فى أحداث 18و19 يناير 1977..أما آن الأوان لنرد الجميل لشرفاء الوطن المستشارحكيم منير صليب وزملائه المستشارين

 

ماأشبه اليوم بالأمس قد يكون اليوم “أنكى”؛عندما تتحدثون عن انتفاضة 17 و18 سنة 1977يناير الشعبية ضد رفع الاسعار ,وأنفتاح السادات “السداح مداح” الذى دشن لخراب مصر الاقتصادى تذكروا فارس القضاء :
المستشار/حكيم منير صليب وزملائه المستشارين أعضاء الدائره فى محكمة جنايات القاهره…….القامة والقيمة لرجال القضاء ولكل مصري واليكم ماحدث :
منذ أربعين عاما جلس المستشار حكيم منير صليب على منصة المحكمة, قاضيا في قضية من أخطر القضايا ومعه باقى اعضاء دائرته الشرفاء, فالتهمة الموجهة للمتهمين فيها و البالغ عددهم 176 متهما لم تكن تهمة عادية بل كانت “محاولة قلب نظام الحكم”, وحتى تلك التهمة برغم خطورتها لم تكن هي أخطر ما في القضية, و إنما كمنت الخطورة في أن هيبة النظام الحاكم بأكمله قد إنهارت بعد مظاهرات 18 و19 يناير, و التي تردد بعدها أن السادات كان قد إستقل طائرته في محاولة للهرب إلى السعوديه حيث اعتقد أن تلك المظاهرات هي ثورة شعبية في طريقها للنجاح.

أعتقد السادات أن قرار المحكمة سيكون في صالحه وأن المحكمة ستنحاز ولو قليلا إلى جانب رئيس الجمهورية وتصدر أحكاما قاسية في حق المتهمين, و وثق المتهمون و كلهم من كوادر اليسار المصري في عدالة القضاء, وكان حكم المستشار “صليب” قاسيا وعادلا, قاسيا على النظام, وعادلا على 176 متهما حكم ببرائتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم.

قال المستشار حكيم منير صليب في حيثيات الحكم “والذي لا شك فيه وتؤمن به هذه المحكمة ويطمئن إليه ضميرها ووجدانها, أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي 18 و19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار, فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب، ولا يمكن في مجال العقل والمنطق أن ترد تلك الأحداث إلي سبب آخر غير تلك القرارات, فلقد أصدرت علي حين غرة وعلي غير توقع من أحد، وفوجئ بها الناس جميعا بمن فيهم رجال الأمن، فكيف يمكن في حكم العقل أن يستطيع أحد أن يتنبأ بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلي الشارع للناس محرضا ومهيجا”. وهكذا برأ الـ”حكيم” شرفاء الوطن, واتهم النظام نفسه بالتسبب فيما حدث.

وانقلب السحر على الساحر حيث حول القاضي منير صليب المحاكمة إلى محاكمة للنظام الحاكم نفسه متحدثا بلسان الملايين من أبناء الشعب المصري صارخا بآلامهم في وجه ظالميهم فيقول “ولكن المحكمة وهي تتصدي لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها تستكشف عللها وأسبابها وحقيقة أمرها, لابد أن تذكر ابتداء أن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للإنسان المصري, فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول علي طعامهم وشرابهم, ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات في مقدار الدخول”.

“ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا, فهم مرهقون مكدودون في تنقلهم من مكان لآخر بسبب أزمة وسائل النقل، وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات, وفوق ذلك كان أن استحكمت أزمة الإسكان وتطرق اليأس إلي قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول علي مسكن وهو مطلب أساسي تقوم عليه حياتهم وتنعقد آمالهم في بناء أسرة المستقبل”.

ولخص المستشار حكيم منير صليب السبب المباشر في إندلاع الإنتفاضة وهو غلاء الأسعار في الوقت الذي كان يعد فيه النظام المصري برئاسة السادات بالرخاء و الرفاهية, فيقول “وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء, وتعرض عليهم الحلول الجذرية التي سوف تنهي أزماتهم, وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم, وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل التي تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء, إذ بهم وعلي حين غرة يفاجأون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التي تمس حياتهم وأقواتهم اليومية”.

ويضيف الـ”حكيم” “هكذا دون إعداد أو تمهيد فأي انفعال زلزل قلوب هؤلاء الناس، وأي تناقض رهيب بين الآمال وقد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات, وبين الإحباط الذي أصابهم به صدورها, ومن أين لجل هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل أن يوائموا بين دخول ثابتة وبين أسعار أصيبت بالجنون و إذا بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال المنهارة والواقع المرير, وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق أن يجدا لهما متنفسا وإذا بالأعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلي الطرقات والميادين, وكان هذا الخروج توافقيا وتلقائيا محضا, وإذا بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها علي تلك القرارات التي وأدت الرخاء وحطمت الآمال وحاولت جهات الأمن أن تكبح الجماح وتسيطر علي النظام ولكن أني لها هذا والغضب متأجج والآلام مهتاجة”.

لم يبرئ القاضي العادل “حكيم صليب” وأعضاء دائرته شرفاء الوطن المتهمون في القضية فقط, بل برأ الشعب المصري كله من التهمة التي اتهمه بها الرئيس “المؤمن” محمد أنور السادات الذي وصف الإنتفاضة التي إندلعت من الإسكندرية إلى أسوان بأنها “إنتفاضة حرامية” و وصفها الـ”حكيم منير صليب” بأنها “إنتفاضة شعبية”, “إنتفاضة الخبز, و بعد أربعون عاما من تبرئته لنا, أما آن الأوان لنرد الجميل!!.
وعلى هدى من هذا الحكم ..قضت جميع محاكم الجنايات فى محافظات مصر ببراءة المتهمين فى أحداث 18و19 يناير 1977

المصدر: مواقع

الخارجية المصرية ترد بعنف على وزير الدفاع التركى :لدينا حدود مشتركة مع ليبيا

قال وزير الخارجية المصري ” سامح شكري” أن الدولة المصرية لها حدود برية وبحرية مع الدولة الليبية، وأن ذلك يجعل لنا مصلحة في الدخول  في أي ترسيم للحدود بشكل مباشر وتتفق مع قواعد القانون، مؤكداً أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين تركيا و فايز السراج من الناحية الفنية فيه تعدي على الحقوق المصرية وأن هذا الاتفاق غير قانوني وأنه والعدم سواء

وأضاف وزير الخارجية المصري من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” الحكاية” المذاع على فضائية” أم بي سي المصرية” أن الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين بالعاصمة الألمانية، أن تجتمع الدولة الإقليمية ذات التأثير وكذلك الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن من أجل وضع خارطة طريق من أجل استعادة ليبيا الاستقرار.

وأوضح أن تلك الدول المشاركة لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها  من أجل استعادة ليبيا استقرارها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن الموقف المصري بتناول كافة العناصر المؤثرة  في الوضع الليبي ولابد أن يكون هناك اتفاق داخلي وخارجي والقضاء على الإرهاب واستعادة التشكيل الرئاسي.

كما أكد ” شكري” أنه يجب خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، وأن يعمل الجيش والشرطة في مهام الأمن من أجل توفير الاستقرار للبلاد، مؤكداً أن مستوى التمثيل المصري في برلين سوف يتم الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة

وكان وزير الدفاع التركي قد أصدر تصريحات مثيرة قال فيها: ” أن مصر ليست لديها حدود مع ليبيا”، وكان الرئيس “ رجب طيب أردوغان” قد أكد على أن سوف يرسل قوات إلى ليبيا.

المصدر:توك شو

ارتفاع عدد ضحايا حادث أطباء المنيا.

توفيت الطبيبة نورا كمال إحدى الطبيبات المصابات في حادث أطباء المنيا بالطريق الإقليمي، وبذلك يرتفع عدد الضحايا من القتلى لـ 3 طبيبات وهم ” نور وسماح نبيل ورانيا محرم”، حيث أعربت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء  عن خالص حزنها الكبير، ووجهت تعازيها للأسر الضحايا داعين المولى عز وجل أن يشفي جميع المصابين.

وكشف التقرير المبدئي بمعهد ناصر عن حالة الوفاة الجديدة ” نورا كمال عبد اللطيف”، أنها كانت تعاني من نزيف في المخ وكسر في الحوض والفخذ الأيسر، وذلك نتيجة حادث الكريمات لعدد من الأطباء.

وسوف نرصد لحضراتكم آخر ما دونته الطبيبة ” نورا كمال” على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” والتي قالت فيها قبل سفرها: ” أدينا صاحيين الفجر رايحين نحضر مؤتمر عشان حملة صحة المرأة يكش الوزارة تكون مبسوطة ودا إيمانا منا بأهمية المؤتمر مش عشان خايفين ينقلونا بره الإدارة الصحية.. والمؤتمر لازم يتعمل فى القاهرة عشان الWHO متقولش علينا حاجه والله الموفق والمستعان”

وكتبت في تدوينه أخرى قبل سفرها وبالتحديد يوم 11 يناير 2020: ” للهم اطعم أبي من خيرات جنتك كما اطعمنا من خيرات دنيتك.. اللهم أنت الصاحب في السفر» وفي ذات الليلة مساءً دونت الطبيبة اللهُم لا تحمل أُمي همًا ، ولو كان بـ وزن ريشه”.

منظمة تطالب مصر باللجوء لوساطة الصين لحل ازمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا

 

كتبت : آلاء سرور

تقدمت منظمة العدل والتنمية بمقترح للخارجية المصرية لطلب وساطة الصين لحل الخلافات حول سد النهضة الاثيوبى ويقضى المقترح بوساطة الصين لحل ازمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا  حال عدم التوصل  لاتفاق نهائى بين الدولتين او اتفاقية شاملة حول فترات التخزين فى سد النهضة فى المفاوضات التى تجرى بواشنطن يناير الجارى

واكد المتحدث للرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ازمة سد النهضة لن تحل الا من خلال الصين الدولة الاكثر نفوذا وتاثيرا  بفريقيا وقد تكون  الضامن الرئيسى لعدم اخلال اديس ابابا باى اتفاقيات توقعها مع مصر حول فترات التخزين بالسد  وملء السد بالمياه

وطالب  الخارجية المصرية بطلب وساطة الصين التى تعتبر شريك ببناء سد النهضة وذلك لتوقيع اتفقية مع اثيوبيا حول فترات التخزين وملء السد وذلك حال عدم التوصل لاتفاقية شاملة فى المفاوضات الجارية بواشنطن

الدكتور عادل عامر يكتب عن :صراع المصالح الليبي

الصراع القائم اليوم على ليبيا هو صراع المصالح الأجنبية، وهو صراع في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء التي تشكل فيها ليبيا أهمية جغرافية.

 تنذر الفوضى المستشرية في ليبيا بإطالة أمد الأزمة الليبية فاستمرار حالة الاقتتال والفوضى، وبذلك تتجلى بوضوح معالم سباق محموم تغيب ملامحه أحياناً تحت مسمّيات وأقنعة مختلفة، لتعود وتظهر حين تشتد وطأة الأطماع، وتختنق الخيارات السلمية.

وفي الوقت الحالي، يتصدّر المشهد الليبي 3 أطراف رئيسة، هي: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطنية فايز السرّاج، ورئيس مجلس النواب عُقيلة صالح،

إن “مواقف موسكو وواشنطن يختلف تمام الاختلاف في جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي، بما في ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث، وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

لان ما حدث في موسكو لم يتفق مع تلك الرؤية؛ حيث وجد المشير خليفة حفتر نفسه محشورًا في قلب التفاهمات الروسية التركية ، بجانب مخططات تركيا التي تنطوي على تأمين موقف حكومة السراج والمليشيات الإرهابية والتي باتت آيلة للسقوط، كما استشعر حفتر من أجواء موسكو بوادر لتكرار “نموذج سوري” جديد على أرض ليبيا يتقاسم فيه الروس والأتراك دوائر النفوذ، ويخسر الجيش الوطني المكتسبات التي حققها أخيرا،

 وهو ما يتعارض ــ أيضا ــ وبالضرورة مع الهدف الرئيسي للجيش الوطني والذي يتمثل في تطهير البلاد من الميليشيات والتصدي لمخططات أردوغان الإقليمية.

ولذلك جاء الاتفاق علي انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر على رأسهم مصر، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، بجانب فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

من بعد ان وافق قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على حضور مؤتمر برلين، لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا، حيث أبلغ حفتر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بقراره، الذي يزور ليبيا للقاء قائد الجيش الليبي، في محاولة لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا،

لان مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل هو أفضل فرصة منذ فترة طويلة من أجل إجراء محادثات لإحلال السلام في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى منذ 2011 عندما شهدت انتفاضة ومواجهات قتل خلالها الزعيم السابق، معمر القذافي.

لتركيا أربعة أهداف تطمح إلى تحقيقها في ليبيا.

أولا: الطاقة

فتركيا تستهلك كميات هائلة من الطاقة سنويا، وليس لديها موارد كافية، وتستورد ما قيمته 50 مليار دولار في العام الواحد. ورغم عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة، إلا أن المناطق البحرية التابعة لها لا يوجد بها آبار غاز أو نفط. وهو ما دفعها في وقت سابق من هذا العام خلال شهر يوليو إلى إرسال سفن للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص،

وهو ما اعتبرته نيقوسيا استفزازا وتحركا غير قانوني. فالتقرب التركي نحو ليبيا هو رغبة منها في توفير موارد طاقة جديدة لأنقرة، ولذلك أبرمت أنقرة في 27 نوفمبر الماضي اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر بموجبه تركيا على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي. وهو ما أثار غضب اليونان وقبرص.

ثانيا: منطقة شرق المتوسط

تعد منطقة شرق المتوسط مطمعا كبيرا لدول المنطقة برمتها لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب. أنقرة تريد إذا أن يكون لها نصيب وفير من تلك الثروات.

وجاءت اتفاقية “شرق المتوسط” المعروفة باسم “إيستميد” بين اليونان وقبرص وإسرائيل والمزمع التوقيع عليها الخميس 2 يناير المقبل والتي تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في أوروبا عبر خط يبلغ طوله 2000 كيلومتر، لتعرقل  محاولات تركيا توسيع سيطرتها على شرق البحر المتوسط. التحالف التركي الليبي يأتي ردا على تلك الاتفاقية.

الهدف الثالث لأنقرة هو أن تكون قريبة من مصر.

ترغب أنقرة أيضا من خلال انخراطها سياسيا وعسكريا في ليبيا في أن تكون قريبة من مصر عن طريق التواجد على حدودها الغربية.

وتعتبر ليبيا ساحة مواجهة خلفية بين القاهرة التي تدعم المشير خليفة حفتر وأنقرة التي تساند عسكريا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني. كما أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد توترا منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 .

الهدف الرابع: العثمانية الجديدة

الدور التركي في ليبيا يأتي كذلك في إطار مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان في إحياء العثمانية الجديدة وبسط نفوذ واسع لأبناء أتاتورك على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أوّلها يتعلّق بانعدام الاستقرار وغياب الدولة التي كان باستطاعتها السيطرة على الجماعات المتطرّفة، ومراقبة حدودها، وثانيها يتصل بوجود جماعات متعدّدة مدعومة من جهات أجنبيّة (تركيا وقطر…)

وقيادات من جنسيات مختلفة : مصريّة وتونسيّة وبحرينيّة وسودانيّة وعراقية وغيرها خبرت الحرب والتخطيط وتوفّرت لديها القدرة على التنفيذ، والمهارة منذ انخراط عدد من القياديين في «الجهاد الأفغاني» .أمّا العامل الثالث فيكمن في وجود شبكة ممتدة على منطقة الساحل بحيث يقع التنسيق بين الجماعات في ليبيا ومالي وغيرها من البلدان بكلّ يسر.

ومثلما هو معروف مع كلّ إعلان عن اندلاع حرب أو صراع مسلّح تستغلّ عدّة جماعات الموقف لصالحها ولذلك وجدنا عصابات التهريب تنشط فتسعى خلال هذه الأيّام، إلى تمرير الأسلحة القادمة من تركيا إلى ليبيا عبر تطاوين والقصرين ومدنين. وفي السياق نفسه أعلنت السلط الأمنيّة عن العثور على بعض الأشخاص الّذين كانوا يخطّطون لعمليّات إرهابيّة تستهدف مقرّات أمنيّة.

ولكن ثمّة فرضيات أخرى محتملة تتمثّل في محاولة الخلايا النائمة استغلال هذه الظروف لتجديد نشاطها لاسيما وأنّ تدفّق اللاجئين على تونس يعتبر فرصة ثمينة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة. وتشير بعض المصادر إلى تسلّل عناصر إرهابيّة من جنسيات مختلفة أهمّها تونسية وتشاديّة وموريتانية، وسورية إلى التراب التونسيّ، بعد أن اطلق سراحها من السجون التركيّة ورُحّلت إلى ليبيا.

ولا يمكن التغافل عن إمكانيّة استغلال «الذئاب المنفردة» من الجنسين الوضع لردّ الفعل، ولفت الانتباه إلى قدرتهم على إحياء فكرة «دولة الخلافة باقية وتتمدّد»، خاصّة إذا أدركنا أنّ شهادات بعض التونسيات ، والتونسيين في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة تؤكّد أنّ فكّ الارتباط بالفكر المتشدّد لم يحصل، وأنّ التعلّق بحلم إحياء «دولة الخلافة» لا زال يدغدغ البعض.

وفي سياق سياسيّ مخيّب لآمال أغلب التونسيين كشف عن هنات في مستويات عدّة: منها ما يتعلّق بعدم التمكّن من إرساء عقد اجتماعيّ جديد، ومنها ما له صلة بالعجز عن إعادة الثقة في الحكومة والسياسيين عموما، ومنها عدم توفّر القدرة على حسم الخلافات ذات الصلة بالاستقطاب الأيديولوجيّ، ومنها غياب الشفافيّة واضطراب التصريحات بشأن الخلاف الليبيّ والتدخّل التركيّ، واستشراء النفاق والتلاعب بالعقول… ماذا يمكن أن ننتظر من بلد يُساس على هذا النحو ؟

** لذلك فإذا كان الصراع في ليبيا قد أدى إلى تداعيات خطيرة على الأمن القومي لكل دول الإقليم خاصة  مصر و الجزائر التي وجدتا نفسهما تتحمل عبئاً كبيراً لتأمين الحدود، خاصة في ظل تنامي الجريمة المنظمة، وتهريب السلاح، والهجرة غير الشرعية، ونشاط الجماعات الإرهابية فإنه بلا شك ستكون هناك تداعيات كبرى إذا استمر الصراع في ليبيا.