أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي لا يجبر مصر على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري.
وصرح بأنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي يقومون بتنفيذها لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، مضيفا: “وبالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن التفاوض مع صندوق النقد بدأ قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض من جديد.
وأضاف: “كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة كورونا”.
وتابع: “بنهاية العام 2021 ومع بداية العام الجاري كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هي ذات البنود التي نتفاوض بشأنها اليوم”.
وأشار مدبولي إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يثار حولها كثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات.
وردا على سؤال: “لماذا لا تكشف الحكومة عن تفاصيل المفاوضات؟”، أكد مدبولي أن التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وشدد على أن التفاوض بين مصر والنقد الدولي يستهدف بالأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة.
وأوضح أنهم يأملون التوصل لاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.
المصدر: موقع “صدى البلد” المصري
الزمان المصرى 