الإعدام لشخص ارتكب جريمة قتل بشعة بعد إنهائه حياة أم وأطفالها الثلاثة تباعا في منطقة الهرم

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام شخص ارتكب جريمة قتل بشعة، بعد إنهائه حياة أم وأطفالها الثلاثة تباعا في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في واقعة أثارت ضجة قبل أسابيع.

وأصدرت جنايات الجيزة الحكم على المتهم بالإعدام شنقا، بعد تلقيها الرد الشرعي من مفتي الجمهورية الذي زكى معاقبة المتهم بالقصاص.

وتعود وقائع القضية إلى مخطط إجرامي وضعه المتهم للتخلص من الأم الذي كانت تربطه علاقة بها، وأطفالها الثلاثة الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم 13 عاما، من خلال عصير مسموم، وإغراق الطفل الأصغر الذي رفض تناول العصير.

واستغل المتهم خبرته في الأدوية البيطرية لإعداد “مادة سامة” وتخلص من ضحاياه تباعا، بدءا بالسيدة التي كانت تربطه بها علاقة وصولا إلى أطفالها الصغار.

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف عقب بلاغ تلقته الشرطة من الأهالي بالعثور على جثمان طفل في حالة إعياء، وطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى، وبالتزامن عُثر على جثة طفل ثالث داخل إحدى الترع بدائرة القسم، وهو ما دفع فريق البحث لتكثيف التحريات التي قادت إلى تحديد هوية المتهم وضبطه.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، موضحا أنه تخلص من الأم أولا عبر وضع السم لها في كوب عصير، ثم نقلها للمستشفى مدعيا أنها زوجته وتركها هناك تحت اسم مستعار لتلقى حتفها، وبعد أيام اصطحب الأطفال الثلاثة بدعوى “التنزه” وقدم للطفلين الأكبرين عصيرا مسموما؛ ما أدى إلى وفاتهما.

أما الطفل الأصغر (6 سنوات) والذي رفض تناول العصير، فألقاه المتهم حيا في مياه الترعة لينهي بذلك حياة الأسرة كاملة قبل أن يسقط في قبضة العدالة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

الحقيقة الكاملة لفيديو المشرحة المثير للجدل في مصر

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والجدل الواسع، بعد تداول مقطع فيديو،وُصف بـ “الصادم”، يظهر سيدة داخل مشرحة وهي تتحدث إلى الجثامين بتهكم.

واعتبر المتابعون الواقعة انتهاكا صارخا لحرمة الموتى واستفزازا لمشاعر الجمهور، ومع تصاعد حدة الانتقادات والمطالبات بمحاسبة “بطلة الفيديو”، خرجت السيدة وتدعى روبا حمزة عن صمتها عبر حسابها الرسمي على منصة “تيك توك” لتؤكد أن المقطع مفبرك وليس حقيقيا ولا يمت للواقع بصلة.

وأوضحت حمزة أن المشهد ما هو إلا لقطات من كواليس تصوير مسلسل درامي يحمل اسم “تحت الحصار”، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، مشيرة إلى أن الفيديو تم اقتطاعه من سياقه الفني ونشره بشكل مضلل يوحي بأنه واقعة حقيقية، وعلقت قائلة: “يا جماعة ده تصوير ومش حقيقي، الفيديو للهزار فقط”.

يذكر أن مسلسل “تحت الحصار” يجمع في بطولته النجمين منة شلبي وإياد نصار، وتدور أحداثه في إطار إنساني ومأساوي حول قصة حب تولد من رحم المعاناة خلال الحرب على قطاع غزة.

ويسلط العمل الضوء على قيمة الأمل والتمسك بالحياة وسط أجواء الدمار، ليصبح البقاء على قيد الحياة هو الانتصار الأسمى.

وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة مجددا أزمة “الفيديوهات المجتزأة” على السوشيال ميديا، والتي غالبا ما تتسبب في تضليل الرأي العام وتحويل مشاهد تمثيلية عابرة إلى قضايا مثيرة للجدل تتصدر “الترند”.

المصدر: RT

الذهب يواصل الإرتفاع فى السوق المصرية

تشهد سوق الصاغة في مصر حالة من الحراك المكثف والترقب الحذر، حيث يتصاعد الطلب على المعدن الأصفر النفيس بشكل ملحوظ بالتزامن مع استعدادات الشباب للخطبة والزواج.

وفي هذا السياق، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن السوق المحلية تمر بمرحلة نشاط استثنائي يزيد فيه الطلب على المعروض، وهو ما يضع الأسعار أمام احتمالات قوية لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ميلاد أن تسعير الذهب داخل مصر ليس معزولا عن الخارج، بل هو معادلة دقيقة ترتبط بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية من جهة، وسعر صرف الدولار المعلن رسميا من البنك المركزي المصري من جهة أخرى.

ونفى رئيس الشعبة ما يتردد حول وجود فجوات سعرية ضخمة بين السوق المحلية والعالمية، مؤكدا أن الفوارق لا تتخطى في الغالب حاجز 20 جنيها للغرام الواحد، مشيرا إلى أن التحركات الطفيفة صعودا وهبوطا تخضع لقوانين العرض والطلب الداخلية.

وفيما يتعلق بسلوك المستهلك المصري في الوقت الراهن، أشار ميلاد إلى وجود رغبة عارمة لدى المواطنين في حيازة الذهب كملاذ ادخاري آمن، حيث يفضل الغالبية الشراء على البيع، ما ساهم في خلق ضغوط سعرية إضافية دعمت موجة الارتفاع الحالية والمتوقعة.

وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس شعبة الذهب إلى القضية التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا بشأن ضبط شبكة لتزييف المعادن الثمينة في محافظة الإسكندرية، موضحا أن الواقعة تتعلق في جوهرها بفضة مستوردة تفتقر للدمغات الرسمية، وليست بالضرورة غشا في خامة المعدن نفسه.

ووجه رسالة طمأنة للمستهلكين، مشددا على أن “الفاتورة الرسمية” هي خط الدفاع الأول والضمانة القانونية الوحيدة للمواطن، حيث يجب أن تتضمن جميع التفاصيل الدقيقة للمشغولات من حيث النوع والعيار والوزن.

واختتم ميلاد تصريحاته بتقديم حزمة من النصائح للمقبلين على الشراء، داعيا إياهم للتعامل حصريا مع التجار الموثوقين وأصحاب السمعة الطيبة في السوق، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار المنحنى التصاعدي لأسعار الذهب والفضة، مدفوعا بعوامل الطلب المحلي والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

المصدر: صدى البلد

القبض على شبكة منافية للآداب بجمصه تتزعمها 9 سيدات

فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (9 سيدات “لـ 5 منهن معلومات جنائية”) بالإعلان عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة جمصه بالدقهلية وبحوزتهن (3 هواتف محمولة ” بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى”) ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد

كشفت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد، وذلك بعد ضجة أحدثها قرار فرض رسوم جمركية على جميع الهواتف

وأوضحت المصادر الترتيبات الجديدة المتعلقة بدخول الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج والسياح، كاشفة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالرسوم الجمركية والمدد الزمنية المسموح بها لتشغيل الأجهزة قبل التعرض للإغلاق الرقمي.

وأفادت بأن هناك حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من الرسوم، وهي استخدام الهاتف الشخصي بالشريحة الأجنبية المعتمدة في بلد الإقامة، حيث لا يُطالب صاحب الجهاز في هذه الحالة بأية أعباء ضريبية أو جمركية عند عبوره المنافذ الحدودية.

وأشارت المصادر إلى أن المصريين بالخارج أو السياح الذين يقضون فترات إقامة داخل البلاد ويستمرون في استخدام “شرائح اتصال غير مصرية” في هواتفهم المستوردة، لن تترتب عليهم أية التزامات مالية تجاه الجمارك.

لكن القواعد تختلف تماما عند الرغبة في استخدام شبكات الاتصالات المحلية، حيث يمنح النظام الجديد المستخدم فترة سماح تمتد لـ 90 يوما فقط في حال تشغيل شريحة اتصال تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة داخل مصر.

وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى مراقبة الأجهزة الداخلة إلى القطر المصري، فبمجرد تجاوز مدة الـ 90 يوما دون سداد الرسوم الجمركية المقررة على الهاتف، يغلق الجهاز الشريحة المصرية ويمنع الجهاز من الولوج إلى الشبكات المحلية، ولا يتم رفع هذا الحظر إلا بعد تسوية الأوضاع المالية ودفع الرسوم المستحقة.

وتهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تحصيل حقوق الدولة السيادية على الأجهزة التي تدخل السوق المصرية بشكل غير تجاري في البداية.

المصدر: الوطن