يعتبر الدخل والانفاق ذات الاهمية الخاصة التي تسمح بمعرفة مستوي معيشة الاسر والافراد ونمط الاستهلاك لمعرفة مؤشر التضخم لان نسبة الانفاق السنوي علي الطعام والشراب قل عام 2018 عن 2017 وكذلك قل الانفاق عام 2019 عن الاعوام السابعة وبخاصة بان الاعوام السابقة كانت تعطي المؤشرات ان اعلي نسبة انفاق علي بند الطعام والشراب في الشرائح الفقيرة ثم تندرج في الانخفاض وصولا للشرائح الغنية
يميل الفقراء لاستهلاك المنتجات المصنعة والأغذية المزروعة بالقرب منهم، لانخفاض تكلفتها مقابل المنتجات المستوردة التي تأتي من بعيد (يستثنى من ذلك المنتجات الصينية الرخيصة). فبدلا من استهلاك الفواكه القادمة من أمريكا اللاتينية التي تعادل ضعف ثمن الفاكهة المحلية، وتضع ضغطا على الدولار وتساهم في تلوث البيئة،
يستهلك الفقراء عادة الفواكه والخضروات والأغذية المزروعة والمصنعة محليا، مما يدعم العملية الصناعية ويخلق فرص عمل محلية ويقلل من الضغط على الدولار وعلى الموارد الطبيعية على حد سواء.
نود ان نوضح نم الانفاق السنوي للأسرة طبقا لمجموعات الاتفاق الرئيسية حسب الحالة العملية لرئيس الاسرة في كل من حضر وريف مصر ويأتي الانفاق علي الطعام والشراب في المرتبة الاولي لنسبة الانفاق العام للأسر المصرية يليها المسكن ومستلزماته ثم المنفق علي الملايس والاقمشة ويسير هذا النمط علي كل من الحضر والريف مع التأكيد ان اقل نسبة انفاق في الحضر علي المشروبات الكحولية والدخان وفي الريف علي الاتصالات .
وبالنسبة للاختلافات في نسب الانفاق علي كل مجموعة حسب الحالة العملية لرئيس الاسرة للان اعلي نسبة انفاق علي الطعام والشراب في الحضر كانت بينم رؤساء الاسر الذين يعملون لحسابهم ولا يستخدمون احد بسنبة 44,9 % ثم من يعمل باجر نقدي حوالي 39,1% اما في الريف فتبين ان اعلي نسبه للإنفاق علي الطعام والشراب هي بين صاحب عمل ويستخدم اخرين بحوالي 53% ويلي ذلك من يعمل لحسابة ولا يستخدم احد بسنبة 50% ثم من يعمل باجر نقدي واقل نسبة انفاق علي الطعام والشراب بين رؤساء الاسر المتعطلين الذين سبق لهم العمل بنسبة 47,5%
وبالنسبة للإنفاق علي المسكن ومستلزماته وفقا للحالة العملية للرئيس الاسرة كانت اعلي نسبه انفاق في الحضر توجد بين رؤساء الاسر الذين يعملون لدي الاسرة بدون اجر 22% واقل نسبة انفاق بين صاحب عمل ويستخدم اخرين بنسبة 15,75% والريف تبين ان مستوي الانفاق علي المسكن ومستلزماته بين رؤساء الاسر الذين يعملون لحسابهم ولا يستخدمون احد اعلي من نسبة انفاق رؤساء الاسر الذين هم اصحاب اعمال ويستخدمون اخرين .
بالنسبة للمنفق علي التعليم نلاحظ الارتفاع النسبة في الحضر مقارنة بالريف واعلي نسبة للإنفاق علي التعليم في الحضر بين رؤساء المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل 57,6%
في فترات التضخم المرتفعة كالتي تشهدها مصر حاليا يزيد وعي القادرين بتحويل الأموال السائلة إلى مخزن آخر للقيمة في شكل ذهب أو عقار أو عملة صعبة، أو حتى وديعة وشهادات ادخارية بفوائد تساوي أو تزيد على معدل التضخم، وطبعا كلما قلت الأموال السائلة أو انعدمت، كلما قلت فرص تحويلها إلى مخزن آخر للقيمة قادر على مواجهة التضخم أو الاستفادة منه.
باختصار، فإن التضخم هو نوع من أنواع ضرائب الاستهلاك التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للفقراء، وبالتالي تضع جزءا أكبر من الاستهلاك والطلب العام في يد الفئات الأغنى تتميز أنماط استهلاكها بتعميق الأزمة الركودية والتضخمية، وقد تأثرت الشرائح الاجتماعية ببعضها بعضاً في نشر هذه الأنماط في عملية تقليد جماعية،
وأدى الاستمرار في عملية الاستهلاك المفرط إلى إيجاد رغبات ونزعات استهلاكية متوالية لدى هذه الشرائح، وهو ما يحقق مصالح الشركات المنتجة للسلع والبضائع على حساب الفئات المستهلكة، وتحولت كثير من شعوب الأرض إلى مجرد مستهلكين هامشيين يشكلون مصدراً جيداً للربح بصرف النظر عما ساهمت به هذه العملية من آثار سيئة على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك تبين لنا تحليلا لنسب الانفاق والاستهلاك للمصريين خلال عامي 2017/2018/2018/2019 انخفاض نسبة الانفاق السنوي علي الطعام والشراب بالنسبة للإجمالي الجمهورية بينما ارتفع نسبة الانفاق السنوي عن المسكن ومستلزمات والخدمات الصحية عن العامين السابقين .
تبين لنا ان مستوي الانفاق علي بند الطعام والشراب يكون مرتفعا في الشرائح الفقيرة ثم يندرج في الانخفاض وصولا للشرائح الغنية بالنسبة للأقاليم المختلفة لمصر . انخفضت نسبة الانفاق علي التعليم خلال العامين السابقين في الطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية
تعتير الاسرة المصرية بصفة عامة والاسرة الريفية بشكل خاص هي نقطة البداية ومحور الارتكاز لمناقشة الجوانب المتعلقة بنمط استهلاك الغذاء ولاسيما ان قطاع الريف يشكل ما يقرب من نصف المجتمع المصري وان الاسرة الريفية تشارك في عملية الانتاج الي جانب انها تتمتع بحرية كاملة في الاستهلاك
لذلك من الضروري تحديد نمط استهلاك الغذاء للأسرة الريفية المصرية سواء من الناحية النوعية للغذاء او من الناحية الكمية وكذلك تحديد القدرة الذاتية للأسرة علي تغطية حاجاتها من السلع الغذائية أهمية رسم السياسات اللازمة لتخطيط الإنتاج والاستهلاك التأشيرى وتنظيمه وتوزيعه على كل من ريف وحضر مصر وذلك لتحقيق عدالة توزيع الإنفاق الاستهلاكي بينهما العمل على زيادة الدخول الفردية لسكان ريف وحضر مصر وذلك لتحقيق مستويات معيشية وغذائية أفضل لتلك السكان .
العمل على زيادة إنتاج مختلف المجموعات الغذائية لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة نتيجة الزيادة المضطردة للسكان في كل من ريف وحضر مصر من ناحية ، وتحقيق الأمن الغذائي المصري من ناحية أخرى .
ويؤكد ذلك اتجاه المستهلك المصري نحو الاعتماد على المصادر الحيوانية على حساب المصادر النباتية وتعديل نمط استهلاكه الغذائي ، وهو أمر تنشده السياسة الاقتصادية في مصر لتحسين المستوى الغذائي للفرد والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية له وتنمية الموارد البشرية بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة العمال الذين يحصلون على دخولهم من العمل (الأجور). لذلك سيحاول العمال زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وإذا حصل العمال على زيادة الأجور سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج،
وعندما يتم توضيح آثار التضخم والتغير في الأسعار، يمكن دراسة كيف تؤثر التغيرات في الأسعار أو في قيمة النقود على الفئات الثلاث المذكورة أعلاه. فإذا ارتفع مستوى الأسعار، يكون المتضرر من جراء ذلك فئة المستثمرين وأصحاب الدخول الثابتة، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعاً وخدمات أقل من ذي قبل.
ويستفيد من ارتفاع مستوى الأسعار فئة رجال الأعمال والمنظمين وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم وثبات تكاليف إنتاجهم أو تخلفها في الارتفاع. لأن الأجور والمرتبات مثلاً تكون محددة باتفاقيات لا يمكن أن تعدل فوراً، وكذلك مصاريف الإيجار والفائدة تظل أيضاً كما هي. أما الفئة التي تحصل على دخلها لقاء عملها الأجور والمرتبات فإنها تخسر عندما ترتفع الأسعار. لأن أجورهم ومرتباتهم لا ترتفع بالتناظر مع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم الحقيقية.
عندما ترتفع الأسعار، يستفيد من ذلك المدينون لأن الديون تسدد عن طريق بيع السلع والخدمات. وفي حال كون المدين منتجاً، فإنه يتنازل عن كمية أقل من إنتاجه لتسديد مبلغ معين من الدين. وفي حال كون المدين عاملاً، فإن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستكون أقل في حال ارتفاع الأسعار.
إن تغير الأسعار الزائد عن الحد في أي من الاتجاهين سيكون له أثر سيئ على المشروعات الاقتصادية، طالما أنها تثير الكثير من الشكوك بخصوص التوقعات المستقبلية. لذلك فالمحافظة على استقرار نسبي في الأسعار يعد أمراً ضرورياً لتحقيق تنمية مستدامة.
ويرجع التضخّم في جوهره إلى اضطراب قُوَى الإنتاج وعدم كفايتها في الوفاء بحاجات الأفراد المتزايدة. أو بعبارة أدق: ينشأ التضخّم نتيجة عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، ونتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القومي.
ويترتب على هذه الاختلالات ارتفاع متواصل في الأسعار، فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج، يليه ارتفاع متتالٍ في الأسعار، وهكذا.
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
الزمان المصرى 