وبالقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصري.
أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أثر مما لا شك فيه على اقتصاديات العالم أجمع، ورغم الضغوط المترتبة على كل المشروعات القومية على موارد الدولة، إلا أن المؤسسات الاقتصادية الدولية أجمعت على نجاح مصر – ضمن عدد محدود من دول العالم – في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال الأزمة، كما أن التحدي الذي واجه الحكومة، هو كيفية الموازنة بين استمرار عملية التنمية، وامتصاص التحديات التي ظهرت على خلفية تلك الأزمة؛ حيث خصصت الحكومة المصرية مبالغ مالية كبيرة من الموازنة العامة لتطوير قطاعات الصحة، والتعليم، إلى جانب الإعانات المالية لمساعدة العمالة اليومية والأسر الأشد تأثرا بأزمة فيروس (كورونا).
لذلك سوف نلقي الضوء علي اهم هذه المؤشرات الاقتصادية الايجابية للحكومة المصرية خلال عامان من توليها مسئولية الدولة تنفيذيا .
إن مصر شهدت مصر على مدار تاريخها، العديد من التحديات والصراعات التي أسهمت بدرجة أو بأخرى في عرقلة مسيرة التنمية، وحرصت على التغلب عليها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مستثمرة في ذلك تفردها بالموقع الجغرافي الأكثر تميزا في العالم، والذي لعب الدور الحيوي في عملية التنمية،
أن ما مرت به مصر منذ عام 2011 إلى الآن، خير دليل على ذلك؛ فرغم تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية في مصر، إلا أن بزوغ رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل بداية من عام 2013، وتطبيق برامج إصلاح اقتصادية تختلف كليا عما سبقها، لتركيزها على معالجة أصول المشاكل والتهديدات، إلى جانب العمل على إدراك المستقبل بكل أدواته، ساهم في تخطي تلك التحديات والصعاب.
أن الدولة المصرية عملت على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحكومية العملاقة، خاصة المرتبط منها بقطاع التشييد والبناء، والتي تعد قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال فترة أزمة (كورونا)؛ حيث ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق معدل نمو موجب بالعام المالي 2020/2019 بلغ 3.5%، كما ساعدت في الحد من تسارع البطالة المصاحبة لتعطل استثمارات القطاع الخاص على خلفية الأزمة، فضلا عن أن الإنفاق على تلك المشروعات، ساهم في توفير سيولة نقدية داخل الأسواق لدفع حركة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
– تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.
سعت وزارة الصحة بتوجيهات من القيادة السياسية إلى اعتماد عددًا من الإجراءات لضمان تمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وإفريقيًا.
العمل على تطوير التكنولوجيا الزراعية، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية.
أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى سواء محليًا أو عالميًا، لذلك يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة في القلب من توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية، ويرتبط بذلك تنفيذ العديد من البرامج لتحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وكذلك تنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها. وتأكيدًا للاهتمام الذى توليه لرؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، تتضمن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري،
ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج: العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذى وصل في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام.
التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي.
ان استراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع زيادة معدلات نمو الاستثمار، سواء كانت استثمارات في صورة خدمات عامة مملوكة للدولة، أو القطاعات الآخر التي تساهم في إنتاجية القطاع الخاص والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية، وهذا يؤدى إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات إنتاجية جديدة تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية داخل البنيان الاقتصادي القومي. فقد واصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام الجاري، بعدما شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الحالية. أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بثلاثة أسباب تتمثل في زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والانتعاشة المتوقعة في قطاع السياحة، وأخيراً نمو حركة الصادرات المصرية.
أن تعافي الاقتصاد المصري سيدفع معدل النمو في الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020. يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري نظرا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي ، وشهد هذا القطاع تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نظرا لما تم إدخاله من أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة انعكست على أداء هذا القطاع بصفة عامة وزيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الزراعية بصفة خاصة ، كما يعتبر الركيزة الأساسية للتقدم والتطور وتحقيق الرفاهية لما يظفر به من إمكانات وقدرات إنمائية ، فهو المجال الرحب الذى يتسع ويجود بكل ما فيه لتحقيق التنمية الشاملة إذا تمت الاستفادة بأحدث ما يقدمه العلم من مبتكرات
كما انه يساهم بنحو 13.6% من الناتج المحلى الإجمالي ، حيث بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 142.2 مليار جنيه لعام 2007/2008 ، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال نفس العام . ويساهم قطاع الزراعة في إعالة نحو 55% من السكان ، حيث يعمل به نحو 5.5 ملايين مشتغل يمثلون نحو 27% من إجمالي قوة العمل خلال نفس العام ، ويعتبر المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي للسكان ،
وقد نجح في تقليل حجم الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من محاصيل الذرة والأرز والخضر والفاكهة والألبان والبيض والأسماك ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 75% من اللحوم الحمراء ، وبنسبة 70% من السكر وبنسبة 58% من القمح ، كما أن له دور رئيسي في توفير الخامات اللازمة لعدد من الصناعات الهامة وفى مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية
الإ أن قطاع الزراعة يعانى من عدة معوقات ومشكلات تحد من إنطلاقته من أهمها النقص الدائم فى الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا بسبب إقتطاع مساحات كبيرة فى أغراض العمران وإقامة المشروعات ، هذا بالإضافة إلى إنتشار الممارسات الخاطئة التى يقوم بها الزراع والتى من أهمها التجريف ، والتبوير ، والرى بالغمر ، وشيوع الأساليب المزرعية التقليدية ، والتمسك بالمحاصيل ذات الإنتاجية المنخفضة ، وذيوع العادات والتقاليد والقيم المتوارثة المثبطة لكل برامج التقدم والتطور
الأمر الذى جعل هناك صعوبة بالغة تواجه القائمين على هذا القطاع حيث دلت المؤشرات على أن الإنتاج من الغذاء لا يفى بالاحتياجات المتزايدة للسكان حيث يتزايدون بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة فى الإنتاج الزراعي .
الأمر الذى أدى لوجود فجوة غذائية تتزايد حدتها عاماً بعد آخر حيث أن معدلات النمو السكاني تفوق دائماً معدلات النمو فى الإنتاج الزراعي حيث ارتفع عدد سكان مصر من 18.97 مليون نسمة عام 1947 إلى حوالى 73.66 مليون نسمه عام 2008 على الرغم من الانخفاض الضئيل فى متوسط معدل النمو السنوى بين الفترات التعدادية حيث بلغت 2.02 % بين تعدادي 1996 – 2006 بعد أن كانت تبلغ 2.34 % بين تعدادي 1947 – 1960
، وبلغت المساحة المزروعة في مصر عام 2007 / 2008 حوالى 8.76 مليون فدان والمساحة المحصولية 16.2 مليون فدان ليبلغ نصيب الفرد حوالى 0.12 فدان بعد أن كان حوالى 0.53 فدان عام 1897 ، وحوالى 0.3 فدان عام 1947 ورغم مجهودات الدولة لزيادة المساحة المزروعة حيث من المستهدف استصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2020 إلا أن تآكل وفقد الأرض الزراعية غالباً يتساوى مع جملة الأرض المستصلحة مما يجعل المحصلة صفراً
– الوصول للترتيب الدولي رقم 60 في مؤشر الفجوة بين الجنسين في عام 2030.
حلّت مصر في المركز السابع إقليمياً، في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، والذى أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم. وتمكنت الدولة من تحسين أدائها في مؤشري المساواة في الأجور والتحصيل العملي. لكنَّ الأداء في بعض المؤشرات الأخرى شهد تراجعاً أدى إلى تراجع الترتيب العام للجمهورية لتحل في المرتبة 135 هذا العام، أي بفارق نقطة واحدة عن ترتيب العام الماضي. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذى يشهده التقرير، مقارنة بالعام الماضي،
فإنَّ هذه الخطوة إيجابية جداً؛ حيث إن عام 2017 كان أول عام – منذ بدء نشر التقرير عام 2006 – يشهد اتساعاً في الفجوة بدلاً من تقليصاً فى حجمها. وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108عاماً، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عاماً. واعتماداً على نتائج وأرقام التقرير، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسية التى تحدد الفجوة بين الجنسين في عام 2018. ومن بين الركائز الأربعة الأساسية التى يتم قياسها، فإن واحدة فقط – وهى الفرص الاقتصادية – شهدت تضيقاً للفجوة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضيّق فى فجوة الدخل، والتى وصلت إلى ما يقارب 51% تقريباً، وزيادة عدد النساء فى الأدوار القيادية، والذى بلغ 34% على مستوى العالم
الوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصل في عام 2030 إلى 36 طالبا فى كل فصل.
أن التعليم وبناء الإنسان هو أداة التنمية الأكثر أهمية فيما يخص تطوير المجتمعات، وهو يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ كونه أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الخطة متوسطة المدى (2018-2022 ). استهداف تنفيذ عدد من المبادرات بقطاع التربية والتعليم بخطة العام المالي المقبل 20/2021 منها استكمال الفصول التي تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى: الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، بالإضافة إلى مبادرة “إتاحة التعليم للجميع دون تمييز” والتى تستهدف إضافة عدد من المدارس الجديدة والتي تقدّم تعليمًا متميّزًا للطبقة المتوسطة، فضلًا عن مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
صندوق انقاذ التعليم، هو الصندوق الذى أعلنت الوزارة عن تخصيصه لتطوير المنظومة التعليمية، والذى سيبدأ برأسمال 200 مليون جنيه، ويستهدف مليار جنيه، سيكون بمثابة المنقذ لأزمات تسبب فيها عجز ميزانية التعليم، التى لا تكفى لبناء المدارس وانشاء الفصول المجهزة فى المدارس، وتدريب المعلمين
أن الهدف من الوقف هو استمرار مجانية التعليم، حيث سيتم فتح نظام الاكتتاب بعد الحصول على الموافقة ودعوة رجال الاعمال والمؤسسات المصرفية، والمواطنين لاستثمار اموالهم فى هذا الصندوق، ما يحقق نوعا من المشاركة المجتمعية والعدالة الاجتماعية، فهو فكرة مؤسسية تعتمد على وجود مصادر تمويل مع الموازنة العامة للدولة
وانه سيتم اختيار مجلس لإدارة الصندوق له ادارة مستقلة، على أن يكون الإنفاق على التطوير من ريع الصندوق وليس من رأس المال، ومن ناحية اخرى ستكون هناك تقارير كل فترة توضح حجم الإنفاق حتى تكون هناك ثقة وشفافية، ما يشجع المواطنين على استثمار اموالهم في هذا الوقف،
أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى في اطار اهتمام الدولة ببناء الانسان المصري، من أجل الارتقاء به واشارت إلى أن الهدف من الصندوق هو تحقيق عائد دوري منتظم، وذلك من خلال استثمار متنوع في ادوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من اذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وادوات عالية العائد مثل اسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة، فضلا عن تدريب المدرسين، وتطوير المناهج الدراسية.
– نشر برامج توعية في مختلف قنوات الاتصال لتوضيح أهمية وقيمة السائح.
يعتبر الفرد أحد أهم العناصر المتعلقة بالتعامل مع السياح، مما قد يجسد له قيمة في المعاملة ويعطي صورة ايجابية لمجتمع مثقف سياحيا، بالتركيز بداية على التنمية السياحية المستدامة والتي لا يمكن أن تنجح من دون أفراد يساهمون في الدفع بعجلة التنمية من خلال زرع ثقافة سياحية تمكن من خلق أجيال تعرف قيمة و دور السياحة في الاقتصاد وحتى في قطاعات أخرى وتتعلم كيف تحافظ على هذا الموروث السياحي لإعطاء السائح صورة ايجابية عن المجتمع،
فالسياحة مرتبطة بسلوكيات الأفراد ولا يمكن تحقيق ازدهارها وترقيتها إلا إذا شملت اهتمام المجتمع ككل وفي مجال إيجاد فرص العمل المتعددة فان الأنشطة السياحية تحقق عمالة وطنية مباشرة تتمثل في العاملين في شركات السياحة والفنادق والشقق المفروشة والمحال السياحية والمرشدين السياحيين وعمالة وطنية غير مباشرة تحققها القطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع البناء والتشييد
. وللسياحة المحلية للمواطنين أهمية كبرى إذ ترتبط بمعرفة الأفراد لتراث البلد وحضارته وبذلك يزداد الوعي الثقافي والفكري الذي يؤدي بالتالي الى زيادة القدرة على العمل والإنتاج تبعا لما يتاح للفر د من الراحة والاستمتاع بإجازته و من هنا يتضح انه يجب على الدولة ان توفر للأفراد فرصة السياحة المحلية كأحد العوامل الرئيسية لدفع عجلة التنمية السياحية.
تتعدد الآليات التي تساهم في استدامة التنمية السياحية و تختلف الأساليب رغم أنها تصب في هدف واحد هو نجاح الأنشطة السياحية في البلد المضيف بشكل مستدام، ومن بين الآليات التي تعد كقاعدة من أجل استقطاب السياح يوجد تهيئة الظروف المناسبة للسائح من خلال المعاملة الحسنة و ثقافة الترحيب و حسن الاستقبال التي يجدر بالمجتمع المضيف أن يكون على دراية بأهميتها، فيساهم في نجاح السياحة و استدامتها للأجيال القادمة، لذلك يعد الوعي السياحي وسيلة ترفع من الفكر الاجتماعي السياحي و تبنى به ثقافة بلد مضيف للسائحين بامتياز.
– تقديم حوافز مالية وضريبية أكثر تنوعا للمنشآت لتشجيعها على القيام بعملية التدريب.
في ظل التحديات التي شهدتها مصر مع مطلع الألفية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق النمو الشامل والمستدام المستند إلى قاعدة اقتصادية متنوعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، إضافة إلى تهيئة الاقتصادات العربية للاستفادة من التقنيات التي برزت في غمار الثورة الصناعية الرابعة، اتجهت حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر . – الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. –
الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات. – إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. – (0,5% ) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا .
– (0,75%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا . – (1%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات . – القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات.
تحسين مناخ الاستثمار سواء بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة أو بالتسويق للمشروعات الكبرى وجذب استثمارات أجنبية جديدة. الاتجاه إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي من خلال إنشاء مصانع عملاقة جديدة، وإعادة محاولة النهوض بالمصانع القديمة وهو المهم بالتأكيد في مشروع النمو والنهضة الاقتصادية لمصر. إذن هي طفرة كبيرة حدثت بالاقتصاد المصري من مشروعات عملاقة، من شبكة طرق ومواصلات على أعلى تقنية، ومصانع ضخمة، واستصلاح ملايين الأفدنة الزراعية، وبناء مدن جديدة، طفرة كبيرة لم يشهدها منذ سنوات طويلة، حيث انتهج الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه لرئاسة البلاد خطة للنهوض بالاقتصاد وإصلاحه، الأمر الذى غير شكل الحياة الاقتصادية بمصر وأدهش العالم كله.
يمثل تفشي فيروس كورونا تهديدا متزايدا للاقتصاد المصري تزداد به الضغوط على السياحة والتجارة وصادرات الغاز بعد الإخفاق منذ فترة طويلة في تنشيط الاستثمار الخاص، أشاد محللون بما نفذته مصر من إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي جرى الاتفاق عليه في 2016 تضمن خفض قيمة العملة بنحو النصف وتقليل دعم أسعار الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة. وتعني تلك التغييرات أن عددا كبيرا من سكان مصر البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة يجدون صعوبة في تدبير معيشتهم في وقت جاهدت فيه البلاد لدعم القطاع الخاص واستقطاب استثمارات كبيرة خارج صناعة الغاز، إن انتشار الفيروس يجعل مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة عرضة للخطر كذلك فإن تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليار دولار في 2019. التفاؤل إذن مطلوب، لكن الاستمرارية في العمل والحفاظ على النجاح والنمو والنهوض هو المطلوب أكثر، حتى يتحقق ذلك النمو الشامل والاحتوائي
يمكننا أن نقول – بإذن الله – أن مصر قوة اقتصادية جديدة على ضفاف النيل والمتوسط. ومن أبرز علامات الاستفهام ما إذا كان المستثمرون سيواصلون التدفق على مصر التي كانت أثيرة لدى المستثمرين في الأسواق الناشئة منذ صفقة صندوق النقد الدولي وذلك إذا ما تضررت مصادر الدخل الرئيسية لديها، إن مصر كانت تلقى إقبالا من السوق وإن السياحة كانت موردا كبيرا للدولارات
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
الزمان المصرى 