عاد الأمير الوليد بن طلال باعتباره الوجه العام للسعودية للمستثمرين العالميين إلى دائرة الضوء لمساعدة العائلة المالكة على النجاة من الأزمة بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي على الرغم من اعتقاله ضمن حملة مزعومة ضد الفساد.
وقالت صحيفة ” وول ستريت جورنال”إن الوليد، أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم، لم يكن متهما بشكل رسمي في الحملة المزعومة ولكن سجنه لمدة ثلاثة أشهر أثار شكوكاً حول دوره شبه الدبلوماسي كسفير أعمال غير رسمي في السعودية.
واستنجد مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالملياردير السعودي بعد أزمة مقتل خاشقجي بعد تسوية غير معلنة ليقدم للمملكة وجها وديا للمستثمرين الغربيين والمسؤولين الاجانب الذين رفضوا التعاون مع الرياض بعد الأزمة، ووفقا لما كشفته “وول ستريت جورنال” فقد اتصل مكتب بن سلمان بمكتب الوليد ليطلب منه حضور مؤتمر أعمال سعودي، وبالفعل، حضر الوليد ورافق بن سلمان في نفس الفندق الذي تم احتجازه فيه، والتقط صوراً شخصية في عرض يهدف إلى طمانة المستثمرين الغربيين.
وهناك علامة أخرى على عودة الوليد إلى الحضن الملكي حيث أكمل صفقة تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار في الأعمال التجارية الفرنسية، كما قام باستثمارات تقدر بالملايين في شركات تكنولوجيا غربية وأجرى محادثات مع ليونارد بلافاتنيك وشركة أكسيس.
وكان الأمير الوليد، البالغ من العمر 63 عاماً، وجهاً دولياً ماًلوفاً قبل أن يتسلم الأمير محمد ووالده السلطة، فقد كان يظهر باستمرار على محطات إخبارية أمريكية، والتقى برؤساء دول، ووقع صفقات تجارية استراتيجية، واحتل مناصب إدارية عليا في شركات أمريكية، بما في ذلك “سيتي بانك” و” تويتر” ولكن بن سلمان عمل على تهميش كبار رجال الأعمال في السعودية، بمن فيهم الوليد، وفي الأشهر التي سبقت الإفراج عنه، تم منع الوليد من السفر على الصعيد الدولي.
واستقبل العديد من المديرين التنفيذيين بترحيب عودة الأمير الوليد، وقالوا بأنه لا غنى عنه، وقال بعضهم: “بدونه، سنوقف المحادثات مع السعودية”، وفي غضون ذلك، كان الوليد يتطلع إلى إعادة بناء العلاقات التجارية الدولية المتوترة تحت شعار أن ما حدث لن يتكرر.
المصدر : وكالات
الزمان المصرى 