لوحة “حجابي يجعلني قوية” للطالبة سالي المقلاني تفوز بمسابقة الكونغرس الفنية 2022 ضمن منطقتها بنيويورك، حيث سيتم عرض اللوحة بمبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحسب عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز
في يوم واحد، وصف الاتحاد الأوروبي مصر بأنها “شريك جدير بالثقة”، وشاركت مصر كضيف رئيسي في منتدى اقتصادي روسي يقتصر حضوره على “الدول الصديقة لروسيا”.
, شهدت القاهرة، الأربعاء الماضى، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، حول زيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي على مدار 9 سنوات، في محاولة من أوروبا للتخلي تدريجيا عن الغاز الروسي، إذ ستقوم إسرائيل بإرسال المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي في مصر لتصديره بعد ذلك على متن ناقلات إلى الدول الأوروبية.
,ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مصر بـ “الشريك الجدير بالثقة” في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن الاتفاقية مهمة بالنسبة لمصر لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة..
في المقابل لا يبدو أن اتفاق الغاز مع الاتحاد الأوروبي أثر بأي صورة على علاقات القاهرة مع موسكو، حيث شاركت القاهرة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي بدأ الأربعاء، كما تم اختيار مصر لتكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام، الذي أكدت روسيا أن المشاركة فيه هذا العام مقتصرة على الدول الصديقة لها فقط.
وتأتي هذه المشاركة المصرية متزامنة مع إعلان وزير التجارة والصناعة نيفين جامع توجه مصر في طريقها لاعتماد آلية تسمح باستخدام الروبل في التبادل التجاري مع روسيا، كما تخطط الحكومة المصرية لتفعيل استخدام البطاقات المصرفية الروسية “مير” داخل مصر البلاد، في إطار الخدمات التي تقدمه للسائح الروسي، بهدف ضمان قدرة الروس على الدفع خلال قضائهم عطلاتهم في مصر، وهو ما أكدته شركة “تيز تور” الروسية في شهر مايو الماضي.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 233 لسنة 2022، بعزل المستشار الدكتور محمد على محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن السبب في ذلك يرجع إلى أن المستشار المعزول فتح سلسلة مطاعم في غينيا ومارس أعمالا تجارية محظورة على القضاة سواء في داخل مصر أو خارجها في بلد آخر، وكان شريكه في المطعم تقدّم بشكوى ضده للمجلس بسبب الخلافات المالية بينهما.
وأضاف المصدر أن المستشار المعزول استخدم صفته القضائية واستغلها لدى السلطات الغينية لتسهيل أعماله التجاريّة.
يذكر أن القرار الجمهوري الصادر بعزل نائب رئيس مجلس الدولة قد نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.
نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا جمهوريا جديدًا لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 233 لسنة 2022 بعزل المستشار الدكتور محمد على محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، معاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في الآثار .
وفي وقت سابق، أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً بشأن القضية، قالت فيه إن “كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها”.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية.
وأجرت النيابة العامة معاينة لـ شقة الزمالك وتبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.
المصدر: مواقع مصرية
مشروع قانون الاحوال الشخصية
الجديد …
محمود الاتجاه ،
فى ضوء مستجدات ومتغيرات اجتماعية باتت تستلزم اعادة النظر فى بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الزوحية فى كل مراحلها…
ولعل دعوة الرئيس لخبراء القانون والقضاء المعنيين للدراسة والنظر
فيما هو مامول …
جاءت صائبة
(( لخطورة هذا القانون))..?????¡¡¡¡¡
واتمنى ان تتوسع الدعوة
الى[[ الازهر الشريف ]]
ليتحمل جنبا الى جنب مع اقرانهم من
اهل القانون والاجتماع والطب تلك الامانة
باعتبار ان
هذا القانون يتعلق ((بالدين ))
وباعتبار ان تنظيم تلك العلاقة مرجعه الكتاب والسنة ،
علما بان جل القانون الحالى مستمد من
فقه الامام ابو حنيفة ،
لذا يجب ان يكون هذا المشروع تحت عناية الازهر مباشرة ،
وان تنطوى كل اللجان واي معنى تحت لواء فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ،
لنضمن سلامته الشرعية وايضا الدستورية ،
ولنأمن اى مطعن ،،،،،،
وننأى بانفسنا عن الهوى والغرض ،،،،،،،،
وحتما سيكون للجنة الدينية بمجلس الشيوخ ثم بمجلس النواب دورهما .
واتمنى ان يكون التريث عنوان ،
والاستماع للخبراء على مستوى الامة فى حوار ((مجتمعى )) بشان ما تتوصل اليه لجنة الازهر ((العليا )) المنوط بها اعداد المشروع النهائى مبدأ ،
واحسب ان {العصف الاجتماعى}
ضرورى فى مثل هذا المشروع ،
لاسيما ان المتغيرات الاجتماعية باتت حاكمة ،
وفى ذات الوقت مقلقة ..!!؟
بعد ان رأينا عزوف الشباب عن الزواج…! ؟
ومغالاة البعض فى المهور ..!؟
وسوء العشرة والمعاملةبين الزوجين لغيبة الفهم بشان ((عقد الزواج )) ؟؟ !
واستفحال نسبة الطلاق لاسيما بين الشباب ؟؟؟! ! !
لهذا فان مراجعة مراكز البحوث الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى ،
والمجلس القومى للمرأة ،
وكل الجهات المعنية بالمرأة من ناحية والشباب من ناحية اخرى ضرورة .
واحسب ان { آلة الفهم }
اى (الاجتهاد )
بشان النصوص المتعلقة بالزواج ،
منذ بداية ((الاختيار))حتى ((الزواج ))
يجب ان تكون فى اطار الاستيعاب الكامل لمتغيرات الواقع ومستجداته ،
لاسيما ان رأى ائمتنا السابقين بشان تلك النصوص _التى تحتمل الرأى _
كان فى ظل واقع يغاير واقعنا الان ،
واحسب ان دور الفقهاء المجتهدين الآن ياتى متعاظما فى هذه الدراسة وذاك المشروع ،،،،،،،،
فهلا نهضنا بالعبء واخرجنا مشروع
القانون كما يجب ليكون لبنة فى بناء
مجتمع متماسك وقوى يخشى الله
ويلتزم حدوده فيما اقامه عليه..
اتمنى ذلك سادتى…؟؟!!
الزمان المصرى 