كتبت : خلود حموده
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الجمعة الموافق ٩/٨ ، إقامة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر ، في مدينة الطائف السعودية يوم ١٥ سبتمبر الجاري على ملعب الملك فهد .
الجدير بال>كر ان كأس السوبر الإفريقى يقام بين بطل دورى افريقيا العام الماضى وهو النادى الأهلى المصرى وبطل كأس الكونفيدرالية وهو فريق اتحاد العاصمة الجزائرى
وتمر ذكري عيد الفلاح و قانون الإصلاح الزراعي .والذي يعد احد أهم المشروعات القومية والإنسانية لثورة يوليو المجيدة وقائدها المغفور له بإذن الله جمال عبد الناصر .صدر القانون بعد أن عاش الفلاح المصري زمناً طويلاً يكتون بنار الفقر والذل والمسكنة .قامت الثورة ووقف عبد الناصر أمام كل ما يدور حوله نظر إلي الفلاحين فوجدهم يكدحون ليلاً ونهاراً في الوسايا والإقطاعيات بقروش زهيدة لاتسمن ولا تغني من جوع غايتهم العودة إلي ذويهم بما يسد الرمق وهم المحرومون علي الدوام من أدني بديهيات المعيشة الكريمة .وقف الرجل ليعلنها صريحة مدوية أن الأرض لمن يزرعها وان هؤلاء البسطاء من يعملون بأيديهم هم أصحاب الأرض الأصليين .لقد كان بحق نصيراً للمهمومين وسوطاً لكل أذناب الاستعمار وكلاب السرايا .وصدر القانون الذي أحدث زلزالاً عنيفاً وقوضي عروشاً ماكان لها أن تزول .يومها راهن الضعفاء ومن في قلبهم مرض وقالوا ( لقد دخل الرجل عشر الدبابير ) وتمادوا في غيهم وهم الكذبة لقد صدر القانون تصفية لحسابات شخصية ..وغاب عنهم أنه لم يكن اجتهاداً فردياً ..فالإسلام الذي نعرفه يدعو ويشدد إلي إرساء قواعد العدالة الاجتماعية بين البشر والمال يجب ألا يحبس في أيدي فئة قليلة .فالأصل هو التداول .( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).
أنها الاشتراكية في أبهي صورها .النابعة من ضمير الإنسان والتي هي صمام الأمان لكل المجتمعات وفي كل الأزمان ؟ والأغرب أن يستأثر ما يسمون أنفسهم بالبكوات والباشاوات بمهنة الفلاحة مع أن العقل والمنطق أنهم برءاء منها فالفلاح هو من امتهن أباءة وأجداده الزراعة .
وزعت الأرض علي مستحقيها ..ووقف الرجل قوياً صلباً تحوطة أفئدة المقهورين وتلاطمه الأمواج فلم يفرق ولم يتراجع حتى وصل إلي بر الأمان .
وكانوا له بالترغيب والترهيب فلم تلن له قناة ولم ينزوي .وفي معاقلهم كانت مؤتمراته وما زال من كتب له الحياة يتحدث عن زيارته إلي قرية درين ودميرة وبهوت ؛؛ ونستطيع أن نجزم أنها كانت آخر المؤتمرات الشعبية ..
فلا حراسة ولا تضيق ..فبمقدورك أن تعانق الرجل .. فقد كان بحق بمثابة الأب الحنون وفي ذكري بحق الفلاح ..أتساءل ومعي كثيرون ..ماذا تبقي للاحتفال بعيده لقد هدموا ما بناه الرجل وذهبت التعاونيات التي أسس بنيانها إلي غير رجعة .
ولم يتبق من عيد الفلاح إلا اسمه .. وفي عيد الفلاح نخاطبه وهو في مرقده : لقد كنت عزيزاً علينا فأذلونا بعد موتك .. وكنت الأب والوريث الفعلي للزعيم أحمد عرابي عندما قلت ( لسنا عبيداً لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم .!!!فهل من عودة ) .
هذا الإقبال الفريد على تقديم طلبات الانضمام إلى جماعة “بريكس” ، على نحو ما شهدته قمتها الأخيرة ، يعكس رغبة حارة متزايدة فى التحرر من مظالم النظام الاقتصادى العالمى ، الذى وضعت أسسه وقواعده فى “بريتون وودز” الأمريكية مع نهاية الحرب “العالمية” الثانية ، وتشكيل المؤسسات المالية الحاكمة كالبنك وصندوق النقد الدوليين ، والتحكم فى إدارة عملها من قبل واشنطن وتابعيها فى مجموعة “السبع” الصناعية ، وبما أدى إلى استنزاف عجائبى مريع باسم منح القروض للمحتاجين ، ووصول حجم الديون وفوائدها إلى ثلاثة أمثال الناتج العالمى الإجمالى ، ودعم هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمية ، وإن تراجعت نسبتها بين عملات الاحتياط البديلة ، من 71% بنهاية القرن الماضى إلى 58% اليوم ، لكن دوره لا يزال متضخما فى المبادلات التجارية ، وفى السيطرة على 40% من المعاملات عبر نظام “سويفت” البنكى ، إضافة إلى تقويم نصف الدين العالمى بالدولار .
وقد يكون الطريق طويلا ومعقدا للوصول إلى هدف تفكيك هيمنة الدولار ، فقوة الدولار ليست مقترنة بقوة اقتصاد أمريكا ، وهو المثقل بديون فلكية ، تجاوزت 32 تريليون دولار ، كما أن الظروف التى منحت الدولار هيمنته ، قد زالت أصولها الأولى ، التى اعتمدت فى البداية على غطاء ذهب أمريكى ، كان كافيا وقتها لتمكين واشنطن من استبدال الدولار بالذهب ، وبقيمة 35 دولارا مقابل أوقية الذهب ، ومع بداية سبعينيات القرن العشرين ، أعلنت أمريكا عجزها عن تلبية شرط استبدال الدولار بالذهب ، وراحت تفرض هيمنة جديدة للدولار ، لا تقوم على رصيد ذهبى ، ولا على أساس إنتاجى يخصها ، بل بالضغط على دول إنتاج البترول ، وإقرار تسعير تجارة البترول العالمية بالدولار وحده ، ثم بصادرات واشنطن من السلاح ، وهى تشكل 49.2% من إجمالى تجارة السلاح ، ومقومة بالدولار طبعا ، ثم بالهيمنة الرمزية النفسية للدولار ، وجعل “العملة الخضراء” مرادفة للثروة ، وغيابها عنوانا للفقر ، مترافقة مع نشر واشنطن لمئات القواعد العسكرية حول العالم ، وزيادة إنفاقها العسكرى السنوى إلى نحو 900 مليار دولار ، وبما انتهى بمشهد العالم إلى وضع عظيم الشذوذ ، تكتفى فيه أمريكا بطبع أوراق الدولار ، ثم تقترض ـ أو تأخذ ـ منها ما تريد ، وبهدف تغطية عورات اقتصادها المتراجع إنتاجيا ، على نحو ما حذر منه المؤرخ الأمريكى ـ البريطانى الأصل ـ “بول كينيدى” ، ففى كتابه “صعود وسقوط القوى العظمى” قبل ما يزيد على أربعة عقود ، كشف أن أمريكا تعتمد على بلطجة عضلاتها المسلحة ، ولا تكسب بنفسها قوت عيشها اللازم لإدامة هيمنتها كقوة عظمى قائدة ، وبعد كتاب “كينيدى” ، جاءت الوقائع على الأرض ناطقة بالنذر ، فاقتصاد أمريكا كان يشكل وحده نصف اقتصاد العالم عقب الحرب “العالمية” الثانية ، وتراجعت نسبته اليوم إلى حول العشرين بالمئة ، حتى بحساب الأرقام المجردة المضخمة صوريا ، فيما زاد حجم الاقتصاد الصينى على نظيره الأمريكى من سنوات بحساب القوى الشرائية ، وسيتعدى الاقتصاد الأمريكى خلال خمس سنوات بحساب الأرقام المجردة ، والصين هى حجر الزاوية فى جماعة “بريكس” ، التى تضم إلى الصين أربع اقتصادات أخرى ، هى روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ، وتمثل معا 31.5 % من إجمالى الناتج العالمى بحساب القوى الشرائية ، فيما لا تمثل أمريكا وبقية مجموعة السبع سوى 30.7% ، أضف إلى ذلك ، أن الناتج الصناعى الصينى وحده ، يفوق الناتج المماثل لأمريكا واليابان وألمانيا مجتمعة ، إضافة لما هو معلوم من هيمنة الصين على التجارة العالمية ، وحيازتها المتزايدة لفوائض ميزانها التجارى التريليونى مع كل مناطق العالم ، وحتى مع أمريكا ذاتها ، وهو ما يفضح مدى “صورية” الادعاء بتفوق اقتصاد أمريكا على كل ما سواه ، فهو اقتصاد “فقاعة” ، فقد تفوق طابعه الإنتاجى من زمن ، وهو “رأسمالية كازينو” و”رأسمالية بورصة ومضاربات” ، تقوم على المبالغات المالية المفرطة فى تقدير قيمة الأصول ، وهو ما كان سببا فى انفجار بنوك أمريكية كبرى فى أزمة 2008 ، وهو ما تكرر قبل شهور ، مع إفلاس بنوك أمريكية جديدة ، تدخلت الحكومة لتغطية عجزها مع عجز الموازنة العامة ، على طريقة اللجوء العبثى الدورى لرفع سقف الديون ، وإلا عجزت الإدارة الأمريكية عن تصريف أعمالها ، فقد حولوا الاقتصاد الأمريكى إلى اقتصاد ديون متضخمة بلا نهاية ، ثم يحدثونك بلا ضجر عن كفاءة النظام الأمريكى ، وعن جدارة استحقاقه بالاحتذاء من الآخرين ، فى الوقت الذى تتداعى فيه دواعى الثقة بأمريكا ، وفى السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والسلاح جميعا ، فقد أعيد توزيع موازين القوى فى العقود الأخيرة ، بما يدحض أكاذيب تفوق أمريكا الأبدى ، ودعاوى تفوق الغرب معها ، ومقدرتهم الأسطورية على تجديد وتمديد الهيمنة على مصائر العالم ، فقد زالت سيادة أوروبا الاستعمارية القديمة بعد الحرب “العالمية” الثانية ، ثم كسب الغرب مددا إضافيا بقيادة البديل الأمريكى ، الذى ضم إلى معنى الغرب السياسى والحضارى كيانات أخرى ، تقع إلى الشرق من جغرافيا العالم ، كما أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ، وكان هؤلاء جميعا ، يملكون نحو 70% من اقتصاد العالم قبل أربعين سنة ، وتراجع نصيبهم جميعا بالكاد إلى نحو 27% .
ومع ضم دول أخرى قريبا إلى جماعة “بريكس” ، تتوقع المؤسسات الغربية نفسها ، أن يصل حجم اقتصاد “بريكس بلس” إلى نصف اقتصاد العالم ، وأن يتراجع نصيب الغرب الموسع إلى 20% سنة 2040 ، وهو ما يفصح عن اتجاه مطرد لتغيير صورة العالم جذريا ، وتعديل الموازين على القمة الدولية ، ليس فقط فى مجال الاقتصاد والتكنولوجيا ، بل فى مجالات السياسة والسلاح معها ، وحرب أوكرانيا الجارية فصولها ، ليست منشئة لما يجرى ، بل كاشفة عنه ، كما ورقة نبات “عباد الشمس” فى دورانها الدائب ، وتسرع التحول إلى عالم تعدد الأقطاب بديلا عن القطبية الأمريكية الوحيدة ، التى شهدت عصرها السحرى المصنوع عقب انهيارات موسكو الشيوعية أوائل تسعينيات القرن العشرين ، بعدها صارت أمريكا ، كأنها القوة المرهوبة المرغوبة ، يخافها الآخرون ويرهبون منها ، أو يحلمون بالهجرة إلى أحضانها ، أو بناء “أمريكات” أخرى فى أوطانهم الأصلية ، وعلى مدى نحو ربع قرن ، راحت أمريكا المنتفخة تؤدى رقصتها الأخيرة ، وبدت كأنها الذاهب ليبنى لمجده قصرا ، ومن دون أن تعى ، أنها تندفع لتحفر قبرا ، تدفن فيه أوهام القوة الأمريكية الغلابة دائما ، ومن هنا كانت إخفاقاتها وهزائمها فى العراق وأفغانستان ، وقد ظلت تحطم فى الأخيرة على مدى عشرين سنة ، ثم كانت النهاية قبل سنتين بفرار المذعورين من “كابول” ، ولم تدرك واشنطن ، ولا هى تدرك الآن ، أن السباحة ضد تيار التاريخ مستحيلة النجاح ، فالقوة غبية عمياء بطبعها ، لا تعرف أن قرن هيمنتها المطلقة يطوى أوراقه ، وأن الغرب القديم ـ الجديد ، الذى آلت قيادته إلى واشنطن ، قد دهمه زمن الذبول والتراجع ، فى مقابل صحوة الشرق الجديد الموسع جنوبا ، وقد كان فى أغلبه من عالم المستعمرات الغربية القديمة ، وراحت طلائعه فى “بريكس” و”منظمة شنجهاى” وغيرها ، توسع لأقدامها وآمالها ، وتحقق قفزات تنمية وسلاح وتكنولوجيا متسارعة ، فوق حيازتها لموارد بشرية وطبيعية بلا حدود ، فالخمس دول الحالية فى “بريكس” ، تمثل 42% من سكان العالم كله ، وثلث موارد غذاء العالم كله ، وإضافة دول أخرى إلى “بريكس” ، كمصروالسعودية وإيران والإمارات والأرجنتين وأثيوبيا وغيرها ، يجعلها تحوز أغلب موارد الطاقة والممرات البحرية والتجارية ، مع فرصة التحرر النهائى من الإملاءات الغربية ، وصياغة نظمها فى الاقتصاد والسياسة ، بحسب أولويات شعوبها وثقافاتها الذاتية ، إضافة إلى آفاق تعاون مثمر جديد بغير وصاية ، مع إضافة مؤسسات أخرى إلى “بنك التنمية” الجديد التابع ل “بريكس” ، ومن دون شروط تعسف واستنزاف ، عانت منها دول الشرق والجنوب فى اتفاقات “البنك الدولى” و”صندوق النقد الدولى” وأخواتها ، وبما يقوض تدريجيا أساس الهيمنة الأمريكية والغربية ، ويمضى خطة مدروسة لتفكيك هيمنة الدولار نفسه ، بالتحول إلى العملات الوطنية فى التبادلات التجارية ، وإنشاء نظام بنكى جديد بديل لنظام “سويفت” ، يفرغ العقوبات الأمريكية من جدواها ومضامينها ، وإبداع نظم تبادل تجارى باتفاقات “المقايضات” والتعاملات الرقمية ، وربما من دون التسرع فى اتفاق على عملة احتياط جديدة موحدة ، قد يكون إقرارها المبكر عنصر تفريق ، فى الوقت الذى تسعى فيه جماعة “بريكس” إلى توسع مدروس ، ونظر متدرج فى طلبات انضمام مكتملة لنحو عشرين دولة مهمة ، إضافة لعشرين أخرى تدق الباب ، وفى تدافع لافت ، عكسه حضور عشرات القادة لقمة “بريكس” الخامسة عشرة فى “جوهانسبرج” .
Kandel2002@hotmail.com
انقلاب “الجابون” الأخير هو الثامن من نوعه فى غرب أفريقيا منذ 2020 ، وجاء بعد شهر وأيام من انقلاب “النيجر” ، مع اختلاف ظروف البلدين ، فالنيجر عدد سكانها كبير نسبيا (27 مليون نسمة) ، وعظيمة الفقر والشقاء على غنى مواردها الطبيعية من اليورانيوم والذهب ، بينما “الجابون” دولة صغيرة سكانيا (2.3 مليون) ، ومتوسط دخل الفرد فيها يصل إلى تسعة آلاف دولار سنويا ، بسبب امتيازها البترولى كخامس منتج فى أفريقيا ، إضافة لموارد طبيعية أخرى بينها “المنجنيز” والأخشاب ، وما من عدالة ولا مشاركة فيها ، برغم نظامها متعدد الأحزاب متوالى الانتخابات ، وتحكمها عائلة واحدة منذ 56 سنة (!).
والقاسم المشترك الأعظم بين “النيجر” و”الجابون” وسواهما على امتداد الساحل والغرب الأفريقي ، هو الميراث الثقيل للاستعمار الغربى ، والتغول الوحشى الفرنسى بالذات ، فقد ظلت “الجابون” ـ وجوارها ـ تحت احتلال برتغالى ففرنسى لمئات السنين ، وكانت كغيرها من مراكز قنص ونزح العبيد إلى أمريكا عبر المحيط الأطلنطى ، وجرى محو الهويات الثقافية الأصلية لسكانها ، ودفعهم للانتساب قسرا إلى فرنسا ثقافة ولغة ودينا ، فيما ظل 1% لاغير من السكان على الدين الإسلامى ، مع نسب أخرى على دياناتهم الطبيعية الأفريقية ، ومع الاستقلال الإسمى للجابون مع “النيجر” عام 1960 ، حكم “ليون إمبا” ، وإلى أن وقع البلد فى حجر “عائلة بونجو” الموالية تماما لفرنسا ، فقد صعد “عمر بونجو” إلى الرئاسة عام 1967 ، وظل فى الحكم إلى أن توفى عام 2009 ، واتخذ لنفسه اسم “عمر” بدلا من “ألبرت” مع اعتناقه الإسلام عام 1973، لكن ظل على حاله كحاكم “شهريارى” متكبر، يحكم بإرادته المنفردة ، ويترأس ـ للمفارقة ـ حزبا أسماه الحزب “الديمقراطى” ، وعبر حزبه “الملاكى” ، انتقل الحكم عائليا لابنه “على بونجو” ، الذى حكم لمدة 14 سنة ، ولم تعقه حوادث إصابته بجلطة دماغية عام 2018 ، ولا إنقلاب عسكرى أجهضه عام 2019 ، وإلى أن جاء أجله السياسى مع الانقلاب الأخير ، وذهب مع أعضاء حكومته وعائلته وحزبه إلى العزلة ، غداة إعلان فوزه الإنتخابات بفترة رئاسة جديدة ، وهو ما اعتبر صدمة إضافية لفرنسا بعد انقلاب “النيجر” ، وما جرى قبله من انقلابات فى “غينيا” و “مالى” و”بوركينا فاسو” ، وما قد يأتى بعدها من انقلابات ، ومن ذات الجيوش ، التى تدرب فرنسا ضباطها ، وتحتفظ فى بلدانها بقواعد عسكرية برية وجوية ، فلفرنسا قاعدة جوية فى “الجابون” ، يعمل فيها 370 جنديا فرنسيا ، وفى “النيجر” وجود فرنسى أكبر بكثير ، وفى البلدين مع غيرهما ، تحتكر شركات التعدين الفرنسية أغلب الموارد ، وإن كان انقلاب “النيجر” أوقف توريد “اليورانيوم” إلى مفاعلات فرنسا الذرية الكهربية ، فإن شركة التعدين الفرنسية “إيراميت” اختصرت الطريق ، وعلقت فور الانقلاب أعمالها فى “الجابون” ، التى دخلتها “الصين” من سنوات كشريك تجارى واستثمارى رئيسى ، وتشترى من “ليبرفيل” ـ عاصمة الجابون ـ بترولا قيمته 4 مليارات دولار سنويا ، وبما لا يترك للوجود الفرنسى قيمة اقتصادية كبيرة ، فوق أن فرنسا التى تنهب “الجابون” ومعادنها ، تسند هناك “حكم دمى” ، على حد وصف “جان لوك ميلانشون” زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليسارى المعارض ، وقد ولد “ميلانشون” نفسه فى مستعمرات فرنسا الأفريقية ، وتناسل آباؤه وأجداده فى الجزائر والمغرب ، واعترافه بجرائم فرنسا يحرج خصمه الرئيس الفرنسى “ليونيل ماكرون” ، الذى جمعته صور احتضان حميمى مع الرئيس الجابونى المخلوع “عمر بونجو” المتزوج من فرنسية ، وواصل سيرة أبيه فى منح ثروات “الجابون” كهدايا نفيسة لرؤساء فرنسا المتتابعين ، من “جاك شيراك” إلى “ماكرون” ، فلا تزال فرنسا تنظر لمستعمراتها الأفريقية ـ السابقة ـ كبقرات “حلوب” ، وتضئ بيورانيوم “النيجر” ـ وغيرها ـ مدنها وقراها ، وتصنع من معادنها وأحجارها الكريمة “إكسسوارات” بيوت الأزياء ، وتصور “باريس” كأنها عاصمة النور ، بينما قد لا تنافسها مدينة عالمية أخرى فى نشر الظلام والقبح ، فما من مقدرة على إحصاء عدد قتلاها وضحاياها ، وهم بالملايين فى أفريقيا ، ولا تعداد صنوف القهر والاستعباد التى مارستها بتلذذ سادى ، ولا محو هويات السكان الأصلية وتصويرهم كقرود ، علمتهم النطق باللغة الفرنسية ، واعتبرت نفسها مكلفة بإدارة حياتهم البائسة ، واصطفاء حكامهم من الحواشى الفرنسية المفضلة ، وتنصيبهم عبر انقلابات أو بانتخابات ، والتبجح بما تسميه حماية الديمقراطيات الناشئة ، ودعم أمثال “محمد بازوم” و”على بونجو” ، بدعوى أنهم ديمقراطيون ومنتخبون ، بينما الحقيقة الظاهرة للكافة ، أن فرنسا تعتبر الانقلابات الأفريقية الأخيرة تدميرا لنفوذها المفروض ، واطاحة برجالها المختارين ، وما من فرصة على ما يبدو لباريس هذه المرة ، فلا أحد يريدها هناك ، فالنخب الأفريقية الجديدة ، قررت إطلاق النار على البؤس الموروث ، الذى يرونه ممثلا فى فرنسا بالذات ، وهى التى خبروا وقاسوا قهرها ودمويتها واستغلالها واستعلائها لمئات السنين ، وهم لا يحبون من حكامهم ، إلا أن يكرهوا فرنسا ، وأن يطردوا شركاتها وقواعدها من بلادهم ، وعلى نحو ما فعل حكام “النيجر” الجدد ، الذين ألغوا من جانبهم كل الاتفاقات الأمنية والعسكرية مع “باريس” ، وربما يفعلها حكام “الجابون” الجدد ، فقد كان رد “باريس” على مطالب قادة “النيجر” غليظا فجا منافيا مجافيا لأبسط قواعد العلاقات بين الدول ، ولاتفاقات “فينيا” التى صنعها الغرب نفسه ، فعندما قررت حكومة “نيامى” طرد السفير الفرنسى ، واعتبرته شخصا غير مرغوب به ، كان رد “باريس” ، أنها لن تنفذ القرار ، برغم صدوره عن “سلطة أمر واقع” فى بلد آخر ، يعترف القانون الدولى بحقها المقرر فى اتخاذ ما ترى من إجراءات ، لا يصح فى مواجهتها ، أن ترفضها فرنسا ، ولا أن تفتى بشرعية أو عدم شرعية سلطة “النيجر” ، وقد سبق لباريس نفسها ، أن نفذت بغير تعقيب أوامر انقلابات “مالى” و”بوركينا فاسو” بإجلاء قواعدها العسكرية ، بل ونفذت “الأمم المتحدة” ذاتها أوامر قادة انقلاب “مالى” ، وأجلت قوات حفظ السلام ، فالحقوق السيادية معترف بها لكل صور السلطات ، ونوع الحكم فى أى بلد يقرره شعبه ، لكن فرنسا التى تحس بدنو أجل سيطرتها فى أفريقيا ، تتصرف بتعنت وجلافة تتعارض مع كل المواثيق ، ولا تريد أن تعترف حقا باستقلال مستعمراتها السابقة ، وربما تحلم بإعادة استعمارها وإخضاعها بالقوة العسكرية المباشرة ، ومن دون أن تدرك عجزا آلت إليه قوتها ، وميل حليفتها وقائدتها أمريكا إلى سلوك آخر ، تعترف فيه مؤقتا بسلطات الأمر الواقع ، وعلى أمل تغييرها فيما بعد ، بانقلابات أو بانتخابات ، وتترك واشنطن فرنسا وحيدة فى حالتها العصبية الهائجة ، وشعورها المفزوع بأن الأرض تميد من تحت أقدامها ، بينما أمريكا تريد مرونة فى السياسة ، قد تفيد فى مواجهة النفوذ الصينى المتضخم الزاحف فى أفريقيا ، المتأهب لوراثة الغرب كله فى القارة السوداء ، وبديناميكية اقتصادية هائلة ، ومن دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأفريقية ، وخلف الصين بخطوات ، تأتى حليفتها روسيا ، التى تعتمد على صادرات وهبات القمح والسلاح وتمدد جماعات “فاجنر” ، وتقدم وعدا ضمنيا للحالمين بالتخلص من الداء الفرنسى ، بأن تقدم لهم الحماية المطلوبة ، وهو ما يفسر جاذبية علم روسيا الطاغى فى أوساط المتمردين الأفارقة اليوم ، ورفعه فى كل مناسبة احتجاج وسخط على الغرب ، وعلى فرنسا بالذات .
وقد يقول البعض ، أنه على فرنسا أن تراجع تاريخها الأسود ، وأن تعتذر عن فظائعها بحق شعوب أفريقيا بالذات ، لكن فرنسا تكابر ، وتعتبر أنها هى التى خلقت دول أفريقيا “الفرانكوفونية” ، تماما كما تدعى أنها خلقت “الجزائر” ، لكن التاريخ لا يخضع لمشيئة فرنسا ، ولا لعنصريتها الفاقعة ، وكما يقول النص القرآنى “ويمكرون ويمكر الله” ، فإن للتاريخ مكره وسخرياته ومفارقاته ، فقد سعت فرنسا إلى “فرنسة” الجزائر وغرب أفريقيا ، ودار التاريخ دوراته ، وزحف الجزائريون بالهجرة إلى فرنسا ، وفعلت شعوب أفريقية أخرى اضطرارا ، وكادت أمنية “فرنسة الجزائر” ، تنقلب إلى “جزأرة فرنسا” ، وربما “أفرقة فرنسا” فى ديارها ، وعلى نحو ما تعكسه انتفاضات الضواحى فى باريس وغيرها من المدن الفرنسية ، وآخرها ما جرى عقب مقتل الشاب “نائل” ذى الأصول الجزائرية ، وكانت النتيجة ، اشتعال حرائق غضب ، كادت تدمر أمان فرنسا ، إن لم يكن اليوم فغدا ، إنه انتقام التاريخ الماكر ، الذى ترافقه موجات “خلع” تتقيأ فرنسا فى عواصم أفريقيا الفرانكوفونية ، والتى لن يكون انقلاب “الجابون” الأخير نهايتها ، فما زال بطن أفريقيا منتفخا بالغيظ من فرنسا ، التى تعتبر نفسها راعية للحرية ، وهى من أمهات القهر والإذلال والاستعباد .
Kandel2002@hotmail.com
طبل ياسيدى ٠٠٠!
ابدا
فطبل الحق معلوم وطبل الزور أيضا مفهوم ٠٠٠!
الفصل سادتى ٠٠٠!؟
الأعمال قبل الأقوال
فإذا أردت أن تعرف هذا من ذاك ،
فليكن {معيار الفصل}
موضوعى
ومتجرد ٠٠٠!
وعندها ستصل للصواب ,
وسيكون الحق ،
خاصة إذا كنت تستقى ما تقول من
مصدر صادق أو إنجاز شاهد ٠٠
نعم احب
[[ السيسى ]]
وله فى رقبتى
حقوق،
يجب أداؤها بكل
أمانة وشجاعة ،
لاسيما فى هذه الآونة التى اشتد فيها
(سعار)الأعداء والخونة ضده ،
بعد أن تأكد لهم باليقين أنه يدشن
لجمهورية جديدة
عنوانها ( تقدم وقيادة)
بإرادة وطنية حرة
لانظير لها من قبل ٠٠٠!
سادتى
هذا الرجل لاينسى له ابدا –
بل سيكتب هذا له فى التاريخ –
أنه أجاب الشعب المصرى حين ناداه وقت أن كان وزيرا للدفاع فانحاز إليه فى ثورته ضد جماعة الإخوان بعد أن تأكدت خيانتهم وفشلهم
وتعريض الوطن الاقتتال الداخلى والسقوط ٠٠٠!
كما أن هذا الرجل لم يتقدم الصف لمواجهة الإرهاب إلا بعد تفويض شعبى لانظير له ٠٠٠!
فهل انتهى الإرهاب ٠٠؟
نعم انتهى إرهاب العنف ٠٠
ولكن لازال هناك إرهاب من نوع آخر وهو مايعرف:
بحروب الجيل الرابع والخامس
والتى تستهدف وجود الوطن ومشروعه التنموى ٠٠!
وكذا تستهدف إرادته وطموحه ٠٠٠!
كما أن هذا الرجل كان صريحا وهو يتقلد المسئولية حين قال
{الحقيقة المرة وبشجاعة} :
أن الوضع (خرب)فى كل ميدان ٠٠٠
والعلاج لابد أن يكون جذرى ٠٠٠
وإن هذا سيستتبع اوجاع وآلام تطلب صبر من نوع خاص ،
باعتبار أن استئصال الورم لابد أن يكون من جذوره ٠٠٠!
فانطلق الرجل يؤسس للجمهورية الجديدة وفق خطة تنمية علمية ومدروسة ٠٠٠
فكان لابد أن يعيد المؤسسات ويؤكد استقرارها ،
وإن يعمل بكل قوة على تقوية
{القوات المسلحة}، وتنويع السلاح باعتبار كما قال: أن العفى ماحدش ياكل لقمته
فبات لنا صوت وكلمة وحساب ٠٠٠
وكذا إعادة بناء الجهاز الأمنى الداخلى
(الداخلية) بشكل علمى وقوى ٠٠٠
باعتبار أن {الأمن}
ركيزة الاستقرار
والبناء
كما كان عليه أن يقيم بنية أساسية تتوافق والطموح الوطنى الجديد،،،
هو ما تم
بما يشبه (الاعجاز)
فهل نسينا أزمة المرور فى الطرق ٠٠٠!؟
هل نسينا أزمة البوتاجاز ٠٠٠!؟
هل نسينا أزمة الكهرباء ٠٠٠!؟
هل نسينا أزمة الإسكان ٠٠٠!؟
هل نسينا فيرس الكبد س بآلمه و٠٠و٠٠٠!؟
هل نسينا مشاكل الصرف فى القرى ٠٠!؟
وهل ٠٠
وهل ٠٠٠الخ
ارجوكم راجعواد ما كان قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ من ازمات ومشاكل بموضوعية فى نطاق ظروف الزمان والمكان ،
وما تحقق على يد هذا الرجل ٠٠٠
فإذا ما كان هناك سادتى
غلاء أو مشاكل هنا او هناك ،
فالرجل لازال يعمل ولم يتوقف ،
وهو الذى يبحث عن الاكتفاء الغذائى
بزيادة الرقعة الزراعية وبناء الصوامع ،
كما أنه يبنى مناطق اقتصادية وصناعية واعدة بعد أن مهد البنية اللازمة لها ،
فللنظر الموانى المصرية وزيادتها وما تم من رفع كفاءتها ،
بل للنظر إلى ما قام به من ربط سيناء بالوطن الأم عبر شرايين انفاق وطرق واستصلاح اراضى وبناء مدن ،،،
بعد أن تأكد أن الزود عن سيناء لايكون الا بالتعمير والتنمية بعد أن قضى على الإرهاب وقطع يد الخونة ٠٠٠!
سادتى أن كان ما اقول بعض من كثير
يمكن مراجعته من مصادره
فإذا كان الحق(طبل) ،
فأنا سادتى
منذ نعومة اظافرى
اجتهد فى (مذاكرة الحق)
ولهذا حتما (طبل)
ولكن فقط لمن يعرف الحق ٠
وهناك عديد ما يجب أن يذكر لهذا الرجل الذى وضع اسم مصر عاليا بين الأمم فباتت مقدرة ، وما انضمامها (للبريكس)
إلا قوة جديدة للجمهورية الثانية ،
تؤكد قيادتها وريادتها ،
بل تعد مصر فى هذا سباقه فى إعلان انتهاء عالم القطب الواحد بهذا التوجه الذى يكشف إرادة وطنية حيادية ٠
بعد أن باتت المصلحة الوطنية هى الفصل فى التعامل مع هذا أو ذاك
وليست التبعية ٠٠!
سادتى
يقينا الانحياز للوطن فى معركة البناء
ليس اختيار بل
فريضة ،
لهذا أنا سأظل
احتفل بالرئيس
الزمان المصرى 