الزائر والمنحة..قصة قصيرة..بقلم :حافظ الشاعر

كنت شاهدا على ما يحدث فى قريتى خلال العقود القليلة المنصرمة ؛حينما تنطلق الأصوات عبر مكبرات الصوت وتصدح بها مآذن قريتى ؛وينادى المنادى جملته المشهورة ..غدا أول أيام  شهر رمضان الكريم..فيجوب الأطفال فى الشوارع ويصدحون بأهازيج أغانى الشهر المعظم ،وآخرون يسرقون طبقا من  الدقيق من حجرة المعيشة لأمهاتهم ويجتمعون مع آخرين ينتظرونهم على ناصية الشارع ومعهم ورق الجرائد والمقص وكتبهم بتاعت السنة اللى فاتت .

ويجلسون فرادى وجماعات ويقسمون العمل فيما بينهم ،كل واحد له مهمة محددة ، فواحد يضع الدقيق فى  “حلة” كبيرة ،وثانى ياتى  بالماء فيصبه قطرة قطرة حتى يتجمد الدقيق ويصبح عجينة لينة ؛ وثالث يضع بيده قطعة من الدقيق على أطراف الورق التى قطعوه ليصبح “شراشيب” ورابع يأتى بالخيط ويربطه من الناحيتين ويأخذ الشراشيب ليلصقها على الخيط ويتركونها تنشف ،ومجموعة اخرى تقوم يتعليق الشراشيب فى الشارع ؛والجميع يجلس طوال العشر الأوائل من الشهر الكريم ليحرس “الشراشيب” من إغارة أبناء الشوارع المجاورة لاسيما لو كان يتخلل الشراشيب فانوسا كبيرا.

انطلقت أنا أجوب شوارع وحوارى  القرية ؛فأرى أبواب المنازل وقد أوصدت ومن خلفها إما أرملة أو شيخ كبير أو مريض منتظرين فى لهفة قدوم ذلك الزائر العزيز ؛فيدق على الأبواب وبيده مظروف أبيض بداخله مائة جنيه ،وما إن يتناولها إلا وتلوح على وجهه مظاهر الفرحة والسعادة ؛داعيا الله بأن يمن بالصحة على من أرسلها ومن حملها .

هكذا اعتاد الناس لسنوات طوال على هذه المنحة وهذا العطاء ؛ ولكن خلال هذا العام رحل صاحبها وانتقل إلى الرفيق الأعلى ؛وانقسم الناس وقتها فريقين أحدهما يؤكد وصول المنحة ،وآخرون فقدوا الأمل فى الحصول عليها .وانتظر الناس خلف الأبواب كعادتهم ؛فلم يأت الطارق!

فأخذت على عاتقى فى الصباح أن أذهب إلى المدينة المجاورة حيث دفن ،ووقفت أتأمل تلك الغابة من المقابر المتلاصقة التى لا يفصلها عن بعضها إلا شوارع ضيقة ..جبت شوارعها شارعا يلو الآخر لعلى اهتدى إلى مقبرته ،ومررت على مقابر أنيقة منها من الزخارف ومن فنون المعمار ما يبهر الناظرين وعليها شواهد نقش بأسماء ساكنيها وتاريخ وفاتهم .

أحزان للبيع .. حافظ الشاعر يكتب عن : المعاقون المهضوم حقهم بين أسوياء فقدوا عقولهم..!!


يتعرض الأشخاص ذوى الإعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في الاندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي التصويت، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العلاج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع الممتلكات.
ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدنا حيث كثيراً ما يكونون مهمشين ويعيشون في فقر مدقع.
ووصل الأمر إلى النظر إليهم بعين الشفقة تارة ،وتارة أخرى بعين الاستهجان؛بالرغم من أنهم الوحيدون فى بر مصر الذين حصلوا على مراكز رياضية خلال هذا العام وسابقه .
وكعادة المسئولين فى مصر المحروسة يقيمون الاحتفالات ويقدمون قرابين الطاعة أمام هؤلاء المعاقين ؛ويتشدقون بالكلمات المعسولة أمام إعلام “السحرة” وان مكاتبهم مفتوحة لهم ؛ووظائفهم محفوظة ؛فهؤلاء لهم حق لدى الدولة ،وعندما ينفض مولد الاحتفالات ؛تذهب وعودهم أدراج الرياح .
والحقيقة أن المعاق فى بلدى ..ليس له حق سوى فى مكتب فى كل محافظة وغالبا ما يكون فى آخر دور؛ولا أدرى ما الحكمة فى هذا ؟! سوى “التريقة” أو تطفيش هؤلاء الغلابة؛ويسمى مكتب الـ5% أو المعاقون .. وفيه يقدم المعاق أوراقه على امل التعيين فى وظيفة حكومية أو قطاع خاص ؛وتظل أوراقه سنوات وهو يعيش على أمل التعيين حتى تزهق روحه – لا قدر الله – او يٌصاب باكتئاب مما فيه وما يحدث له.
يا سادة .. الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا ’غير منظورين‘ إلى حد بعيد، وكثيراً ما يجري تهميشهم في النقاش المتعلق بحقوقهم ولا يتمكنون من التمتع بكامل حقوقهم التى كفلها لهم الله سبحانه وتعالى ناهيك عن المواثيق الدولية ..حتى الدستور الذى وضعه مجموعة – ما أنزل الله لهم من سلطان- دستور كله عيوب وأجبرنا الناس على التصديق عليه خشية استمرار الإخوان.
وفى منتصف العام الماضى فطن مجلس النواب إلى حقوق المعاقين وأقام الدنيا ولم يقعدها وملاها صياحاً وكانهم فتحوا “عكا” بأنهم بصدد تدشين أول مشروع قانون لذوى الاحتياجات الخاصة . يتضمن إصدار بطاقة ذكية لكل معاق.. وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.. وتخفيض 50% على تذاكر وسائل المواصلات المكيفة.
وأعطى امتيازات عدة للمعاقين فى كل المجالات لتعويض ما تعانى منه تلك الفئة من مشاكل حياتية يومية، وأكد أن المعاق مواطن مصرى حقه أن يتمتع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم على أن تطبق أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل..
كلام زى الفل ..ولكن بعد مرور عام كامل لم يحدث شىء ؛ويتم التعامل مع المعاق وكأنه مواطن درجة عاشرة ..فلا وظيفة ولا تعليم مجانى ولا تخصيص نسبة الـ 10% للطلاب فى المدن الجامعية ولا تخفيض على التذاكر.
يا سادة ..هؤلاء المقهورين لا يعرفون حقوقهم ولو عرفوها ولجاوا على منظامات حقوق الإنسان لن تقوم لكم قائمة ؛وستصوبون وقتها أقلامكم المسمومة باللجوء إلى المنظمات الحقوقية ؛ولكن ابشركم أنهم لن يلجاوا إليها ..لا لشىء سوى انهم غلابة يقتاتون أكلهم بالكاد .
ولكن اعلموا يا من تمسكون بتلابيب سدة الحكم فى هذا البلد أن حماية ذوى الإعاقة مكفولة في المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وينبغي أن تسري على الجميع. وفي الأعوام الأخيرة، حدث تغيير ثوري في النهج، على الصعيد العالمي، من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين بها.

واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى ’تحول نموذجي‘ من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.
فى النهاية بقى أن أقول ..لابد من تفعيل نسبة الـ 5% فى القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وأن يكون الحد الدنى لمرتباتهم 1800 جنيها حتى يستطيع العيش مثل باقى الغلابة فى بر مصر المحروسة.
وان يكون من حقهم الجمع بين معاشين حتى ولو كان موظفاً وان يكون من حق كل معاق الحصول على سيارة مجاناً ،وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإعلامي واللوجيستى للمتميزين منهم رياضياً وعلمياً.

بلاغ ضد فتاة التانجو لنشرها محتوى جنسى مخل بالآداب

أعلن المحامي المصري أشرف فرحات تقدمه ببلاغ اليوم ضد أشواق غريب الملقبة على تطبيق “تانغو” بـ”ست البنات وتاج راسكم”، لإحالتها للمحاكمة الجنائية واتهمها بنشر محتوى جنسي مخل بالآداب.

 

وجاء في البلاغ، وفقا لبيان صحفي: “لا بد أن تكون هناك وسيلة ردع، لكل من سولت له نفسه وأغوته الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم وتسببوا في انفلات أخلاقي ومجتمعي، فرغم كل القضايا والأحكام التى تشهدها الساحة القضائية بخصوص فتيات تيك توك والمواقع المشابهة، تستمر هذه الفتاة في تحدي القوانين وتنشر مقاطع وصورا تخدش الحياء وجنسية بحتة بالمخالفة لنصوص القوانين”.

وأرفق المحامي البلاغ بفيديو للفتاة به إيحاءات جنسية وأفعال فاضحة بشكل علني والدعوة إلى الدعارة بدون تمييز وبمقابل مادي.

المصدر:وكالات

المور المعيشية الصعبة تجبر زوج بذبح زوجته لقولها له :يا عواطلى

أقدم مصري عاطل عن العمل على ذبح زوجته بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما نعتته خلالها “بالعواطلي”.

وعثرت الشرطة على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وأفادت التحريات بأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء الجريمة، حيث تشاجرت الضحية معه وقالت له: يا “عواطلي”، ما دفعه لذبحها.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المصدر: RT

الفنان المصري، عباس أبو الحسن، يتقدم ببلاغ ضد طبيب الأسنان المتحرش بالرجال

تقدم الفنان المصري، عباس أبو الحسن، ببلاغ جديد بخصوص ضحية جديدة للطبيب باسم سمير، المشهور إعلاميا بـ”الطبيب المتحرش بالرجال”، تضمن صورا وفيديوهات.

وقال أبو الحسن أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تقدم اليوم الأستاذ حسين أبو العنين المحامي، ببلاغ جديد لسعادة المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة من ضحية جديدة، من ضحايا المتحرش الدكتور باسم سمير، ومرفق به مقاطع فيديو وصور لوقائع تحرش وهتك عرض مصورة داخل عيادته بالدقي وجار إرفاقها بالبلاغ الأصلي الذي تحقق فيه النيابة العامة”.

وسبق أن تقدم أبو الحسن ببلاغات رسمية للنائب العام حمادة الصاوي ضد باسم سمير، وتمت إحالة ملف الواقعة إلى التحقيق.

وبدأت القصة حين نشر الفنان المصري تميم يونس فيديو كشف فيه عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد الطبيب باسم سمير، عندما كان عمره 22 عاما، مما أثار جدلا وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكر الطبيب التهم الموجه له، وقال إنه يتعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات، مشيرا في بيان له أنه “بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية، ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها كافة أفراد أسرتي”.

من جهتها، أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، بيانا توضيحيا بشأن الواقعة، مؤكدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة، ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعد على القيم الأخلاقية.

المصدر: RT