الدكتور عادل عامر يكتب عن :تضارب المصالح وشرعية الدولة

وإن مفهوم تضارب المصالح قد يختلط بمفهوم الفساد الاداري إلا أن الأخير يستغرق الأول حيث أن الفساد الاداري هو عبارة عن مفهوم له أشكال وأنواع ومظاهر متعددة ومنها تضارب المصالح , ولذلك فإن مفهوم الفساد يشترك مع تضارب المصالح من حيث الأهداف والغايات حيث يتعلق بإهمال المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية كما أن تعارض المصالح يشترك مع مفهوم الفساد في مظاهره السياسية والمالية والادارية والأخلاقية ,

ويشترك مع أنواع الفساد من حيث الحجم في الفساد الكبير والصغير وفقا لدرجة الموظف الوظيفية ومن حيث الانتشار فساد دولي ومحلي وكذلك من حيث جرائم الفساد الخاصة بالرشوة والمحسوبية والمحاباة والواسطة ونهب المال العام والابتزاز ومن حيث الاسباب الاجتماعية كالأسباب التربوية والاقتصادية والسياسية وضعف صياغة القانون وغموضه الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ القانون، ويتشابه أيضا من حيث الآثار والنتائج المترتبة على الفساد وطرق علاجه، لذا فهناك صعوبة في التمييز بين الفساد وتضارب المصالح،

 إذ أن تضارب المصالح يعتبر من التدابير الوقائية لمنع الفساد فهو الجانب الوقائي لمكافحة الفساد , وبالنتيجة فإن التمييز بين تضارب المصالح كصورة من صور الفساد يتمثل بالنصوص القانونية التي تبين الصورة الحقيقية لتضارب المصالح إلا أن لتضارب المصالح صور خفية لم يتمكن القانون من التعرض إليها إلا عبر مفاهيم أخرى مثل التحيز والواسطة والمحسوبية إذ أن علاقات المعرفة والواسطة والاتصالات الهاتفية وفيتامين دال والنفوذ وتدخلات السياسيين والاقتصاديين وأصحاب النفوذ والمجاملات

وعلاقات القرابة والعشيرة قد يصعب ترجمتها قانونياً , لذا تظهر الحاجة إلى إيجاد معيار موضوعي للحكم على صحة القرار الاداري بحيث أن مصدر القرار ما كان من الممكن أن يتخذ هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية ما لم يكن محكوماً بهذه الاعتبارات وهل استخدم سلطته التقديرية بما يحقق العدالة والأحكام الموضوعية القانونية فإن حاد عن هذه الأحكام وجافى العدالة والمنطق فإن القرار يكون معيب بعيب الانحراف باستخدام السلطة مما يرتب عليه إلغاء القرار الاداري بأثر رجعي .

يعتبر تضارب المصالح وجه من أوجه الفساد، ونجد أن له حضور قانوني في النظام القضائي فيما يتعلق برد القضاة لعدم الحيدة، ولتعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولقد كشف الربيع العربي والعولمة الاقتصادية عن تزاوج الثروة والسلطة،

 ولذلك فإن الحد من تضارب المصالح يعزز من الديمقراطية وشرعية الدولة، ويندرج مفعوم تضارب المصالح في إطار التدابير الوقائية للحد من الفساد، باعتباره انعكاس للممارسة الجيدة للحكم ومؤشر على الالتزام القانوني بمكافحة الفساد،

حيث أن موضوع مكافحة الفساد يرتبط بعملية التنمية لما له من أثار اقتصادية واجتماعية في الدولة ويعتبر مصلحة عليا للحفاظ على شرعية النظام السياسي، في إطار فهم حقيقي لتضارب المصالح من أجل خلق وعي قانوني بالبناء القانوني، اذ ان التصور الثقافي السائد في يتمحور في علاقات النفوذ والمعرفة، والواسطة، والمحسوبية وعلاقات القربى والجوار والسكن والمنطقة، وعلاوة على الهوية الوطنية بدوي فلاح، مسلم مسيحي، فلسطيني مصري  وبما يقسم الهوية إلى هويات فرعية وبالنتيجة صراع داخل الهويات الفرعية ومع الهويات الخارجية , مما يجعل من هذا المقال يمثل صراع القيم والأخلاق الوظيفية من مفارقات متعددة هي المصلحة العامة والشخصية من الثقافة السائدة وثقافة انفاذ القانون ،

وعلاوة على ذلك فإن الصراع يتمثل بين النخب السياسية والاجتماعية والقضائية والدينية ومستويات المشاركة السياسية والحراك السياسي والمجتمعي وبما لذلك من تأثير على مدى اتفاق المنظومة القانونية المصرية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد

إن مصطلح تضارب المصالح يعتبر إشكالية بحد ذاته من حيث المفهوم وتحديده وتحديد صوره، وهو يتوافق ويتقاطع ويتعارض مع مصطلحات أخرى مثل مبدأ التنافي للمصالح، وتماثل المصالح، الفساد، الحياد، الشفافية، الكشف المسبق للمعلومات والكسب غير المشروع وقواعد الافصاح، وإن موضوع تضارب المصالح العامة والشخصية قد يكون واضحا في علاقات الزواج والقرابة والمصالح التجارية،

إلا أن تضارب المصالح يكون خفياً في علاقات أخرى مثل العشائرية الاقليمية والجهوية والواسطة والمحسوبية والتحيز، والصراع الطبقي ولذا فان مفهوم تضارب المصالح يعني أعلاء الشأن الخاص على المصلحة العامة وذلك عبر المحسوبية بتقديم العلاقات الذاتية والاجتماعية والمصلحية على الاعتبارات الموضوعية.

وبالتحيز وذلك بإسقاط الاعتبارات الموضوعية والميل لاعتبارات شخصية ذاتية وبالواسطة بتقديم أمر غير محق على الحق الأجدر بالرعاية بسبب النفوذ والمعرفة.

وإن الدولة تستند إلى وسائل متعددة بشرية ومالية وقانونية لتنفيذ أهدافها وغاياتها، وتعتبر القرارات الادارية هي امتياز ووسيلة قانونية لتحقيق المصلحة العامة وإن اتخاذ القرار الاداري هو عمل يومي متكرر وينطوي على جانب من الأهمية ويعبر عن الدولة القانونية ومدى خضوع الادارة لأحكام القانون، وإن توافر مصلحة شخصية لمصدر القرار هو أمر يعيب القرار ويعدم مشروعيته القانونية لأنه لا يكرس العدالة المجردة عن النزعات والميول الشخصية

إن تضارب وتعارض المصالح ومبدأ التنافي والنزاهة والحياد تعتبر مترادفات لغوية لذات المعنى، وورد مفهوم تضارب المصالح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كصورة من صور الفساد والذي يوجب على الدول تضمينه في تشريعاتها الوطنية وبشكل يحد من الفساد،

فقد عملت الدول المختلفة على اصدار تشريعات مختلفة في تضارب المصالح إذ نهج المشرع العماني والمصري على اصدار قانون خاص بتضارب المصالح، وفي الدول الغربية مثل بريطانيا ورد تضارب المصالح في مدونة السلوك البرلماني تعارض المصالح، بأنه الوضع أو الموقف الـذى تتأثـر فيـه موضوعيـة واسـتقلالية قـرار الموظـف في الوظيفـة العامـة بمصلحـة شـخصية ماديـة أو معنويـة تهمـه هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

الصورة الأولى: -اتخاذ قرارات إدارية ومالية ترتبط بمصلحة خاصة بالموظف، ومنها على سبيل المثال: -· أن يكون للموظف أو لأحد أقاربه أو أصدقائه المقربين مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة، في الموضوع محل اتخاذ القرار سواء كان منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، مما يثير الريبة في موضوعيته حين ممارسته لمسئوليات وظيفته وواجباتها.

· مشاركة الموظف في أي عمل تجارى أو مهني يكون فيه تعارض في المصالح بينه وبين الجهة التي يعمل بها.

· استغلال الموظف لوظيفته لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبرره لنفسه أو غيره.

· إجراء التفاوض أو الشراء أو التعاقد ليتوافق ومصلحته الشخصية على حساب العامة.       الصورة الثانية: -الوساطة أو المحاباة لخدمة أشخاص من الأقارب أو المعارف لتحقيق مصلحة أو تسهيل مهمة ليست من حق المستفيد أو الهروب من مسئولية أو تجاوز للقانون.

الصورة الثالثة: -تعيين الأقارب أو الغير ممن لديه مصلحة معه في الجهات العامة التي له سلطة اتخاذ القرار بها أو الجهات المرتبطة بجهة عمله.

الصورة الرابعة الانتقال من الوظيفة العامة إلى وظيفة بالقطاع الخاص ترتبط بوظيفته السابقة. الصورة الخامسة: -الامتناع عن القيام بواجبات وظيفته أو تأدية خدمة أو مصلحة عامة مجاملة لنفسه أو لغيره. بعد الإفصاح عن أي تضارب محتمل من قبل أي شخص صاحب مصلحة،

فالقانون يعتبر كل حالة من الحالتين جريمة قائمة بذاتها مستوفية أركانها الثلاثة (الشرعي طالما نص عليها) والمادي والمعنوي، ويعتبرهما وحدهما دون غيرهما، يشكل كل منهما جريمة فساد.

ولنبدأ بالحالة الثانية المجردة من أي عمل أو امتناع عن عمل اعتمادا على تعريف للقانون لتعارض المصالح بأنه: “كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره”.

ولكن يظل الأمر حالة والجريمة فعلا أو امتناعا عن فعل يجرمه المشرع إذا ترتب عليه تحقيق هذه المنفعة. وإن تضارب المصالح يتعارض مع مفهوم تمثيل المصالح، اذ أن مفهوم تمثيل المصالح يتعلق بوجود مصالح عامة ومهنية للمشاركة في اصدار القرار الاداري بحيث تلعب دورا هاما في الحياة الادارية للمجالس واللجان المتعددة التي تعمل على مستويات ادارية مختلفة وبذلك دخل مفهوم تمثيل المصالح في إطار السلوكيات الادارية والسياسية،

 إذ أنه يتعلق بمصلحة عامة وليس مصلحة شخصية التي تعتبر جوهر مفهوم تعارض المصالح، إذ أن تمثيل المصالح هو شرط لنجاح الدولة للتدخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبما يساعد على عملية المشاركة في اتخاذ القرار الاداري وسهولة تنفيذه،

 

الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن:غزةُ تستقطبُ الاهتمامَ وتستقبلُ الوفودَ والزوارَ

 

غدا قطاع غزة اليوم كخليةِ نحلٍ لا تهدأ، وسوقٍ مفتوحٍ لا يفتر، ومزارٍ كبيرٍ لا ينقطع زواره ولا يتوقف رواده، وكأنه عاصمة يطرق أبوابها المسؤولون، ويزورها المندوبون، ويهرول إليها ممثلو البعثات الدولية والمؤسسات الأممية، ومسؤولو الملفات الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية، وغيرهم كثيرٌ من مختلف الجهات والبلاد.

كلٌ منهم يحمل معه حقيبته وأوراقه، ويطرح على المسؤولين في القطاع ملفاته واهتماماته، ويشرح لهم الأسباب التي دفعتهم لزيارته، ويبين لهم قلقه على أوضاعه وسكانه، وتخوفه من تدهور الأوضاع فيه وانزلاق المنطقة نحو حربٍ جديدةٍ، تكون آثارها كارثية على القطاع خصوصاً وعلى المنطقة برمتها عموماً، حيث أن نذرَ الحرب قد لاحت، وأزمات المنطقة قد تفاقمت، وأوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة قد ساءت، وظروفهم المعيشية والحياتية قد تدهورت إلى مستوىً لا يستطيعون احتماله، ولا يمكن للمجتمع الدولي الصبر عليها وإهمالها، أو عدم الاهتمام بها والتأخر في محاولة علاجها.

لكن لا يبدو أن أوضاع القطاع المأساوية وظروفهم المعيشية السيئة هي التي حركت المجتمع الدولي، ودفعت قادة العالم وأصحاب القرار فيه إلى سرعة التحرك وإيفاد المبعوثين والموفدين المختصين إلى المنطقة، فقد مضى على قطاع غزة أكثر من عشرة سنواتٍ وهو محاصرٌ ومعاقبٌ أهله وسكانه.

كما لا يمكننا أن نصدق أن ضمير المجتمع الدولي قد صحا فجأةً واستيقظ، وأن قادة الدول الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية، قد أنبهم ضميرهم، فقرروا القيام بواجبهم الذي تأخروا عنه، فعجلوا بعرض مشاريعهم الاقتصادية والإغاثية، وأبدوا استعدادهم لتعويض سكان القطاع وخلق فرص عملٍ مناسبة لهم، تقضي على البطالة، وتساعد في تحسين ظروف عيشهم، وتنقد القطاع كله من كارثة بيئيةٍ، ومن أزمةٍ حقيقية في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وغير ذلك.

لكن الكيان الصهيوني القلق المضطرب، هو الذي أجبر المجتمع الدولي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود، فوصل إلى قطاع غزة السفير الألماني لدى الكيان الصهيوني، ولعل مهمته معروفة ومكشوفة، ولا يحتاج إلى من يدل عليها أو يُعرِّف بها، فقد عُرف الألمان قديماً وما زالوا بأنهم مهندسو صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين، فهم الذين أشرفوا على أغلب الصفقات التي تم التوصل إليها بين قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والكيان الصهيوني، وهم اليوم في قطاع غزة يريدون فتح ملف جنود جيش الاحتلال أو أشلائهم، وغيرهم من الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، حيث لا يرى الإسرائيليون أفقاً لأي تهدئة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقةٍ يعود بموجبها مستوطنوه، ويستلم فيها رفات جنوده أو بقاياهم.

كما وصل إلى القطاع وفدٌ ألمانيٌ آخر يرأسه مدير بنك التنمية الألماني، وهو غير مرتبطٍ بالوفد الأمني الذي يرأسه السفير الألماني، حيث أن مهامه مختلفة واهتماماته مغايرة عن وفد بلاده الأول، فهو يبحث عن مشاريع اقتصادية وإنمائية وإغاثية يمكن أن تساهم فيها ألمانيا بصفتها الخاصة، بعيداً عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلع مدير البنك إلى تقديم هباتٍ ومساعداتٍ، وتمويل مشاريع ومؤسسات، أو تنظيم تقديم قروضٍ متوسطة لتمكين المواطنين من فتح مشاريع صغيرة، تمكنهم من تشغيل أنفسهم وتحريك اقتصادهم.

ولا يغيب عن الوفد الألماني وإلى جانبه وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور قطاع غزة أيضاً، مساعي تمويل وكالة الأونروا التي قطع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساهمة السنوية الأمريكية، حيث تتطلع ألمانيا ومعها بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تمويل الوكالة ليستمر عملها، وتتواصل خدماتها، إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وحل جذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين عموماً، حيث بدا عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة.

ووصل إلى قطاع غزة بالتزامن مع الوفود السابقة وفدٌ كبير من ألـــــ “UNDP“، وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالبرامج الإنمائية للدول الشعوب، ولكن اهتمامها في قطاع غزة يتركز على محاربة الفقر، وتطوير قدرات المجتمع، والنهوض بالمرأة وضمان حقوقها، وقد حمل أعضاء الوفد معهم تصوراتٍ لمشاريع كثيرة تخص سكان قطاع غزة، وهي تصورات لمشاريع قديمة وجديدة، ولكن تنفيذها وتشغيلها يلزمه تهدئة وضمان عدم نشوب حرب، أو وقوع عمليات عسكرية من شأنها الإضرار بهذه المشاريع، وتحظى هذه المنظمة بدعم أغلب أعضاء الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول المعترفة بها والمتعاونة معها أكثر من 180 دولة.

أما الوفد الأكثر أهمية والأبرز حضوراً والأكثر تأثيراً، فهو الوفد الأمني المصري، الذي يضم كبار ضباط المخابرات العامة المهتمين بالشأن الفلسطيني، والذين سيمهدون لزيارة وزير الأمن المصري اللواء عباس كامل، الذي سيتولى بنفسه الإشراف على حوارات التهدئة المرتقبة، حيث يعلق الفلسطينيون في قطاع غزة آمالاً كبيرة على جهود هذا الوفد، ويرون أن مصر هي الطرف الأكفأ والأكثر قدرة على إدارة هذا الملف، في الوقت الذي يأمل فيه الإسرائيليون كثيراً، بأن تنجح المخابرات العامة المصرية في نزع فتيل الحرب الوشيكة، وإنهاء حالة الاحتقان المستمرة، ووقف مسيرات العودة المربكة للكيان والمكلفة للفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من مهمة هذا الوفد الأصعب والأكثر أهمية، والذي على أساسه تقوم مشاريع الوفود الأخرى، وبغير نجاحه لا يتمكن أي فريقٍ آخر من تمرير مشاريعه وأفكاره.

هؤلاء جميعاً قد وفدوا، وغيرهم كثيرٌ قد سبق، وآخرون سيلحقون جميعاً إلى قطاع غزة قبل الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة الوطنية الكبرى، وهو اليوم الذي يرى فيه قادة الكيان الصهيوني أنه سيكون يوماً مفصلياً، وسيكون له ما بعده، وبناءً عليه ستتحدد السياسات اللاحقة والخطوات القادمة، فإما المباشرة في حربٍ جديدةٍ، وتوجيه ضربةٍ قاسيةٍ إلى النواة العسكرية لحركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الأخرى، أو الانتقال نحو مشاريع إغاثية واقتصادية في ظل تهدئة أو هدنة ترعاها مصر وتشرف عليها، وتضمن تطبيق بنودها والالتزام بكل شروطها، وأخذ كافة الاحتياطات لمنع خرقها والانقلاب عليها.

لا يخفي المسؤولون الإسرائيليون في مختلف المؤسسات القيادية السياسية والأمنية والعسكرية، عدم اتفاقهم على قرار الحرب أو التهدئة مع قطاع غزة، فأكثرهم لا يريد الحرب وقليلٌ منهم يؤيد شنها، لهذا فإنهم يعلقون آمالاً كثيرة على جهود الوفد الأمني المصري، فهل تكون الجمعة الثلاثون لمسيرة العودة هي جمعة التهدئة المأمولة والمرجوة، أم ستكون جمعة الثورة والانتفاضة، وجمعة الحرب والغضب.

الدكتور عادل عامر يكتب عن :فلسفة قانون التعاقدات العامة

أن القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة،        ينظم القانون، التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.

لإرساء فلسفة ومفاهيم جديدة بأن الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية لا يرتبط فقط بطريقة الطرح والتعاقد إنما ينطوي على إجراءات ما قبل الطرح وبعد مرحلة الترسية من إدارة العقود والاستلام والانتهاء من التنفيذ.

يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحكومة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.

 أن هناك 4 محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة وهى الإطار القانوني، معايير حسن الإدارة، معايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، معايير الرقابة ومحاربة الفساد.

يهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد،

ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

ونصت المادة الأولى من مواد إصدار ذلك القانون على أن تسري أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوحدات التي لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشئة بها والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، ذلك كله فيما لما يرد بشأنه نص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات. كما يلغي بموجب ذلك القانون العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا.

 أنه تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية. واستحدث القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.

كما استحدث أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخذا القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.

انه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وارساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار. تطوير منظومة المشتريات الحكومية وارساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير ادارة المخزون الحكومي، خاصة ان باب شراء السلع والخدمات من اجل تشغيل الجهاز الاداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.

انها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠٠ الف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، الي جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من اجل رفع مستوي جودة الاعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي،

وايضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الاقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين واعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية كما الزم القانون الجهات الادارية بإتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة او متناهية الصغر.

وشملت ملامح القانون أيضا تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية، حيث نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التي تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمنيًا مستقبليًا،.

كما نظم القانون العمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة في الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهي شيء لم يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.  إن القانون تبنى أن يتم الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة. و أن ملامح القانون تتضمن تشجيع الصناعة الوطنية، حيث أكد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية.

ومن ضمن ملامح القانون تبسيط الإجراءات، حيث تم تبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، كما تمت إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري وتبني فكر لا مركزية اتخاذ القرار،.

كما تم خفض نسبة التأمين الابتدائي في القانون لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الجهات فيما يتم طرحه من عمليات.

ورفع القانون فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة في ذات الوقت،.

أن القانون يستهدف أيضا ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث تم استحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة، وإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة.

كما تم توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تعديل حجم وكمية العقود.

ويستهدف القانون أيضا رفع كفاءة العاملين بالتعاقدات في الجهات الإداري، حيث ألزم العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل في هذا المجال وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إن ملامح القانون تشمل محاربة الفساد

 وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، حيث أوجب القانون إعداد مدونة سلوك وظيفي للعاملين بالتعاقدات الحكومية يصدر بها قرار من وزير المالية والتي يتعين الالتزام بها، وذلك بغرض الارتقاء بمستوي أداء العاملين بهذا المجال من خلال وضع معايير أداء ومحددات مهنية وأخلاقية يتم الالتزام بها والحفاظ عليها.

و أن هناك العديد من المبادرات والإجراءات والدورات التدريبية سيتم إعدادها من قبل الوزارة والهيئة وستكون مواكبة لإصدار اللائحة التنفيذية تهدف إلى تسهيل تطبيق هذا القانون من قبل العاملين بالجهات الإدارية، وكذا المتعاملين معها من مجتمع الأعمال من موردين ومقاولين و مقدمي الخدمات و الاستشاريين. أن هذه المبادرات والدورات تستهدف شرح أهداف ومحتوى القانون، وكذا تبصير المتعاملين من مجتمع الأعمال بالإجراءات الجديدة التي سوف تٌمكن من إرساء المزيد من الشفافية والمنافسة والحوكمة.

وإلى جانب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية مارس المقبل، تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي أيضا بوضع إطار واضح وقوي لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما في ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية،.

كما شملت الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية والتي تعهدت بها الحكومة للصندوق موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاحية لضمان أن تكون قواعد مشتريات الشركات التابعة للدولة متسقة مع قانون المشتريات الحكومية الجديد، وذلك بحد أقصى 15 يونيو 2019. وتشمل هذه الإجراءات أيضا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019 لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.

ماركس والطبيعة البشرية ـ نقض الأسطورة

كتب : حافظ الشاعر

صدر حديثاً عن منشورات المتوسط كتاب “ماركس والطبيعة البشرية – نقض الأسطورة”. للمؤلف والمنظر السياسي نورمان گريس، وترجمة الطيب الحصني.

وجاء في كلمة الغلاف: “لم يرفض ماركس فكرة الطبيعة البشرية. وقد كان على حق في ذلك” هذا ما يصل إليه هذا العمل الجديد، والجريء، والجدلي، بقلم نورمان گريس. حيث يضع گريس في هذا الكتاب سادس أطروحات ماركس عن فيورباخ تحت عدسة المجهر الصارمة، ويجادل گريس بأن هذه العبارة الغامضة – التي يُستشهد بها على نطاق واسع كدليل على أن ماركس قد تخلى عن جميع مفاهيم الطبيعة البشرية في عام 1845 – ينبغي أن تُقرأ في سياق عمل ماركس ككل. حيث استرشدت كتاباته اللاحقة بفكرة الطبيعة البشرية المحددة التي تفي بكل من الوظائف التفسيرية والمعيارية.
فگريس يرى أن الاعتقاد بأن المادية التاريخية لماركس تستلزم إنكاراً لمفهوم الطبيعة البشرية، هو عبارة عن “رأي قديم تغذى عليه التأثير الألتوسيري …لأن هذه العبارة لا تزال شائعة ومضللة، ولا يزال هناك ضرورة حقيقية لدراستها”.
وبعد مرور مائة عام على وفاة ماركس، يعيد هذا الكتاب الذي جاء في الوقت المناسب – حيث يجمع بين قوى الفلسفة التحليلية والماركسية الكلاسيكية – اكتشاف جزء مركزي أساسي من تراثه.

أخيراً جاء الكتاب في 136 صفحة من القطع الوسط.

عن الكتاب:

«يستحق هذا الكتاب الصغير الرائع القراءة على نطاق واسع وليس فقط من قبل المهتمين بالدراسات الماركسية، فهو يحقق هدفاً نادراً في مجاله، الدليل المنطقي المقنع. لأنه لا يدحض بشكل قاطع إحدى الأساطير المنتشرة على نطاق واسع حول فكر ماركس وحسب، بل يفعل ذلك أيضاً بأناقة وإيجاز وقدرة هائلة على الإقناع».

ستيفن لوكس، الملحق الأدبي لجريدة التايمز

المؤلف نورمان گريس:

ولد عام 1943 في روديسيا (زيمبابوي حالياً). منظر في العلوم السياسية وأستاذ فخري للعلوم السياسية في جامعة مانشستر. ساهم في تحليل أعمال كارل ماركس في كتابه هذا، وله العديد من الدراسات الأكاديمية في هذا المجال. ألف العديد من الكتب ومن أهمها: “التضامن في محادثة البشر” و “ماركس والطبيعة البشرية” و”تراث روزا لوكسمبورغ”.

“الباطنية” الجديدة تستغيث بمدير أمن دمياط ..عفواً قرية الضهرية بالزرقا

كتب/ إبراهيم البشبيشي.

مازالت مدينة الزرقا بمحافظة دمياط غارقه في بحور من مختلف انواع المخدرات القادمة من الجانب الاخر من النيل المقابل للمدينة و التابع لقرية الضهرية التابعه لمركز شربين بالدقهليه ، و كنا نشرنا استغاثات عديدة من اهالي مدينة الزرقا حيث اصابهم الرعب و القلق نتيجه انتشار المخدرات بكافه انواعها داخل انحاء مركز الزرقا حيث يستخدم المتعاطين معدية الزرقا و كقر المياسرة و ميت الخولي كوسيلة انتقال لجلب الكيف من مروجيه بالضهرية .
رغم ذلك لم يتحرك رجال مركز شرطة الزرقا و السيطرة علي تلك الوسائل و ضبط مروجي و متعاطي المخدرات في الوقت الذي استجابت فيه قوة من مديرية امن الدقهلية و تحركت بعد نشر هذه القضية الهامة حيث انتقلت الي المكان الذي ياخذه مروجي المخدرات التابع لنطاق المديرية بمركز شربين قرية الضهرية و لكن بعد ساعات عاد مروجي المخدرات الي نفس المكان بمرسي معدية الضهرية و يقومون بترويج بضاعتهم من المخدرات خاصه مخدر البانجو و الهروين ما جعل المواطنين بمدينة الزرقا و مركزها ينتابهم الرعب و القلق نتيجة انتشار المخدرات بالمدينة و جميع انحاء المركز نظرا لسهولة جلبها عن طريق تلك المعديات دون رقابه من رجال الشرطة بمركز شرطة الزرقا رغم تعدد النداءات و الاستغاثات .
لذا يستغيث اهالي مدينة الزرقا بالسيد اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية و مدير امن دمياط لانقاذهم من هذا الخطر الذي يهدد حياتهم و يدمر ابنائهم آملين من سيادته سرعة التحرك و انقاذ الامر بالتنسيق مع مديرية امن الدقهلية لوقف تلك التجارة التي استمرت منذ شهور و كأن هؤلاء المروجون لا يخشون رجال الشرطة و لا يهابونهم حيث يروجون تجارتهم و يحيزون اسلحه آليه تتعالي اصواتها ليلا و يسمعها اهالي الزرقا ما اصابهم بالرعب و عدم الامان و رجال مباحث مركز شرطة الزرقا محلك سر ولم يذهبوا لمراقبه تلك المعديات رغم علمهم باتخاذها وسيلة لجلب الكيف ولم نري محضرا يؤكد سيطرتهم و مراقبتهم لتلك المناطق الحدودية التي اصبحت وكرا لمتعاطي و مروجي المخدرات