تناولت صحيفة “الشروق” المصرية ما أثير مؤخرا حول شراء رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ لأكبر شركة أمن في البلاد، وهو الذي كان متهما في عدة جرائم بلطجة في السابق.
ونشر رجل الأعمال صبري نخنوخ عبر صفحته على موقع فيسبوك، صورًا وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، وأخرى لشعار المجموعة، وأخرى ووراءه علمها، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه.
كما شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق.
وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون.
وشارك جون نخنوخ ابن شقيق صبري نخنوخ، صورًا على موقع فيسبوك، تجمعه مع عمه رجل الأعمال المعروف، مصحوبة بتعليق “مليون مبروك يا كينج مصر”، حيث أرفق مع الصور شعار شركات فالكون، وانهالت تعليقات المقربين لتبارك لنخنوخ .
وتصدر اسم صبري نخنوخ اهتمامات رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل المجموعة، نظرًا لأهمية المجموعة وخدماتها المتعددة في السوق المصرية.
وتبرز أهمية شركة فالكون لكونها إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورًا، حيث لا تقل حصتها السوقية عن 62% وفقًا لتصريحات سابقة لشريف خالد، العضو المنتدب للشركة، في 2017.
لكن لا توجد إحصائية حديثة عن حجم الحصة السوقية للشركة.
غير أن تاريخ المجموعة يشير إلى توسعها وزيادة حجم عملائها في مصر، عندما تأسست في أواخر أبريل عام 2006 بواسطة واحد من أكبر البنوك المصرية هو البنك التجاري الدولي كشركة مساهمة مصرية، ضمت شركتين فقط هما فالكون للأمن، وخدمات نقل الأموال، بعدد 270 موظفا، و50 سيارة نقل أموال وفرع واحد للمجموعة.
وبنهاية 2006 تأسست شركة أخرى تابعة للمجموعة، وهي “فالكون للأنظمة الفنية والأمنية” وبحلول 2010 تأسست “فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات” وفي 2017 شركة “تواصل للعلاقات العامة” وفي 2023 أصبحت الشركة تضم تحت مظلتها 7 شركات متخصصة في الأمن ونقل الأموال وإدارة المشروعات والخدمات العامة.
ومع التوسعات المتتالية للشركة زاد حجم عملائها ليصل إلى 1500 عميل من السفارات والبنوك والشركات والأندية والجامعات، عبر 7 فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وأسطول كبير من سيارات نقل الأموال.
وتحمل فالكون رسميا اسم “الشركة الدولية للأمن والخدمات” وتبلغ محفظة أصولها حاليا 820 مليون جنيه، إلا أنها منيت بخسائر كبيرة نسبيا مؤخرا بواقع 125 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتمت الاستعانة بالشركة لتأمين المباريات والأحداث، مثل مئوية الاحتفال بنادي الزمالك في عام 2011، وتأمين زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للأهرامات في 2017، بالإضافة إلى تأمين زيارات العديد من الوفود الأجنبية والمقار والمهرجانات، وزيارات وجولات الوزراء والمسئولين (كانت آخرها زيارة وزيرة الثقافة لمدينة الشروق في يوليو الماضي).
وفي 3 أغسطس 2014، أذاعت شركة فالكون فيلمًا تسجيليًا عن تدشين “قطاع الدعم والتدخل السريع”، حيث أظهرت تصديها لكافة أشكال الانفلات الأمني وأعمال الشعب، مع التأكيد على تكامل دورها مع دور قوات الشرطة.
وأسست الشركة قطاع الدعم السريع بعد موافقة وزارة الداخلية، بحسب الفليم التسجيلي المنشور على تطبيق يوتيوب، حيث تولت الشركة تأمين 12 جامعة منها 9 جامعات حكومية أبرزها القاهرة وعين شمس، وواجهت بعض المظاهرات في ذلك الوقت، وحدثت بعض المشاكل مع الأمن الإداري بجامعة القاهرة تم احتواؤها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، أسند إلى الشركة تأمين مهرجانات سينمائية وحفلات غنائية وأحداث رياضية بما فيها مباريات كرة القدم.
وفي يوليو 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون 86 لسنة 2015 بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والذي أوجب على الشركات القائمة تقنين أوضاعها وأجاز لها الحصول على تراخيص بأنشطة عدة بعد استيفاء الشروط.
وفي العام التالي وبعد عدة أشهر من حادث سقوط الطائرة الروسية الذى تسبب فى إعلان روسيا عن وقف رحلاتها إلى مصر، ظهرت الشركة الوطنية فالكون لأمن المطارات، لتتولى أعمال تفتيش ورقابة مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي مبنى 2.
وتولت الشركة بحسب تصريحات سابقة للعضو المنتدب شريف خالد على الصفحة الرسمية للشركة، تدريب 5 آلاف عنصر بشري، تم اختيار ألفين منهم خضعوا للتدريب في مصر بنسبة 100%، بسلطة الطيران المدني، والحماية المدنية، فضلًا على التدريب مرة أخرى على يد شركة أجنبية متخصصة في مجال التفتيش على الركاب والحقائب وهي شركة “ريستراتا البريطانية”.
كما حصلت شركة فالكون على رخصة استخدام الخرطوش بحسب تصريحات سابقة لشريف خالد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق، مشيرًا إلى أن كل شركات الأمن الخاص العاملة في السوق المحلية لديها رخصة استخدم الخرطوش.
وبحسب شريف خالد، توظف الشركة ضباطا متقاعدين “خاصة أن هؤلاء لديهم خبرات في مجال الأمن”، وفقًا لتصريحات أدلى بها للصفحة الرسمية لمجموعة فالكون.
وفي عام 2016 وقعت فالكون عقودا مع مجموعة من كبرى شركات الأمن العالمية مثل ريستريا الإنجليزية ورابيسكان الأمريكية وSTC الروسية لتدريب وتأهيل العاملين بالشركة ولتصبح الوكيل التجاري والإنتاجي لبعض الأجهزة والمعدات الأمنية.
وفي عام 2020 ومع بداية مواجهة جائحة كورونا أعلنت فالكون إطلاق مبادرة تحت اسم “خيرها علينا” لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها والاقتصاد المحلي، داعية الشركات الأخرى للاشتراك فيها.
ودائمًا ما يرتبط اسم مجموعة فالكون باللواء الراحل سامح سيف اليزل، باعتبار أنه رئيس مجلس إدارة المجموعة، وهو ما تجدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور نخنوخ في الصورة.
إلا أن سيف اليزل ليس له علاقة بفالكون، يقول شريف خالد. مضيفًا في تصريحات إعلامية ” هناك دائمًا خلط بين فالكون جروب، وشركة “جي فور إس” التي أدار فرعها في مصر اللواء الراحل سامح سيف اليزل.
وبالعودة إلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 نجد أنه اشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسئولين عدة شروط.
بأن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.
ولذلك فمن الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادر من محكمة النقض في نوفمبر 2014، إلا أن الإجابة في هذه الحالة تأتي في صالح صبري نخنوخ تماما.
فحكم النقض الصادر ضد نخنوخ أصبح وكأن لم يكن، فبعد صدوره بأيام معدودة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر، والذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن ذلك القانون “يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي”.
وتلقى دفاع نخنوخ هذا الحكم وهو يأمل في استغلاله لصالحه، فأقام دعوى يطالب فيها بعدم الاعتداد بحكم النقض وإسقاطه، وفي مارس 2016 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما لمصلحة نخنوخ يرسي مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وبناء على ذلك الحكم خلع نخنوخ بدلة السجن الزرقاء وارتدى من جديد بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء، وعاد ملفه إلى النيابة العام لتتصرف فيه من جديد، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.
وفي أبريل 2017 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، إلا أنها لم تستكمل نظر القضية ولم تفصل فيها أبدا، حيث صدر في مايو 2018 قرار عفو رئاسي عن نخنوخ وهو محبوس احتياطيا وليس مدانا بحكم نهائي.
المصدر: الشروق
الزمان المصرى 