الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن :سنة ثانية “بايدن”

 دخل “جو بايدن” لتوه إلى سنته الثانية فى البيت الأبيض ، وفى حال أشد ضعفا مما كان عليه قبل عام ، فقد هبطت شعبيته فى استفتاءات الأمريكيين إلى 33% ، وأصبح على عتبة عامه الثمانين ، وبانت عليه علامات الشيخوخة والتدهور الصحى والعقلى ، وصار حلمه المعلن بإعادة الترشح للرئاسة المقبلة داعيا للشفقة ومثيرا للسخرية .

  بدأ بايدن عامه الرئاسى الأول بحماسة مصطنعة ، وتعهد بقهر مرضين إجتاحا أمريكا ، مرض كورونا الذى جعل الأمريكيين فى قعر الكارثة ، ومرض الانقسام الاجتماعى والسياسى الذى سبق تنصيبه ، وبدت تقيحاته ظاهرة فى عملية اقتحام الكونجرس قبل تنصيب الرئيس الجديد بأسبوعين ، وحرض عليه الرئيس القديم “دونالد ترامب” ، وكشف عورات النظام الانتخابى الأمريكى ، وأنهى ادعاء واشنطن وتفاخرها بمصداقية وسلاسة ديمقراطيتها المثالية ، فقد أنكر ترامب هزيمته فى الانتخابات ، وامتنع عن حضور حفل تنصيب خلفه ، ولاتزال الأغلبية فى حزب ترامب “الجمهورى” تنكر على بايدن شرعية انتخابه ، برغم إعلانات بايدن الجهيرة عن سعيه لإنهاء الانقسام ، وحملاته الرئاسية ضد الكراهية العنصرية و”الإرهاب الداخلى” ، وحظر نشر تغريدات ترامب وأنصاره ، وتنظيم المحاكمات ضد المعتدين على الكابيتول (قدس الأقداس) ، وخطوط الدم التى خضبت جدران الكونجرس ، وفزع النواب والشيوخ ، وفى نهاية عام رئاسته الأول ، أقر بايدن بصعوبة معالجة الانقسام والشروخ فى بدن أمريكا ، تماما كما جرى فى قصة وباء كورونا ، التى جعلها بايدن فى قمة أولوياته ، لكنه خرج من العام الأول كما بدأه ، فقد كانت أمريكا والأمريكيين ضحية كورونا الأكبر عالميا ولا تزال ، برغم تعميم اللقاحات وتوافرها ، وبرغم تلقيح أغلب الأمريكيين لمرتين وثلاثا ، فقد عبرت الإصابات الجديدة بالمتحورات حاجز المليون يوميا فى أمريكا ، وتعدى الإجملى 68 مليون مصاب حتى تاريخه ، وجاوز عدد المتوفين بالمضاعفات 855 ألفا ، وإلى أن كانت صدمة رفض المحكمة العليا لقرار بايدن إلزام الشركات الكبرى لموظفيها بالتلقيح ، وقولها أنه تجاوز سلطاته المقصورة على العاملين بالإدارات الصحية الفيدرالية ، وهو ما رحب به ترامب ، الذى يوالى تصيد الفرص ، وتمهيد الطريق للعودة مجددا إلى البيت الأبيض فى انتخابات رئاسة 2024 .

  وعلى منحدر الشهور المقبلة فى العام الحالى 2022 ، يبدو بايدن ذاهبا إلى هزيمة مؤلمة فى نوفمبر المقبل ، حين تجرى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب) ، بعد هزائم متفرقة لحزب بايدن (الديمقراطى) فى انتخابات فرعية جرت مؤخرا ، فتراجع شعبية بايدن مبكرا يهزم حزبه ، و”الحزب الديمقراطى” الذى بدا أنه استعاد بعض حضوره وتماسكه مع فوز بايدن على ترامب ، يعود من جديد إلى حالة شتات مصدوم بأداء رئيسه ، الذى فشل فى إنفاذ وعوده بإنعاش الاقتصاد الأمريكى ، وقيادة عملية كبرى لتحديث البنية التحتية ، والحصول على دفعات تمويل تريليونية بموافقة للكونجرس ، لم تؤد إلا لزيادة ديون أمريكا الداخلية والخارجية المتراكمة إلى 27 تريليون دولار ، والعجز عن الانتظام فى تقديم مساعدات لعشرات ملايين الأمريكيين ، تنتشلهم من ضوائق العيش المتصلة بتوحش جائحة كورونا ، مع ارتفاع  الأسعار وزيادة معدل التضخم إلى  6.2 % سنويا ، وهو ما لم تشهده أمريكا منذ أربعين سنة ، برغم التحسن النسبى فى التشغيل بإتاحة 6.4 ملايين وظيفة ، فخطط بايدن تواجه إعاقة من الكونجرس ، ومن مجلس الشيوخ بالذات ، الذى تتعادل فيه أصوات الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى ، مع بوادر تمرد لبعض “الشيوخ” الديمقراطيين على إدارة بايدن ، ربما خوفا على مقاعدهم التى قد تذهب مع الريح فى انتخابات نوفمبر المقبلة ، التى تهدد بإضعاف أغلبية الديمقراطيين فى مجلس النواب ، وبإنهاء التوازن الحرج فى مجلس الشيوخ ، ربما على نحو عاصف ، فترامب يعتبر موقعة نوفمبر حاسمة ، وربما “بروفة ” لهزيمة منكرة يعد بها “بايدن” فى انتخابات الرئاسة المقبلة  ، وقد أعلن بايدن أنه قد يخوضها إذا ترشح ترامب ، ووقتها سيكون “بايدن” إذا امتد به العمر فى الثالثة والثمانين ، وهو ما دفع أصواتا مؤيدة للديمقراطيين إلى الدعوة للبحث عن بديل رئاسى من الآن ، لا يبدو متوافرا بشروط ملائمة جالبة لاقتناع الناخبين ، فأصغر مرشحة بديلة مطروحة هى “هيلارى كلينتون” التى هزمها ترامب فى انتخابات 2016 ، وستكون اقتربت من عمر الثمانين عشية الانتخابات المقبلة ، والحال نفسها تنطبق على قادة الحزب الديمقراطى الكبار ، وبينهم “نانسى بيلوسى” رئيسة مجلس النواب ، وعمرها اليوم 81 سنة ، و”وستبنى هومر” زعيم الكتلة الديمقراطية فى مجلس النواب ، وعمره اليوم 82 سنة ، وأصغرهم “كامالا هاريس” نائبة بايدن ، التى تبدو كطفلة بين “ديناصورات” الديمقراطيين ، وعمرها اليوم 57 سنة ، وهى قريبة نسبيا من الجناح التقدمى متواضع الوزن فى الحزب الديمقراطى ، الذى يعبر عنه السيناتور “بيرنى ساندرز” ، وعمره اليوم 81 سنة ، ولا يحظى أيهما بجدارة تؤهله لمنافسة الملياردير ترامب فى انتخابات مقبلة ، وعمره المتوقع وقتها سيكون عند الثامنة والسبعين ، أى أقل من عمر بايدن اليوم ، والأخير أكثر رؤساء أمريكا شيخوخة على الإطلاق ، وقد تعثر على سلم طائرته لثلاث مرات ، وبدا نائما ذاهلا فى لقاءات قمة مع قادة أجانب ، ومحتاجا لمن يذكره حتى بإسمه .

  ولا تبدو حالة بايدن مختلفة كثيرا عن ظروف السياسة الأمريكية بعامة ، فهو يمثل بشخصه بؤسا يتعداه ، وعجزا بات مزمنا عن تجديد وتبديل نخب شاخ أغلبها على مقاعدها ، ليس فقط فى متوسطات الأعمار مستنفدة الصلاحية ، بل أيضا فى صلب السياسة وطرق التفكير المتيبسة ، وذبول المقدرة على التصرف فى سياق مختلف ، مع تآكل وزن الطبقة الوسطى ، وتركز الثروة فى أيدى حيتان شركات التكنولوجيا العملاقة ، وتردى إمكانيات المنافسة فى مباراة التاريخ الحاضر ، مع ظهور لاعبين جدد أقوياء على مسرح القيادة العالمية ، فقد تكون أمريكا لا تزال على قمة السلاح والاقتصاد بالأرقام المجردة ، لكنها تمضى قدما إلى تراجع أكيد ، برغم دينامكيتها الناتجة عن كونها بلدا للهجرة يستنزف أفضل عقول الدنيا ، لكن هذه الديناميكية تواجه تحديا غير مسبوق ، فروسيا المتواضعة اقتصاديا تعود إلى دور حاسم فى سباق السلاح ، والصين الزاحفة اقتصاديا وتكنولوجيا ذاهبة إلى القمة بسرعة هائلة ، وتحالف الصين وروسيا يجعل أمريكا اليوم فى الموقف الأضعف ، فلم يعد بوسعها ، أن تواصل التصرف كأنها القوة الأعظم ، وهنا جوهر المعضلة ، التى يتصرف بايدن بعكس إيحاءاتها وحقائقها ، ويصر على تكرار وسائل وأساليب تاريخ مضى ، فقد تشكل وعى بايدن وإدراكه وتاريخه فى عالم ما بعد الحرب الكونية الثانية ، الذى نجحت واشنطن فى كسب معركته بإرهاق فسقوط الاتحاد السوفيتى السابق ، وهو ما لا يبدو ممكنا تكراره مع الصين وروسيا المتحالفتين المتكاملتين ، فالصين هى الأكثر قدرة مالية على الإطلاق ، وتفوقها التنظيمى والتكنولوجى بدا قاهرا باهرا  فى معركة كورونا ، وسعيها لاستكمال عناصر القوة المسلحة مسنود بفوائض مالية لا تتوافر لغيرها ، وسيادتها التجارية العالمية تتأكد يوما بعد يوم ، بينما تلجأ إدارة بايدن للحيل البالية ذاتها ، كالتظاهر بزعامة ما تسميه “العالم الحر” ، وترميم الشروخ المتسعة عبر الأطلنطى مع الاتحاد الأوروبى ، وعقد قمم “كاريكاتيرية” تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبناء “ستار حديدى”  جديد حول روسيا والصين ، وكأن التاريخ يعيد نفسه ، وهو لا يفعل ، فى حرب باردة مختلفة ، لا تشبه القديمة فى معادلاتها ، فلم تعد لدى أمريكا قدرة ولا رغبة التدخل العسكرى المباشر ، وقد انسحبت على نحو فوضوى مذل من “أفغانستان” ، وكأنها تهرب من “آخر عشاء” عسكرى ، ثم أن مقدرتها على إدارة حروب بالوكالة تتقلص ، فلم تعد لديها فوائض كافية لتجنيد وتعبئة ودعم الوكلاء ، على نحو ما نراه ظاهرا فى إخفاقات أمريكا بحرب “أوكرانيا” مثلا ، وحيرة واشنطن وترددها فى معالجة المجازفة الروسية بالتدخل المباشر فى “كازاخستان” ، وانكماشها قياسا للجرأة الصينية فى حرب أثيوبيا الأهلية ، وسحبها لأوراق التفاوض حول القوة الصاروخية وردع النفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط ، وتواضع أثر تحالفها الجديد “أوكوس” فى المحيط الهادى وبحر الصين الجنوبى ، فأصابع أمريكا متراخية ، بينما جرأة “القطب الصينى الروسى” تبدو مقتحمة ، وليس من عاقل يتوقع تراجعا روسيا صينيا وشيكا ، بل صار التقهقر على ما يبدو من نصيب أمريكا ، التى لا ترغب ولا يرغب رئيسها العجوز بايدن فى الاعتراف بحقائق جديدة ، أهمها أن أمريكا لم تعد فى وضع القوة العظمى الوحيدة ، ولا حتى فى وضع القوة العظمى الأولى ، بل تبدو ذاهبة إلى تدنى وتقلص الدور ، والتحول إلى مجرد “قوة عظمى” بين متعددين متنافسين على قمة عالم جديد ، صاخب بزحام أصواته وألوانه .

Kandel2002@hotmail.com

ومضة ..الوصية .. ✒️ بقلم صالح علي الجبري

~~ حمل نفسه على جسد واهن و اقدام مرتعشة  !  يتوكا على عصاه و يهش بها المحن  ؛  وقع في حفرة جانبية  !  ساعده جاره العجوز على النهوض  !؛

قتلك البخل يا حاج  ؛ 

التف حوله اولاده يطالبونه بتحرير وصية قبل الموت؛ 

نهض في عنفوان الشباب؛ 

و بدا في حياته الجديده  .

الدكتور عادل عامر يكتب عن : دور المؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد

تعد وظيفة  المؤسسة التربوية في مكافحة الفساد من الوظائف الأساسية التي  ينبغي أن تأخذ مداها التربوي ابتداءً من التعليم الأساسي حتى التعليم العالي مرسخة في نفوس النشء الجديد   القيم التربوية الإيجابية التي تحارب الفساد بعده سلوكاً منافيا للأخلاق وقيم المجتمع العراقي، وكذلك بعده تحدياً صارخا للمنظومة التربوية التي طالما سعت إليها المؤسسة التربوية 

خلال تاريخها الطويل، التي عرفت من خلاله رصانتها المعرفية والأخلاقية التي تخرجت منها أجيال تحمل مبادئ الأمانة والأخلاق التي تصون الإنسان وتجعله أكثر حرصا على امن المجتمع وسلامته ومن هنا ينبغي إعطاء هذه المؤسسة دورا قياديا واهتماما كبيرا في بناء جيل يؤمن بالبناء والنزاهة والحرص على المجتمع وتزاد هذه المهمة اليوم أكثر من إي وقت مضى ،  

لان الدور الرقابي والتعليمي الذي تلعبه المؤسسات الرقابية والتعليمية في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري كونها ظاهرة خطرة على المجتمعات، أنواع الفساد المالي والإداري وأسبابه وأثاره وكذلك إلى دور المؤسسات التعليمية في الحد من هذه الظاهرة، وأخيرا بين تجارب بعض الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة للدول العربية والأجنبية في كيفية الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري. 

وقد أصبحت آفة الفساد تهدد المجتمع بكامله وتعمل على نخر بنائه الاجتماعي في كل لحظة، وتعطل أي خطوة تجاه تنميته  وتقدمه، 

 فازدادت الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وانتكست القيم الأخلاقية حتى أضحى الفساد حالة معاشه لا يخجل منها من يقوم بممارسته من المسؤولين بمواقعهم المختلفة  لذا فان إعطاء المؤسسة دور محاربة الفساد  يمثل تطورا مميزا في إنقاذ المجتمع من شروره وتداعياته الخطرة على الفرد والمجتمع، وتزداد الحاجة إلى ذلك مع تزايد وعي المخططين التربويين بحاجة المجتمع العراقي للإصلاح لاسيما انه يعاني بشكل غير مسبوق من آفة الفساد، 

 التي باتت تقلق المجتمع وتؤرقه ، ونظرا لانتشار الفساد في مؤسسات المجتمع الرسمية كافة، ينبغي التصدي لهذه الظاهرة  بوضع آليات إجرائية يمكن أن تنتج عنها منظومة قيم جديدة، تعمل على إيجاد الوسائل الأساسية الناجعة لمكافحة الفساد في المجتمع، ولما كانت المؤسسة التربوية من الناحية الاعتبارية وأهميتها الوطنية تحتل الأولوية في إطار بناء منظومة قيم إيجابية في المجتمع  ، 

 باستحضار  القيم الإيجابية وصياغتها وتقديمها إلى المجتمع بطرق فاعلة تكون مقبولة من قبل إفراد المجتمع ويمكن توصيلها للجيل الجديد بمنهجية حديثة ، وهذه المحاولة يمكن أن تقود المؤسسة التربوية إلى وضع استراتيجية تربوية وطنية تفعل فيها القيم الاجتماعية الإيجابية التي ترفض الفساد وتجعله سلوكا معيبا في الوسط الاجتماعي العراقي وعلى نطاق واسع ،ولاسيما بين الأجيال الجديدة التي ينبغي أن تربى على قيم أخلاقية تكون بمثابة مناعة ذاتية ضد كل إشكال الفساد. وتعمل أيضا على تعزيز قيم المواطنة. 

آليات محاربة الفساد 

عند وضع آليات مكافحة الفساد ينبغي أن تكون العملية التربوية متجددة وتخاطب عقول أجيال  الجديدة بلغتها من خلال وضع مناهج تربوية ترسم ملامح المجتمع المدني الذي يقوم على القانون، وهذا الأمر يتطلب وضع سياسة تربوية رصينة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع كافة ، وهذا لا يتم إلا وفق خطة تنموية تنهض بالمجتمع وثقافته، ومع هذا يمكن للمؤسسة التربوية  العمل على وضع  آليات إجرائية لتأسيس ثقافة تحارب الفساد وتعده امرأ معيبا لا تقبله القيم الوضعية والإلهية، ضرورة أن يتضمن برنامج الإصلاح لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى التعليم، حملة قومية كثيفة وممتدة لتصحيح وتنمية وعى المجتمع حول التعليم الجيد النزيه ودوره. ويشمل هذا إحياء دور الأسرة في هذا الخصوص. وهناك ضرورة لحملات قوية وممتدة لتغيير الثقافة والقيم والمفاهيم داخل مؤسسات قطاع التعليم ذاته لتتسق مع أهداف ومضامين الإصلاح. 

ويمكن صياغة بعض المقترحات في هذا الاتجاه وكما يلي: 

1 – تقوم المؤسسة التربوية بتعزيز قيم الشعور بالمسؤولية لدى الأجيال الجديدة وبناء صورة إيجابية عن دور النزاهة وضرورة مساندتها من قبل المجتمع، أي خلق وعي إيجابي اتجاه دور الرقابة وتعليم التلاميذ ضرورة عدم السكوت عن أي ظاهرة تلحق ضررا بالمجتمع (أي التخلص من مقولة: هذا الأمر لا يخصني). 

2 – وضع مواد دراسية تدمج مع التربية الوطنية والدينية تعزز القيم الإيجابية والحضرية في السلوك، وتحارب كل السلوك القائم على التعصب والولاء القرابي الذي يمثل احد الوسائل البارزة الدافعة  إلى الفساد في المجتمع . 

3 – تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، ورسم صورة إيجابية عقلانية لدى الطلبة في المراحل المختلفة عن دورهم الاجتماعي والأخلاقي الذي يفرضه الدين والأخلاق والعرف عليهم في محاربة كل مظاهر الفساد بطريقة أخلاقية وبطريقة حضرية تعيد للشخصية العراقية اعتبارها بعد تعرضها لنكسات خطيرة في أثناء حقبة الحصار والحروب. 

4 – بناء منظمة تربوية حديثة وإرساء قواعد منهجية جديدة يتمكن خلالها المعلم والمؤسسة التربوية من فهم  لغة الأجيال الجديدة، المتأثرة بوسائل الاتصال المختلفة والخروج من قفص الثقافة المحلية الى أطار الثقافة الوطنية من خلال بناء مفاهيم جديدة ترفض السلوك المنحرف والعمل على توعية الشباب بان أي اعتداء على الممتلكات العامة هو اعتداء شخصي على المواطن العراقي وحقوقه، وهذه القيم والمعايير ينبغي أن يشار لها ضمن  خطة تربوية ناجحة تعتمد على معايير أخلاقية يضعها تربويون ذو اختصاص عالي الدقة. 

5 – العمل على الإفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال توظيف المؤسسة التربوية في مكافحة الفساد فيمجتمعاتها. 

6 – العمل على ربط برامج المؤسسة التربوية في مكافحة الفساد بعمل المؤسسات الأخرى بحيث يكون هناك تفاعل وتوازن في العمل بهذا الجانب. 

7 – ضرورة قيام وزارة التربية بتأسيس هيئة تربوية على مستوى البلد لوضع مشروع وطني تربوي يكافح ويحارب الفساد بكل أنواعه وربط هذا المشروع ببرامج التنمية. 

8 – تأسيس دائرة إعلامية تربوية تكون مهمتها تدعيم القيم الاجتماعية والتربوية على أن توضع سياسة إعلامية من قبل متخصصين بالإعلام والتربية وعلم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا  بطريقة تحاكي ثقافة المجتمع وفهم المتغيرات المؤثرة في الشخصية العربية  في المرحلة الحالية.   

– غياب المساءلة عن الأداء والممارسات التعليمية، وصورية نظم تقييم الأداء والممارسات فى هذا المجال. ولا تتضمن نظم تقييم أداء العاملين فى المهن التعليمية فى كل مراحله، أى معايير للمساءلة عن السلوكيات القويمة الملتزمة أخلاقياً للمعلمين. ومن الطبيعي فى ظل غياب هذه المعايير وفى ظل وجود فجوات فى المساءلة عنها، أن تنتشر سلوكيات الفساد فى هذه الجوانب. فما لا يتم قياسه والمساءلة عنه في أي نظام مؤسسي، لا ينتظر أن يلقى اهتمام العاملين ولا ينتظر تطوره أو تحسين الممارسات فيه. لكى يتم التصدي للفساد الذى تغلغل فى قطاع شديد الحيوية وهو التعليم، ينبغي أن تتمتع كل جهود الإصلاح، التى تستهدف منعه وتقليله وتحجيمه ومكافحته، بدعم سياسي قوى على أعلى مستوى، وكذلك دعم مجتمعي يتضمن استنهاض وعى المجتمع بأهمية جودة التعليم ونزاهته. وضمن الدعم المطلوب من الدولة أن تزاد موازنات وموارد التعليم فى كل مراحله، مع وجود ضمانات ليكون الإنفاق فيه مخططاً وموجهاً توجيهاً صحيحاً، ويتضمن مساءلة عن نتائج هذا الإنفاق وتقييماً دورياً لعوائده. 

موظف أمن بإدارة الأقصر التعليمية يبدد عهدته ويبيعها فى سوق الخردة

  كتب / علاء  الهمامى.

 مازال مسلسل  التسيب والإهمال داخل منظومة التربية والتعليم بالأقصر  مستمرا ولن ينتهى طالما لم يتحرك وكيل وزارة التربية والتعليم من مكتبه فى هذه المدينة المنكوبة بوكلاء وزارة التعليم بها. 

هذه واقعة من ضمن وقائع وفساد التربية والتعليم بالأقصر  حيث قام فرد آمن بتبديد  عهدته وبيعها فى سوق الخردة بمبالغ طائلة مؤكدا أن ماقام  به هو عين الحقيقة  معللا ذلك بأن زمن هذه العهدة  سنوات طوال ولم ينظر إليها أحد فقرر بيعها  ومحتوياتها سليمة بالفعل. وهذه العهدة تحتوى على ثلاجات وتكيفات وبوتجازات  ومراوح  ومكاتب ودواليب وكراسى وأشياء أخرى .

 وبعد أن قام ببيعها  أنقطع  عن العمل لمده  ثم عاد ولا يعر اهتماما بأحد وبعد أن تشعب  الموضوع  قام مدير الإدارة بإبلاغ أمن مديرية التربية والتعليم بالأقصر  وتم تحويل الموضوع برمته إلى قسم التفتيش المالى والادارى  والذى بدأ  فى حصر  العهدة من جديد  .

وأكد مصدر مسئول بالتفتيش المالى أن العهدة التى تم تبديدها تتعدى آلاف  الجنيهات وجارى حصر باقى العهدة حتى نتمكن من الحصر النهائي  لعهدة  الإدارة .

والأغرب ياسادة  ان السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر  يعيش فى واد آخر،وكأنه  لم يسمع بهذه المخالفة     

ووفقا لمصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بالأقصر أكدوا أن مديرة التعليم العام –المرأة الحديدية – هى من تقوم بحل مشاكل المديرية ،وتتنقل بسيارتها  بين المدارس  لرأب أى صدع من مشاكل بها

وعلى الفور  التقت “الزمان المصرى” واكدت أنه واجب علينا جميعا العمل من أجل الجمهورية الجديدة وأن التعليم فى الأقصر  يعمل على أكمل وجه.

 وأننا باذن الله قادرون على ردع اى موظف يخالف نصوص القانون والمواد الوزارية وبإذن الله ستكون مديرية التربية والتعليم بالأقصر  قريبا أفضل  مما كانت عليه على أيدى  المخلصين من شباب الإدارات  التعليمية  –

الدكتور عادل عامر يكتب عن : دور المواطنين ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد

أن مواجهة الفساد في أي مجتمع ينبغي أن تتواكب مع خطط وبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تنشده العديد من دول العالم، ومن بينها دول عربية، وتقول: من المهم أن تتحرك كل الدول لمواجهة لصوص المال العام ومحترفي الرشى، 

وهؤلاء الذين أدمنوا العدوان على المال العام، سواء أكان هؤلاء من كبار أو صغار الموظفين الذين تمتد أياديهم الآثمة إلى المال العام بالسرقة والنهب، أو كانوا من معدومي الضمير الذين يستغلون الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا ويجمعون أموالاً محرمة. 

لا تجد غرابة في انتشار الفساد أوقات الأزمات، وتؤكد أن تقرير منظمة الشفافية الدولية لم يأت بجديد لكنه يكشف عن استمرار تدني أخلاق بعض البشر في الأوقات الصعبة التي تمر بها البشرية. 

ومع تشديدها على أهمية وسائل مواجهة الفساد المعتمدة في كل دولة وفقاً لمنظومتها القانونية والتشريعية، تؤكد الدكتورة عالية على ضرورة أن يكون للمواطنين في كل دولة دور في مواجهة الفساد سواء عن طريق تقديم النصائح للمتورطين في الفساد، أو عن طريق الإبلاغ عنهم، وهذا الدور الشعبي مهم للغاية في المواجهة، وهو يؤكد إيجابية الإنسان ووطنيته وحرصه على استقرار بلده، والتوجيهات الدينية تحث على ذلك.  

مع  ضرورة أن يكون للإعلام أيضاً دور في المواجهة الفاعلة، فإعلام كل دولة لديه مسؤوليات عديدة؛ من بينها مواجهة كل ما يضر بأمن واستقرار المجتمع، والفساد الاقتصادي يتصدر قائمة الفساد التي تؤثر على أمن واستقرار مجتمعاتنا، وقد قامت ثورات في دول عديدة حول العالم – ومن بينها مجتمعات إسلامية – بسبب الفساد. 

ونحذر من الشائعات والأكاذيب التي تجري خلفها بعض وسائل الإعلام دون وجود ما يدعمها على أرض الواقع، وتقول: المسؤولية الأخلاقية والمهنية تفرض على كل وسائل الإعلام أن تكون موضوعية في تناول قضايا الفساد، 

ذلك أن إشاعة ثقافة الفساد والمبالغة في رصده والحديث عنه تضر المجتمع أكثر مما تفيده، حيث تصيب كثيراً من المواطنين بالإحباط وتثبط همم العمل والإنتاج، وتلحق اتهامات ظالمة بأبرياء، أو متهمين قيد التحقيق، ولذلك فإن بيانات الفساد ينبغي أن تؤخذ من مصادر موثقة وليس من أفراد أو جماعات أو منظمات مناهضة للمجتمع. 

ويجب  كل مواطن بالتخلي عن سلبيته، والتصدي للدفاع عن المال العام، وحمايته من اللصوص والمجرمين بكافة أشكالهم، كما تطالب بالتصدي للمستغلين لحاجة الناس في أوقات الأزمات وفرض ما يريدون من أسعار وأرباح عليهم،  المواجهة الشعبية للفساد من الواجبات الوطنية والدينية مادام الأمر في نطاق قدرة الإنسان ومسؤولياته، لأن السلوك السلبي هنا يلحق الضرر بالمجتمع كله، وقد حققت منظمات حماية المستهلك حول العالم – وهى منظمات مجتمع مدني في معظمها – نتائج جيدة في مواجهة فساد التجار والشركات المستغلة لحاجة الناس. 

 أن الأحداث التي يمر بها العالم الآن تؤكد حاجة البشرية إلى عدالة المنهج الإسلامي لتحقيق العدل بين الناس، ولمواجهة كل صور الفساد، واقتلاعه من جذوره، وحماية البشر من الأمراض الفتاكة، ويقول: من المقرر شرعاً أن الإسلام دين ودنيا، عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك ومعاملة، وأنه جاء ليصلح الدنيا، ويهدي الناس إلى سبل الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، 

 ولا شك أن من هوادم الحياة عامة الفساد بتعدد صوره وأشكاله وأنواعه، والفساد بأشكاله وألوانه يواجهه الإسلام، ولعل من المفسدات الشائعة في عالم اليوم: السلطة المطلقة، واستغلال الوظيفة أو السلطة في تحقيق النفع لصاحبها أو للغير، 

وتعطيل الأحكام، والاختلاس والرشوة، وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والظلم، ومحاباة بعض الناس على حساب ظلم الآخرين، وعدم احترام وقت العمل، وضعف الإنجاز، والتشاغل أثناء العمل بما ليس منه، والعزوف عن المشاركة الفاعلة، والإسراف في استخدام المال العام فيما لا فائدة فيه، وسوء توظيف الأموال، 

وإقامة مشروعات وهمية، والعبث بالمناقصات والمزايدات والمواصفات …إلخ.. وكل هذا الفساد يواجهه الإسلام ويقتلعه من جذوره، ويجب على المسلمين أولاً أن يطبقوا منهج دينهم الخاتم في مواجهة الفساد حتى يقدموا للبشرية نموذجاً فريداً في تطهير المجتمع من الفاسدين والمتجاوزين. 

الأعمال الفاسدة مجمَع على حرمتها، ويكفي أن القرآن الكريم حارب الفساد والفاسدين، ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى في الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) البقرة205، وقوله جل وعلا: (ولا تَبْغِ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) القصص77. 

أن شيوع الفساد في مجتمعاتنا المعاصرة هو أحد أهم مظاهر البعد عن منهج الله، ولذلك فإن نشر تعاليم الإسلام وما جاء به من تحذيرات وإجراءات لمحاسبة الفاسدين يسهم في تطهير مجتمعاتنا المعاصرة مما تعاني منه من مظاهر الفساد المختلفة. ويضيف قائلاً: هناك مجتمعات إسلامية تواجه الفساد بجدية، وهذه يجب أن ندعم جهودها، 

وهناك مجتمعات أخرى استشرى فيها الفساد وتعاني الآن من مشكلات اقتصادية واجتماعية طاحنة، ولا يخفي المسؤولون فيها ما تعانيه من الفساد، حيث نتلقى الأخبار عن ذلك كل يوم.مع  ضرورة تطبيق أساليب المواجهة الإسلامية لكل صور الفساد المالي والإداري في عالمنا الإسلامي عموماً، خاصة بعد الشكوى من شيوع الفساد في أكثر من بلد، وعدم قدرة أساليب المواجهة الأخرى على ردع الفاسدين، وحماية المال العام من أطماعهم.. 

عندما يوجد الفساد تغيب العدالة، ولذلك فإن تداعيات الفساد لا تقف عند الإضرار بالمال العام وحده، ولا بأموال من يقدمون الرشى لقضاء مصالحهم والحصول على حقوقهم فحسب، ولكن تداعيات الفساد تنعكس على المجتمع كله، والكل يدفع الثمن. 

 الموضوعية والأمانة تقتضي أن نقرر أن الفساد الاقتصادي ليس ظاهرة خاصة بمجتمعاتنا، وليس من الصواب إلصاقه بالمجتمعات الإسلامية أو العربية، فالفساد موجود في كل مكان، وقد أعلنت دول كنا نعدها مثالاً في النزاهة والشفافية عن وجود فساد فيهاـ ولأن الفساد يرتبط بالإنسان ونوازعه وتربيته وأخلاقه، فهو يوجد حيث يوجد الإنسان، ولا يرتبط بأتباع دين معين، ولكنه يجد مناخاً خصباً حيث تغيب التربية الأخلاقية للإنسان، وحيث تغيب الضوابط والإجراءات التي تحقق العدالة بين البشر. 

 أن الشريعة الإسلامية قادرة على اقتلاع الفساد من جذوره لو طبقنا تعاليمها وقواعدها تطبيقاً صحيحاً ودققنا في اختيار من يتولى المسؤوليات العامة، فهذه الشريعة العادلة هي أول من رفع شعار (من أين لك هذا)، وهي من قررت عقوبات رادعة لكل من يمد يده إلى مال عام أو خاص. 

. كما جاءت بأساليب مواجهة متعددة ومتنوعة لردع المرتشين والمزورين والمحتكرين، ولصوص المال العام، ويجب الاستفادة من الرؤى الإسلامية خاصة في ظل تنامي الفساد، وعدم قدرة أساليب المواجهة التقليدية المطبقة حالياً؛ على محاصرة المفسدين، وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم. 

 الحكومات بالتأكيد مسؤولة، فهي التي تمتلك الأجهزة الرقابية، وهي من تؤسس للقوانين والتشريعات اللازمة للمواجهة بما تحمل من عقوبات رادعة، وهي من تختار الموظفين العموميين، وهي من تطبق القوانين المعنية بالمواجهة. 

. لكن لا يمكن أن تتحمل الحكومات وحدها عبء مواجهة الفساد، فلا تستطيع أية حكومة وضع رقيب على كل موظف مشتبه به، خاصة وأن التحايل على الفساد والهروب من عقوباته موجود في كل مكان، ولذلك فإن مواجهة مظاهر الفساد مسؤولية المجتمع كله، ولذلك أخبرنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن عقاب جريمة الرشوة يشمل المرتشي والراشي والرائش – وهو الوسيط بينهما – فكل هؤلاء شاركوا في الجريمة، ولولا وجود الراشي ما وجد المرتشي . 

.وهكذا. ضرورة  استنفار كل أفراد المجتمع ضد الفساد، مشدداً على ضرورة أن تكون المواجهة عامة وشاملة لكل المفسدين الذين ينتشرون في كل مكان، ويدمنون السطو على المال العام، واغتصاب حقوق الآخرين. ومن هناك يطالب بنشر ثقافة «المسؤولية الجماعية» لمواجهة الفساد، وهي مسؤولية مقررة شرعاً، وتدعمها النصوص الدينية.. 

إشاعة المسؤولية هنا لا يعني إضاعتها إطلاقاً، بل يعني أن يتحمل كل فرد من أفراد المجتمع مسؤوليته في مواجهة الفساد، فهناك مسؤولية على كل مسلم في نطاق صلاحياته ومسؤولياته، وما يصل إلى سمعه وبصره من صور الفساد الثابتة والمؤكدة حتى لا نأخذ الناس بالشبهات، ونتهم الأبرياء بالفساد. من أهم عطاءات المنهج الاقتصادي الإسلامي مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله، فتعاليم الإسلام توفر البيئة النظيفة الخالية من الفساد، 

 وهذا في حد ذاته يسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمجتمعات والمؤسسات والأفراد، حيث يوفر حوافز اقتصادية لكل صاحب مال أو فكر استثماري منضبط وملتزم بتحقيق العدل، وهذا من شأنه أن يوفر للمجتمع الأمان والاستقرار الاقتصادي الذي تتحقق في رحابه كل طموحات الإنسان، كما حرم الإسلام تحريماً قاطعاً جميع طرق الكسب غير السليم، وهي الوسائل التي تقوم على الربا أو الرشوة، أو استغلال النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز أموالهم، أو التحكم في ضروريات حياتهم، أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم، وما إلى ذلك من الأساليب غير السليمة في كسب المال، وحرم امتلاك ما ينجم عنها، وأجاز مصادرته وضمه إلى بيت المال، أي إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية. 

 لا شك أن الاقتصاد الذي يعمل في ظل هذه القيم والضوابط الشرعية يتمتع بعدة أهداف سامية، حيث يغلق بذلك أهم الأبواب التي تؤدي عادة إلى تضخم الثروات في يد بعض الأفراد، فالطرق المشروعة في الكسب ينجم عنها الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد.. 

 أما الأرباح الفاحشة، والثروات الضخمة، فإنما تكون في الغالب نتيجة لكسب غير مشروع، ولذلك فإن تحريم الإسلام لهذه الوسائل تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس، وقضاء على أهم عامل من العوامل التي تؤدي إلى اتساع الفروق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات، وفي ذلك تحقيق للمساواة والعدالة التي تتطلع إليها كثير من المجتمعات، وتجد صعوبة كبيرة في تحقيقها.