دخل جو بايدن إلى النصف الثانى من عام رئاسته الأول ، وجرى تنصيب “إبراهيم رئيسى” رئيسا جديدا لإيران قبل أيام ، ولكن من دون إشارات أكيدة على قرب التوصل لإعادة العمل بالاتفاق النووى الإيرانى ، الذى خرجت منه واشنطن زمن ترامب فى أواسط 2018 ، وبادلتها طهران خروجا بخروج ، وخرقت نصوص التقييد فى الاتفاق ، وبالذات فيما يتعلق بنسب وكميات تخصيب اليورانيوم ، وإلى أن قفزت بنسبة التخصيب إلى 20% بدلا من 3.67% الواردة باتفاق 2015 ، وزادت فى الكميات إلى 20 مثلا تقريبا ، وهو ما يجعل طريق العودة لمفاوضات فيينا شائكا ملغوما ، فقد يجرى تأجيل إضافى لجولة المفاوضات السابعة المنتظرة ، خصوصا بعد اتهام واشنطن لإيران بقصف ناقلة إسرائيلية تجارية بالطائرات المسيرة ، وقتل رجل أمن بريطانى وبحار رومانى كانا على متنها ، إضافة لمحاولات خطف سفن أخرى فى خليج عمان ، وهو ما يستدعى ردا جماعيا تعهدت به واشنطن ، إضافة لإطلاق يد إسرائيل فى الرد العسكرى الذى تريده ، وبضوء أخضر صريح معلن من جانب إدارة بايدن هذه المرة .
والمعنى ببساطة ، أن علاقات واشنطن بإيران ، قد تنقلب موازينها ، سواء جرى الرد عبر هجمات إلكترونية واستخباراتية على منشآت إيران العسكرية والنووية ، أو عبر توجيه ضربات انتقائية مؤثرة على جماعات إيران فى العراق وسوريا ، وبما يستثير سلاسل ردود من إيران ، تبدو متحفزة إليها ، مع تولى “إبراهيم رئيسى” الموصوف بالتشدد ، وخطابه الحماسى فى حفل التنصيب ، وتأكيد طاعته لتعليمات المرشد الإيرانى على خامنئى ، وتعهده بعدم ترك مصير إيران رهنا لقرارات الأجانب ، فى إشارة ظاهرة لاحتمالات مضافة لتعثر العودة للاتفاق النووى ، واستمرار فرض الحظر على تصدير البترول الإيرانى ، وربما لجوء إيران إلى رفع نسبة التخصيب مجددا إلى نحو ستين بالمئة ، والاتجاه أكثر لتوثيق الصلات التحالفية مع بكين وموسكو ، والمضى قدما فى برنامج تصنيع القنبلة الذرية ، خصوصا بعد اعتذار الرئيس السابق حسن روحانى للشعب الإيرانى ، وإشهار ما يشبه النعى لجهود رفع العقوبات عن إيران ، وتأكيده على عجز الإعلام الإيرانى فى مواجهة الحرب النفسية ، التى يشنها أعداء طهران بحسب تعبيره ، وهو ما بدا معه روحانى الموصوف بالاعتدال ، وكأنه يتوقع مزيدا من إظلام الصورة الإيرانية ، مع عودة الانتفاضات والقلاقل الاجتماعية والعرقية إلى الداخل الإيرانى ، ومع عودة “التشدد” لحكم إيران ، وهو ما وصفه روحانى بأنه لا يفيد ، وكأنه يلقى بكرة النار إلى ملعب خلفه “رئيسى” ، وربما ضمنيا إلى ملعب المرشد خامنئى نفسه ، وكأن روحانى يغسل يده من متاعب ثقيلة تنتظر بلاده فى قابل الأيام .
وعلى جانب واشنطن ، تظل القصة أكثر تعقيدا ، فالرئيس بايدن يبدو راغبا فى العودة لإتفاق 2015 ، الذى عقده رئيسه السابق باراك أوباما ، وحجته التى لا يفتأ يرددها ، أن نصوص الاتفاق أفضل طريقة متاحة لكسب الهدف ، وهو تعطيل اندفاع البرنامج النووى الإيرانى ، لكن بايدن يبدو مترددا فى دفع العجلات على طريق التفاوض ، الذى يجرى مع إيران على نحو غير مباشر ، وعبر شركاء الاتفاق الآخرين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ، وقد جرى مرارا حديث عن تقدم فى المفاوضات ، وعن قرب الوصول لنهاية الشوط ، ولكن مع عقبات مزادة تتضافر تباعا ، تأتى غالبا من أطراف اللوبى الإسرائيلى عظيم النفوذ فى واشنطن ، ومن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب فى الحزب الجمهورى ، الذين لا تفتر همتهم فى مطاردة بايدن وحزبه الديمقراطى ، خصوصا مع بدء العد التنازلى لمواعيد انتخابات التجديد النصفى لمجلسى الكونجرس فى نوفمبر من العام المقبل ، وعودة دعاية ترامب للانتعاش مع إنشاء منصته الإلكترونية الخاصة ، وخلو ساحة الحزب الجمهورى من قيادة تطمح لخلافة ترامب ، الذى يخوض ويواصل معركته الثأرية مع بايدن ، وهو ما يؤثر بشدة على تصرفات الرئيس وقراراته ، وبالذات فى الموضوع الإيرانى ، ويجعل إرث ترامب ضاغطا عليه ، ويعوق فرص الإدارة الأمريكية الحالية فى استعادة اتفاق الصفقة مع طهران ، على نحو ما أشرنا إليه ، حتى قبل تنصيب رئاسة بايدن فى حفل البيت الأبيض يوم 20 يناير الماضى ، فقد نشرنا مقالا فى نفس هذا المكان بتاريخ 9 يناير 2021 ، كان عنوانه “لعنة ترامب الإيرانية” ، وقلنا فيه بالنص “صحيح أن بايدن أعرب عن استعداده المبدئى للعودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى ، وصحيح أن إيران تستبشر خيرا بالإدارة الأمريكية الجديدة ، لكن لعنة ترامب التى أصابت اتفاق 2015 ، وانسحابه منه أواسط 2018 ، وفرضه لعقوبات الضغط الأقصى ، كلها مآزق مستحكمة ، تجعل العودة للاتفاق الأصلى احتمالا غير قريب ولا أكيد” ، وهو عين ماجرى فى المحصلة حتى اليوم ، وقد لا نضيف جديدا ، إذا توقعنا تدحرج فرص الوصول لاتفاق مع طهران ، ربما إلى نهاية عام بايدن الأول فى الرئاسة ، هذا إذا لم تنزلق التطورات الجارية إلى الاتجاه المعاكس ، وتزيد نذر التهديد بنشوب حروب جديدة ، تضع المنطقة كلها على شفا جرف مستعر .
وبرغم غياب بنيامين نتنياهو عن المشهد الأمامى فى كيان الاحتلال الإسرائيلى ، وما بدا من ترحيب واشنطن الضمنى ، وتولى “نفتالى بينيت” رئاسة وزراء إسرائيل بأغلبية حرجة صنعت على عجل ، وإرهاب نتنياهو لرجله السابق “بينيت” ، وإشهار تحديه بمعارضة سعى واشنطن لتجديد الاتفاق مع إيران ، وهو التحدى الذى قبله “بينيت” علنا ، وبتواصل حثيث خفيض الصوت مع واشنطن ، ومضاعفة تفاهم وزير حربه “بينى جانتس” مع جنرالات واشنطن ، والحصول على “ضوء أخضر” من البيت الأبيض ، مفاده إطلاق يد “تل أبيب” فى مواجهة طهران ، ومواصلة التعاون الاستخبارى ، وتزويد واشنطن لإسرائيل بصفقات سلاح متطور جديدة ، وبالذات مع لجوء طهران إلى دفع جماعاتها لمطاردة الوجود الأمريكى بالعراق ، ثم خروج خطط واشنطن وتل أبيب إلى العلن ، بعد حادث الناقلة الإسرائيلية الأخير ، وبرغم إنكار طهران رسميا لمسئوليتها عن الحادث ، إلا أن تقارير المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية بدت متطابقة ، وكلها توصى بضرورة الرد المؤلم لطهرن ، ربما فى داخل إيران نفسها ، وهو ما تعهدت به واشنطن رسميا فى تصريحات وزير خارجيتها “أنتونى بلينكن” ، وقد تخرج لعبة التضاغط الخشن عن حدودها الحمراء ، خصوصا مع التهاب أعصاب صناع القرار بطهران ، وتهديدهم بإشعال حدائق النار ، من البحر المتوسط حتى ضفاف الخليج ، وبطول وعرض أقطار المشرق العربى من لبنان إلى سوريا فالعراق ، وهم الضحايا المفضلون المختارون لحروب التطاحن المحتملة ، ومن دون وجود كوابح فرملة أكيدة الأثر ، فاهتمامات الصين بالمنطقة تجارية واقتصادية غالبا ، واهتمامات روسيا محصورة فى حماية مناطق نفوذها بسوريا ، وموسكو ليست مستعدة للدخول فى صدام حربى دفاعا عن إيران ، والأخيرة تحظى بنفورشعبى ظاهر فى أغلب أقطار المشرق والخليج العربيين ، فالعرب هم وقود لحرب ، وليسوا صناعها ، وإن كانت بلادهم ملاعب مفتوحة لمبارزات حربية جرت أو تجئ ، والرءوس الحامية فى طهران محشورة فى مأزق ، قد لا تجد مخرجا قريبا منه ، سوى فى ألعاب نار ، قد يرون أنها تغير الموازين ، وتحسن فرص التوصل اللاحق لتسوية نووية .
“عيش” المصريين
قطاع واسع من الرأى العام فى مصر ساخط هذه الأيام ومعه حق .
السبب ـ طبعا ـ اتجاه الرئيس السيسى المعلن إلى رفع سعر رغيف الخبز المدعوم شبه المجانى ، وبهدف تمويل برنامج وجبة غذائية يومية مجانية لطلاب المدارس ، وبقيمة 8 مليارات جنيه سنويا ، وهو ما كان سهلا توفيره من موارد أخرى كثيرة ، أو بإنهاء تضخم ظاهرة المستشارين بغير لزوم فى الجهاز الحكومى المترهل .
القصة ـ إذن ـ أبعد من تدابير مالية فى موازنة بلد تريليونية الأرقام ، وفيها تفاوت ثروات مرعب ، وكتلة متسعة من المواطنين تحت خط الفقر ، تقدرها المراجع الرسمية بنحو ثلاثين مليون مصرى ، لا تكفى برامج دعم الغذاء وبطاقات التموين وكفالة الخبز والحماية الاجتماعية وغيرها ، لا تكفى كل هذه الأساليب لانتشالهم من قاع الفقر ، ولا بديل عن تنمية إنتاجية عادلة ، تعطى اهتمامها الأول للتصنيع الشامل ونقل التكنولوجيا المتطورة ، خصوصا مع توافر موارد مالية هائلة ، جرى إنفاق ستة تريليونات جنيه منها ، أى نحو 400 مليار دولار ، على مشاريع عمران وطاقة وبنية أساسية ومدن من الجيل الرابع وأبراج وفنادق ومزارع وقليل من المصانع .
الخلل ـ إذن ـ فى انحيازات الحكم الاجتماعية لا فى الإنجازات المرئية ، وفى تحميل الفقراء والطبقات الوسطى غلاء وأعباء فوق الطاقة ، ليست قصة رفع سعر رغيف ” العيش ” المدعوم إلا نقطة مضافة فى فيض مظالمها .
الزمان المصرى 