .

حيث توجد العديد من المشاكل  في وزارة التضامن الاجتماعي، أما  مشاكل التموين فقد تحولت الى ما يشبه الكابوس فالشعب ينتظر التموين ويفاجأ بالكثير من الاخطاء وهو ما يتطلب  ضرورة مراجعة معايير وزارة التموين وخاصة في تنقية المواطنين من البطاقات ليصل الدعم الى مستحقيه بالفعل 

وهناك ايضاً المشكلات المزمنة التي يعنى منها الفلاح المصري الذى تعرض للإهمال بشكل كبير في الوزارة الحالية وذلك على الرغم من أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة المصرية التي في حاجة ماسة لمن يعيد الاعتبار لها من جديد .

أن ملف مواجهة الزيادة السكانية ومناهضة زواج الأطفال أهم أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن ملف السكان فيه تحديات كثيرة سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الزيادة السكانية.

ويعتبر الثلاث قطاعات أو الملفات من أهم الملفات التي تقوم عليها الوزارة، فملف المعلمين تعطى له الوزارة أهمية كبرى نظرا لما للمعلمين من أهمية وباع كبير في إحداث طفرة حقيقة في منظومة التعليم والتطوير، كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور كبير وبارز في إدخال التكنولوجيا في التعليم وخاصة في ظل وجود اختبارات إلكترونية واعتماد طلاب الثانوية العامة على التابلت كوسيلة تعلم جديدة،

 كما أن التعليم الفني يعد قاطرة التنمية والاهتمام به من الأهداف الرئيسية لخدمة خطة مصر 2030، لتوفير خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل وخدمة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية، حيث استحدث الوزارة مدارس التكنولوجية التطبيقية التي تعتبر خطوة مهمة في إصلاح منظومة التعليم والتدريب الفني.

ملفات ضخمة تنتظر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة بعد الفشل الكبير في تحقيق تنمية زراعية حقيقية والاعتماد على المكونات والعناصر المحلية وخاصة التقاوي التي يتم استيرادها بمبالغ باهظة، إضافة إلى التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية التي اختفت في كثير من المناطق، والفشل في تحقيق مصالح صغار المربين للدواجن والمزارعين.

وتواجد  صعوبات تواجه صغار مربى الدواجن إلى المناطق الجديدة والظهير الصحراوي، مع هدم تكوبن مجموعات منهم وإقامة مزارع دواجن مشتركة تكون بمثابة كيان استثماري كبير ونشاط متكامل، لتحقيق ربحية أكثر وتحقيق سعر جيد وإنتاج أعلى، ومن ثم الحفاظ على معدلات الأسعار الجيدة لهم.

كما يواجهون أزمة عدم ترخيص كثير من مزارع الدواجن، ومنع أي أزمات تؤثر عليهم ومواجهة ما يتعرضون له من مشكلات، وعدم اعطاء “رخصة تشغيل”، لترخيص مزارع الدواجن غير المسجلة والمرخصة ووضعها فى الداتا الموجودة لدينا لمساعدتهم ومواجهة التربية العشوائية.

وينتظر الوزير الجديد ملف المطالبة بإنشاء شركة قابضة لتسويق المحاصيل وإعلان معاش للفلاحين بقيمة 500 جنيه، ومراجعة التشريعات الزراعية لتسهيل تقنين أوضاع الفلاحين الجادين في الاراضي الصحراوية، وتخفيض نسبة الفائدة علي القروض من الزراعي، حيث مثلت القروض أسوأ استغلال لهم، فالبنك الزراعي يستغل الفلاح للحصول على مكافئات، والقروض لا تسخر للهدف الذى صرفت من أجله وهو الزراعة، ولا قدرة لدى الفلاح على الدفع.

إضافة إلى أزمة أسعار المواشي التي كبدت الفلاحين خسائر فادحة، ولم يفعل الوزير الحالي أي محاولات لحلها، بجانب عدم السيطرة على سوق المبيدات وإلزام الشركات بتوريد حصتها للوزارة ما أدى إلى لجوء المزارعين إلى السوق السوداء.

كما ينتظر الجميع تطبيق مادة الفلاحين في الدستور والتي تنص على أن الدولة تشترى المحاصيل الاستراتيجية بسعر يضمن ربحية للفلاح والعيش بكرامة، لأن الزراعة التعاقدية حبر على ورق، مع إصدار وثيقة تأمين لمواجهة مخاطر الزراعة التعاقدية وعدم تسويق المحاصيل، ما يؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وتنتظر الوزير أزمة التعديات والمخالفات المستمرة على الأراضي الزراعية والتي بلغت حدا غير مسبوق وأدت لبوار آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة في دلتا النيل، بجانب عدم وضع حلول لتفشى الأمراض الوبائية في الماشية والنقص في عدد الأطباء البيطريين والمجازر.

اما عن عودة وزارة دولة للإعلام إن هذا القرار سيخلق مشكلة حقيقية حيث ينص الدستور المصري على وجود 3 جهات تقوم بتنظيم الإعلام منها المادة رقم 211 التي تنص على “أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله”.

ان المهام الواجب تكليفها للوزير القادم تتمثل في الاتي:

1- القيام بالتنسيق بين مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام العامة والخاصة ويدخل في ذلك الصحف الورقية والالكترونية والاعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية.

٢- صياغة ملامح سياسة اعلامية وطنية تستند علي حرية الاعلام المتوازنة مع المسئولية الاجتماعية للإعلام الذي يحافظ على الأمن القومي والمجتمعي وحقوق الافراد واهمها الحق في الخصوصية واحترام كرامتهم وتتضمن هذه السياسة المبادئ العامة المتفق عليها وتهتم هذه السياسة بمساندة خطة التنمية المستدامة لمصر رؤية ٢٠٣٠.

3- تقديم التسهيلات وازالة العقبات التي تواجه الصحفيين والاعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة لأداء مهامهم.

4- توفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة وضمان تدفقها بما يدعم حرية الاعلام والتنوع واحترام الآراء المختلفة علي ارضية وطنية.

5-التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة للتعبير عن مصر وسياساتها ومصالحها وارائها في الخارج من خلال اعلام خارجي مخطط ومدروس وفاعل.

الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن :عنصريةُ الاحتلالِ الإسرائيلي في ميزانِ عدلِ الأممِ

 

لا أعتقد أن المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية التي تنتمي إليها أغلب دول العالم، وتعترف بها وتلتزم بمواثيقها وتخضع لأحكامها، وتشتكي إليها وتحتكم إلى قوانينها، ومنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف، بحاجةٍ إلى أدلةٍ وقرائن وشواهد واعترافات، أو ينقصها المزيد من التحقيقات والاستقصاءات وجلسات الاستماع وكلمات الدفاع، ليقر في أذهان قضاتها ويثبت لدى هيئات محاكمها، ويدرك مندوبو دول العالم المنتسبون إليها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة التمييز العنصري البغيض بحق سكان فلسطين الأصليين وأهلها الشرعيين، وأنها تعاملهم معاملة الغازين البيض للقارة الأمريكية لسكانها الأصليين من الهنود الحمر، الذين قتلوهم وأبادوهم، ومارسوا بحقهم سياسة التصفية والتطهر العرقي حتى لم يبق منهم أحد، مما سهل عليهم استيطان الأرض ونهب خيراتها وادعاء شرعية امتلاكها.

كان ينبغي على اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري، أن تباشر منذ سنواتٍ طويلةٍ، بنفسها وبدافعٍ من ضميرها الإنساني، بفتح ملفات الاحتلال الإسرائيلي وفضح سياساته العنصرية في الأرض المحتلة، وكشف مخالفاته الدولية وجرائمه ضد الإنسانية وممارساته المنافية للقوانين والأعراف الدولية، وألا تنتظر حتى تتقدم إليها السلطة الفلسطينية بعد قبول انضمامها إليها واعترافها بها، بشكوى ضد ممارساته العنصرية، وجرائمه المهولة بحق الشعب العربي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يعاني السكان العرب فيها معاناةً قاسيةً وشديدةً، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، بينما يتمتع السكان اليهود الذين يجاورونهم في السكن والإقامة بكل الحقوق والامتيازات.

تمنح القوانين العنصرية الإسرائيلية المستوطن اليهودي الحق في التوسع والبناء، وفي الامتلاك والشراء، في استجلاب المياه وحفر الآبار، وتضمن بقوانينه ممتلكاته وحقوقه، وتصون خصوصياته وحاجاته، وتمنحه الحصانة إذا اعتدى على المواطنين الفلسطينيين وتقتنع بروايتهم إذا حققت معهم، وتخفف الأحكام عليهم إذا أدانتهم وقاضتهم، بينما تمنع الفلسطينيين من التملك والشراء، وترفض السماح لهم بالتوسع والبناء، بل تقوم بهدم مساكنهم وتدمير منشآتهم ومصادرة أرضهم وردم آبارهم وإغلاق شوارعهم، وتتهمهم دائماً وتكذب روايتهم وترفض شهادتهم، وتدينهم بأبسط الاتهامات وأقل الشبهات، وتحاكمهم بشهادة غيرهم وقرينة سواهم، وتقسو عليهم بأحكامها وتتشدد عليهم بقضائها، ولا تستجيب لشكواهم أو توافق على اعتراضهم، بل ترفض استئنافهم وتعارض إعادة محاكمتهم، ولا تخفف عنهم أو تخفض سنوات سجنهم، وترفض الإفراج المبكر عنهم كما تفعل مع المحكومين اليهود المدانين بجرائم كبيرة وانتهاكاتٍ خطيرةٍ.

يبدو أن اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري قد قبلت رسمياً الشكوى المقدمة إليها من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، على أساس أنها تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، علماً أن الكيان الصهيوني الذي يقترف كل هذه الموبقات والجرائم ينتسب إلى هذه اللجنة ويعترف بها منذ أربعين عاماً، ورغم ذلك فإنه ينتهك قوانينها ولا يلتزم بمواثيقها، ويرتكب ذات الجرائم التي تحاربها وتعمل على الحد منها وإدانتها، لكنه يحظى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، التي تعرف جرائمه وتراقب سياسته، ولكنها تغض الطرف عنها، وتمنع عرضها ومناقشتها، وتمارس الضغط وتعاقب الدول التي تقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة لمناقشتها والحكم عليها.

تهدد حكومة الكيان الصهيوني اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري بالانسحاب منها وسحب الاعتراف بها، وترفع في وجهها ورقة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها، وامتناعها عن تقديم الدعم المالي لها، ووقف مساهماتها السنوية التي تعتبر الأكبر بالنسبة إلى دول العالم الأخرى، بل وتحتج لدى هيئة رئاسة اللجنة بأن العديد من الدول العربية تعارض مناقشة الشكوى، وترفض عرضها على الجمعية العامة للجنة، وتعزز دفوعاتها القانونية بأن السلطة الفلسطينية ليس لها حق تقديم شكوى إليها، إذ لا يحق لها أصلاً الانضمام إليها والتمتع بذات الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأعضاء المستقلة المنتسبة إليها.

لا نفاجئ إذا سمعنا بعد أيامٍ قليلة رفض هيئة اللجنة قبول الشكوى وعرضها، بحجة عدم اختصاصها في مناقشتها والنظر فيها، رغم أن المستشار القانوني للأمم المتحدة أعلن قانونية الشكوى، وأنها تستوفي كل الشروط المطلوبة شكلاً ومضموناً، فالكيان الصهيوني ما زال عبر حلفائه يتمتع بدعمٍ دولي مهولٍ، ويحظى برعاية سياسية تحول دون إدانته ومحاكمته، الأمر الذي يفرض على الدول العربية ومعها الدول الإسلامية، وهم دول كثيرة وبعضها قوية ومؤثرة، وجوب ممارسة الضغط والعمل الجاد للقبول بالشكوى ومناقشتها، لفضح الكيان الصهيوني وتعريته، وكشف كذبه وادعائه الديمقراطية الزائفة، واحترامه لحقوق الإنسان بعنصريةٍ فاضحةٍ، وإلا فإنها ستكون شريكاً مع العدو الصهيوني في سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

أما السلطة الفلسطينية فإن عليها أن تصر على موقفها، وألا تتراجع عن شكواها، وألا تخضع لابتزازات العدو وشروطه، وألا تقبل بعروضه وتغر بوعوده، وألا ترضى بجلسات المصالحة ولقاءات المصارحة، وأن تمضي في إجراءات المناقشة والمحاسبة، رغم نواياه المعروفة بفرض المزيد من الشروط وممارسة الكثير من الضغوط، لكنها معركة نضالية ضده، يجب أن نخوضها حتى النهاية بكل الأسلحة الممكنة والوسائل المتاحة، فلا نحقرن بعضها ولا نستخفن بأي آلية منها، سواء كانت خشنة عسكرية، أو ناعمة قانونية، أو دعائية شعبية، أو تضامنية دولية، فكل الوسائل مطلوبة وكل آليات النضال محمودة، شرط ألا يكون فيها تنازلٌ أو اعتراف، بل صمودٌ وثباتٌ وعنادٌ وكبرياء.

 

بيروت في 24/12/2019