الدكتور عادل عامر يكتب عن :اهمية التحول الرقمي في التجارة والاستثمار

إن الاستثمار في هذه التكنولوجيا أصبح حتمياً للشركات التي ترغب في البقاء، حتى تتمكن من مواجهة المنافسة من الشركات الناشئة أو الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا.  وهناك اتجاه ظهر مؤخراً في المجال المصرفي حيث قامت البنوك بإنشاء صناديق للمساعدة في الاستثمار في هذه التحولات، مما يؤكد إدراك البنوك لتحديات القطاع وتطلعهم إلى الاستفادة من الجيل القادم لتطوير أعمالهم.

وفي الوقت الحالي، يجب على البنوك أن تتوجه إلى الخبراء في الرقمية لتصورات أعمالهم، وأن يكون الاستثمار في التحول الرقمي على قائمة أولوياتهم خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.

يوفر التحول الرقمي فرصاً ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على مختلف الجوانب، من أهمها تحقيق أهداف المؤسسات والوصل بها لرؤيتها الاستراتيجية بإمكانيات أقل من المهدرة في الوقت الحالي أو ما قبل التحول الرقمي. التحول الرقمي سيساعد المؤسسات على تحسين مسارها الصناعي واستخدام موادها بكفاءة أعلى وأمثل.

 كما أن التحول الرقمي سيفتح فرصا أكبر بعد فتح الحوار بين القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما بالتعاون مع كل الوزارات. الوعي بحتمية هذه النقلة والعمل بصفة جماعية يساهم بشكل رئيسي في نمو هذه القطاعات وازدهارها والتي ستنعكس إيجابا على تقدم الدول لتكون أكثر إدراكاً ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.

أن شركات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 في  تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها. وهذه النقلة النوعية  في حجم الاستثمارات تفرضها ضرورات تزايد تعقيدات قطاع تقنية المعلومات فيما يخص الأجهزة والتطبيقات و زيادة الرهان على إنتاجية الموظفين الذين يعملون في أقسام تقنية المعلومات بأن لا تتعرض لأي خلل.

 ولكي يحافظ مدراء تقنية المعلومات على قدراتهم التنافسية في الأسواق ينبغي عليهم إعادة التركيز على استراتيجيات تقنية المعلومات بحيث تكون قوة العمل الفعالة ذات المردود الأعلى محور العملية الإنتاجية.

التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور. انترنت الأشياء تيسر وتساعد على انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء حول العالم نمواً كبيراً ويصل عددها اليوم إلى ما يقارب 8.4 مليارات جهاز، مع توقع وصول هذا الرقم إلى مئات المليارات. فسيكون أكثر من 500 مليار جهاز وشيء متصلاً بالإنترنت بحلول العام 2030، ما يعني أن المرحلة الحالية والمستمرة من التحول الرقمي أكبر أثراً وأكثر صعوبة من مراحل التحول التقني السابقة

إن الاضطراب الرقمي الذي تشهده معظم قطاعات الأعمال حالياً سيكون المحرك في تحقيق تغيرات جذرية في الاقتصاديات والمدن والمجتمعات الذكية. ومن هنا يفرض التحول الرقمي على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من إنترنت الأشياء لتكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل وهي السمات التي ستمكنها من الابتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها.

 ولتحقيق النجاح، فإن على المؤسسات الحكومية والخاصة تطبيق الإطار الرقمي عبر طيف يشمل المحاور الأربعة الرئيسية: التقنيات والبيانات والأشخاص والعمليات. وسيحتاج العدد الهائل من الأجهزة المتحركة وأدوات الاتصال بالإنترنت والخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى شبكات ضخمة وبنية تحتية متطورة. ومن خلال التواصل الشبكي بين الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء، فإن إنترنت الأشياء سيحمل معه إمكانيات تؤدى إلى سرعة وتيرة التغيير.

ويعتبر التحول في ثقافة المؤسسة وبيئة العمل وتطويرها أيضا من العوامل المهمة لتحقيق النجاح في برنامج التحول الرقمي، لذلك لابد من المهم التركيز على إدارة التغيير والعمل عليه في المراحل الاولى من برنامج التحول،

وتمس إدارة التغيير بيئة العمل، وأصحاب المصلحة من تنفيذ البرنامج كالموظفين والمستخدمين الداخلين ، القطاع الخاص والحكومي ممن سيتم التعامل معهم ، والجمهور أو المستفيد النهائي من الخدمات المقدمة من المؤسسة ويعد التحول الرقمي أساس داعم لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة ،حيث تعد خطط التحول الرقمي مكون رئيسي في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لكونه الداعم والمحرك الأساسي لعمليات التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات،

 ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية، وتنمية الكوادر البشرية، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع التكنولوجي والابتكار.

تحقق التكنولوجيا المالية للدولة والأفراد مردود مالي كبير، حيث تساعد التكنولوجيا المالية على تحقيق المزيد من الشمول المالي والاعتماد بصورة أقل على المدفوعات النقدية، وبالفعل فهناك تعاونا بين الوزارات المختلفة والبنك المركزي من أجل التحول الى المجتمع الرقمي وكذلك التعاون بين كافة القطاعات  الدولة

 لذلك لابد من وضع خطة واضحة للتوعية ولترسيخ المفاهيم واهداف برنامج التحول لكافة المستويات داخل المؤسسة ، والعمل معهم في كافة مراحل تنفيذ برامج التحول وضمان تواجدهم ومشاركتهم والاخذ بآرائهم وتهيئتهم وتدريبهم على آليات العمل الجديدة كنتاج لبرنامج التحول وبشكل دوري. التحول الرقمي أصبح إلزامًا على الدول التنموية لمواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن استخدام الأجهزة الإلكترونية في إدارة العمليات التجارية، يقلل من نسبة الخطأ بالإضافة إلى أن التعاملات النقدية والورقية تهدر الكثير من الوقت، الأمر الذي استوجب استخدام الحاسبات الإلكترونية لترشيد الوقت وتوفير الكثير من الجهد لكلًا من الجهات الحكومية والمواطنين.

 أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، لكون سهولة إجراءات الاستثمار وإدارة الأعمال والدخول والخروج من السوق، أمر يحدد على أساسه المستثمر دخوله لهذا السوق من عدمه بناء على المفاضلة بين الدول المختلفة،

وبالتالي فإن المناخ الاستثماري للدولة ومدى التطور التكنولوجي هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.

 ومن خلال فهم العلامة التجارية وجمهورها المستهدف، تعمل شركات التجارة الإلكترونية، بما فيها إتقان على وضع استراتيجيات مخصصة لتحسين الأداء والتسويق الرقمي تتسم بالابتكار والتميز، مما يؤدي إلى زيادة  نشاط التعاملات عبر الإنترنت وتحقيق الأرباح المطلوبة.

أن عملية رقمنه الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة، شريطة تطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد بكافة قطاعاته وهياكله بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار التكنولوجي والإبداع الرقمي.

 وتمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3.1 % من الناتج المحلي لمصر، وتسعى الحكومة لتصل إلى 6%، بحلول عام 2025 بعدما فتح التحول الرقمي أبواب جديدة لنمو الاقتصاد المصري، ما جعل البنك الدولي يسعى لدمج القطاع الخاص في مصر، والتركيز على الشركات الصغيرة، خلال برنامج المليار دولار.

هكذا تخطو مصر خطوات واعدة بهدف تيسير نشر التجارة الالكترونية في كافة أنحاء الدولة، والعمل على التحول إلى دولة قائمة على التعامل المالي الإلكتروني، قادرة على الاستغناء عن النقد في أبسط المعاملات اليومية، بما يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق المزيد من الرقمنة والابتكار،

                                                **كاتب المقال

دكتور القانون العام

ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب

وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

الدكتور عادل عامر يكتب عن :حرب العملات السرية

مرَّة أخرى، يَجِد العالم نفسه على شفير “حرب عملات مُدمِّرة”؛ وقد استحوذ هذا الأمر، ولجهة درء مخاطرة، على اهتمام القادة الماليين لمجموعة العشرين، التي اجتمعت في موسكو، والتي تمثِّل نحو 90 في المئة من الوزن الاقتصادي العالمي، ونحو ثُلْثيِّ سكَّان العالم. إنَّه “الانكماش” الذي يُغذِّي ويقوِّي المَيْل إلى “الخلاص الفردي” لدى كلِّ قوَّة من القوى الاقتصادية العالمية، والذي يذهب، من ثمَّ، بكلِّ ما يتواضعون عليه من “حلول جماعية”؛ فهو “المُفَرِّق”، والذي كلَّما فرَّق ساد بضغوطه، وانتعش خيار “الخلاص الفردي”، والذي هو طوباوية اقتصادية تامَّة في عالمنا الاقتصادي المُفْرِط في “العولمة”.

وهذا “الانكماش” هو ما يجعل كل قوَّة اقتصادية عالمية (اليابان والولايات المتحدة على وجه الخصوص) أكثر استخذاءً لمبدأ “التصدير أوَّلاً (ومهما كان الثَّمن)”. وهذا “التصدير”، ولجهة زيادته، هو ما يَحْمِل هذه القوَّة الاقتصادية العالمية، أو تلك، على التلاعب بأسواق صرف العملات، توصُّلاً إلى خفض سعر صرف عملتها القومية، والتي هي عالمية التداول أيضاً؛ فلا زيادة لصادراتها من دون هذا الخفض، الذي هو “الغاية”؛ ولا فَهْم لـ “الغاية” لدى أقطاب الاقتصاد العالمي إلاَّ “الفهم المكيافللي”.

وإذا كانت الولايات المتحدة واليابان سعيدتين لزيادة صادراتهما المتأتية من خفضهما المنظَّم لقيمة عملتيهما، فإنَّ فرنسا ترفع عقيرتها بالصراخ احتجاجاً على قوَّة سعر صرف اليورو، والتي تعوق صادراتها، وتنال من قوَّتها التنافسية.

الولايات المتحدة، وفي عهد إدارة الرئيس أوباما، أعلنت حرباً اقتصادية ضروساً على العالم، متَّخِذةً من “الدولار الضعيف”، أي الذي تتوفَّر هي على إضعافه، سلاحاً؛ وكأنَّ القوَّة العظمى في العالم، والتي تبدو أكبر من العالم، تريد أنْ تقول للعالم إنَّها لن تسمح بخلع “مَلِك العملات العالمية”، أي الدولار، عن عرشه.

“الهدف”، بحسب قولٍ للرئيس أوباما، هو “تعزيز الصادرات”؛ فمضاعفة حجم الصادرات (وفتح أسواق جديدة) هي مفتاح التعافي والنمو لاقتصاد الولايات المتحدة الذي أثخنته جراح الركود؛ و”الدولار الرخيص”، أي الذي يتراجع سعر صرفه أمام العملتين الأوروبية (اليورو) والصينية (اليوان) في المقام الأوَّل، هو الذي يرخِّص سعر السلعة الأمريكية في الأسواق الخارجية، مُكسباً إيَّاها، من ثمَّ، مزيداً من القدرة التنافسية. وكلَّما زادت الصادرات زاد الإنتاج الصناعي، وتراجعت نسبة البطالة (في القطاع الصناعي) في الولايات المتحدة، التي، وعلى ما أوضح الرئيس أوباما، يَعْتَمِد رخاؤها الاقتصادي ليس على زيادة وتنشيط الاستهلاك (الداخلي) فحسب، وإنَّما على تصنيع السلع (وتصديرها من ثمَّ).

“التصدير أوَّلاً!”.. هذا هو شعار الولايات المتحدة المتسربل بالبراءة الاقتصادية والتجارية؛ وإنِّي لأتوقَّع مزيداً من الأزمات والحروب والقلاقل والاضطرابات في العالم؛ لأنَّ صناعة (وتصدير) سلع الموت والدمار، أي الأسلحة، هي التي في مقدورها الإفادة أكثر من غيرها من “الدولار الضعيف”. في الأزمان الاقتصادية العادية، وفي مناخ تحرُّر الاقتصاد القومي الأمريكي من ضغوط الركود، كانت الإدارات المتعاقبة (من جمهورية وديمقراطية) تلجأ، وعلى وجه العموم، إلى الاستدانة (من الداخل والخارج) من أجل سدِّ العجز (المزمن والمتعاظم) في موازناتها، فالإنفاق الحكومي، أو العام، وفي مجال التسلُّح على وجه الخصوص، كان دائماً يفوق، ويفوق كثيراً، حجم الضرائب التي تجبيها الدولة من الشعب.

وكانت اللعبة الحكومية المألوفة لسدِّ هذا العجز هي الطلب من “مجلس الاحتياط الفدرالي”، أي البنك المركزي الأمريكي، رَفْع سعر الفائدة على الدولار؛ فهذا الرَّفع يغري المستثمرين (في الداخل والخارج) بتحويل مدَّخراتهم من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية، وضخَّها، من ثمَّ، في مصارف الولايات المتحدة.

هذا التنامي في حجم الطلب (الداخلي والعالمي) على “الورقة الخضراء” كان يؤدِّي، بالضرورة، إلى زيادة سعر صرفها مقابل العملات الصعبة الأخرى، فتتضرَّر، من ثمَّ، الصادرات الأمريكية (التي بسبب غلاء أسعار البضائع الأمريكية في الأسواق الخارجية تراجعت قدرتها التنافسية) وينمو العجز في الميزان التجاري الأمريكي لمصلحة قوى اقتصادية عالمية منافسة كالصين، التي تتسع حصَّتها من السوق الداخلية الأمريكية مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار، ومع كل ارتفاع، من ثمَّ، في أسعار البضائع الأمريكية.

على أنَّ هذه الضَّارة (بالنسبة إلى الصادرات الأمريكية، وإلى الميزان التجاري للولايات المتحدة مع تلك القوى) كانت شرطاً لتلك النافعة، ألا وهي زيادة حجم الودائع (بالدولار) في المصارف الأمريكية، فتتمكَّن الحكومة الأمريكية، من ثمَّ، من الاقتراض (لسدِّ العجز في موازنة الدولة).

اللعبة نفسها كانت تتضمَّن أيضاً أنْ يفوِّض الكونغرس إلى الحكومة (وزارة المالية منها) أمر إصدار «سندات (الخزينة)»؛ وفي كل سندٍ منها تتعهد الحكومة بدفع محتواه المالي لشاريه في أجل معيَّن. الحكومة تبيع، من ثمَّ، «سندات الخزينة» التي أصدرتها للبنك المركزي، الذي يدفع للحكومة ثمنها نقداً.

وهذه السندات تصبح كالسلع في مستودع البنك المركزي، فيتولَّى بيعها في أسواق المال، متحكِّماً، من ثمَّ، في حجم السيولة، فإذا أراد تقليل حجم السيولة باع جزءاً من هذه السندات، وإذا أراد زيادة حجم السيولة اشترى (من الأسواق) جزءاً من السندات.

أمَّا النتيجة النهائية لهذه اللعبة فهي مزيد من الغرق للدولة والمجتمع في بحر الديون، فتنامي حجم الدين الحكومي (لسد العجز المزمن والمتزايد في موازنة الدولة) يفضي إلى جباية مزيد من الضرائب من الشعب، الذي كلَّما زادت أعباؤه الضريبية اشتد لديه الميل إلى مزيد من الاقتراض.

الشِّق الأوَّل من اللعبة، والذي فيه تطلب الحكومة من البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الدولار، لا تستطيع إدارة الرئيس أوباما لعبه الآن حيث معاناة الاقتصاد الأمريكي من الركود تَحُول بينها وبين طلب رفع سعر الفائدة؛ لكنَّ الشِّق الثاني، أي إصدار سندات الخزينة، وبيعها للبنك المركزي، ليبيعها للمستثمرين من أفراد ودول، ما زال في متناولها.

على أنَّ الأزمة الكبرى التي تواجهها إدارة الرئيس أوباما تتمثَّل في أنَّ زيادة حجم ديونها (من هذه الطريق) تقترن بعجزها عن سداد هذه الديون من خلال فرض مزيدٍ من الضرائب (في اقتصاد مثخن بجراح الركود).

وحتى تتغلَّب على هذه الأزمة لا بدَّ لها من أن تُنشِّط الإنتاج الصناعي من خلال زيادة الصادرات الأمريكية، وفتح أسواق جديدة؛ فإنَّ انتعاش الصادرات هو الطريق الآمنة لزيادة حجم الضرائب التي تجبيها الدولة من الشعب، ولسداد بعضٍ من الديون الحكومية المتراكمة. وعليه، قرَّرت إدارة الرئيس أوباما فِعْل كل شيء ممكن من أجل خفض سعر صرف الدولار مقابل العملات الصعبة الأخرى.

«الدولار الضعيف» هو سلاح تستعمله القوة العظمى في العالم ضدَّ الشعوب جميعاً ولاسيما منها الشعوب الفقيرة، فضعف الدولار يؤدِّي حتماً إلى غلاء نفطي عالمي؛ وهذا الغلاء النفطي، ولكون المشتقات النفطية تدخل في صناعة كمية هائلة من السلع، يفضي حتماً إلى غلاء عالمي عام.

ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بسبب ضعف الدولار، تشتد الحاجة أكثر إلى صناعة «الوقود الحيوي»، أي إلى تحويل جزء كبير ومتزايد من الأراضي الزراعية إلى مزارع لهذا الوقود، فيتراجع، من ثمَّ، الإنتاج الغذائي العالمي، وتَضْرِب العالم موجة جديدة وقوية من الغلاء في أسعار المواد الغذائية.

ويَعْظُم الغلاء ويشتد في البلدان التي تستورد كثيراً من السلع من القوى الاقتصادية العالمية التي زادت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار كالعملة الأوروبية (اليورو).

إنَّ عصابة من اللصوص، وبالمعنى الحرفي للكلمة، هي التي قادت عملية تحوُّل الدولار إلى حاكم مالي أوتوقراطي، وعلى المستوى العالمي؛ وهذه العصابة هي البنك المركزي الأمريكي نفسه. سنة 1933، ومن أجل رفع الغطاء الذهبي عن الدولار، سُنَّ قانون يسمح بمصادرة الذهب من البنوك والأفراد في داخل الولايات المتحدة، فسُحِب الذهب (بالقمع والإكراه) من التداول، وحلَّت محله «الورقة الخضراء»، التي ما أنْ بدأ رفع الغطاء الذهبي عنها، وفي هذه الطريقة اللصوصية، حتى شرعت تَصْفَر، وتزداد اصفراراً.

قبل سنة 1933، كان يُكْتَب على ورقة الدولار عبارة يفيد معناها أنَّ هذه الورقة تستمد قيمتها من محتواها من الذهب. بعد ذلك أصبحت «ورقة قانونية للدفع»، لا قيمة (ذهبية) لها. سنة 1944، وفي مناخ استبداد نظرية كينز بالتفكير الاقتصادي الأمريكي، والغربي على وجه العموم، عقد مؤتمر في مدينة بريتون وود، في مقاطعة نيوهامشير، حضره ممثلو 44 دولة من الحلفاء، واتَّفقوا فيه على تأسيس نظام نقدي عالمي جديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وبموجب الاتفاقية التي توصَّلوا إليها التزمت كل دولة سعراً ثابتاً لعملتها بالنسبة إلى الدولار، والتزمت، في المقابل، الولايات المتحدة سعراً ثابتاً للدولار بالنسبة إلى الذهب (35 دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب).

الاتفاقية حظرت على الولايات المتحدة أن تطبع من «الورقة الخضراء» أكثر مما عندها من ذهب. والآن، تملك الولايات المتحدة (في فورت نوكس، وفي البنك المركزي في نيويورك) معظم الذهب في العالم، فمن خلال مساعدتها لأوروبا لإعادة بناء اقتصادها الذي دمَّرته الحرب العالمية الثانية، سَحَبَت الولايات المتحدة من القارة قسماً كبيراً من مخزونها من الذهب، معطيةً الأوروبيين في مقابله عملتها الورقية التي كانت خاضعة لأحكام اتفاقية «بريتون وودز».

سنة 1971، حرَّرت الولايات المتحدة الدولار من قيده الذهبي، فأعلن الرئيس نيكسون أنَّ بلاده لن تدفع بالذهب من الآن وصاعداً. وقال: «من قبل كان يأتينا شخص حاملاً 35 دولاراً، فنعطيه بدلاً منها أوقية من الذهب. كنا ملتزمين هذا؛ أمَّا الآن فلا»!

وهكذا تضاعفت الكمية المطبوعة من الدولار بين سنتي 1971 و 2000 إلى أكثر من 2000 في المئة، فالطبع (الرخيص) ما عاد مشروطاً بغطاء ذهبي.

ولقد صدق ديغول، وأصاب كبد الحقيقة، إذ وصف طبع الولايات المتحدة للدولار من دون غطاء ذهبي في خلال حرب فيتنام بأنَّه «سرقة مكشوفة وكبيرة».

حتى سنة 1971، كان حجم الاقتصاد الحقيقي يعدل تقريباً حجم الاقتصاد (الورقي) المالي؛ ومع تزايد إدمان الولايات المتحدة على طباعة عملتها الورقية، أصبح حجم الاقتصاد المالي (الذي يقوم على المضاربة) أكبر بنحو 100 مرَّة من حجم الاقتصاد الحقيقي!

وبفضل «الليبرالية الجديدة»، أصبح نصيب الاقتصاد الحقيقي 10 في المئة من مجموع المدَّخرات النقدية في العالم!

ومع انفصال الولايات المتحدة من طرف واحد عن قاعدة الذهب أصبح معظم المخزون النقدي العالمي مغطَّى بالدولار الورقي غير المغطَّى بالذهب !

**كاتب المقال

دكتور القانون العام

ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب

وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

ضبط ثلاثة عناصر إجرامية فى حملة أمنية إستهدفت قرية الشعراء بدمياط وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

متابعات : إبراهيم البشبيشي.
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد التعاطى أو الإتجار .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن (دمياط) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، والتى إستهدفت قرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التاليه :
ضبط (2 من العناصر الإجرامية سبق إتهامهما فى قضايا مخدرات) ، حال تواجدهما بمسكنهما بقرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 200 جرام – 2 قطعة سلاح أبيض – ميزان – مبلغ مالى).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه فى 10 قضايا أخرهم قضية مخدرات) حال تواجده بمسكنه بقرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المستشار حامد شعبان سليم يتسائل :ما الفارق بين جمصة وشرم الشيخ..!

كنت قبل الغروب على البحر الأبيض المتوسط ( بجمصة )
مستمتعا بالبحر والهواء
وأيضا عدم الزحام ؛
فقلت لصاحبى :
ما الفرق بين جمصة وشرم الشيخ ؟؟؟
فانفرط فى ضحك هستيرى
ونظر إلى مندهشا ؟!
والحق انه اشعرنى بنظراته وضحكاته اننى وقعت فى خطأ جسيم ؛
فقلت له : أليس هذا البحر هو ذات البحر الموجود فى شرم …!
فلم يعقب على سوى انه أخرج ( المحمول ) واتصل بصديق لنا : حاكيا له عما قلت و ظلا يضحكان وتبارى بالتقريع والتسميع لشخصى الضعيف ..
وشعرت بالخجل ….!؟. فقلت لصاحبى:
معذرة فأنا من قرية بقطارس ؛ نعرف فيها الترعة
والمشهورة لدينا ( بالقلع )!
كنا ننزلها عقب عمل بالحقل صغار ونحن نساعد الوالد ؛
نفرح بالغطس واللعب …
لم يكن لدينا وقتها ما يسمى ( مصيف )….
نعم كانت الحياة بسيطة جميلة غلافها القناعة والرضا ؛
فنظر إلى صاحبى قائلا :
البحر فى شرم الشيخ حكاية
مياه وخدمة وايضا سلوكيات بشر ؛
أما هنا فمعذرة ….
قلت : أرجوك لا تقل شيئ ..
فنحن فى انتظار المنصورة الذكية …وهى على البحر ذاته
وحتما ستنال جمصة بعض الرعاية فى قادم الأيام…
ونحن متوشحين بالصبر والسلوان وبإذن الله ستكون
جمصة ( لطيفة )
فهى أخت ( ذكية )..!؟

الخارجية المصرية تصدر بيانا مهما بشأن ليبيا

دعت وزارة الخارجية المصرية البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وناشدت الخارجية المصرية “الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن”.

ودعا الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إلى “البدء الآن بعملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017”.

وأشادت الخارجية المصرية بما “أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤخرا، باعتبار أن ذلك مثل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية”.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وبين قوات “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس.

وكان أكثر من 70 نائبا من البرلمان الليبي عقدوا عدة لقاءات في القاهرة منتصف الشهر الماضي لبحث الأزمة الليبية الراهنة.

المصدر: “سبوتنيك”