حذرت دراسة إسرائيلية من أن سباق التسلح العسكري في الشرق الأوسط يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة بعد سعي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران للحصول على أسلحة متقدمة.
وأوضحت الدراسة أنه على إسرائيل أن تستعد بالتكنولوجيا المناسبة للتهديد الجديد من جيرانها العرب وخاصة من الصواريخ الفرط صوتية .
وقالت الدراسة أن أكثر ما يجب أن يقلق إسرائيل هي البنية التحتية للصواريخ في المنطقة.
وقال شريت أفيتان كوهين، المحللة السياسية الإسرائيلية في تقريرها بصحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، إن سباق التسلح العالمي لا يغيب عن الشرق الأوسط، وتبحث كل من مصر وإيران والسعودية وسوريا ولبنان عن تكنولوجيا عسكرية جديدة لتعزيز قدراتها الحربية، بينما يجب على إسرائيل أن تستعد للتهديدات الجديدة.
ونبهت المحللة العسكرية الإسرائيلية من أن الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والطائرات بدون طيار والصواريخ الدقيقة هي أكبر الأخطار على إسرائيل.
ولفتت الدراسة التي أعدتها كوهين، إلى أن منطقة الخليج العربي، خاصة السعودية تطالب الولايات المتحدة بالالتزام بصفقات أسلحة والسماح بتطوير أسلحة نووية، وكذلك تجهز كل من مصر والإمارات نفسيهما للدخول في سباق التسلح على قدم وساق في الشرق الأوسط.
وأشارت الدراسة إلى أن التسليح الإيراني يمتد إلى حزب الله في شمال إسرائيل الذي يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ الإيرانية الصنع ، وهناك الآن محاولة لجعلها دقيقة.
وتشير الباحثة إلى أنه بجانب سباق التسلح الإيراني تبذل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر جهود تسليح متسارعة غير موجهة ضد إسرائيل في الوقت الراهن ولكن بالنظر إلى أفق الاستقرار والتغيير المحتمل ، فعلى إسرائيل أن تقلق.
فيما حذر الدكتور يهوشوا كاليسكي الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ، في الدراسة نفسها من الأحداث من حول إسرائيل، حيث تسعى الرياض لامتلاك طائرات استطلاع متطورة ، وتطالب بالمزيد كون معظم القبائل في السعودية تجمعهم كراهية إسرائيل.
أصدر رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر، بيانا يرد فيه على التصريحات المثيرة للجدل للفنان علي الحجار، عن تقديم دار الأوبرا مشروع حفلات “مدحت والكبار” للفنان مدحت صالح.
وأمس الأحد، أكد الفنان الكبير علي الحجار، أن محطة مشروعه 100 سنة غناء مشروع يحلم به منذ عام 2002 ويتحدث عن كل تفاصيله في كل لقاء إعلامي يظهر فيه حتى تهتم الدولة، ولكن فوجئ بالمشروع يذهب من بين يده بكل تفاصيله للفنان مدحت صالح.
وأضاف الحجار، في حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مدحت صالح صديقه ومغني كبير وله قدر كبير كمغن ولكن لا يعرف سبب انتقال فكرة المشروع إليه، متابعا: “محدش كلمني عن مشروعي وفوجئت أن المؤتمر اتعمل وببساطة لقيت جمال بخيت بيكلمني وبيقول أن في مؤتمر عملته دار الاوبرا مع مدحت صالح اسمه مدحت والكبار وهو بيقولي ده الاسم الحركي لمشروع 100 سنة غناء”.
وأوضح الدكتور خالد داغر في بيانه اليوم: “تابعت على مدار الأيام الماضية حالة الجدل الإعلامي التي أثارها الفنان الكبير علي الحجار، عقب الإعلان عن تقديم دار الأوبرا المصرية لحفل (الأساتذة ومدحت صالح) للفنان الكبير مدحت صالح”.
وأضاف “لقد حرصت دار الأوبرا كل الحرص على ألا تكون طرفا في خلاف أو نزاع مع أي من رموز الفن المصري الذي نكن لهم كل الاحترام والتقدير، بل عملنا بدأب وجهد صادق ومخلص على التعاون مع فنانينا الكبار وتكريم رموزنا، وأؤكد أن دار الأوبرا المصرية بكافة مسارحها هي البيت الكبير الذي يحتضن كافة الأفكار والمشاريع الفنية والموسيقية والغنائية لنجوم الأغنية المصرية والعربية أيضا، ونسعى لتقديمها ودعمها بالشكل اللائق سواء بقيمة دار الأوبرا كمؤسسة ثقافية وفنية وطنية عريقة وبقيمة شركائها وأبنائها من كبار الفنانين”.
وتابع “وإعلاء لقيمة المصداقية والشفافية، وحرصا منا على توضيح الصورة الكاملة للرأي العام ووسائل الإعلام فإنني أؤكد أن حفل الفنان مدحت صالح الذي يحمل اسم (الأساتذة ومدحت صالح) هو حدث فني يختلف جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا عن مشروع الفنان علي الحجار (100 سنة غناء)، حيث سيقدم الفنان مدحت صالح مجموعة من الأغاني المختارة لأشهر قامات التلحين والموسيقى في مصر والعالم العربي، بينما يتناول مشروع الفنان على الحجار مسيرة الأغنية المصرية على مدار مئة عام راصدا فتراتها الزمنية المختلفة وتطورها”.
واستكمل: “من هذا المنطلق وإرساء للحقيقة الدامغة التي أقرها القانون والأعراف الفنية، فإن من حق أي فنان أن يطرح مشروعا فنيا يتناول التراث الموسيقي الذي أصبح ملكا للإنسانية لا لشخص بعينه، ومن حق الجميع الاحتفاء بهذا التراث وإعادة تقديمه للجمهور في أطر فنية مختلفة تساهم في امتداد روافد قوتنا الناعمة وتاريخنا الفني العريق ليصل للأجيال المختلفة في كافة أنحاء الوطن العربي، وهو مانسعى إليه دائما إيمانا بودرنا الفني والثقافي والوطني في دعم الهوية المصرية وموروثنا الثقافي”.
واختتم: “أؤكد ثانيا أن دار الأوبرا المصرية تتشرف بالتعاون مع كافة فنانينا ومبدعينا من كافة الأجيال، ممن يقدمون تراثنا الغنائي الأصيل بصور مختلفة تهدف لترسيخ مفاهيم الفن الراقي، دون احتكار أو تمييز مع تقديرنا التام لقيمة وتاريخ كل فنان وعطائه الفني الذي نعتبره جزءا من نسيج وطننا الغالي وتكوينه الثقافي والفني”.
هاجم الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حول اجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال رفعت في تصريحات لـRT: “لا شئ يدعو للدهشة في تصريحات نتنياهو، الدهشة ممن كانوا يصدقونه ويكذبون قوانين إدارة الصراع مع إسرائيل وهي أنه “صراع وجود”، وأن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.
وتابع رفعت: “لا يفهم من سلوك إسرائيل طوال العقود الماضية إلا عدم إيمانها بالتعايش المشترك مع العرب والسير بالمنطقة إلى جنة لكن العكس هو الصحيح، كيان عدواني مجرم يستخدم القوة ضد العزل وإهانة المقدسات والتطهير العرقي”.
وأشار إلى أنه تاريخيا لم تؤمن إسرائيل ولو لساعة واحدة بالدولة الفلسطينية بما فيها أثناء مفاوضات كامب ديفيد، ووقتها قدمت إسرائيل رؤيتها لـ”الحكم الذاتي” وليس لـ” الدولة”، من ورقة وضعها إلياهو بن اليسار الذي جاء سفيرا فيما بعد بالقاهرة وكانت أشبه بالحكم المحلي في محافظات الدول العربية للسكان وليس للأرض ودون حدود واضحة، وهو عكس الفهم العربي والدولي والمصري للدولة الفلسطينية وهي دولة قابلة للبقاء لها حدود وجيش حتى ولو بقوات محدودة وعملة مستقلة ومطار وميناء وتمثيل وتبادل دبلوماسي وتضع مناهج تعليمها ويتاح إليها حق العودة.
وتابع الخبير المصري أحمد رفعت: “ومنذ ذلك الوقت لا يوجد اتفاق واحد مع الفلسطينيين التزمت به إسرائيل لا أوسلو ولا مدريد ولا أي شيء، ولكنها تقوم بالقتل والعنف والتدمير وحرق وإهانة المقدسات”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه يجب اجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية، فيما ردّت الرئاسة الفلسطينية بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث نقلت عنه قوله إن “على إسرائيل قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة لهم”.
وأضاف نتنياهو أنه “من مصلحة إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية ومواصلة عملها، وهي مستعدة لمساعدتها ماليا”، مشيرا إلى “أننا نستعد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس”.
علق الخبير الاقتصادي المصري هانى أبو الفتوح على ظهور ألوان علم المثليين على العملة الجديدة في مصر من فئة 20 جنيها، وما أثاره ذلك من جدل في البلاد.
وأوضح أبو الفتوح أن العملة المصرية الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا، وبالرغم من المزايا المذكورة فإن العملة البلاستيكية واجهت بعض الانتقادات، أبرزها العلامة المائية المستخدمة على العملة والتي تشبه طيف قوس قزح، والتي تُفهم عادة كشعار للتعبير عن المثلية الجنسية.
وتابع: “هذه الرمزية تعتبر غير ملائمة من وجهة نظر بعض الأفراد وتتعارض مع قيمهم الثقافية والدينية. وتثير هذه العلامة المائية جدلاً وتتسبب في انقسامات اجتماعية وردود فعل متباينة حول مدى ملاءمتها للاستخدام على العملة”.
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن العلامة المائية في العملة البلاستيكية فئة العشرون جنيه تحتوي على ألوان قوس قزح، وهي تعتبر جزءًا من التصميم الأمني للعملة. تستخدم العلامة المائية تقنيات طباعة متقدمة لإنشاء تأثير بصري متعدد الألوان يعكس الأشعة الضوئية ويمنح العملة مظهرا فريدا.
ونوه بأنه تجدر الإشارة الى أن فائدة العلامة المائية هي زيادة مستوى الأمان المالي ومكافحة التزوير، حيث تشتهر العملات البلاستيكية بتكنولوجيا أمان متقدمة تتضمن العديد من العناصر الأمنية، والعلامة المائية تعتبر جزءًا من هذه العناصر. فقد تم تصميم العلامة المائية بشكل معقد وصعب التزوير، حيث تحتوي على ألوان قوز قزح التي تتغير بتدرج وتفاصيل دقيقة تصعب إعادة إنتاجها بوسائل متعددة.
وتابع: “بالطبع، يمكن استبدال العلامة المائية إذا تم اتخاذ قرار بذلك من قبل السلطات المعنية. قرار استبدال العلامة المائية قد يتم بناءً على الظروف والمعايير المحددة التي تحددها الجهات المسؤولة. يتطلب هذا الإجراء العملية الفنية والإنتاجية المناسبة لإدخال تعديلات على التصميم وتنفيذها بشكل متسق وفقًا للمعايير الأمنية والجودة المطلوبة”.
وأشار أبو الفتوح إلى أنه باستناد إلى السمات المذكورة، يمكن القول بأن العملة البلاستيكية فئة العشرون جنيه تتمتع بمزايا ملحوظة مقارنة بالعملة التقليدية، مثل المتانة والمقاومة للتلف والأمان والنظافة والاستدامة. ومع ذلك، فإن استخدام العلامة المائية التي تشبه قوس قزح على العملة يواجه انتقادات بسبب الاعتبارات الثقافية والدينية والتباين في التفسير. لذلك يجب أن يتم تقييم هذه الجوانب بعناية واتخاذ قرارات مناسبة بشأن استخدام الرموز والعلامات على العملات لتعكس متطلبات المجتمع بشكل شامل ومتوازن.
وتشهد العملات البلاستيكية تزايدًا في استخدامها حول العالم، وتعتبر فئة العشرون جنيه التي أعلن البنك المركزي المصري عن تدشينها قبل أجازة عيد الضحى المبارك من بين المبادرات نحو التحول الى العملات البلاستيكية على خطى 50 دولة حول العالم تستخدمها بداية من عام 1988. فهي تحقق تحسين التحمل والمتانة، وتقليل التلف الناتج عن الاستخدام المستمر للعملة العملات التي شهدت تحولًا نحو البلاستيك. تتميز هذه العملة بمجموعة من السمات الفريدة التي تجعلها تختلف عن العملات التقليدية المصنوعة من نسيج قطني يشبه الورق. ومع ذلك، فإن استخدام هذه العملة البلاستيكية لا يخلو من الانتقادات والجدل. في هذا المقال، سنستكشف الفرق بين العملة البلاستيكية فئة العشرون جنيه ونفس الفئة من العملة التقليدية، وسنلقي الضوء على الفوائد المحتملة لإصدار العملة البلاستيكية والانتقادات التي وجهت إليها.
ووفقا له تتميز العملة البلاستيكية بمجموعة من السمات الرئيسية التي تميزها عن العملات التقليدية المصنوعة من الورق. أولاً، تتميز بالمتانة، حيث تكون مصنوعة من مواد بلاستيكية متينة وقوية تجعلها تحتمل التعامل اليومي وتآكل الزمن بشكل أفضل. كما تتمتع بمقاومة للتلف والتشوهات المرتبطة بالرطوبة والحرارة والاحتكاك. وبالتالي، فإنها تحافظ على شكلها وجودتها لفترة أطول مما يزيد من عمر العملة ويقلل من حاجة استبدالها بشكل متكرر.
بالإضافة إلى ذلك، توفر العملة البلاستيكية عناصر أمان إضافية للحماية من التزوير، حيث تستخدم تقنيات الطباعة المتقدمة لإضافة شرائط ضوئية ورموز قابلة للكشف وأنماط معقدة على العملة البلاستيكية، مما يجعلها صعبة التزوير ويعزز مستوى الأمان. كما تتميز بالنظافة والصحة، حيث تحمل الأوساخ والبقع بشكل أفضل وتتيح إمكانية التعقيم والتنظيف بسهولة، مما يجعلها خيارًا صحيًا ونظيفًا في التعامل اليومي. وأخيرًا، تعتبر العملة البلاستيكية أكثر استدامة بيئيًا من العملات التقليدية المصنوعة من الورق، حيث تدوم لفترة أطول مما يقلل من الحاجة إلى إنتاج العملات الجديدة بشكل متكرر ويقلل من استهلاك الورق.
الزمان المصرى 