ولا شك في أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة علاقة وثيقة وتبادلية الأثر في العالم كله، أما في الوطن العربي فالأمر يأخذ أبعاداً أعظم وأشمل وأشد أثراً، ولا يمكن الفصل بينهما، حتى إذا أردنا أن نحقق تقدماً على الصعيد السياسي فلابد منه على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن الصُّعُد الأخرى ولاسيما الاجتماعية منها.
تتنافس الدول النامية فيما بينها لجذب اكبر قدر من الاستثمارات نظرا لدوره في رفع معدلات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل جديدة ، ويؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل بشكل مباشر وغير مباشر. وترتبط الاثار المباشرة الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة إذا ما ارتبط بخلق وحدات انتاجية جديدة مما يضيف الي الطاقة الانتاجية للاقتصاد ومن ثم يساهم في خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة الي الآثار غير المباشرة والتي ترتبط مثلا بإمكانية خلق فرص عمل في القطاعات التي ترتبط بنشاط الشركة او المستثمر الاجنبي – الاثار الانتشارية في نقل التكنولوجيا – الخبرات الفنية والادارية – التدريب.
ولقد ساهمت الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل في منطقة جنوب شرق اسيا ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية وخاصة للإناث في الفترة العمرية (24 – 54 عاما) خلال (1980 – 1997)
كما إن عدم التشديد على تنمية القطاعات الاستراتيجية، ومجموعة الشركات والتعاون الإقليمي، وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث من أجل التطوير بسبب إهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية له أثره البالغ في عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن لهذه البيئة أثرها البالغ في الأفراد والمجتمعات.
إن كل هذا شكَّل جانباً من الأسباب التي تمهد للباحث الأرضية الواسعة التي يمكن الانطلاق منها إلى بحث هذه القضية، والتوصل إلى الحلول المناسبة لها، ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع عنواناً لهذه الأطروحة، وقد وسمتها بـ “التنمية الاقتصادية سياسياً”، وتناولت فيها جملة من الفرضيات لها علاقة وطيدة بفلسفة الدولة السياسية والفكر الاقتصادي والتشريعات والقوانين التي أطرت تلك الفلسفات أو الأفكار، كذلك علاقة القرار السياسي والمحددات السياسية بنتائج المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وعلاقة التنمية بالتخطيط والبحث العلمي للدولة.
ويعد تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي من أهم القنوات التي تنقل الأثر السلبي للأزمة الى سوق العمل المصري حيث تقلل من إمكانية خلق فرص عمل جديدة بما يزيد من التحدي أمام الباحثات عن عمل.
وقد شهد النصف الأول من العام المالي 2009/2010 تراجعا كبيرا في تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر حيث لم تتعد قيمتها 2.6 مليار دولار (مثلت الاستثمارات البترولية 1.9مليار دولار منها) في مقابل 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي السابق مسجلة بذلك نسبة تراجع 35%.
فهناك مشاكل اقتصادية قد تجتمع او تنفرد بها البلدان العربية وتساهم بها البيئة السياسية، كانخفاض الإنتاج وعدم كفاءته مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، ووجود ثروات غير مستغلة وفي حالة استغلالها لا تستغل الاستغلال الامثل، وسوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان، وضعف التكنولوجيا الصناعية، ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الاطفال.
ومع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي الى مصر نتيجة للأزمة العالمية، تتعرض المرأة لخسارة. فهي من ناحية تتأثر لخسارتها الوظائف الجديدة التي يمكن أن تساهم في خلقها تدفقات الاستثمار الأجنبي. من ناحية أخرى، يرى البعض أن الشركات عابرة القارت لا تساهم فحسب في تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة عن طريق توفير فرص عمل لها وخلق فرص عمل للإناث باجر فحسب.
بل يتطرق البعض الى المزايا الأحرى المرتبطة بهذه الشركات وهى إنها في أغلب الاحيان تساهم في توفير ظروف عمل أحسن بالنسبة للمرأة، حيث تقدم هذه الشركات مزايا عديدة من ناحية توفير ظروف عمل امنة – حماية قانونية، عقود، اجر متساوي مع الذكور،
نظرا لتطبيقها معايير العمل الدولية والتي من بينها المساواة في الاجر بين الجنسين. كما أن البعض يشير الي وجود فرصة الاناث للتدرج الي المناصب الادارية العليا داخل هذه الشركات ويرجع ذلك الي المناخ التنافسي الذي تعمل في اطاره الشركة مما يجعلها تعتمد علي معيار الكفاءة بالأساس في اختيار موظفيها بعيدا عن معيار النوع
تشكل نسبة القوى العاملة في الوطن العربي 28% إذ يبلغ العدد حوالي 82.51 مليوناً، وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 3.63% من مساحته حيث تقع 30% منها في حوض النيل و44% منها في المغرب العربي و22% في الهلال الخصيب والبقية في شبه الجزيرة العربية.
ولابد من التنبيه إلى خطورة استمرار التباعد الاقتصادي وتراجع العمل العربي الاقتصادي المشترك بين البلدان العربية أياً كانت الخلفيات في ذلك، إذ تظهر بعض المؤشرات أن حجم التجارة العربية البينية لا يزيد عن 7 إلى 9% من إجمالي حجم التجارة الخارجية العربية، وبالمقارنة فإن التجارة البينية للمجموعة الأوربية تمثل 70% من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة، كما تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديات العربية أكثر اندماجاً مع اقتصاديات العالم الخارجي، يتمثل ذلك من خلال المبادلات التجارية مع وجود وسائل اتصال ونقل أفضل بين البلدان العربية والدول الأجنبية مما هو متوفر بين البلدان العربية ذاتها.
إن بعض الدول العربية أخذت على عاتقها تطوير دور المرأة في المجتمع خاصة من ناحية اشراكها في العمل من أجل تفعيل دورها في عملية التنمية، وبدا جلياً أن دخول المرأة في سوق العمل لدى العديد من الدول العربية ولو أنه بدأ مؤخراً ومن بينها الأردن حيث بلغت نسبة النساء من قوة العمل الأردنية 15.5% وقطر والإمارات2% وفي لبنان 22% وترتفع هذه النسبة إلى 29% في الأقطار الزراعية كالصومال وموريتانيا، ويقع عمل المرأة فضلاً عن العمل الزراعي غير المأجور في مجال التعليم والخدمات الطبية والإدارية، أما مساهمتها في قطاع الإنتاج فهي محدودة جداً في معظم البلدان العربية ويعود السبب إلى عدة عوامل منها تعليمية تتعلق بارتفاع نسبة الأمية لدى الفتيات وقلة المعاهد المهنية الخاصة بالفتيات وإلى عوامل ثقافية واجتماعية.
أن عمل المرأة المساهم في بناء الأسر المشاركة في عمليات التنمية يعتبر من الأدوار المهمة في المجتمع والذي لا يدخل ضمن الإحصاءات التي تحسب ذلك الجهد حيث لا توجد لحد الآن وسائل لقياس حجمه أو حجم مساهمته في الناتج القومي.
إن ظاهرة الفقر مركبة، ترتبط بعوامل عدة، لا تقتصر أسبابها على الفقر المادي والقياسات الكمية للدخل والمصادر، بل تشمل فضلاً عن أبعاد “الفقر المطلق” عوامل اجتماعية وثقافية تعد أحد أبعاد الفقر النسبي، والتي قد تؤدي إلى الفقر المطلق.
وفي هذا الإطار، فإن مفهوم الفقر يتخطى بعد الحد الأدنى المادي للعيش ليشمل الإمكانات والقدرات لكل فرد بما فيها تلك المتصلة بالفقر المطلق المادي أو النسبي الاجتماعي والثقافي.
تعود ظاهرة الفقر في الوطن العربي إلى جملة أسباب ومتغيرات معقدة يمكن إجمالها بالعوامل الداخلية والخارجية. وإذا أعدنا النظر ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لسمناه من تحسن في المؤشرات الخاصة بتوزع الدخل والضمانات الاجتماعية. ذلك أن تلك البرامج لم تنطلق من رؤى وحاجات داخلية، بل أتت في سياق تنفيذ استراتيجية اقتصادية كونية، وضع أسسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومن الغريب أن مستويات المعيشة في السبعينيات كانت أفضل مما هي عليه في التسعينيات. وقد لعبت أسعار النفط الدور الأبرز في مجال الإنفاق الحكومي، فالتقلبات والارتفاع غير الطبيعي في أسعار النفط انعكست على النمو، وقد أدى ذلك إلى تراجع دور الدولة في الشأن الاجتماعي
**كاتب المقال
دكتور القانون العام
ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
الزمان المصرى 