يحتوي عقد الفرنشايز على بعض القيود في مجال بيع أو نقل الحقوق إلى الشركة، وهذا بطبيعة الحال تقييد لحرية ممنوح الامتياز التجارية في إدارة مشروعه، ولكن لذلك أسباب مقنعة، فإذا ما كان مانح الامتياز دقيقًا في اختيار أول ممنوح امتياز في منطقة معينة، فلماذا عليه أن يكون أقل دقة في اختيار آخر. قد يرتكب مانح الامتياز في بعض الأحيان أخطاء في إدارة شبكة الفرنشايز.
على سبيل المثال قد يتبين أن بعض الابتكارات التي اقترحها وطبقها بالفعل خلال فترة سريان العقد فاشلة وتضر بممنوحي الامتياز، وبذلك قد تتأثر سمعة مانح الامتياز وعلامته التجارية سلبيًا لأسباب خارجة عن إرادة ممنوح الامتياز. بحكم تعريف الفرنشايز، فإنه علاقة تعتمد على إشراف ورقابة مانح الامتياز على ممنوحه. ممنوح الامتياز هو صاحب شركة خاصة، ولكن الترخيص الذي مُنح له يجبره على إدارة شركته وفق شروط يحددها عقد الفرنشايز، فعليه أن يعي أنه مقابل إيجابيات الارتباط مع مانح الامتياز فإن عليه أن يوافق على مراقبة الجودة والمعايير.
كل ممنوح امتياز سيئ يؤثر سلبيًا ليس فقط على شركته، وإنما يؤثر بشكل مباشر على شبكة الفرنشايز كاملة، أي على ممنوحي الامتياز الآخرين.
لهذا يفرض مانح الامتياز معاييره على ممنوح الامتياز ويطالبه بتنفيذها. للأسف، لا شيء بالمجان، على ممنوح الامتياز دفع مبلغ من المال مقابل المعرفة الفنية والدعم الذي يتلقاه من مانح الامتياز، وكذلك مقابل نسبة أقل من المخاطر في حالة فشل المشروع يدفع ممنوح الامتياز لمانح الامتياز رسوم فرنشايز أولية، ومن ثم يسدد الرسوم الجارية ورسوم صندوق التسويق، حتى لو لم ينص عقد الفرنشايز على تسديد ممنوح الامتياز أية رسوم،
فإن عليه أن يشتري السلع عن طريق مانح الامتياز فقط. بشكل عام كلما كانت ربحية نظام الفرنشايز أكبر، واليقين بنجاح المشروع أكبر كان على ممنوح الامتياز أن يدفع أكثر. لن يكون باستطاعة ممنوح الامتياز وحده القيام بحملة دعائية ضخمة في وسائل الإعلام، وليس لذلك جدوى اقتصادية إذا ما كان المشروع صغيرًا. يمنح الانضمام إلى سلسلة محلات فرنشايز إمكانية استغلال تأثير الحملة الدعائية الكبيرة التي يقوم مانح الامتياز بتنظيمها للشبكة كاملة.
قد يكون العمل بنظام الامتياز التجاري هو الخيار الأمثل لكثير من الذين يفكرون في العمل الحر بشكل عام، وربما يكون هو السبيل لنقلهم نقلة نوعية؛ فهناك بلا شك الكثير من المزايا التي ينطوي عليها هذا النظام، سوى أنه من الواجب الأخذ في الاعتبار بعض أضرار الفرنشايز أو سلبياته؛ إذ سيضعك ذلك على الطريق الصحيح من جهة، ويمكّنك من تحديد ما تريده بالضبط من جهة أخرى.
وسيعفيك الإلمام بـ أضرار الفرنشايز من عنصر المفاجأة السلبية، أو بالأحرى مواجهة أمور لم تكن متوقعها أو مستعدًا لها. ولكي تكون على بينة من أمرك سنحاول فيما يلي الإشارة إلى أبرز أضرار الفرنشايز وسلبياته، وذلك على النحو التالي:
صحيح أن تكاليف بدء التشغيل معضلة أساسية يواجهها رواد الأعمال الناشئون لكنها أيضًا تواجه الذين يرغبون في امتلاك امتياز تجاري؛ فبخلاف تلك الأموال والرسوم التي يجب دفعها لمالك العلامة التجارية أو مانح الفرنشايز، فإن هناك الكثير من الأموال التي يجب إنفاقها على الموقع _الذي يجب أن يكون وفقًا لاشتراطات المانح وكما ينص عليها عقد الفرنشايز_ وإن كانت هذه الأموال الخاصة بالموقع والمعدات وخلافه ثابتة، سواء كنت تفكر في إنشاء مشروعك الخاص أو تفكر في امتلاك امتياز تجاري، فإن الرسوم التي تُدفع لمانح الفرنشايز أمر إضافي على الذين يفكرون في خوض هذه التجربة.
إذًا، تكاليف بدء التشغيل تُعد أحد عيوب الامتيازات التجارية، ولك أن تعلم أن تكلفة امتيازات مثل McDonald’s وDunkin ‘Donuts قد تصل إلى أكثر من مليون دولار، وبطبيعة الحال فإن تكاليف بدء الامتياز تختلف تبعًا لنوع الأعمال، والطلب، والصناعة.
هذه أيضًا أحد أضرار الفرنشايز وسلبياته؛ إذ يكون لزامًا عليك _كممنوح فرنشايز_ أن تعمل في نطاق جغرافي محدد، وقد يكون منصوصًا على ذلك في اتفاقية الفرنشايز، كما أنه لا يجوز وضع الامتيازات من نفس العلامة التجارية داخل نطاق محدد مسبقًا، وعلى الرغم من أن هذا مفيد بطرق عديدة، إلا أنه يحد أيضًا من عدد العملاء الذين يمكن للامتياز الوصول إليهم وخدمتهم.
يُفهم من هذا أنك لن تعاني من منافسة أحد من نفس العلامة التجارية التي حصلت على حقوق امتيازها لكن ذلك لن يكون إلا في نطاق جغرافي محدد، كما أنه لن يضمن وجود منافسين آخرين، علاوة على أن ذلك يقلل من فرص جذبك لعملاء جدد؛ فكل ما هنالك أنك تتعامل مع عملاء يعرفون العلامة التجارية الأصلية، ومن ثم تكون فرص التوسع محدودة. لكي نكون منصفين في هذه المسألة يجب علينا أن نبادر إلى القول إن مانح الفرنشايز يخاطر بسمعة علامته التجارية حين يمنح حقوق امتيازها التجاري؛ إذ من الممكن أن يسيء الممنوح إلى العلامة التجارية وإلى سمعتها؛ لذلك، ولضمان عدم حدوث ذلك، يتشدد المانحون في اشتراطات العمل وخلافه.
لكن للأمر بعد آخر؛ فربما تكون العلامة التجارية نفسها ذات سمعة سيئة، ومن ثم فإن حصولك على حقوق امتيازها يعني أنك تصاب في مقتل، بيد أن أمرًا كهذا، وللحق نقول، يمكن التغلب عليه من خلال البحث الجيد عن العلامات التجارية المختلفة وسمعتها في السوق قبل أخذ القرار النهائي.
إن امتلاك امتياز تجاري لا يمنحك نفس القدر من الحرية التي يتمتع بها في حال تأسيس شركة خاصة بك، فكل كل مانح امتياز يعطي الممنوحين مجموعة من الإرشادات التي يجب عليهم اتباعها وبشكل صارم. وغالبًا ما تتضمن هذه المبادئ التوجيهية كيفية إدارة وتسويق وتشغيل الأعمال، وفي حال قيام ممنوح الامتياز بشيء خارج عما تنص عليه تلك المبادئ التوجيهية، فقد يواجه عواقب وخيمة، والتي قد تشمل فقدان حق الامتياز والغرامات المالية كذلك.
من المفترض أن حق الخروج أو التوقف عن العمل مكفول للجميع، ناهيك عن كونه خيارًا وحقًا بديهيًا، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يخص الفرنشايز؛ فأغلب الممنوحين لا يستطيعون الخروج من اتفاقية الامتياز التجاري بسهولة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى بيع هذه الحقوق لأحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة. بيد أن ذلك لن يتم إلا بموافقة مانح الفرنشايز ذاته، وهذه، والحق يُقال، أحد أبرز أضرار الفرنشايز وأخطر سلبياته، لكن يمكن القول أيضًا إن هذه السلبيات يمكن التغلب عليها أو على جزء كبير منها عن طريق وضع الاشتراطات التي تضمن انتفاءها في عقد الفرنشايز.
هناك بعض العيوب للشراء باستخدام نظام الامتياز، منها:
تفرض اتفاقيات الامتياز طريقة لإدارة العمل، ففيها قيود على المكان الذي سيعمل فيه متلقي الامتياز، وعلى المنتجات التي سيبيعها، بالإضافة إلى المورّدين الذين سيتعامل معهم، وبالتالي مجال الإبداع فيها قليل.
يمكن أن يؤثّر الأداء السيئ الذي يقوم به مانحو الامتياز الآخرين على سمعة أو صورة الامتياز الذي يتلقّاه الشخص.
يعني شراء الامتياز أنّ على متلقي الامتياز الدخول في اتفاقية رسمية مع مانح الامتياز، لا يتوجب على أصحاب الامتيازات تجديد الاتفاقية في نهاية فترة الامتياز.
يعني شراء الامتياز أنّ على الشخص مشاركة أرباحه بشكل مستمر مع صاحبي الامتياز.
وأضافت المحكمة أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطي وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يَصِمُ نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية وأن يستوعب درس الشعب المصري الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أى تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه.
فإذا كان القضاء يضع حداً للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الأمر المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة فى الحكم الذى قضت فيه برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التعليم والصادر بمنحه راتبه والمكافآت التى حرم منها أثناء أداء عمله النقابى، أنه تلاحظ لديها أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية،
إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد، وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على جميع مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسؤوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة، حتى لا تدور الدوائر يوما. فالكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأي حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة تكئة للتحلل من حجية الأحكام، فاستعمال السلطة يجب أن يكون متدثرا بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد آتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسؤولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق. خاصة في جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية.
مزايا الشراء بنظام الامتياز “مزايا الفرنشايز”
هناك العديد من المميزات التي يقدّمها نظام الامتياز، ومن أهمها:
تتمتّع الامتيازات عادةً بسمعة عالية، ومعترف بها، مما يسهل على متلقي الامتياز من الانتشار السريع وسهولة معرفته في السوق.
انخفاض التكليف، لأنّ تكلفة شراء ملكية امتياز تكون أقلّ من بدء عمل خاص في الغالب.
يقدّم الامتياز الاستقلال لملكية الشركات الصغيرة مع توفير الدعم المستمر لها من ميّزات شبكة أعمال كبيرة، كنظام الإدارة والتدريب الذي يحتاجه متلقي الامتياز لإدارة الأعمال دون الحاجة إلى خبرة في مجال العمل.
تكون نسبة نجاح الأعمال القائمة على نظام الامتياز أعلى من نسبة نجاح أعمال الشركات الناشئة. لقد أدى التقدم الهائل في الأنشطة الاقتصادية إلى تطور المعاملات العقدية التي لم تعد مقصورة على العقود التقليدية المسماة أو غيرها من العقـود غيـر المسماة المألوفة ، فقد تطورت العلاقات التعاقدية حتـى بـدأت تظهـر أنمـاط ومسميات جديدة من العقود تنشأ من تراكب أكثر من عقد ، ليظهر فـي النهايـة نظاما عقديا جديدا لم يعتد عليه الفقه أو تتناول ه التشريعات بالتنظيم .
فمن النظـام العقدي المعتمد على عقد واحد إلى نظام عقدي مركب تتحدد أركانه من أكثر من عقد، بدأت عقود مستحدثة تظهر لمواكبـة المغيرات الاقتـصادية المتطـورة والمتتابعة. ومن أكثر العقود الحديثة أهمية ، التي بدأ انتشارها منذ النصف الثاني من القرن العشرين ، لتغطى معظم الأنشطة والقطاعات التي توفر للفرد حاجاته سواء الأساسية أو الكمالية ، هو عقد الفرنشايز . فقد أصبح العمل بأنظمـة الفرنـشايز جزءا من الحياة اليومية لمعظم المستهلكين في أغلب الدول ، إذ تم الاعتماد على ذلك النظام كوسيلة لممارسة الأعمال والأنشطة المختلفة ، وتم اسـتغلاله كآليـة لتحقيق نوع من التكامل بين المشروعات المختلفة ووسيلة لغزو أسـواق جديـدة
(١ (واستغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق.
والفرنشايز، وهو مصطلح حديث في الفقه القانوني العربي ومألوف كثيرا في الفقه الأجنبي ، وهو يمثل بصورة مبسطة ، نقل أحد الأشخاص ما يملكه مـن حقوق ملكية فكرية – معرفة فنية وعلامة تجارية – حققت له شهرة في الأنشطة والاستثمارات الخاصة به ، إلى شخص أخر لاسـتخدامها فـي نـشا ط مماثـل للاستفادة مما حققه المشروع الأول من شهرة. فمن خلال نظام الفرنشايز يقوم صاحب مشروع اقتـصادي نـاجح وذو شهرة، وهو ما يطلق عليه صاحب الفرنشايز ، بالسماح لصاحب مشروع أخـر ، وهو المرخَص له ، بإنتاج أو توزيع سلعة أو تقديم خدمة تحت العلامة التجاريـة أو الاسم التجاري المميز لصاحب الفرنشايز، كما يلتزم الأخير بنقـل المعرفـة الفنية السرية التي يستأثر بها من طرق تشغيل ومواصـفات للمنـتج وغيرهـا ، وتقديم المساعدة والتدريب للمرخص له، في مقابل التزام الأخير بدفع مقابل يـتم الاتفاق عليه . وغاية صاحب الفرنشايز من إتباع ذلك النظام هو أنـه يـستطيع الدخول إلى أسواق جديدة من خلال أصحاب المشروعات الذين يـرخص لهـم ، ومن ثم ، تحقيق سمعة أكبر ، ودون أن يكون ملزما باسـتثمار أمـوال لإنـشاء
(١ (وحدات جديدة في أسواق جديدة
. وبالنسبة للمرخَص له ، يمكنه الفرنشايز من الاحتماء بمظلـة مؤسـسة أو منظمة تضمن له وجو د مستهلكين دون أن يقوم بعناء صـرف أمـوال لـدخول
(٢ (أسواق جديدة
إذ يفضل معظم الأشخاص المقبلين علـى إنـشاء اسـتثمارات جديدة، الاشتراك في شبكة فرنشايز موجودة بالفعل، لأنهم يـشعرون أنـه أقـل خطورة مـن بـدء النـشاط أو المـشروع مـن العـدم ، بالإضـافة إلـى أن الكثيرين يدركون أن خبراتهم قد لا تؤهلهم لإنشاء عمل ناجح ، كمـا أن هنـاك آخرين غير مستعدين لقضاء الوقت والجهد والمال في إعادة اختراع ما هو متاح بالفعل.
ولهذا، فإن نظام الفرنشايز يحقق منافع تبادلية للمرخص لهم من جانـب ، وصاحب الفرنشايز من جانب أخر؛ حيث تتميز شبكة الفرنـشاي بأنهـا أشبه بمجتمع تعاوني يقوم على أساس من المصالح المشتركة يجمـع بـين صـاحب الفرنشايز وكل من تم الترخيص له باسـتخدام حقـوق الفرنـشايز ، فجمـيعهم يشتركون في إجراءات التشغيل والدعاية ومعايير الجودة ، وهو ما جعـل الفقـه يصفون تلك الشبكة بأنها ذات طبيعة وقائية ، وأن تلك الصفة هي التـي دفعـت
)١ (الكثيرين للدخول للمجازفة وممارسة أعمال الفرنشايز
وعندما ُتذكر أنشطة الفرنشايز فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو مطـاعم الوجبات السريعة التي تحمي العلامات التجارية الشهيرة مثل كنتاكي وبيتزاهت وماكدونالد، بيد أنه بالرغم من حداثة نظام الفرنشايز فإن الواقع العملي يشير إلى انتشارها في كل الأنشطة والمجالات، ومنها المجـالات الـصحية والخـدمات التعليمية وخدمات الاتصالات والخدمات البيئية والأنـشطة التجاريـة كمتـاجر الملابس وبيع المأكولات وتصنيع الـسيارات ، الفنـادق والوكـالات الـسياحية، وغيرها.
ويجمع نظام الفرنشايز ب ين الأنشطة الدولية والأنشطة المحلية؛ إذ عادة ما تختار الشركات الكبرى دولية النشاط للاستثمار، لما يحققه من ميزة تتمثـل فـي تمكين هذه الشركات من استثمار رأس المال مع تجنب مخاطر هذ ا الاسـتثمار، وذلك عن طريق إقامة نوع من تقسيم العمل التجـاري الـدولي بـين شـركات تضطلع بمهمة إنتاج المعرفة الفنية الحديثة، وأخرى تتخصص فـي اسـتغلاله. وداخليا، قد زادت الحاجة لهذا العقد، لتعبئة وتركيز رأس المال ا لوطني لمواجهة التكتلات العالمية في رءوس الأموال، الأمر الذي دفع إلى التزايد المطرد نحـو التعامل بمقتضى هذا العقد، لما يتيحه هذا العق د لصاحب الفرنشايز مـن فرصـة زيادة حجم نشاطه دون أن يتكبد أية تكاليف، لأن المرخَص لـه يعتبـر مالكًـا
(١ (للمشروع الذي يديره
وقد بدأت مصر تعرف نظام الفرنشايز مع دخول أول سلـسلة محـلات تعمل في مجال الوجبات الجاهزة عام ١٩٧٣ وهى سلسلة مطاعم ويمبى، وهـي في الأصل علامة ا نجليزية، وتلى ذلك دخول الكثيـر مـن سلاسـل المحـلات الأمريكية مثل كنتاكى تلتها محال بيتزاهت، وكلها تم إدخالها إلـى مـصر مـن خلال شركة أمريكانا الكويتية التي تعتبر أول شركة فـي مـصر تعمـل بهـذا النظام. ثم ما لبث أن أنتشر هذا النظام انتشارا سريعا في كافة القطاعات وبد أت الأسماء والعلامات التجارية العالميـة والـشهيرة تغـزو الأسـواق المـصرية والعربية.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
الزمان المصرى 